تعهد مالک غیر رسمی به وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی

خلاصهٔ رأی

پیام: اگر متعهد با علم به عدم مالکیت رسمی خود؛ تعهد به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی کند؛ در صورت احراز شرایط مکلف به پرداخت خسارت قراردادی خواهد شد؛ بنابراین استناد به آنکه انجام تعهد خارج از اراده اوست، فاقد وجاهت است.

متن کامل

تعهد مالک غیر رسمی به وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعهد مالک غیر رسمی به وجه التزام تاخیر در تنظیم سند رسمی پیام: اگر متعهد با علم به عدم مالکیت رسمی خود؛ تعهد به پرداخت وجه التزام ناشی از تاخیر در تنظیم سند رسمی کند؛ در صورت احراز شرایط مکلف به پرداخت خسارت قراردادی خواهد شد؛ بنابراین استناد به آنکه انجام تعهد خارج از اراده اوست، فاقد وجاهت است. مستندات: ماده 219ماده 277 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9409982164000272 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/03/09 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی خواهان ع.الف. ج. به طرفیت خوانده م. س. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی به پلاک ثبتی ... مقوم به 51/000/000 ریال و مطالبه خسارات قرار دادی ، روزانه به مبلغ 1/000/000 ریال تا تاریخ تقدیم دادخواست به مبلغ 742/000/000 ریال با خسارات دادرسی اولا" حسب پاسخ اسعلام ثبتی خوانده مالک رسمی نیست ، بنابراین دادگاه دعوای خواهان را به کیفیت مطرحه قابل استماع ندانسته و مستندا" به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد 0 قرار صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران میباشدثانیا" با توجه به عدم مالکیت رسمی خوانده و اظهارات مشارالیه که نشان از عدم امتناع وی برای تنظیم سند دارد و علت عدم تنظیم سند خارج از اراده خوانده است ، دادگاه دفاعیات خواند را در مورد مطالبه وجه التزام ثابت دانسته و مستندا" به ماده 227 قانون مدنی و ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بیحقی خواهان صادر و اعلام می دارد0 حکم صادره حضوری بوده وظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاههای تجدیدنظر استان تهران خواهد بود. رئیس شعبه 215 دادگاه حقوقی تهران - حبیب انیس حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی اقای ع.الف. ج. به طرفیت اقای م. س. نسبت به دادنامه شماره 940609-94/7/4صادره ازشعبه 215دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته الزام به تنظیم سندرسمی پلاک ثبتی متنازع فیه وحکم به بی حقی وی دردعوای مطالبه وجه التزام قراردادی صادرگردیده است دادگاه باتوجه به محتویات پرونده نظربه اینکه دادنامه تجدیدنظرخواسته دربخش مربوط به قرارعدم استماع دعوا صحیحا ووفق مقررات قانونی صادرشده لذامستندا به ماده 353قانون ایین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامورمدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدید نظرخواسته را تایید می نماید لیکن تجدیدنظرخواهی نسبت به بخش دیگردادنامه تجدیدنظرخواسته دایربرصدورحکم بربی حقی تجدیدنظرخواه وارد است زیرا عودتی که برطبق قانون واقع شده باشد بین متعاملین وقائم مقام آنها لازم اتباع بوده ودلیلی برفسخ یا اقامه آن اقامه نشده است وتجدیدنظرخواه باعلم به عدم مالکیت رسمی خود وعدم توانایی برتنظیم سند که قابل پیش بینی بوده متعهد به پرداخت وجه التزام شده است وطرح دعوای تجدیدنظرخوانده برعلیه مالکررسمی ملک نافی تعهدات وی درقبال تجدیدنظرخواه نیست لذامستندابه ماده358و219و277همان قانون دادنامه تجدیدنظرخواسته رانقض وتجدیدنظرخوانده رابه پرداخت مبلغ 743/000/000 ریال بابت اصل خواسته وپرداخت هزینه دادرسی برمبنای آن درحق تجدیدنظرخواه محکوم می نماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است