تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ‌به

خلاصهٔ رأی

پیام: قرار تقسیط و امهال محکومٌ به موضوعاً متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکومٌ به است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است.

متن کامل

تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ‌به Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تفاوت قرار تقسیط و امهال با اعسار و تقسیط محکومٌ‌به پیام: قرار تقسیط و امهال محکومٌ به موضوعاً متفاوت از دعوی اعسار و تقسیط محکومٌ به است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه بدوی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970224601465 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/06 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی به تاریخ 27/3/1392 آقای ف.ب. دادخواستی به طرفیت شرکت با مسئولیت محدود به خواسته اعسار از پرداخت و تقاضای تقسیط محکومٌ به موضوع دادنامه شماره 900908 مورخ 30/9/1390 را تقدیم این دادگاه کرده اند. مختصر ادعا بر این اساس است که در اجرای رأی دادگاه کشور خارجی به موجب دادنامه فوق الاشاره بدون رعایت تشریفات قانونی مربوط به اجرای آراء صادره از محاکم کشورهای خارجی برابر پرونده اجرای پرونده کلاسه 86/910116/ج محکوم به پرداخت 000/195 دلار به علاوه خسارت تأخیر تأدیه شده اند و علی رغم اینکه اعمال ماده 2 قانون نحوه محکومیت های مالی می بایست برابر بند ج ماده 18 آیین نامه اجرایی آن به دستور مرجع صادرکننده حکم که در مانحن فیه دادگاه کاسل آلمان بوده صورت می پذیرفته و برخلاف قانون و رویه قضایی جاری و در راستای اجرای رأی صادره از دادگاه کشور بیگانه بدون اینکه دادگاه خارجی دستور طلب صادر کرده باشد بازداشت و در حبس به سر می برد و با عنایت به عدم استطاعت و توانایی مالی قادر به پرداخت محکومٌ به نیستم و با عنایت به محکومیت و بیماری و عدم توانایی مالی که شهادت شهود مورد تعرفه نیز گواه بر آن است تقاضای اتخاذ تصمیم به شرح خواسته را دارم. و در لایحه شماره 9201763 مورخ 2/5/1392 ضمن تکرار مطالب مذکور عدم تهاتر محکومٌ به با پرونده شعبه 42 دادگاه حقوقی تهران و مطالبات وی و انتساب آن به این دادگاه استناد شده است که در مقام دفاع آقایان الف.ف. و ع.ص. به وکالت از خوانده با تقدیم لایحه و دفاع حضوری مراودات مالی خواهان و احکام صادره به نفع وی را مؤید تمول و استطاعت نامبرده اعلام داشته است و استخدام وکلای محترم دادگستری در پرونده های این دادگاه را دلیل بر ملائت و با ایراد به شهادت شهود و داشتن شرکت در کشور آلمان برای ساماندهی امور خود را از موارد امکان و توانایی مالی نامبرده عنوان و تقاضای ردّ دعوی وی را کرده است. دادگاه با توجه به اینکه روال تنفیذ احکام خارجی در پرونده رعایت و حتی با اعتراض وکیل محترم وی به دادگاه تجدیدنظر هم ارسال و ادعای مطروحه مورد توجه واقع نشده است و استنباط احترام هر حقوقدانی در قالب وکیل محترم دادگستری دلیل بر غیرقانونی بودن عمل این دادگاه نمی باشد علاوه بر آن حکم خارجی در این دادگاه به تأیید و تنفیذ رسیده و مطابق احکام دادگاه های ایران با آن برخورد می شود که ازجمله آن ها اجرای حکم مطابق قانون اجرای احکام مدنی و اعمال قانون نحوه محکومیت های مالی است و این دادگاه در مقام اجرای نیابت نمی باشد تا تابع تصمیم مرجع محترم اعطاکننده نیابت باشد مضافاً آنکه این دادگاه در هر مقطعی حاضر به تهاتر مطالبات وی بوده و حسب تقاضا اقدام هم کرده است حال اگر شعبه هم عرض و محترم 42 دادگاه حقوقی تهران حاضر به تهاتر بنا به استدلال و استنباط وزین صادره از آن شعبه نمی باشد جایگاه تحمل نظر وجود نداشته و ندارد صرف نظر از اینکه متعاقباً خواهان از تهاتر نیز منصرف گردیده اند با وصف مراتب فوق نظر به اینکه خواهان اقامتگاه خویش را کشور آلمان اعلام نموده است و عدم استطاعت وی برای این دادگاه در مقام احراز اعسار وی مشخص و مسجل نمی باشد لیکن بنا به تجویز ماده 277 قانون مدنی و مواد 1-20-23 قانون راجع به اعسار مصوب سال 1313 و با لحاظ شهادت شهود مندرج در استشهادیه تقدیمی و برخورداری خواهان از شرایط قانونی در جهت پرداخت دین و از این مجرا وصول مطالبات خوانده و لزوماً حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و لزوماً استیفای حق خوانده) با تقسیط محکومٌ به و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی ظرف مهلت یک سال از تاریخ صدور حکم در مدت دوازده ماه با سپردن وثیقه ملکی معادل محکومٌ به به جهت سکونت نامبرده در خارج از کشور که در صورت استنکاف از پرداخت از محل وثیقه محکومٌ به وصول و در حق خوانده پرداخت صورت خواهد پذیرفت و معیار ارزیابی مالی جهت تودیع وثیقه نرخ روز تودیع وثیقه با استعلام ارزش دلار از اتحادیه صنف صرافان خواهد بود موافقت می نماید. حکم دادگاه حضوری و با عنایت به بند ب ماده 331 قانون آیین دادرسی مدنی و رأی وحدت رویه شماره 662 مورخ 29/7/82 هیئت عمومی دیوان عالی کشور ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر و اعتراض در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ یزدانی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ف.ب. با وکالت آقای م.م. به طرفیت 1- شرکت 2- آقای غ.ج. نسبت به دادنامه شماره 920385-21/5/92 مورخه 21/5/92 صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن حکم به تقسیط محکومٌ به (دادگاه خارجی) و پرداخت آن در دوازده قسط مساوی از تاریخ صدور حکم با تودیع وثیقه ملکی معادل محکومٌ به به جهت سکونت تجدیدنظرخواه در خارج از کشور صادرشده است با بررسی پرونده ازجمله استدلال دادگاه محترم بدوی مبنی بر اینکه عدم استطاعت متقاضی در مقام احراز اعسار مشخص و مسجل نمی باشد بنا به تجویز ماده 277 قانون مدنی و لزوم حفظ حقوق طرفین (استخلاص خواهان از زندان و امکان ساماندهی به امور خویش و استیفاء حقوق خوانده) به ترتیب مذکور قرار تقسیط و امهال صادرشده است که موضوعاً از دعوی اعسار و تقسیط محکومٌ به منصرف است و جرح وتعدیل آن از حیث ترتیب و مقدار پرداخت با دادگاه محترم بدوی است. لذا قرار ردّ تجدیدنظرخواهی صادر و اعلام می شود. این رأی قطعی است. رئیس شعبه 46 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه حمیدی ـ توحیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است