تعیین ردّ مال به نرخ یوم الاداءدر بزه انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

پیام: در بزه انتقال مال غیر تعیین مجازات رد مال به نرخ یوم الادا،ءفاقد وجاهت قانونی است.

متن کامل

تعیین ردّ مال به نرخ یوم الاداءدر بزه انتقال مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعیین ردّ مال به نرخ یوم الاداءدر بزه انتقال مال غیر پیام: در بزه انتقال مال غیر تعیین مجازات رد مال به نرخ یوم الادا،ءفاقد وجاهت قانونی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970910600081 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/23 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 818-۱۳۹۴/5/22 شعبه 101 دادگاه کیفری دو بخش ز... آقای ع. ب. با وکالت آقای م. ر. به اتهام فروش مال غیر و مستنداً به اصل 37 قانون اساسی حکم برائت نامبرده صادر شده است و به موجب دادنامه شماره 389-۱۳۹۴/10/28 شعبه 2 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی حکم برائت نقض و به استناد ماده یک قانون راجع به انتقال مال غیر و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری نامبرده به تحمل یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که دریافت کرده و ردّ مال نسبت به دویست متر زمین نرخ یوم الاداء در حق شاکی محکوم شده است و رأی صادره قطعیت یافته است. آقای الف. ع. وکیل محکوم علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان عالی کشور، مستنداً به بند ج ماده 474 قانون آئین دادرسی کیفری خواستار اعاده دادرسی گردیده است و در توضیح بیان نموده که: حکم دادگاه تجدیدنظر در مورد میزان جزای نقدی و ردّ مال به طور کلی صادر شده و طبق ماده 19 قانون آئین دادرسی کیفری مرجع محترم تجدیدنظر می باید میزان و مشخصات آن را تعیین می نمود زیرا بر فرض صحت مرجع محترم اجرا نمی داند چه مقدار جزای نقدی و چه مقدار مال را به شاکی و از کجای ملک ردّ نماید و موکل دقیقاً ملکی را فروخته که به وی فروخته شده و شاکی و وکیل وی اعلام نکرده اند که مازاد بر پانصد متر معامله شده از کدام حدود و چگونه بوده است. لذا با توجه به دلیل جدیدالتحصیل شده (نظریه کارشناس) در مقام تأمین دلیل که زمین مورد معامله را 599 متر اعلام داشته و نه 700 متر مربع تقاضای اعاده دادرسی داریم. پرونده، پس از ثبت در دبیرخانه دیوان عالی کشور، در مورخ ۱۳۹۴/12/3 به این شعبه ارجاع گردیده است و به شرح آتی اظهار نظر و اتخاذ تصمیم می نماید. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش آقای سید مجتبی قریشی عضو ممیز و; اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص درخواست آقای ع. ب. با وکالت آقای الف. ع. مبنی بر تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 389-۱۳۹۴/10/28 صادر شده از شعبه دوم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی با توجه به این که ملک مورد معامله و متنازع فیه طبق نظر کارشناس موضوع دعوی تأمین دلیل دارای مساحت 599/5 متر مربع می باشد نه700 متر مربع و مشخص شدن دقیق مساحت آن مؤثر در مقام اصدار رأی و تعیین مجازات می باشد و با عنایت به این که نامبرده به ردّ مال نسبت به دویست متر مربع زمین به نرخ یوم الاداء در حق شاکی محکوم شده که مشخص نیست یوم الاداء کدام روز خواهد بود و میزان آن چقدر است؟ در حالی که طبق قانون استنادی ردّ مال برده شده باید مورد حکم قرار گیرد و مقید ساختن آن به نرخ یوم الاداء منطبق با مجازات قانونی نخواهد بود و در مجموع منطبق با بندهای ج و ذیل بند چ ماده474 قانون آئین دادرسی کیفری بوده و خواسته وی موجّه می باشد. لذا با استناد به ماده 476 قانون یاد شده ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه مذکور، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به شعبه هم عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می نماید. شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور - مستشار و عضو معاون سید نصرت الله اعتماد شیخ الاسلامی - سید مجتبی قریشی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است