تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات

خلاصهٔ رأی

دایر بر معاونت در حمل 64 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000313- 1393/06/26 مجرمیت آنان احراز شده است.

متن کامل

تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تفسیر شرط تناسب بین جرم و مجازات پیام: منظور مقنن از عدم رعایت تناسب بین جرم و مجازات به عنوان یکی از جهات تجویز اعاده دادرسی، رعایت حقوق قانونی متهم در جهت منافع وی و تخفیف مجازات است، نه تشدید مجازات متهم. مستندات: ماده 474 قانون آیین دادرسی کیفری - شماره دادنامه قطعی : 9409970907400139 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/02/23 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9109986421500523 شماره دادنامه : 9409970907400139 تاریخ : 1394/02/23 شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان الف. به اتهام 1- آقای ع.پ. دایر بر مباشرت در حمل 64 قبضه اسلحه شکاری غیرمجاز 2- آقای ع.س. دایر بر معاونت در حمل 64 قبضه سلاح شکاری غیرمجاز رسیدگی و به شرح استدلال مقید در دادنامه شماره 93000313- 1393/06/26 مجرمیت آنان احراز شده است. و به استناد ماده 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و تبصره ماده شش همان قانون و مواد 19 و 126 و 127 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با در نظر گرفتن تعداد اسلحه‌های مکشوفه از بابت تشدید مجازات حکم بر محکومیت ردیف اول(الف.پ.) به تحمل دو سال حبس و ردیف دوم (س.) به تحمل شش ماه حبس و ضبط اسلحه‌های مکشوفه به نفع دولت صادر و با تجدیدنظرخواهی وکیل محکوم علیهما، شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خ. وارد رسیدگی شده و به شرح استدلال منعکسه در دادنامه شماره 930001027- 1393/11/07 بزه انتسابی به متهمین را با توجه به حمل سلاح از سوی فرد دیگری به نام چ. صحیح ندانسته و با تخدیش رأی مبادرت به نقض آن نموده است. همچنین با توجه به محتویات پرونده و اقاریر مقرون آنان به انجام معامله اسلحه شکاری اتهام آنان را وضوحاً خریدوفروش اسلحه شکاری و منطبق با تبصره ذیل ماده 6 قانون صدرالذکر تشخیص داده است و هر یک از نامبردگان را به تحمل دو سال حبس تعزیری و ضبط سلاح مکشوفه به نفع دولت محکوم و سپس با توجه به وضعیت خاص و اظهار ندامت و پشیمانی ع.س.، به استناد ماده 46 قانون مجازات اسلامی 1392، هجده ماه از حبس وی به مدت دو سال تعلیق شده است. پرونده جهت اجرای دادنامه به دادسرای الف. اعاده و دادیار محترم اجرای احکام میزان مجازات مقرره را نامتناسب به لحاظ انبوه اسلحه و فراتر از مقادیر معینه تشخیص و مستنداً به بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری تجویز اعاده دادرسی را تقاضا کرده است. آقای دادستان محترم الف. به شرح تقاضانامه ارسالی به‌عنوان ریاست محترم دیوان عالی کشور ضمن تصدیق عقیده آقای دادیار اجرای احکام، اشتباه محاکم را در غیرمتناسب تعیین نمودن مجازات حبس از جهات اعاده دادرسی موضوع بند 7 ماده 272 قانون یادشده تشخیص و به همین سبب پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال و رسیدگی پس از وصول و ثبت به این شعبه محول شده است. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای محمدرضا صابر عضو ممیز و بررسی اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای جعفرزاده دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته و قانونی دارم، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور تقاضای دادستان محترم حوزه قضائی الف. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به رأی قطعی شماره 1027- 1393/11/07 صادره از شعبه 14 دادگاه تجدیدنظر استان خ. به دلیل عدم انطباق با هیچ‌کدام از شقوق ماده 272 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1378 درخور پذیرش و اجابت نیست؛ زیرا مفاد و فحوی درخواست ایشان و استناد به ماده 7 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب 1390 درواقع تشدید مجازات متهمین است، به عبارتی عدم تناسب میان جرم و مجازات در بیان مقنن به شرح بند 6 ماده 272 قانون فوق‌الذکر را در مقام تشدید مجازات و علیه متهم تفسیر نموده است. درحالی‌که به عقیده این شعبه آنچه از بیان مقنن، سیاق عبارات بکار رفته است و نیز صراحت شقوق ماده 272 به‌طور متعارف و برابر قواعد تفسیری استنباط و استنتاج می‌شود این است که مراد مقنن از عدم تناسب رعایت حقوق قانونی متهم و در جهت منافع اوست و نه به ضرر او و نه در مقام تشدید مجازات؛ مؤید این نظر و استدلال تجلی اراده مقنن در ماده 276 قانون آئین دادرسی کیفری بعد از تجویز اعاده دادرسی و محاکمه ثانوی بوده که صراحتاً دلالت بر اعمال تخفیف در حق محکوم‌علیه است و نه تشدید مجازات. همچنان که اراده به تخفیف مقنن در بحث عدم تناسب مجازات با جرم ارتکابی در ماده 23 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب 1356 و بند چ ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1392 وضوحاً متجلی است؛ بنا به‌مراتب تقاضای معنون مردود اعلام و پرونده اعاده می‌گردد. رئیس شعبه 14 دیوان عالی کشور- مستشار محمدرضا صابر- غلامرضا خلف رضایی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است