تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات بهموجب قانون لاحق
خلاصهٔ رأی
را به اتهام مباشرت در آدمربایی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و به اتهام رابطه نامشروع اکراهی(ارتکاب اعمال منافیات عفت غیر از زنا به عنف و اکراه) به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکومٌ علیه مزبور را به مدت بیست سال از تصدیگری وسایل نقلیه عمومی محروم نموده است.
متن کامل
تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات بهموجب قانون لاحق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تقاضای اعاده دادرسی به استناد کاهش مجازات بهموجب قانون لاحق پیام: درصورتی که به موجب قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، مجازات جرمی کاهش یافته باشد، از جهات پذیرش اعاده دادرسی نیست، بلکه دادگاه صادرکننده رأی باید با تقاضای اجرای احکام نسبت به اصلاح حکم اقدام نماید. مستندات: بند ب ماده 10 قانون مجازات اسلامی - شماره دادنامه قطعی : 9309970910701083 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/10 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان ... درباره اتهام آقای ج. به اتهام مباشرت در آدمربایی خانم س. و رابطه نامشروع اکراهی (آسیب حیثیتی به مجنیٌعلیها) کیفرخواست صادر نموده و پرونده به شعبه 101 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... ارجاع گردیده و این شعبه طی دادنامه شماره 149-1391/03/10با توجه به شکایت شاکیه خصوصی، گزارش مرجع انتظامی، صورتمجلس مواجهههای حضوری، اظهارات مطلعین، ملاحظه کارکرد خطوط تلفن، کشف دکمههای مانتوی شاکیه در خودروی متهم و گواهی پزشکی قانونی با استناد به مواد 47، 621، 637 قانون مجازات اسلامی آقای ج. را به اتهام مباشرت در آدمربایی به تحمل پانزده سال حبس تعزیری و به اتهام رابطه نامشروع اکراهی(ارتکاب اعمال منافیات عفت غیر از زنا به عنف و اکراه) به تحمل 99 ضربه شلاق تعزیری محکوم نموده و با استناد به ماده 19 قانون مجازات اسلامی محکومٌ علیه مزبور را به مدت بیست سال از تصدیگری وسایل نقلیه عمومی محروم نموده است. با تجدیدنظرخواهی محکومٌعلیه، شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان ... طی دادنامه شماره 00544-1391/07/18 با ردّ تجدیدنظرخواهی، دادنامه بدوی را عیناً تأیید و استوار نموده است. متعاقب آن آقای ع. به وکالت از محکومٌ علیه طی لایحه مفصل به دفاع از موکل خویش پرداخته و دلایل مورد استناد دادگاه را کافی به توجه اتهام ندانسته و مجازات تعیینی را متناسب با وضعیت محکومٌعلیه ندانسته و با استناد به بندهای 4 و 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری درخواست اعاده دادرسی و صدور قرار توقیف عملیات اجراء را نموده است. درخواست مزبور پس از ثبت به این شعبه ارجاع و پس از رسیدگی به شرح دادنامه شماره 47-1392/08/12 منتهی به صدور قرار درخواست گردیده است. با این وصف آقای پ. به وکالت محکومٌ علیه با تقدیم لایحهای به دیوان عالی کشور از رأی محکومیت او برای بار دوم درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه دیوان ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. وکیل محکومٌعلیه در لایحه تقدیمی که در یازده برگ تنظیمشده بهتفصیل از او دفاع کرده و ضمن مبرا دانستن وی از اتهامات انتسابی رأی معترضٌعنه و دلایل و مستندات آن را مورد ایراد و خدشه قرار داده و با ارائه چهار قطعه عکس از مجنیٌ علیه که حسب اظهار محکومٌعلیه اخیراً آن را در اختیارش قرار داده و دلالت بر ارتباط مجنیٌعلیه با محکومٌ علیه داشته و شائبه آدمربایی را از بین میبرد به استناد بندهای 4 و 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری تقاضای پذیرش درخواست را نموده است. لایحه مزبور زمان شور خوانده میشود. رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی محکومٌعلیه که وکیل او به استناد بندهای 4 و 6 ماده 272 به عملآورده با بندهای مورد استناد انطباق ندارد و درخور پذیرش نیست؛ زیرا اولاً- بند 4 ماده 272 قانون مذکور ناظر به موردی است که بعد از صدور حکم قطعی محکومیت «جعلی بودن اسناد یا خلاف واقع بودن شهادت گواهان که مبنای حکم صادرشده بوده است ثابت گردد» و این موارد با لحاظ رأی وحدت رویه شماره 3700 هیئت عمومی دیوان عالی کشور باید در دادگاه صالح اثبات گردد ولی دلیلی که مؤید این امور باشد ابراز نگردیده است. ثانیاً- اظهارات وکیل محکومٌ علیه به شرح لایحه تقدیمی دفاع از ماهیت بزه انتسابی است که در این مرحله موقعیت قانونی ندارد و قابل ترتیب اثر نیست، عکسهای مجنیٌعلیه نیز که برای نفی بزه آدمربایی ابراز شده دلالت بر این امر ندارد. ثالثاً- مجازاتهای مقرر برای محکومٌعلیه در حدود مقررات قانون حاکم در زمان صدور رأی تعیین شده است. لکن چون بهموجب قانون مجازات اسلامی که در سال 1392 بعد از صدور حکم معترضٌ عنه تصویبشده، حداکثر مدت مجازات تکمیلی دو سال تعیینشده (ماده 23) محکومٌ علیه در اجرای بند ب ماده 10 این قانون حق دارد در این مورد از دادگاه اصلاح حکم را درخواست نماید. دادیار مجری حکم نیز مکلف به این امراست. بنا بهمراتب قرار ردّ درخواست را صادر و اعلام مینماید. شعبه 34 دیوان عالی کشور - رئیس و عضو معاون جواد اسلامی - حسن قاسمی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است