تفویض حق طلاق به زوجه

خلاصهٔ رأی

پیام: درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است.

متن کامل

تفویض حق طلاق به زوجه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تفویض حق طلاق به زوجه پیام: درج عبارت «زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد و زوج قبول نمود»; مشعر بر اعطای وکالت به زوجه در طلاق نیست بلکه بیانگر تفویض حق طلاق به زوجه است. بنابراین از آنجاکه حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره بوده و جز از طریق اعطای وکالت، قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست، چنین شرطی فاقد اثر حقوقی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907201157 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/10/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409981335500511 شماره دادنامه : 9409970907201157 تاریخ : 1394/10/05 خلاصه جریان پرونده آقای س. الف. بوکالت از خانم ف. خ.گ. باستناد تصاویر مصدق سند ازدواج شماره 9390 مورخ 1391/8/7 - شناسنامه - وکالت نامه ، دادخواستی بخواسته طلاق بطرفیت آقای م. الف. تقدیم و چنین توضیح میدهد ، 1- به موجب عقدنامه 9390 تنظیمی در دفترخانه ازدواج شماره 83 رشت موکله از مورخ 1391/8/7 برای دومین بار در قید زوجیت دائمی خوانده محترم قرار گرفت 2- به موجب شرط ضمن عقد زوج جهت طلاق به زوجه اختیار مطلق داده است (صفحه 16 سند ازدواج) 3- مهریه فی القباله زوجه 14 عدد سکه تمام بهار آزادی می باشد که عندالمطالبه می باشد و موکله یک عدد از سکه ها را به انضمام نفقه ایام گذشته و ایام عده و نحله و اجرت المثل را در حق زوج در قبال اجرای طلاق بذل می نماید و راجع به جهیزیه هیچ گونه ادعایی ندارد -4- حالیه با توجه به اوصاف صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق خلعی نوبت دوم از آن مقام محترم مورد استدعاست ، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 15 دادگاه خانواده شهرستان رشت ارجاع میگردد - خانم ف. معصومی با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوج معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1394/4/8 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه میدهد ، وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است اما تأکیداً در تاریخ به فرمایشات همکار محترم در لایحه تقدیمی به عرض می رسانم - اولاً توجه به اراده و نیت زوجین در حین انعقاد عقد ملاک عمل است و اگر چه طلاق حقی حکمی است که قابل انتقال یا اسقاط نمی باشد اما در مانحن فیه تفویض اختیار طلاق به زوجه به طور مطلق در ضمن سایر شرایط درج شده است که پس از شروط دوازده گانه آمده است به تعبیری دیگر اگر چه حق طلاق قابل نقل و انتقال نیست اما تفویض اختیارات من جمله اختیارات زوج راجع به مراجعه به محاکم قضائی و طلاق قابل تصور است و چون شرط مزبور در ادامه شرایط 12 گانه آمده است لذا می توان از آن به عنوان وکالت در طلاق تعبیر کرد - ثانیاً شرط مزبور از جمله شرایطی بود که عقد بر مبنای آن استوار گردیده چه اگر چنین شرطی نبود زوجه هرگز حاضر به ازدواج مجدد با وی نمی شد و علی فرض اینکه مقصود و منظور زوج انتقالی حق طلاق بوده لذا زوجه در این شرط فریب خورده و اگر شرط مزبور باطل باشد مفسد عقد نیز می تواند باشد حال آنکه اراده طرفین چنین چیزی نبوده بلکه الفاظ عقود محمول است بر معانی عرفیه و اراده زوجین و حاکمیت اراده زوجین بر هر چیز دیگر مقدم است بنظر هیچ منافاتی با قانون ندارد لذا تقاضای صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق مورد استدعاست ضمناً در صورت طلاق زوجه یک عدد سکه بهار آزادی از مهریه خود را به زوج بذل می نماید سپس وکیل زوج در پاسخ اظهار داشت آنچه مسلم است شرط ضمن عقد که در بند ب شرط عقد خارج لازم آمده است و موارد مندرج در سند ازدواج باید توسط زوج انجام و از موارد مطروحه تخلف نموده باشد تا عسروحرج زوجه به اثبات نرسد این حق برای او متصور نمی باشد و از طرفی بر اساس نظریه مشهور فقها و قاعده الطلاق بیدمن اخذ بالساق ، حق طلاق در اختیار مرد است و اصولاً زن حق طلاق ندارد مگر آنکه زوج از موارد مندرج سند نکاحیه تخلف نموده باشد و تنها در صورت عسروحرج برای زن امکان طلاق بوسیله حاکم برای او بوجود خواهد آمد با توجه به حکم تمکین صادره از سوی آن شعبه محترم زوجه دلیلی بر عسروحرج خود ارائه نداده است فلذا با توجه به اینکه خواسته خواهان فاقد دلیل شرعی و قانونی است تقاضای رد خواسته ایشان مورد استدعاست ، دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند - داور زوج طی نظریه ثبت شده شماره 2003-1394/5/6 نظر میدهد ، اینجانب با توجه به شناختی که از زوج دارم طلاق را به مصلحت وی نمی دانم - داور زوجه طی نظریه ثبت شده شماره 2092-1394/5/11 نظر میدهد ، تلاش و اهتمام اینجانب جهت مصالحه و سازش منتج به نتیجه نشد با وصف مذکور بنظر می رسد طلاق تنها راه حل باقیمانده جهت فصل اختلافات ادعایی ایشان باشد نظر اینجانب به طلاق می باشد- دادگاه قرار استماع شهادت شهود را صادر می کند و در تاریخ 1394/5/26 با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل جلسه میدهد وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به تفویض اختیارات طلاق در صفحه سایر شرایط که بطور مطلق اختیار طلاق را به زوجه تفویض نموده است بنظر میرسد با توجه به عرف منظور طرفین تفویض وکالت مطلق به زوجه بوده است لکن با توجه به صراحت قانون مدنی ایران که میفرماید الفاظ عقود محمول است بر معافی عرفیه چنانچه صلاحدید دادگاه محترم باشد جهت تعیین اراده و قصد طرفین در حین اجرای صیغه ازدواج دائمی اخذ توضیح از عاقد و یا استماع اظهارات شهود حین عقد پیشنهاد می گردد ، وکیل زوج در پاسخ اظهار داشت با توجه به اینکه قید اجازه ازدواج به زوجه توسط زوج صرفاً در سند نکاحیه و در قسمت سایر شرایط دارای اثر و نتیجه ای برای زوجه نمی باشد چرا که اثر عقد نکاح ایجاد زوجیت می باشد و حق قانونی طلاق از سوی مرد از آثار عقد ازدواج میباشد و شرط حاضر شرطی نامشروع بوده که برخلاف قانون تنظیم شده است و اختیار زوج در طلاق حکم است و قابل انتقال و اسقاط نمی باشد طبق ماده 1132 ق- م مرد میتواند هر زمان بخواهد همسر خود را طلاق دهد و شرط مزبور برخلاف قانون بوده هر چند مبطل عقد نیست و شرط مندرج در سند ازدواج فاقد اثر و تعهد بوده و فی الواقع زوجه می بایست به منظور اثبات عسروحرج خود و استفاده از بند ب شروط ضمن عقد تخلف از شرایط مندرج در سند ازدواج را اثبات نماید فلذا با توجه به اینکه شرط طلاق به عبارتی انتقال حق طلاق از سوی موکل در عالم حقوق بلااثر می باشد و موکل به هیچ عنوان قصد طلاق همسرش را نداشته و ندارد به منظور جلب رضایت همسرش حاضر است هر گونه اقدامی که به منظور مطلوب شدن زندگی مشترک بنماید تقاضای رد دعوی مطروحه را دارد . دادگاه در تاریخ 1394/5/31 تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 1099 ضمن شرح دعوی خواهان و انعکاس اظهارات زوجین و وکلای آنان چنین رأی میدهد ، با توجه به جمیع اوراق و محتویات پرونده خصوصاً نظریه داوران زوجین که مفهوماً معارض یکدیگر بوده و قابلیت متابعت برای دادگاه را نداشته و با این استدلال که اصولاً موکل باید در انجام امر وکالت غبطه و مصلحت موکل خود را رعایت نماید و با توجه به دفاع زوج وکیل او این موضوع رعایت نگردیده علاوه بر آن زوجه و وکیل او دلیل مثبته ای که نشان دهد زوج از شروط ضمن عقد تخلف نموده باشد و یا موجبات عسروحرج او را فراهم کرده باشد ابراز نگردیده فلذا اعطای وکالت با توجه به اینکه مفهوماً نیز بر این مبنی استوار است دادگاه خواسته خواهان را غیروارد تشخیص داده و مستنداً به ماده 1257 ق-م و 1133 قانون مدنی و ماده 167 ق آئین دادرسی مدنی حکم بر بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید - پس از ابلاغ رأی خانم ف. خاکپور با وکالت آقای س. الف. نسبت بان اعتراض و تقاضای تجدیدنظر خواهی میکند شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان نسبت به موضوع رسیدگی و با اعلام بیان رسیدگی طی رأی شماره 1097-1394/7/19 چنین استدلال میکند - تجدیدنظر خواهی خانم ف. خ.گ. با وکالت آقای س. الف. نسبت به دادنامه شماره 1099 صادره از شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی (خانواده) رشت به نحوی نیست که لطمه ای بر اساس دادنامه معترض عنه وارد نماید با توجه به ماده 1133 قانون مدنی و روایت نبوی « الطلاق بید من اخذ بالساق »; حق طلاق از مصادیق امور حکمی و از قوانین آمره است و قابل اسقاط و تفویض به غیر نیست مگر از طریق اعطای وکالت که در مانحن فیه شرط ضمن عقد نکاح بدین مضمون « زوجه شرط نمود که حق طلاق با او باشد اینجانب م. الف. این شرط را قبول نمودم .»; بر اعطای وکالت از سوی زوج به زوجه ندارد - النهایه نظر به اینکه در سطر 10 دادنامه معترض عنه در مرحله تایپ ماده 198 اشتباهاً 167 تحریر و تایپ شده است دادگاه ضمن اصلاح ماده مذکور به استناد مواد 351 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی با رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را از حیث نتیجه تأیید و استوار می نماید این رأی در تاریخ 1394/7/28 ابلاغ و خانم ف. خ.گ. با وکالت آقای س. الف. در تاریخ 1394/8/17 نسبت بان اعتراض و تقاضای فرجامخواهی میکند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی میدهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض فرجام خواه خانم ف. خ.گ. نسبت به رأی شماره 1097-1394/7/19 صادره از شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و ملاحظه مفاد شرط مندرج در سند نکاحیه مورد استنادی و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد . (ص) شعبه 12 دیوانعالی کشور- رئیس و مستشار قدرت اله طیبی - حیدرعلی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است