تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومی‌جایز است

خلاصهٔ رأی

خلاصه جریان پرونده رئیس: دادنامة شماره 651/11 - 28/12/1373 شعبة یازدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سید جعفر شبیری رئیس و رحمت اله عروجی مستشارمطرح است.

متن کامل

تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومی‌جایز است Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعزیر قاتل عمدی از حیث بیم تجری و اخلال در نظم عمومی‌جایز است پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 77-1373 تاریخ دادنامه قطعی : 1326/02/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: هیأت عمومی شعب کیفری(اصراری) دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر مقدمه علت طرح: اختلاف‌نظر‌بین‌شعبه‌یازدهم‌دیوان‌عالی‌کشور‌بادادگاه‌های کیفری یک اهواز در ساعت 9 روز سه شنبه مورخ 26/2/74 جلسـه هیـأت عمومی‌شعب کیفری ( اصراری ) دیوان‌عالی‌کشور‌بریاست‌حضرت‌آیت‌الله محمدی گیلانی رئیس دیوان‌عالی کشور و با حضور جنابان آقایان قضات شعب دیوان عالی کشور و نمایندة جناب آقای دادستان کـل کشور تشکیل گردید و با تلاوت آیاتی از کلام الله مجید رسمیت یافت. خلاصه جریان پرونده رئیس: دادنامة شماره 651/11 - 28/12/1373 شعبة یازدهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای سید جعفر شبیری رئیس و رحمت اله عروجی مستشارمطرح است. جناب آقای عروجی گزارش جریان پرونده را قرائت فرمائید.
- خلاصه جریان پرونده خلاصه جریان پرونده: پیرو گزارش و دادنامه 744/11 - 18/11/72 این شعبه که طی آن دادنامه بشماره 303 - 3/4/72 صادره از شعبه 11 دادگاه کیفری یک اهواز مبنی بر محکومیت تجدیدنظرخواه به تحمل ده سال حبس تعزیری و پرداخت سهم صغار از دیه یک زن و نصف دو دیه زن و مرد جهت جنین ناشناخته و یک سوم سهم آنهارا از جهت آنکه احتمال دارد متهم به تصور مهدورالدم بودن مقتوله اقدام به قتل او کرده و کلیه ورثه وی هم اصالتاً و ولایتاً اعلام گذشت نموده‌اند نقض‌کرده بود شعبه هفدهم دادگاه کیفری یک اهواز با تشکیل جلسه و تفهیم مجدد اتهام به آقای ح. و استماع دفاعیات او سرانجام استناداً به مواد 295، 297، 299،300، 302، 208 قانون مجازات اسلامی‌نامبرده را به پرداخت سهم الصغار از دیه مادر و جنین او و تحمل ده سال حبس تعزیری با احتساب ایام بازداشت قبلی ‌محکوم‌نموده است. رأی صادره همان روز به متهم ابلاغ گردیده که اظهار داشته به آن اعتراض دارم و به موقع لایحه اعتراضیه را تقدیم می‌کنم پرونده در نهایت جهت رسیدگی به تجدیدنظرخواهی ‌محکوم‌علیه به دیوان عالی کشور ارسال که با توجه به سابقه به این شعبه ارجاع شده است لایحه تجدیدنظرخواه در وقت مقرر قرائت می‌گردد. متذکر‌می‌شود‌که‌محکوم‌علیه‌ در‌تمامی‌مراحل‌به‌قتل خانم ‌ع. ‌دختر‌عمو و همسر شهید ( برادر قاتل ) اعتراف‌و‌اقرار‌نموده و در اولین‌تحقیق‌گفته‌چون‌شوهرش‌شهید شده بود و پدر نداشته درخانه‌ما ‌زندگی‌می‌کرد‌و دارای‌سه‌فرزند ‌بود و چندی پیش اظهار ناراحتی کرد من او را به دکتر‌بردم‌گفت‌حامله است سؤال کردم چطور حامله شده‌ای گفت از آقای س. ساکن خ. حامله هستم روی ناموس‌پرستی همسر برادرم را که شهید شده و او به ما خیانت کرده در منزل خودمان خفه کردم. ح. در پاسخ به سؤال از اینکه س. را دیده اید با بانو ع. رابطه داشته باشد و درتنگه رفت و آمد می‌کرده، گفته بنده او را ندیده ام که در تنگه رفت و آمد کند و یا با چشم‌خود‌ندیده‌ام که با بانو ع. رابطه داشته باشد ولی این حرفی بود که خود او زده در معاینه پزشکی قانونی علت فوت خفگی و مقتوله حامله به جنین هفت ماهه غیرمشخص از نظر جنسیت اعلام شده اسست. متهم که جوان 23 ساله و مجرد و ماهیگیر بوده در مرحله بعدی گفته که برادرم چند سال است که شهید شده و متوجه شدم که زن برادرم حامله شده و از حامله شدن او پدرم هم خبر نداشت و او درخواب بود طناب به گردنش انداختم و خفه کردم و بعد هم جریان را به پدرم گفتم چیزی نگفت و گفت برو خودت را به پاسگاه معرفی کن از ع. تحقیق شده شدیداً منکر اتهام شده و هرگونه شناخت نسبت به خانم ع. و یا رفت و آمد به منزل او را رد کرده است. رئیس دادگاه شعبه یازدهم کیفری یک اهواز هم اکثر این قتلها را با هدفهای بدون دلیل و بدون شاهد خوانده جهت جلوگیری از این قبیل قتلها و افـرادی که این شایعـات را بوجود می‌آورند و غیرمسؤولانه باعث کشتن افراد بی‌گناهی می‌شوند پی‌گیری و جدیت را لازم دیده است و ابتدا تعقیب متهم را از باب قذف بمورد دیده لکن بعداً به جهت شاکی نبودن فردی در این امر نسبت به آن صرفنظر کرده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای رحمت الله عروجی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی‌آقای محمد قاسمی‌دادیار دیوان‌عالی‌ کشور اجمالاً مبنی بر: طرح در هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور [در مورد] دادنامه شماره 504 - 22/5/73 فرجامخواسته مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد: نظر به اینکه دادگاه اخیر نیز همانند دادگاه اولیه متهم را هم به پرداخت دیه ‌محکوم‌نموده و هم به زندان و در برابر دیوان عالی کشور اصرار ورزیده پرونده جهت طرح در هیأت عمومی‌کیفری دیوان عالی کشور تقدیم می‌گردد. شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مذاکرات رئیس: جناب آقای شبیری بفرمائید. - در رأی قبلی نه من شرکت داشتم نه آقای عروجی و نه آقای حسینی هیچیک از اعضای فعلی شعبه شرکت نداشتند و در مورد قابلیت طرح در هیأت عمومی‌با آقای عروجی بحث داشتیم من معتقد بودم رأی قبلی دیوان مبهم است و برای دادگاه روشن نیست که دیوان نظرش چیست فقط اجمالاً نوشته‌اند(( قطع نظر از اینکه احتمال دارد متهم او را مهدورالدم ‌می‌دانسته اقدام به قتل او نموده )) مقصودچیست ؟ اگر حکم به قصاص داده شده بود این عبارات مناسب بود این احتمال هست که مقصود این بوده که بررسی کنند آیا او را مهدورالدم می‌دانسته یا نه والا قطعاً منظور این نبوده که چون احتمال مهدورالدم دانستن بوده حکم به دیه اصلاً درست نیست چون اگر فکر می‌کرده که مهدورالدم است ولی (( در حقیقت )) مهدورالدم نیست فقط باید حکم به پرداخت دیه شود (درصورتی که تقاضای دیه شود) اشکال اساسی این است که دادگاه حکم به زندان داده در حالیکه ماده 208 قانون مجازات اسلامی‌که در آن آمده هرکس مرتکب قتل شود و شاکی نداشته و یا شاکی از قصاص گذشت کرده و اقدام او موجب اخلال در نظم جامعه یا خوف شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران باشد موجب حبس تعزیری از سه سال الی ده سال خواهد بود این ماده مربوط به جائی است که مورد از موارد قصاص باشد ولی دراثر نبودن شاکی و یا گذشت شاکی حکم به قصاص نشده باشد و خوف تجری باشد چون اگر شخص کسی را بکشد و فوراً رها شود قتل زیاد می‌شود خصوصاً که قاضی هم استدلال کرده‌اندکه نظر به اینکه این سبک قتلها در اینجا فراوان است و اینطور امور موجب تجری دیگران می‌شود ده سال زندان تعیین کرده‌اند و به نظرمن دیوان بایستی قدری روشنتر بیان می‌کرد. الآن روشن نیست که آیا دیه را معتقد هست یا نیست اگر حکم به دیه باشد زندان هست یا نیست. اینجا باید این مطلب روشن بشود آیا ولی قهری حق گذشت کلی دارد یا نه قانون صراحتی ندارد و فتوائی‌که‌از امام در تحریرالوسیله‌هست‌این‌است‌که‌ولی‌طفل‌نمی‌تواند بطور‌کلی‌گذشت‌کند‌او باید رعایت غبطه‌را‌بکند‌البته‌باز‌جای‌توجیه‌هست‌گاهی‌ممکن‌است شخصی‌با‌گذشت‌کردن غبطه را رعایت کند و فتوای امام شاید با آن مخالف نباشد در هرصورت باید بروشنی‌بیان‌شود‌چون‌وقتی‌ممکن‌است‌شخصی‌بگوید من ولی او هستم مصلحت ‌و‌غبطه‌ صغیر را در این (( گذشت کامل ))‌می‌دانم‌ باید‌ بروشنی بیان کند که مثلاً خودم دیه را به طفل می‌پردازم یا بجهات دیگر چون اگر ما بخواهیم مثلاً برای قتل چنین زنی دیه بگیـریم برای ما آبروریزی است اشکال اساسی حکم دادگاه این است که نمی‌شود هم‌دیه‌داده شود و هم حبس ( اگر‌گذشت ‌مورد ‌قبول‌دادگاه باشد حکم به پرداخت دیه صحیح نیست ولو قتل را عمدی بدانند و اگر گذشت را قبول نداشته باشند اگر مورد را عمدی ندانند بدلیل تعیین دیه، در این صورت حکم به حبس که مخصوص‌قتل‌عمد است صحیح نیست ) اگر همه گذشت کرده باشند و قتل را عمدی بدانند در این صورت فقط حبس صحیح است و در اینجا مقتوله یک فرزندش صغیر است‌که پسر 12 ساله بوده و الآن 14ساله است بقیه کبیرند یکی از آنها دختری است که در آن وقت حدود ده ساله بوده بنظر من در رأی دیوان ابهام هست عبارت ((قطع نظر از اینکه احتمال دارد آنرا مهدورالدم می‌دانسته نظر به اینکه اولیاءدم همگی اصالتاً و یا ولایتاً گذشت کرده‌اند اعتراض وارد است)) اعتراض به چه چیز وارد است ذکر نشده آیا اعتراض به حبس وارد است یا به دیه ظاهر امر این است که خود معترض به حبسش اعتراض دارد همانطور که خواندند می‌گـوید من جوان هستم اگر این کار ( حبس ) بشود زنم در خانه بی‌خرجی می‌ماند مشکلات ایجاد می‌شود غرور جوانی مرا وادار به این کار کرد اشتباه کردم بنظر من رأی دیوان مبهم است و معتقدم که باید رأی روشن بدهیم که دادگاه بداند بالاخره نظر دیوان چیست. رئیس: جناب آقای عروجی - جناب آقای شبیری شرکت در رأی کردند و حتی ارسال پرونده به هیأت عمومی‌را خود ایشان نوشتند و قبلاً هم بحثی داشتیم و به اینجا رسیدیم که قابل طرح دردیوان است و علت قابل طرح بودن را هم از نظر محکومیت متهم در دو دادگاه به ده سال زندان دانستیم. برای این که هر دو دادگاه اصرار دارند به این که متهم باید به 10 سال زندان ‌محکوم‌بشود در نتیجه ما اصراری تشخیص دادیم و راهی جز این که باید در هیأت‌محترم‌دیوان‌مطرح‌بشود‌ندیدیم‌و‌پرونده را ارسال کردیم. اما اینکه چرا ‌محکوم‌به پرداخت دیه کردند اگر اجازه بدهید این توضیح را عرض کنم که وقتی بنده اظهارات پدربزرگ این بچه‌ها را خواندم انصافاً دیدم این آقا اینطور از مرحله پرت است و اینقدر بی‌مسؤولیت خودش را نشان می‌دهد که وقتی می‌شنوند پسرش عروسش را کشته به تعبیر عامیانه ککش هم نمی‌گزد و از همه چیز هم گذشت می‌کنند اجازه بدهید من گوشه‌ای از حرفش را بخوانم‌‌‌‌‌ تا ببینید این پدربزرگ که ولی صغار هست باید رعایت غبطه، صرفه و صلاح صغار را کند چگونه آمده است همه چیز را باصطلاح حاتم بخشی کرده و بعنوان این که پسرش هست کلاً گذشت کرده و صرفنظر نموده است در نتیجه گذشت ولی قهری صغار مقتوله را بنده طبق موازین نمی‌بینم، نه موازین فقهی اجازه می‌دهد ما این‌گذشت را گذشت قابل اعتبار بدانیم و نه اینکه از نظرقانونی، طبعاً قانون هم اگر به پدربزرگ یک چنین گذشتی را تجویز کرده باید رعایت غبطه وصرفه صغار را داشته باشد بخشی از اظهارات این پدر کلاً از مرحله پرت را بخوانم:(( بنده از چیزی مطلع نیستم. دیشب ساعت 10 رفتم دریا و ساعت 1 برگشتم پسرم در را باز کرد و گفت دختر عمویم را کشتم. سؤال: شما از وی نپرسیـدی چرا کشتی؟ جواب: پرسیدم گفت حامله است من او را کشتم. سؤال: پسرت اظهار داشتند که قبل از کشتن مسأله را به تو گفته بوده که جواب مثبت یا منفی ندادی. جواب: خیر قبلاً نگفته بود. سؤال: بانوی به قتل رسیده دارای فرزند و شوهر و پدر و مادر و برادر هست یا خیر ؟ جواب: شوهر بانوئی که به قتل رسیده پسرم بوده که شهید شده و او دارای سه بچه است و فاقد پدر و برادر است و مادری دارد که در............. زندگی می‌کند.سؤال: بنظر شما ادعای پسرت مبنی بر حامله بودن بانو عفیفه صحیح است ؟ جواب: بله راست است. سؤال: بانوی به قتل رسیده با چه کسی رابطه داشتند ؟ جواب: با ... رابطه داشتند او هم چون که فامیل ما بود و به خانه ما رفت و آمد داشت و ما به وی اعتماد داشتیم ولی او در حق ما نامردی کرد. عنایت دارید که در پرونده مطرح است که گفتند این آقا را پیدا کردند تحقیقات کافی شده کلاً هرگونه آشنایی و رفت و آمد به خانه این زن را منکر شده و از خود متهم هم سؤال شده است. بنـده می‌خواهم لااقل بصورت احتمالی عرض کنم یقیناً روی قرائن و اماراتی - شما هم همین احتمال را فکر نمی‌کنم رد کنید - که من این قضیه را زیر سر متهم می‌دانم برای اینکه جوان 23 ساله مجرد ماهیگیر و این زن اگر بی‌بند و بار و ناپاک و عوضی‌ بود طول چند سال بعد از شهادت شوهرش در خانه زندگی نمی‌کرد که خود پسره می‌گوید ما پیشنهاد کردیم ازدواج کند حاضر به ازدواج مجدد نشده درخانه ما ماند چطور می‌شود یک جوان 23 ساله (متهم پرونده) بنظر بنده خرابکاری‌کرده و کار از کار گذشته آمده در خواب آمده آن زن بیچاره و بدبخت را از پای درآورده آنوقت پدر و پدربزرگ بی‌حمیت می‌آید براحتی تمام، از همه جریانات گذشت می‌کند. بنظر بنده مورد از موارد دیه بوده و طبعاً باید دیه صغار و دیه مادر مقتول لحاظ می‌شد ولی محکومیت به زندانش چون هر دو شعبه اصرار کردند در نتیجه راهی جز اینکه در اینجا مطرح کنیم ندیدم. رئیس: جناب آقای محمد سلیمی‌ - رأی صادره از دادگاه با توجه به دلائلی که عرض می‌کنم صحیح نمی‌باشد: دادگاه بلحاظ گذشت اولیاء دم متهم به قتل عمد را به پرداخت دیه درحق اولیاءدم صغیر و ده سال حبس و نیز پرداخت نصف دو دیه زن و مرد درحق اولیاء دم صغیر ‌محکوم‌نموده است. مستند دادگاه ماده 208 قانون مجازات اسلامی‌است که مفاد آن این است که اگر کسی مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته باشد یا گذشت کرده باشد اقدام وی موجب اخلال در نظم یا خوف در جامعه شده و یا بیم تجری مرتکب و دیگران گردد به حبس تعزیری از سه تا ده سال ‌محکوم‌می‌گردد. اولاً در مانحن فیه اولیاء دم حق گذشت نسبت به سهم صغار از دیه را نداشته‌اند ظاهراً دادگاه نیز گذشت اولیاء کبیر دم را نسبت به سهم صغار صحیح ندانسته لذا متهم پرونده را به پرداخت دیه درحق صغار نسبت به مقتوله ‌محکوم‌نموده است بنابراین مورد با ماده 208 که مورد استناد دادگاه بوده انطباق نخواهد داشت چون اگر گذشت اولیاء دم صحیحاً تحقق یافته بود مورد از مصادیق ماده 208 باشد اما چون دادگاه گذشت را صحیح ندانسته وبرهمین اساس نیز متهم را به پرداخت دی