تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری

خلاصهٔ رأی

تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره

متن کامل

تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری پیام: تقسیط و تعدیل دیون ناشی از اسناد تجاری امکان پذیر است و این امر مختص دیون عادی نیست زیرا قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، مؤخر بر قانون تجارت است و شامل تمام محکومان مالی می شود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409972130600682 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/03 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوای آقای ج. الف. به طرفیت م. ت. به خواسته تقاضای تقلیل وتعدیل اقساط اعسار پیش پرداخت 42 میلیون تومان پرداخت گردیده وباقیمانده آن طبق دادگاه تجدید نظر به ماهیانه یک میلیون تومان دادگاه با امعان نظر در محتویات پرونده ومندرجات مستندات پیوستی به جهات ودلایل ذیل دعوی خواهان را وارد نمی داند اول پیشرفت در امر تجارت مبتنی بر سه اصل سرعت دقت وحمایت است وجهت تضمین این اصول بازرگانان استفاده از اسناد تجاری را معمول داشته اند وچک به عنوان یکی از شاخص ترین اسناد تجاری وسیله ای است که اگر به صورت صحیح مورد استفاده قرار گیرد ثمرات آن در شکوفایی تجارت واقتصاد کشور غیر قابل انکار خواهد بود بالعکس به کارگیری چنین سندی در جهت خلاف اهدافی که برای آن در نظر گرفته شده است واز طرفی عدم کنترل قانونی که موجب سلب اعتماد عمومی وخصوصاً تجار می گردد ودر نهایت سیستم تجارت واقتصاد کشور بیمار گشته وسوء استفاده از این اسنادبالا می گیرثانیاً در دیون عادی ممکن است دادگاه با توجه به وضعیت مالی مدیون پرداخت وجه سند را به تعویق اندازد این اختیار به موجب قسمت آخر ماده 277 قانون مدنی که می گوید حاکم می تواند نظر به وضعیت مدیون مهلت عادله یا قرار اقساط دهد به محاکم داده شده است در صورتیکه ماده 269 قانون تجارت که مقرر میدارد (محاکم نمی تواند بدون رضایت صاحب برات تادیه وجه برات مهلتی بدهند) این اختیار را در مورد دیون ناشی از اسناد تجاری از دادگاهها سلب نموده است ثالثاً شهادت شهود به گونه ای نیست که برای دادگاه اقناع وجدانی ایجاد نماید . مضافاً دادگاه تجدید نظر در دادنامه شماره 9309972130600254 ماهیانه یک میلیون تومان مبلغ حدوداً صد ونود وهشت میلیون تومان را تقسیط نموده است . که اگر مبلغ فوق که ماهیانه یک میلیون تومان است تقسیط شود بیش از 20 سال طول می کشد تا خواهان (آقای م. ت. ) به پول خود برسد بنا به مراتب فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهان را غیر ثابت تشخیص به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان درخواست خواهان صادر واعلام می نماید. رای صادره حضوری ظرف بیست روزپس ازابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی دردادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار - رنجبر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای ج. ا. به طرفیت آقای م. ت. نسبت به دادنامه شماره 94106 مورخه 1394/2/16 شعبه دوم دادگاه حقوقی شهریار که بر اساس دادنامه موصوف تقاضای تقلیل و تعدیل مشارالیه با این استدلال که این تقاضا مغایر اصول امر تجارت بوده مضافاً در دیون عادی این اختیار به محاکم اعطا و در دیون اسناد تجاری سلب گردیده ثانیاً شهادت شهود برای دادگاه اقناع وجدانی ایجاد ننموده و حکم به بطلان درخواست صادر گردیده است دادگاه با بررسی محتویات و مستندات چرونده و مطالعه لوایح ابرازی طرفین نظر به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی موخر و شامل تمام محکومان مالی است، گواهان ضمن حضور در دادگاه همگی بر صحت اظهارات مدعی و عدم بضاعت مالی مشارالیه ادای شهادت نموده اند و تحقیق جامع و مانع از گواهان اعسار از حدود اختیارات محکمه بدوی بوده که به منظور کشف حقیقت و دستیابی به واقعیت و رفع ابهام در قضیه مطروحه آنان را به دادرسی نیز دعوت نموده است و از آنجا که اعسار امری حدوثی است تجدیدنظرخواهی وارد تشخیص به تجویز ماده 358 قانون ائین دادرسی مدنی دادنامه تجدیدنظرخواسته نقض آنگاه به استناد قانون اعسار و مواد 19تا 21 از آئین نامه اجرائی موضوع ماده 6 قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی از آنجا که در تقسیط باید میزان درآمد مدیون و معیشت ضروری وی لحاظ گردد و به نحوی باشد که او قادر به پرداخت باشد اجابت خواسته منع قانونی نداشته از این رو با پذیرش خواسته تجدیدنظرخواه اقساط ماهیانه مشارالیه از 10/0000/000 ریال به 8/000/000 ریال تقلیل و کاهش می یابد صدور این حکم مانع استیفای حقوق محکوم له از اموالی که بعداً به دست آید نمی باشد. این رأی قطعی است./ شعبه 61 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار مجتبی نورزاد - محمد متولی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است