تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر

خلاصهٔ رأی

تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه دربا

متن کامل

تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تغییر سبب دعوی در مرحله تجدیدنظر پیام: تغییر سبب و جهت فسخ قرارداد در مرحله تجدیدنظر از مصادیق تغییر در نحوی دعوی بوده و قابل استماع نیست. مستندات: ماده 98ماده 362 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9409970221501069 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای م. م.ر. به وکالت از خواهان شرکت توسعه متوازن ایرانیان به طرفیت خواندگان 1. غ. الف. 2. س. م.ن. به خواسته تایید فسخ قرارداد نسبت به پلاک ثبتی شماره 12077 فرعی از 4730 اصلی واقع در بخش 6 تهران مقوم بر سی و یک میلیون ریال و مطالبه وجوه مأخوذه به مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال با احتساب خسارات دادرسی با این توضیح که خوانده ردیف اول برابر مبایعه نامه عادی مورخ 90/12/20 به شماره 3477186 یکدستگاه منزل مسکونی را به خواهان واگذار که در قبال آن پس از تجمیع با همجوران و تخریب و نوسازی آن دو دستگاه آپارتمان در قالب قراردادهای پیش فروش به شماره های 104303 مورخ 90/12/20 و 104304 به همان تاریخ به هر یک از خواندگان با مشخصات معین در قراردادهای موصوف واگذار شود وکیل خواهان مدعی است عدم همکاری مالکین با شرکت موکل بعنوان سازنده، موضوع مشارکت و نوسازی قابلیت اجراء را از دست داده و لذا به استناد صورتجلسه مورخ 92/7/27 قراردادهای فیمابین فسخ و مقرر گردیده که خواندگان وجوه دریافتی و هزینه های مترتبه را به میزان خواسته شده مسترد نمایند . خواندگان در پاسخ دفاع نموده که صورتجلسه استنادی به هیچ وجه نمی تواند موجبی برای فسخ معاملات که مطابق با قانون تنظیم شده را بعمل آورد و از لحاظ حقوقی دارای بار حقوقی نبوده و قابلیت تمسک و استناد را ندارد و شرکت خواهان مبنی بر اینکه با توجه به شرایط بازار موجود ملک و افت قیمت ملک در منطقه و عدم وجود صرفه و توجیه اقتصادی قصد فسخ قرارداد را بدون وجود دلیل قانونی دارد از اینرو تقاضای رد دعوی خواهان را نموده اند . دادگاه از توجه به محتویات پرونده و بررسی دفاعیات طرفین و لوایح تقدیمی و مستندات ابرازی با التفات به اینکه روابط حقوقی طرفین مبتنی بر قراردادهای پیش گفته است که به قوت خود باقی است و چون این قراردادها اصولاً قراردادهایی لازم بوده که مندرجات آن بنابر تصریح قواعد فقهی لزوم و صحت برای متعاقدین آن متبع و لازم الرعایه می باشد و طرفین قرارداد تکلیف دارند تعهداتی را که به تبعیت از اصل آزادی اراده قبول نموده اند تحمل نمایند که در صورت امتناع متعهد و فروشنده از ایفای تعهدات و مورد معامله طرف طرف دیگر می تواند با مراجعه به حاکم الزام او را به ایفای تعهدات و قرارداد درخواست نماید و با امعان نظر به اینکه صورتجلسه استنادی وکیل خواهان بتاریخ 92/7/27 وافی به مقصود نبوده و از موجبات فسخ قرارداد محسوب نمی شود زیرا فاقد شرایط مقرر موضوع مواد 237 الی 240 قانون مدنی بوده علیهذا موجبات دعوی فسخ قرارداد مستند به صورتجلسه یاد شده فراهم نمی باشد این دادگاه دعوی مطروحه را غیرثابت تشخیص با استناد به مواد مذکور و مواد 194 و 197 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بطلان دعوی صادر و اعلام می نماید . رأی صادره ظرف مدت 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران -سیداسحاق حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی اقای م. م.ر. به وکالت از شرکت توسعه متوازن مسکن ایرانیان بطرفیت آقای غ. الف. و خانم س. م.ن. نسبت به دادنامه شماره 225-94/3/25 شعبه 177 دادگاه عمومی حقوقی تهران مشعر بر حکم به بطلان دعوی تأیید فسخ قرارداد و مطالبه مبلغ نهصد و سی و دو میلیون و دویست و بیست و هشت هزار و نهصد و هشتاد ریال و خسارت دادرسی وارد نیست . علاوه بر اینکه صورتجلسه 92/7/27 مؤید فسخ نیست و به امضاء آقای غ. الف. نرسیده است نامه های ارسالی مؤخر بر صورتجلسه 92/7/27 به تاریخ 93/2/14 و 93/6/23 که دلالت بر بقاء حیات حقوقی قرارداد فیمابین است با ادعای فسخ در تضاد است و جهت اعلامی در لایحه تجدیدنظرخواهی مبنی بر عدم امکان اجرای تعهدات تخریب و نوسازی به جهت فسخ قرارداد دو واحد از چهار واحد ملک موضوع قرارداد با اسباب و جهاتی که دعوی بر اساس آن اقامه شده متفاوت و به لحاظ ممنوعیت مقرر در ماده 98 و 362 قانون آیین دادرسی مدنی تغییر در نحوی دعوی در مرحله تجدیدنظر مسموع نمی باشد . بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 آن قانون تجدیدنظرخواهی را رد و دادنامه مذکور را تأیید می نماید.این رأی قطعی است. شعبه 15دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - محمدجواد علائی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است