تغییر اسباب در اعاده دادرسی

خلاصهٔ رأی

پیام: بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است.

متن کامل

تغییر اسباب در اعاده دادرسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تغییر اسباب در اعاده دادرسی پیام: بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از مواردجهات تجویز اعاده دادرسی خارج نموده است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 140147920000972095 , تاریخ دادنامه قطعی : 1402/11/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * : بانک پاسارگاد با وکالت خانم خ. ف. فرزند ع. ا. به نشانی * : ۱. اقای م. ت. فرزند ح. ۲. اقای ک. ت. فرزند م. ۳. اقای ع. ع. فرزند غ. با وکالت اقای م. ر. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. سایر دعاوی مالی منقول۲. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است. ) ۳. سایر دعاوی مالی منقول۴. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است. ) ۵. سایر دعاوی مالی منقول به نام خدا به تاریخ یازدهم بهمن ماه سال هزار و چهارصد و دو و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال و با تکیه بر شرف و وجدان و به شرح اخیر مبادرت به انشای رای می نماید. " رای دادگاه" در خصوص درخواست اعاده دادرسی بانک پاسارگاد با وکالت خانم خ. ف. و س. غ. م. به طرفیت اقای م. ن. ت. و ک. ت. و ع. ع. نسبت به دادنامه شماره *دادگاه بدین شرح استدلال می نماید. که اولا: تحقق جهتی که در بند سوم ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی برای تجویز اعاده دادرسی بیان شده زمانی رخ خواهد داد که بین اسباب موجهه حکم و منطوق ان همسویی وجود نداشته باشد. و با مداقه در دادنامه صادره از این دادگاه هیچگونه تضادی که ناشی از استناد به اصول یا مواد متضاد باشد مشاهده نگردیده است. ثانیا استناد به ماده ۳۷۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در بحث فرجام خواهی بوده که شعبه *دادنامه را شایسته نقض تشخیص نداده و مورد ابرام قرار داده است. و بند ۴ ماده ۴۲۶ قانون فوق الاشعار نیز تغییر اسباب که موجب مغایرت دو دادنامه شده باشد را از موارد تجویز این جهت از جهات اعاده دادرسی خارج نموده است. به عبارتی دیگر اگر دعوی قابل تحلیل بر اسباب مختلفی باشد که هر کدام اثر و غرض معینی دارد ، باید مدعی به ذکر سبب و تعیین خواسته ی خود بر سبب معین اقدام نماید تا حدود رسیدگی دادگاه نیز معلوم گردد. و خوانده نیز دفاع خود را بر سبب مورد نظر خواهان متمرکز نماید. و اگر چنین سببی ذکر و بر ان اساس به تحریر دعوی اقدام نمود ، نمی توان به سبب دیگری متوسل شد که دعوی سابق نیزخواهانها ابطال دستور اجرا را به جهت و سبب بطلان کل قرارداد درخواست نموده اما در دعوی موضوع درخواست اعاده دادرسی ، ابطال دستور اجرا را به دلیل ابطال شروط قراردادی از جمله تعیین سود و وجه التزام در لحوق خواسته های خویش قرار داده اند که این دو مقوله با یکدیگر تفاوت مبنایی خواهد داشت لذا این جهت از جهات اعاده دادرسی نیز موجباتی برای فراهم شدن پذیرش درخواست را در نظر محکمه فراهم نمی نماید. در نتیجه با توجه به عدم انطباق درخواست اعاده دادرسی با جهات اعلامی در ماده ۴۲۶ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مستندا به تبصره ماده ۴۳۵ قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر و اعلام می گردد. رای صادره قطعی است. رییس شعبه *م. ن. ا. ز. اقا م. رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * خواهان ها: ۱. اقای م. ت. فرزند ح. ۲. اقای ع. ع. فرزند غ. ۳. اقای ک. ت. فرزند م. با وکالت اقای م. ر. فرزند ع. ا. به نشانی * خوانده: سازمان *با وکالت خانم خ. ف. فرزند ع. ا. به نشانی * خواسته ها: ۱. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است. ) ۲. سایر دعاوی مالی منقول۳. سایر دعاوی مالی منقول۴. ابطال اجراییه ( موضوع اجراییه مالی است. ) ۵. سایر دعاوی مالی منقول به نام خدا به تاریخ بیست و ششم ابانماه سال هزار و چهارصد و یک و در وقت فوق العاده جلسه شعبه *به تصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با نگرش در اوراق و محتویات پرونده ختم دادرسی را اعلام و با استعانت از خداوند قادر متعال و تکیه بر شرف و وجدان به شرح اخیربه انشای رای مبادرت می نماید. " رای دادگاه" در این پرونده اقایان ۱ م. ت. فرزند ح. ۲ ک. ت. فرزند م. و ۳ ع. ع. فرزند غ. با وکالت اقای م. ر. دعوایی به طرفیت سازمان *با وکالت خانم خ. ف. و اقای ح. ب. پ. به خواسته ۱ اعلام بطلان شرط تعیین نرخ سود و وجه التزام مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار در کلیه قراردادهای اصلی و امهالی به شماره *) مقوم به ۲۰۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۲ استرداد وجوه مازاد و اعلام تهاتر بین طلب و دیون در روند اعطای تسهیلات منبعث از کلیه قراردادهای اصلی و امهالی به شماره *) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۳ توقیف عملیات اجرایی کلاسه های *اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به انضمام کلیه خسارات دادرسی از باب قاعده تسبیب از جمله هزینه دادرسی حق الوکاله وکیل و دستمزد کارشناس ) ۴ اعلام بطلان دستور اجرای موضوع اجراییه کلاسه *اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به علت تعیین مطالبات غیر واقعی بانک خوانده مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و اعاده وضع به حال سابق با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی ) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۵ صدور حکم مبنی بر الزام بانک خوانده به صدور مفاصا حساب تسهیلات ماخوذه موکل در قبال دریافت نقدی تتمه دیون ناشی از تسهیلات متعاقب اعلام دیون منطبق با قوانین امره بانک مرکزی وفق نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی ) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال ۶ اعلام بطلان دستور اجرای موضوع اجراییه کلاسه *اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به علت تعیین مطالبات غیر واقعی بانک خوانده مازاد بر مصوبات شورای پول و اعتبار و بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی و اعاده وضع به حال سابق با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی ) مقوم به ۲۱٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال اقامه نموده اند.در دادخواست وکیل خواهانهاامده است: موکل ک. ت. از سال ۱۳۸۵ در راستای تخصیص منابع اقدام به اخذ تسهیلات ریالی از بانک محترم خوانده می نماید. و پس از پرداخت چند دوره سود و متعلقات تسهیلات اعطایی تمدید میگردید.اما از سال ۱۳۹۰ به علت رکود اقتصادی حاکم بر جامعه و خارج از اراده که همه اقشار از جمله موکل به نوعی در گیر ان بوده اند توان تسویه با بانک را نداشته است.لذا با ورود تسهیلات به سر فصل مشکوک از طریق صدور اجراییه پرونده هایی در اداره اجرای اسناد رسمی ثبت شهرستان *به کلاسه های *تشکیل گردید.و عملیات اجرایی در حال برگزاری می باشد. حالیه بطوریکه مستحضرید مطابق بند ب ماده ۱۱ ، ایضا بندهای ۱ و ۴و ماده ۱۴ و تبصره ذیل ان و همچنین بند ۲ ماده ۱۶ قانون پولی و بانکی کشور و ایین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ، تعیین نرخ سود قراردادهای بانکی و چگونگی درج ان با شورای پول و اعتبار بانک مرکزی ایران بوده و به طور کل به صراحت منطوق ماده ۳۷ قانون پولی و بانکی کشور قوانین و مقررات پولی و بانکی در زمره قواعد امره ، حاکمیتی ، حمایتی و مرتبط با نظم عمومی اقتصادی است. و بانکها مکلف به رعایت مقررات و ایین نامه ها و بخشنامه های بانک مرکزی می باشند ، چرا که هدف از تعیین سیاستهای پولی و بانکی حفظ نظم عمومی اقتصادی است. و هر گونه توافق بر خلاف این مقررات موجب اختلال در نظام کلان پولی و اقتصادی گردیده ، لذا مستندا به مواد ۹۷۵ و مفهوم مخالف ماده ۱۰ قانون مدنی و ماده ۶ قانون ایین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی هر گونه تراضی و توافق مغایر با نظم عمومی باطل و فاقد اثر حقوقی است. و نمی توان به اصل حاکمیت اراده در اینگونه قراردادها تکیه نمود و بایستی از اجرایی شدن جزیی و کلی چنین قراردادهایی برای حفظ نظم عمومی اقتصادی جلوگیری به عمل اورد؛ نیز به موجب ماده ۱۷۵ از ایین نامه مفاد اسناد رسمی لازم الاجرا منبعث از ماده یک قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت در صورت حدوث اختلاف در تشخیص میزان مطالبات بانکی فی مابین بانک و مشتری ، دادگاههای عمومی حقوقی صالح به رسیدگی می باشند؛ نکته مورد اعتراض اینکه قرارداد منعقده از نوع عقود مشارکتی است. و نیک می دانید در قراردادهای مشارکتی عملا بانک و مشتری بدهکار و بستانکار نبوده بلکه شریک یکدیگر در انجام موضوع مورد توافق می باشند ، فلذا هرگونه بحث و اشاره ای به سود و دین و بدهی در حین انعقاد قرارداد ، باطل و وجهه قانونی نخواهد داشت؛ این موضوع در تبصره یک ماده واحده قانون منطقی کردن نرخ سود تسهیلات بانکی متناسب با نرخ بازدهی در بخش های مختلف اقتصادی ( با تاکید بر قانون عملیات بانکی بدون ربا ) مصوب ۱۰/ ۳/ ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی نیز تصریح و مورد تاکید قرار گرفته است؛ شورای پول و اعتبار در مصوبه شماره ۱۰۸۵مورخه ۲۶/ ۳/ ۱۳۸۶ تاکید می نماید. که مشارکت باید فی ما بین بانک و مشتریان ، واقعی باشد. و بانک ها نمی توانند بدون توجه ، نظارت و مدیریت خود صرفا اصل ، سود و متفرعات را مطالبه نماید. و موضوع را از قالب قرارداد واقعی مشارکت مدنی خارج و ان را به معاملات ربوی نزدیک نمایند ، چرا که در عقود مشارکتی بر خلاف نظام بهره ، سهم سرمایه از قبل تعیین نمی شود. بلکه به صورت درون زا و به طور کامل به موفقیت فعالیت مورد نظر بستگی دارد. و بر اساس ارزش افزوده طرح در انتهای مشارکت ، منافع تقسیم خواهد شد؛ به دیگر سخن شرکت ، تعاون متقابل دو شخص در امر تجارت و استرباح است. و اشتراک در سود زیان به نحوی که با لذات موجب وصف اشاعه در حقوق و سهام از اوصاف ذاتی عقد شرکت است. که قابلیت اعراض یا تحدید تام را ندارد. و تعلق زیان یا نفی زیان از احد شرکا نسبت به حقیقت شرکت ، صحت سلب دارد.؛ در ما نحن فیه بانک محترم اولا نرخ سود قطعی و ثانیا در روند اعطای تسهیلات ، نرخ های موصوف را بر خلاف نرخ های مصوب شورای محترم پول و اعتبار در محاسبات اعلام نموده است؛ ثالثا مبلغی که در قرارداد موضوع اجراییه کلاسه *به عنوان اصل تسهیلات اعطایی بیان شده در واقع حاصل جمع چند فقره تسهیلات و سود و وجه التزام ناشی از ان می باشد. که مجددا برای ان سود و خسارت در نظر گرفته شده است؛ به بیان دیگر با تکیه بر این شیوه از سود و خسارت ، مجددا سود و خسارت مطالبه شده که بر خلاف بخشنامه ۱۷۵۱ سال ۱۳۷۵ و ۳۸۷۶ سال ۱۳۸۶ می باشد.با اوصاف مذکور عقد مشارکتی به مفهوم حقوق بانکی ان مخدوش بوده و این موضوع ارتباط مستقیم با طریقه محاسبات دیون ناشی از تسهیلات دارد. فلذا تقاضا دارد. با رسیدگی و استماع خواسته بدوا قرار ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری در رشته امور بانکی صادر نمایند تا با مراجعه به بانک خوانده و بررسی اسناد و مدارک و گزارش پرینت تسهیلات دریافتی ، از لحظه دریافت تا زمان صدور دستور اجرا و انطباق ان با قوانین و مقررات یاد شده در امور بانکی صادره از بانک مرکزی و مصوبات شورای پول و اعتبار ، همچنین بسته های سیاستی نظارتی بانک مرکزی با در نظر داشتن رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱/ ۵/ ۱۳۹۹ و بخشنامه ۱۰۵۹۷۲/۸۸ مورخ ۱۹/ ۵/ ۸۸ موسوم به تسهیم به نسبت نظریه فنی خویش را به تفکیک در اجراییه مستند دعوی اعلام نمایند و متعاقب اثبات ادعای موکل نظر به اینکه اجراییه می بایست منطبق با طلب واقعی ناشی از تسهیلات ماخوذه باشد. مستندا به ماده یک و هفتم از قانون اصلاح برخی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب۲۷/ ۶/ ۱۳۲۲ صدور حکم به شرح ستون خواسته دادخواست تقدیمی مورد استدعاست.وکلای بانک در مقام دفاع مرقوم داشتند:خواهان های محترم تقاضای بطلان شرط مازاد سود و خسارت تاخیر تادیه در کلیه قراردادهای تسهیلاتی اعم از امهالی و غیره را در دعوی خویش مطرح نموده اند با عنایت به اینکه هر یک از قراردادهای تسهیلاتی دارای اعتبار حقوقی و قانونی می باشد. طرح چنین دعاویی و به خواسته مبهم و بدون اشاره صحیح به شماره قرارداد تسهیلات ناصواب بوده و مغایر با مقررات قانونی می باشد. براین پایه از محضر دادگاه تقاضای رسیدگی را دارد.از انجایی که عمده موارد اشاره شده در دعوی خواهان های محترم بدون ارائه مستندات قانونی نظیر میزان سود حاصل از فروش مشارکت مدنی ( که صرفا"در اختیار تسهیلات گیرنده می باشد. ) و به صورت احتمالی و فرضی نزد ان مقام محترم مطرح گردیده است. ومغایر با مفاد ماده ۸۴ قانون ایین دادرسی در امور مدنی بوده و از محضر دادگاه محترم تقاضای رسیدگی و رد دعوی خواهان محترم را دارد. همانگونه که وکیل محترم خواهانهای دعوی بدان اشاره نموده است. قسمتی از مطالبات بانک موکل از محل اجراییه سند رهنی و از طریق اداره اجرای ثبت اسناد شهرستان *وصول و پرونده مزبور خاتمه یافته است. با عنایت به اینکه خواهان های دعوی به استناد تبصره ماده ۴ سند رهنی رسمی مورد اشاره حق هر گونه اعتراض خویش را نسبت به میزان مطالبات اعلامی بانک موکل نزد اداره اجرای ثبت اسناد سلب نموده و این مهم نیز با تجویز۹۵۹قانون مدنی و همچنین مطابق با ماده ۳