تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرم

خلاصهٔ رأی

تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگا

متن کامل

تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرم Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تغییر خواسته از وجه التزام به ضرر و زیان ناشی از جرم پیام: شرط پذیرش تغییر خواسته، مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشأ واحد است بنابراین نمی توان خواسته مطالبه وجه التزام ناشی از قرارداد را به خواسته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشأ آن فعل مجرمانه تغییر داد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970220700887 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/10/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در این پرونده آقای ک.س. فرزند ک. واخواستی را به طرفیت خانم م.ر. فرزند م. با خواسته صدور حکم محکومیت خوانده به مبلغ پنجاه ویک میلیون ریال به عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم مطرح می نماید دادگاه پس از جری تشریفات قانونی به لحاظ طرح دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی از سوی خواهان بدواً به این موضوع رسیدگی و با پذیرش اعسار خواهان طرفین را جهت رسیدگی به دعوی اصلی دعوت، خوانده علی رغم ابلاغ قانونی وقت دادرسی به وی حضور نیافته و خواهان با حضور جلسه دادرسی مورخ 9/2/91 با تقدیم لایحه ای که به شماره 400166-9/2/91 ثبت شده است ونیز اظهارات ایشان به شرح منعکس در پرونده خواسته خود را منجزاً مطالبه وجه التزام مقرر در دو قرارداد به شماره های 76896-25/10/89 و 78053-فی مابین خود و خوانده 25/10/89 به ازای هر روز تأخیر در انجام مقرر دو میلیون ریال بیان و خواسته خویش را نسبت به مبلغ مقرر در دادخواست افزایش داده است، دادگاه نظر به مستندات تقدیمی خواهان و اینکه ادعای ایشان مصون از ایراد و دفاع خوانده مانده است نظر به اینکه خواسته خواهان مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا زمان اجرای حکم (یوم الاداء) به لحاظ عدم استقرار دین فاقد وجاهت قانونی است و با پذیرش افزایش خواسته از سوی خواهان دادگاه خواسته ایشان را مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام تا اولین جلسه دادرسی (9/2/91) را موجه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 230 قانون مدنی و ماده 198 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی خوانده را به پرداخت یک میلیارد و هفت صد و شصت میلیون ریال به عنوان اصل خواسته در حق خواهان و با استناد به ماده 519 قانون مرقوم خوانده را به پرداخت هزینه دادرسی براساس خواسته مذکور محکوم که اجرای احکام مکلف است به دلیل صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی پس از وصول هزینه دادرسی از خوانده به حساب مربوطه واریز نماید. رأی صادره غیابی و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس ازآن در مدت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران نمی باشد. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران ـ محمدی در خصوص واخواهی آقای ج.ک. به وکالت از خانم م.ر. نسبت به دادنامه شماره 9109972191400118-16/2/1391 به طرفیت آقای ک.س. با وکالت خانم ف.ب. و آقای م.ف.، دادگاه پس از جری تشریفات قانونی و دعوت طرفین، اظهارات و دفاعیات آنان را به شرح صورت جلسه 23/5/92 استماع، نظر به اینکه خواهان بدوی در جلسه اول دادرسی خواسته خویش را به مطالبه وجه التزام موضوع دو قرارداد تقلیل داده و مورد حکم واخواسته نیز وجه التزام نمی باشد لذا صدور حکم برائت در مورد اتهام خوانده بدوی موجبات نقض دادنامه معترضٌ عنه را فراهم نمی نماید بنابراین دادگاه نظر به اینکه از سوی وکیل واخواه دلیلی که موجبات نقض دادنامه موصوف را فراهم نماید ارائه نگردیده لذا با ردّ اعتراض معترض مستنداً به مواد 305 و 308 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه واخواسته را عیناً تأیید و اعلام می دارد رأی صادره حضوری و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر مرکز استان تهران نمی باشد. رئیس شعبه 1039 دادگاه عمومی تهران ـ محمدی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج.ک. و خانم الف.ق. به وکالت از خانم م.ر. به طرفیت تجدیدنظر خوانده آقای ک.س. نسبت به دادنامه شماره 500 مورخه 29/5/92 شعبه 1039 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ضمن ردّ دعوی واخواهی تجدیدنظرخواه نسبت به دادنامه شماره 118 مورخه 16/2/91 همان دادگاه که متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت مبلغ یک میلیارد و هفت صد و شصت میلیون ریال وجه التزام و همچنین خسارات دادرسی بوده و دادنامه اخیرالذکر را تأیید گردیده تجدیدنظرخواهی مآلاً وارد و دادنامه تجدیدنظر خواسته درخور نقض می باشد زیرا قطع نظر از اینکه شرط پذیرش تغییر خواسته موضوع ماده 98 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط بودن خواسته جدید با دعوی طرح شده سابق و داشتن منشأ واحد می باشد و در مانحن فیه نمی توان مطالبه وجه التزام را که ناشی از قرارداد می باشد با مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم که منشأ آن فعل مجرمانه می باشد مرتبط و دارای منشأ واحد تلقی نمود و قطع نظر از اینکه بیان مسئولیت های خوانده در شرح دادخواست خواسته دعوی محسوب نمی گردد بلکه آنچه خواسته تلقی و محسوب می گردد که در ستون خواسته قید و مورد مطالبه قرارگرفته و در مانحن فیه آنچه در ستون خواسته قید و مورد مطالبه قرارگرفته ضرر و زیان ناشی از جرم انتسابی به تجدیدنظرخواه بوده که در این خصوص به کیفرخواست صادره و پرونده کیفری استناد گردیده اساساً با توجه به ماده 4 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب اصلاحی 1381 حدود صلاحیت دادگاه های عمومی جزایی در امور مدنی صرفاً در محدوده ضرر و زیان ناشی از جرم موضوع ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه های عمومی و انقلاب می باشد و نه هر دعوی حقوقی تابه اعتبار آن در فرض فراهم بودن شرایط تغییر خواسته دادگاه عمومی جزایی قادر به رسیدگی به دعوی مدنی باشد لذا بنا بر مراتب فوق و اینکه خواسته در دادخواست نخستین مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم بوده که تغییر آن با توجه به مقررات مربوطه میسر نبوده مستنداً به تبصره ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 358 همان قانون ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته قرار ردّ دعوی نخستین تجدیدنظر خوانده را صادر و اعلام می دارد رأی صادره قطعی می باشد. رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه کوهکن ـ غفوری گوراب فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است