تعیین بنگاه‌ املاک به عنوان داور

خلاصهٔ رأی

نسبت به دادنامه شماره 930283-1393/4/31 صادره از شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به ابطال رأی داوری و هزینه دادرسی می‌باشد، وارد است.

متن کامل

تعیین بنگاه‌ املاک به عنوان داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعیین بنگاه‌ املاک به عنوان داور پیام: در قراردادهایی که در آن بنگاه املاک به عنوان داور تعیین می گردد، عرفاً و عقلا دلالت بر داوری مدیر بنگاه املاک دارد و موجب ابطال رأی داوری نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221501046 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/10 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای الف.ر. به وکالت از خواهان آقای ح.الف. به‌ طرفیت خواندگان آقایان س.م. و ع.خ. به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم به ابطال رأی داوری مورخ 1392/11/9 موضوع پرونده کلاسه 930016 با احتساب خسارات دادرسی مقوم به مبلغ 51/000/000 ریال به‌ شرح متن دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به مجموع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین در جلسه دادرسی و نظر به اینکه بر اساس مفاد و مدلول قرارداد مشارکت ساخت مورخ 1392/4/20 به‌شماره ...، داور (آقای ع.خ.) صلاحیت رسیدگی به موضوع اختلاف طرفین قرارداد فوق الذکر را نداشته است و اساساً به موجب ماده 20 قرارداد مشارکت مورخ 1392/4/20، املاک پ. به عنوان حَکم و داور تعیین گردیده است و نام و مشخصات داور و موضوع داوری و مدت داوری در قرارداد مشارکت موصوف و ماده 20 آن بطور کامل و صریح مشخص و تعیین نشده است؛ بنابراین تعیین املاک پ. در ماده 20 قرارداد موصوف (به عنوان شخص حقوقی) که مشخصات داور و مدت و موضوع داوری در آن به طور صریح تعیین و معلوم نگردیده است، مجوز قانونی برای رجوع به داوری نمی‌باشد. همچنین بر اساس مقررات ذیل ماده 454 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تعیین داور و ارجاع موضوع به داوری می بایست در خصوص شخص حقیقی باشد. بنابراین تعیین شخص حقوقی به عنوان داور مرضی‌الطرفین، غیر قانونی بوده و دارای مجوز قانونی نمی‌باشد؛ زیرا که در ماده مذکور صراحتاً قید شده است که ارجاع به داور در خصوص شخص حقیقی می‌باشد. بنابراین با عنایت به مجموع محتویات پرونده و مفاد و مدلول قرارداد موصوف و جهات فوق الذکر و ایرادات اساسی موجود در رسیدگی و رأی داوری، دادگاه دعوی خواهان را موجه و ثابت تشخیص و استناداً به مواد 454 و 458 و 482 و 489 و 490 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به ابطال رأی داوری فوق‌الذکر و محکومیت خوانده ردیف اول بپرداخت مبلغ 2/105/000 ریال بابت هزینه دادرسی و پرداخت حق‌الوکاله وکیل در مرحله بدوی بر اساس تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است و ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ، قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان می‌باشد. رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران حیدری حویق رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای س.م. به‌طرفیت آقای ح.الف. نسبت به دادنامه شماره 930283-1393/4/31 صادره از شعبه 209 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به ابطال رأی داوری و هزینه دادرسی می‌باشد، وارد است. دادنامه صحیحاً اصدار نیافته است. تعیین املاک پ. به عنوان حَکَم و ماده 20 قرارداد، دلالت بر اشخاص حقیقی و مدیر بنگاه داشته و عرفاً و عقلاً محدود به آنها بوده و دلیلی در جهت نقض دادرسی نمی‌باشد. علیهذا دادگاه ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن پذیرش تجدیدنظرخواهی و نقض دادنامه، حکم بر بطلان دعوی خواهان بدوی صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عشقعلی - اسماعیلی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است