تعیین درصدی از محکومبه به عنوان حقالوکاله
خلاصهٔ رأی
تعیین درصدی از محکومبه به عنوان حقالوکاله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضا
متن کامل
تعیین درصدی از محکومبه به عنوان حقالوکاله Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعیین درصدی از محکومبه به عنوان حقالوکاله پیام: وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را به عنوان حق الوکاله تعیین کند و تعیین درصدی از خواسته دعوی به عنوان حق الوکاله خلاف مقررات وکالت است و علاوه بر این که تخلف انتظامی می باشد در دادگاه نیز واجد اعتبار نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970220100239 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/25 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دادخواست آقای ع.م. فرزند ر. با وکالت ع.ح. به طرفیت الف.الف. فرزند ج. به خواسته مطالبه حق الوکاله از قرارداد و الزام خوانده به پرداخت آن به مبلغ 000/000/600 ریال بدین شرح که خوانده به موجب وکالت نامه ای وکالت خوانده را جهت استیفای حقوق ایشان در خصوص پلاک 94/124 واقع در بخش 11 تهران بر عهده داشته است و خوانده متعهد به پرداخت ده درصد محکوم به به خواهان به عنوان حق الوکاله بوده است و علی رغم وصول 22000000000 ریال محکوم به، حق الوکاله خواهان پرداخت نگردیده است لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است این دادگاه نظر به اینکه بر اساس ماده 34 قانون وکالت مصوب 25/11/1315 با اصلاحات و الحاقات بعدی و مواد 79 و 78 نظام نامه قانون وکالت مصوب 19/3/1316 اساسا وکیل نمی تواند قسمتی از محکوم به را عنوان حق الوکاله معین نماید و یا اینکه سندی علاوه بر میزان مقرره به عنوان حق الوکاله به هر اسم و عنوان از موکل أخذ نماید و حق الوکاله همان است که در وکالت نامه و قرارداد قید شده است و أخذ سند جداگانه بدون قید آن به عنوان حق الوکاله در وکالت نامه و قرارداد صرف نظر از اینکه این امر تخلف انتظامی است، چنین سندی در محاکم و ادارات منشأ اثر نخواهد بود و با عنایت به اظهارات خواهان در جلسه مورخ 28/6/90 این دادگاه در وکالت نامه ارائه شده در پرونده استنادی فوق الذکر اشاره ای به قرارداد عادی مستند دعوی نشده است و میزان حق الوکاله بر اساس تعرفه قید شده و تمبر نیز بر همین مبنا ابطال شده است لذا این دادگاه فقط تا میزان حق الوکاله قید شده در وکالت نامه و بر اساس تعرفه قانونی خواهان را مستحق برای طرح دعوی تشخیص می دهد و بنا به مراتب فوق الذکر و مستندات ذکر شده و قاعده اقدام و ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی دعوای خواهان را غیر وارد تشخیص و حکم به رد دعوای خواهان صادر و اعلام می نماید. رأی صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه های تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. با وکالت آقای ش.م. به طرفیت آقای الف.الف. با وکالت خانم الف.ع. از دادنامه شماره 610ـ17/7/90 شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی نامبرده بر مطالبه حق الوکاله از قرارداد به میزان ششصد میلیون ریال مردود اعلام گردیده است موجه و وارد تشخیص داده نمی شود زیرا از عطف توجه به اظهارات وکلای طرفین در این مرحله از دادرسی و لحاظ قرارداد فی مابین و متمم قرارداد استنتاجات تجدیدنظرخواه و وکیل وی را منطبق با موازین قانونی تشخیص نداده و دادنامه تجدیدنظرخواسته با رعایت اصول و قواعد دادرسی اصدار یافته است ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض آن را فراهم آورد به عمل نیامده است به استناد ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می گرداند. رأی صادره قطعی است. مستشاران شعبه 1 دادگاه تجدیدنظر استان تهران صلاتی ـ صادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است