تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور

خلاصهٔ رأی

وجود داشته که موضوع قرارداد نخست فروش وتسلیم 36ملیون قوطی 330به بهای هرعدد 4500ریال وهمگی یکصد میلیارد ریال وموضوع قرارداد دوم فروش وتسلیم نوزده میلیون ویکصد هزارقوطی 330به ارزش پنجاه میلیارد ریال بوده است.

متن کامل

تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعدیل وجه التزام غیرمتعارف توسط داور پیام: مبلغ وجه التزام، هر چند سنگین و غیرمتعارف باشد، مخالفتی با نظم عمومی نداشته؛ بنابراین داور و قاضی حق تعدیل آن را ندارند. مستندات: ماده 489 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) - شماره دادنامه قطعی : 9409970221000686 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982162200528 شماره دادنامه : 9309972162201145 تاریخ : 1393/12/16 رای دادگاه دراین پرونده شرکت ت.و ب. م.ت. با وکالت م. ع. و م. م. برابر 1- الف. ر. باوکالت سیدق. ت. و م. ق. 2- م. غ. به خواسته ی ابطال رای داوری 1393/7/16ورای تصحیحی 1393/7/20(بهای خواسته51/000/000ریال )ومطالبه ی خسارات دادخواهی که چکیده ی قرارداد داوری این استکه: دو قرارداد1392/1/21و1392/5/15میان شرکت ت.( بامدیریت عاملی ب. ت. )و الف. ر. وجود داشته که موضوع قرارداد نخست فروش وتسلیم 36ملیون قوطی 330به بهای هرعدد 4500ریال وهمگی یکصد میلیارد ریال وموضوع قرارداد دوم فروش وتسلیم نوزده میلیون ویکصد هزارقوطی 330به ارزش پنجاه میلیارد ریال بوده است. دربند 6-5تعهدات ف ر. ده (شرکت ت. )به نحو تضمین نتیجه می باشد به گونه ای که حتی قوه ی قاهره نمی توانده رافع مسئولیت ووجه التزام باشد .بند 10-5برای هرکدام ازقراردادها یک سند رهنی دردفترخانه ی .........تنظیم گردید .ماده6-چنانچه تخلفی درتامین تعدادوکیفیت به تشخیص خریدار ،پدیدآید ،مشتری استحقاق الزام به انجام اصل تعهد یافسخ قرارداد همراه بااسترداد ثمن معامله ودریافت وجه التزام روزانه 500/000/000ریال از1392/12/27راخواهد .ضمن آنکه استرداد ثمن معامله به اختیارخریدار به ریال یا درهم خواهد بود .دربند2-6باتوجه به مدلول ماده 230قانون مدنی ف ر. ده مکلف است درصورت اعمال حق فسخ توسط هرکدام ازمتعاقدین ،وجه التزام یادشده رابپردازد .سرانجام اینکه آقای م. غ. به عنوان داور مرضی الطرفین تعیین وحق اعتراض به داور ورای داوری به صیغه ی ماضی ..اسقاط گردید .ازسوی دیگر ف ر. ده (شرکت ت. )حدود چهل وسه میلیون قوطی بدون درب تحویل خریدار نموده ولی نظرخریدار تامین نشده چراکه قوطی ها بدون درب می باشند که باحدوث اختلاف آقای الف. ر. تقاضای محکومیت تضامنی شرکت ت.و آقا ی ب. ت. را به تحویل بطری های موضوع دو قرارداد به همراه وجه التزام هرقرارداد 50 میلیون تومان (دوقرارداد 100میلیون تومان)به همراه پرداخت .....ازیک سو وشرکت ت. تقاضای محکومیت الف. ر. به فک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص حمل ازداور رانمودند ،سرانجام رای داوری برمحکومیت تضامنی شرکت ت. و ب. ت. برتحویل پنجاه وپنج میلیون ویکصد هزارقوطی به همراه درب ،وجه التزام روزانه یکصد میلیون تومان از 1392/12/27تازمان اجرا وهزینه ی حمل ونقل قوطی ....ازیک سو و رد درخواست شرکت ت. برفک رهن واسترداد پالت ولایه های مخصوص صادر واعلام می نماید. سپس رای تصحیحی صادر که قوطی های تحویل شده ازتعداد محکوم به کسرگردد که برآیند رای داوری ،دادخواهی خواهانها می باشد .چکیده ی سخن خواهانها این استکه: 1-خاستگاه قرارداد داوری معامله ی ربوی بوده که نرخ بهره، پنج درصد ماهیانه (شصت درصد سالیانه )می باشد؛ چراکه به صراحت ، ارزش هرقوطی در قرارداد 4/500ریال تعیین گردید ؛بنابراین ارزش 36/000/000قوطی قرارداد نخست 162/000/000/000ریال وارزش 19/100/000قوطی قرارداد دوم 85/950/000/000ریال می باشد ولی خونده برای قرارداد نخست 100/000/000/000ریال وبرای قرارداد دوم 50/000/000/000ریال تعیین نموده که درتضاد بامتن همان قراردداد درتعیین ارزش هرقوطی به 4/500ریال می باشد ومابه التفاوت آن (که 62/000/000/000ریال برای قرارداد نخست و 35/950/000/000ریال برای قرارداد دوم می باشد )همان سود ربوی بوده که قرارداد یادشده آنرا توجیه نموده است. شایان گفتن است وجه التزام روزانه یکصدمیلیون تومان وپرداخت ثمن به نرخ درهم امارات ازقرائن ربوی بودن معامله می باشد.2-نتیجه ی رای داوری برخلاف قوانین موجد حق می باشد چراکه اخذ وجه التزام فرع برفسخ معامله می باشد ودراینجا معامله فسخ نشده است ،همچنین وجه التزام برای تحکیم معامله بوده نه خسارت، بنابراین موضوع منصرف ازماده 230قانون مدنی می باشد. 3-درراستای ماده 487قانون آئین دادرسی مدنی رای تصحیحی باید برخاسته ازسهو قلم باشد درحالیکه داور رای ماهیتی صادرنمودند. 4- داور وکیل خوانده بوده وباوجود اینکه برابر برگ 8رای داوری (سطر 14و15)به صراحت تحویل 37/000/000قوطی پذیرفته شده ولی دررای الزام به تحویل همه ی قوطی ها حکم شده ووجه التزام برای هر دو قرارداد آمده است که خروج ازبیطرفی می باشد.5-تاخیردرانجام تعهد به تقاضای خوانده می باشد ، چراکه مشکلات قضائی برای وی ایجاد ودرپی مخفی نمودن اموالش بوده است .6- موضوع معامله تحویل«قوطی ها» می باشد نه «تحویل قوطی ها همراه بادرب» وهیچ عرفی دراین باره وجودندارد وقیمت 450تومان اماره براین استکه قوطی بدون درب موضوع قرارداد بوده نه قوطی بادرب چراکه قوطی بادرب بیش ازاین قیمت دارد . جدای آن لازم بود داور نخست رفع ابهام نموده (اینکه موضوع قرارداد قوطی بوده یا قوطی بادرب )وپس ازابلاغ چنانچه تخلف از تعهد انجام می گرفت ، باتقاضای ذینفع رای صادر می کردکه این مهم انجام نشده است. 7-هرچند درقرارداد ،حق اعتراض ازرای داوری سلب شده است ولی جهات بطلان رای داوری که درماده 489 قانون آئین دادرسی مدنی آمده، ازقواعد آمره بوده وتوافق برخلاف آن بی تاثیر است.چکیده ی پاسخ خوانده نخست این استکه:1-شرکت ت. یک شرکت تازه تاسیس بوده که درعرصه تولید قوطی ماء الشعیر درپی کسب جایگاهی درمیان سایر شرکتهای قوطی سازی بوده است ازسوی دیگر خوانده ی نخست تهیه وپیش خرید مواد اولیه (شکر ،شیشه وقوطی ) چندین کارخانه ی تولید ماء الشعیر بابرند ا. وآ. رابرعهده دارد که درمقام مذاکره باخواهانها چون شرکت تازه تاسیس بوده وتاکنون رزومه کاری وتولید برای سایر شرکتها نداشتند وانگهی اموال منقول وغیر منتقول آن دررهن بانک مشارکت کننده قرارداشته است ازاینرو برای تضمین تعهد وکیفیت ، وجه التزام آمده وسند رهنی درنظر گرفته شده وازنگرش به اینکه ثمن معامله نقدی پرداخت گردید برابر عرف رایج قیمت آن نیز عادله باید باشد چراکه درعرف معاملات ملکی نیز پیش خریدآپارتمانها شصت درصد ارزش روزآن خواهد بوده بنابراین معامله ی ربوی درمیان نبوده وتوصیه ی حقوقی دیگران به ایشان این ادعا رابوجود آورد وگرنه اگرچنین نبود ، چراخواهان اقدام به تولید قوطی بابرند خاص نموده وچراقوطی های موضع قرارداد (البته بدون درب) بابارنامه های متعدد صادروتحویل گردید درحالیکه این قوطی ها بابرند شرکت خاص هیچ کاربردی برای شرکتهای دیگر نخواهد داشت. 2-تعیین وجه التزام یادشده برای قراردادی که پانزده میلیارد تومان آنهم باشرکتی که هنوز به بهربرداری نرسیده وکل امول منقول وغیرمنقولش دررهن بانک می باشد بسیار پسندیده ودرراستای ماده 230 قانون مدنی می باشد به ویژه اینکه باوجود این تضمینات ،ف ر. ده نه حاضر به تحویل قوطی می باشد ،نه تمایل به فسخ قرارداد دارد و نه استرداد ثمن ونه وجه التزام ، بلکه اقدام به تولید قوطی برای سایر شرکتها ی رقیب نموده وزیانهای عدیده ای به خریدار تحمیل نموده است .3- دوسوی قرارداد درقسمت اخیر ماده 7قرارداد به صیغه ی ماضی حق اعتراض به رای داوری راازخود سلب نمودند که درراستای قاعده ی «المومنون عند شروطهم »،منطوق وملاک ماده 333قانون آئین دادرسی مدنی وملاک تبصره ی ماده 331 همان قانون ، دیگر موجب قانونی برای اعمال چنین حقی وجود ندارد 4-باامعان نظربه ماده 7قراردادهای استنادی رسیدگی به هرگونه اختلاف راجع به صحت وبطلان قراردادها درصلاحیت داور مرضی الطرفین می باشد وطرح ابتدائی آن درمراجع قضائی برخلاف تراضی طرفین است .5-عمده جهات ابطال رای داوری که خواهان آورده است ،هرگز نزد داور مطرح نشده وادعای جدید به شماره می آید ودادگاه می تواند دررای داوری ،تنها ورود حکمی نمایند نه ورود ماهوی وانگهی خواهان بارها گفتند این رای برخلاف قانون موجد حق است ولی دریغ ازاینکه تعیین نماید کدام قسمت رای داور باکدامین قانون موجد حقی درتعارض است .6-اظهارات خواهان درجلسه ی داوری 1393/6/25و1393/7/1حول ایفاءتعهدات قراردادی می باشد که این اقرار ضمنی بردرستی قرارداد است نه ربوی بودن آن وانگهی موافقنامه ی داوری برابر صدرماده 7قرارداد ،مستقل از اصل قرارداد بوده وبافرض بطلان قرارداد به قوت خود باقی است (تبصره ی ماده 7:«شرط داوری حاضر ،موافقتنامه ای مستقل ازاین قرارداد تلقی می گردد ودرصورت انحلال توافقات فو ق الذکر باادعای بطلان قرارداد ،خللی به قرارداد داوری وارد نخواهد آمد وشرط داوری به قوت خودباقی است ».7-ادعای خواهان براینکه استقرار وجه التزام ناظر برفسخ قرارداد می باشد ،مغایر نص صریح قرارداد می باشد .درصدر ماده 6تصریح گردید «درصورت تخلف ف ر. ده ازتحویل قوطی ها درموعد مقررحقوق ذیل- یعنی حق فسخ ویا مطالبه ی وجه التزام -که جملگی یابعضی بایکدیگر ویابه تنهائی قابل اعمال است برای خریدارمی گردد.» دربند 6-2قرارداد نیز وجه التزام درصورت بقاء قرارداد وتخلف ف ر. ده درنظر گرفته شده است دربند 2-6نیز آمده «پرداخت این مبلغ (وجه التزام)بدل ازاصل انجام تعهد نبوده وجهت تحکیم قرارداد می باشد ».8-رای تصحیحی درراستای مواد 309و487قانون آئین دادرسی مدنی بوده ودرست می باشد وانگهی محکوم علیه رای تصحیحی حق اعتراض دارد درحالیکه خواهان محکوم له است .9-درخصوص تحویل قوطی ها بادرب به استحضار می رساند برابر قانون مدنی تسلیم باید به گونه ای باشد که خریدار متمکن ازاین انحاء تصرفات شودوتحویل قوطی بدون درب تسلیم منطقی ،معقول ومشروع نمی باشدو صورتجلسات داوری وماده 1قرارداد گویای توافق برقوطی بادرب می باشد وانگهی همچنانکه درعرف ،فروش خودرو بدون درب، متصور نیست فروش قوطی بدون درب، نیز بی معنی است .توجه دادگاه محترم رابه چکهای موضوع ثمن معامله که به عنوان نمونه به دادگاه ارائه شده ودرمتن آن «تحویل قوطی بادرب »نوشته شده وبه امضاء آقای ت. رسیده است، جلب می نمایم.دادگاه برای بررسی جنبه حکمی رای داور ازدکتر م. غ. داور مرضی الطرفین ،دعوت تااینکه :آیا مطالبه ی وجه التزام فرع بر فسخ قرارداد می باشد یانه ؟وآیا برای تحقق وجه التزام تقصیرشرط است یانه واگر بلی آیا احراز گردید ؟توضیح نماید ،که دادرسی 1393/12/2تشکیل وپاسخ ایشان این بود که :بانگریستن به صدرماده 6قرارداد وبند 6-2 آن ،استقرار وجه التزام منوط به اعمال حق فسخ نمی باشد وپرداخت وجه التزام بدل اصل تعهد نبوده وجهت تحکیم قراردادمی باشد وگواهی م. م. وش.م. ازامضاء کنندگان ذیل قرارداد گویای درستی این سخن می باشد. اما درباره تقصیر ،برابرماده 227و229 قانون مدنی واینکه تعهدات ف ر. د به نحو تضمین نتیجه بوده وحتی اثبات قوه قاهره کارگشا نمی باشد،به محض اینکه تعهد ایفاء نشده باشد ،تقصیر محرز ومسلم می باشد همچنین ازداور پرسیده شد آیاراجع به اینکه «درب جزء مبیع بوده یانه ؟ صحبتی شدیاخیر ؟ که پاسخ دادند بلی دردوجلسه بحث شد جدای آن درمتن چکها که به امضائ ف ر. ده (خواهان )رسیده تصریح شده که بابت تحویل «قوطی بادرب » که به نوبه ی خود اقراربه شمارمی آید .دادگاه بانگریستن به آنچه آمده خواسته خواهانها رانسبت به خوانده ی دوم ( م. غ. ) درخورپذیرش نمی داند چراکه ایشان صادرکننده رای داوری بوده (محکوم له یاعلیه نمی باشد) ودعواتوجهی به وی ندارد ازاینرو برگرفته ازبند 4 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی قراررد دعوا صادرواعلام می نماید.وانگهی خواسته خواهانها نسبت به خوانده نخست بانگریستن به آنچه خواهد آمد درخورد پذیرش می باشد.الف: سلب حق اعتراض به رای داوری (ماده8قرارداد)،مسقط حق اعتراض نیست وماده 333قانون مدنی منصرف ازاین معنی می باشد .چون ماده 8 به نوبه ی خود «اسقاط مالم یوجد (لم یجب) »بوده ولی درماده 333علت اعتراض (موضوع اسقاط)همراه باتشکیل پرونده ودادرسی نزد قاضی موجوداست(نفس تشکیل پرونده وانجام دادرسی رای رادرپی دارد).دراسقاط کافه ی خیارات نیزهمینطور می باشد ،چون سبب خیار همان قرارداد است که همزمان بوجود می آیند ولی دراینجا(ماده 8قرارداد)نه تنها رای داوری بوجود نیامده بلکه هنوز (درزمان تنظیم قرارداد)اختلاف ومراجعه به داور بوجود نیامده تااعتراض به رای که فرع وجود اختلاف ومراجعه به داوری است اسقاط گردد (سالبه به انتفاع موضوع می باشد) .بنابراین دادگاه صلاحیت رسیدگی به اعتراض رای داوری راخواهد داشت.ب- عبارت آمده درتبصره ی ماد 8قرارداد ،بافرض دلالت بر استقلال داوری ازقرراداد ، به داور این اختیار رانخواهد دادکه راجع به ربوی بودن باخلاف نظم عمومی بودن ،اظهارنظر نمایند.چراکه موضوع داوری فراتراز شرط داوری نبوده وربوی بودن یاخلاف نظم عمومی بودن درزمره ی قرارداد نمی باشد به ویژه اینکه داور خود ازمسجلین قرارداد بوده وممکن است اثبات این عناوین تبعات کیفری هم داشته باشد.پ- هرچند دادگاه رسیدگی حکمی به رای داوری می نماید ولی توجه به ربوی بودن یانبودن قرراداد داوری ونیز مغایرت بانظم عمومی می تواند درهمین دراستا تلقی شده وبررسی شود ، مواردیکه درهمین راستا بررسی شده است ،عبارتند از:1- بند6-5که وجه التزام راباوجود اثبات قوه قاهره پیش بینی نموده که مغایر صریح ماده 227و229 ق