تعیین میزان مسئولیت در فرض تعدد اسباب

خلاصهٔ رأی

تعیین میزان مسئولیت در فرض تعدد اسباب Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه

متن کامل

تعیین میزان مسئولیت در فرض تعدد اسباب Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعیین میزان مسئولیت در فرض تعدد اسباب پیام: درصورتی که جمع اسباب باعث ایجاد خسارتی شوند همه اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت به نسبت تقصیر تقسیم می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970225001554 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/12/05 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست تقدیمی آقای م.الف. به طرفیت آقای ص.ن. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به محکومیت خوانده به پرداخت 000/000/195 ریال بابت ضرر و زیان و مبلغ اضافه دستمزد و خسارات دادرسی با این توضیح که خواهان اظهار داشته اند ساخت یک ویلا در آیینه ورزان به خوانده واگذار نموده علاوه بر عیوب کار بابت دستمزد اضافه دریافت نموده اند فلذا خواسته به شرح فوق را خواستار شده اند دادگاه جلب نظر کارشناس نموده تا کارشناس با معاینه محل و بررسی همه جانبه اظهارنظر نمایند خسارت به خواهان واردشده است و خسارت منتسب به اقدامات خوانده بوده است و میزان مسئولیت خوانده در خسارت وارده را اعلام نمایند که کارشناس به شرح نظریه مبسوط اظهار داشته اند پرداخت ها متناسب با پیشرفت کار و تأیید مهندس ناظر و مالکین انجام شده و اگر قصوری صورت پذیرد ناظر مسئول است و پایان کار با تأیید ناظر ساختمان صادر می شود و میزان خسارت واردشده برای تخریب و بازسازی ها حدود چهل وپنج میلیون ریال برآورد گردیده است و نظریه با اوضاع واحوال محقق قضیه مطابقت داشته و قابل اجابت است و اعتراض متداعیین به نحوی نیست که موجبات ارجاع به هیئت سه نفره کارشناسان رسمی دادگستری را فراهم نماید و نظر به اینکه ناظر ساختمان نیز بابت قصور مسئول است و اینکه درصورتی که جمع اسباب مسبب خسارت شوند جمع اسباب مسئولیت دارند و مسئولیت بالنسبت می باشد فلذا دعوی خواهان ثابت و وارد تشخیص و مستنداً به مواد 198و519 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ماده 331 قانون مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت بیست ودو میلیون و پانصد هزار ریال بابت اصل خواسته با توجه به میزان قصور و پرداخت 000/500/5 ریال خسارت دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می نماید و در خصوص شق دیگر خواسته مبنی بر مطالبه اضافه دستمزد با التفات به اینکه محاسبه اضافه دستمزد دریافتی خوانده جزء موارد خواسته شده از کارشناس نبوده و کارشناس برخلاف مفاد قرار اظهارنظر داشته اند و خواهان با علم و اطلاع از وضعیت خوانده و میزان تحصیلات ایشان پروژه ساخت را به ایشان محول نموده اند و اینکه هزینه های انجام شده در حد یک کار مهندسی نیست و مجری تخصص دانشگاهی نداشته اند توقع کار مهندسی از ایشان بی مورد است و با توجه به اصل حاکمیت اراده و اینکه توافق خلاف نظم عمومی نبوده است در این خصوص و مازاد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه خسارت دعوی خواهان غیرثابت تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون مأخذ حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی دماوند ـ سیادتی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخواست تجدیدنظرخواهی آقای ص.ن. در برابر آقای م.الف. در اعتراض به محکومیت وی در پرداخت خسارت وارده به ملک تجدیدنظر خوانده به میزان بیست ودو میلیون و پانصد هزار ریال به انضمام خسارات دادرسی در حق وی که در ضمن دادنامه شماره 836 مورخ 21/7/92 شعبه محترم اول دادگاه عمومی حقوقی دماوند ظهور یافته به نظر فرجامی را در پی نخواهد داشت زیرا اولاً موضوع انکار معترض به فقدان هر نوع قرارداد فی مابین با اظهارات او در برگ 43 پرونده و صورت جلسه مورخ 9/8/91 (ص17) که مؤید تحقق رابطه کاری آنان بوده در تهافت بوده و ثانیاً قبلاً نیز مراتب برابر مدلول دادنامه 660 مورخ 24/5/91 همان شعبه که در این مرجع قطعیت یافته موضوع توافق شفاهی طرفین جهت احداث یک باب ساختمان محرز شده است ثالثاً با حدوث ترافع راجع به میزان ضرر و نقش هر یک در بروز خسارت بین طرفین موضوع از طریق کارشناسی تعقیب که با احراز دخالت نسبی آنان در قضیه مبانی و استدلال رأی نخستین همسو با موازین حقوقی و اوضاع واحوال پرونده می باشد بر این اساس چون اینک دادگاه موجبی را در گسستن دادنامه معترضٌ عنه متصور ندانسته و مراحل رسیدگی اولیه هم از جهات انطباق با مقررات و رعایت قواعد دادرسی مغایر با قانون نیست نتیجتاً اعتراض به عمل آمده انطباقی با هیچ یک از شقوق ذیل ماده 348 از قانون آیین دادرسی مدنی ندانسته و دادگاه مستنداً به ماده 358 از همان قانون با ردّ آن دادنامه تجدیدنظر خواسته را عیناً تأیید و استوار می نماید. این رأی قطعی است. مستشاران شعبه 49 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صداقتی ـ شعبانلو فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است