تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور

خلاصهٔ رأی

پیام: استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیر قانونی به کشور و خروچ غیر قانونی از کشور مصداق تعدد مادی است.

متن کامل

تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعدد معنوی محسوب شدن استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیرقانونی به کشور پیام: استفاده از گذرنامه مجعول و ورود غیر قانونی به کشور و خروچ غیر قانونی از کشور مصداق تعدد مادی است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970223901459 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/12/08 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای م. فرزند ف. دایر بر جعل گذرنامه و استفاده از آن و خروج غیر قانونی از کشور با وکالت خانم م. ، دادگاه با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده، گزارشات وزارت اطلاعات که حکایت از ورود و خروج وی از کشور با گذرنامه های جعلی به نام های گ. و غ. و به صورت غیر قانونی دارد، ملاحظه تصویر گذرنامه های مجعول به شرح منعکس در پرونده، کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اظهارات متهم نزد ضابطین و در دادسرا و در جلسه دادرسی مبنی بر اینکه به اتهام دیگری در یک کشور دیگر دستگیر گردیده بود و نمی توانسته با مشخصات واقعی خودش گذرنامه بگیرد و شناسنامه های آقایان گ. و غ. را از آنها اخذ و با استفاده از آنها گذرنامه تهیه و با گذرنامه های مجعول حدود 7 الی 8 بار به صورت غیر قانونی از کشور خارج و وارد گردیده است و دفاعیات غیرموجه و غیرمؤثر نام برده و وکیل مدافع وی مبنی بر اینکه مرتکب جعل نشده که این ادعای وی با التفات به اقرار وی در نزد ضابطین و دادیار محترم چندان منطبق با واقع نبوده و مردود اعلام می گردد و همچنین دادگاه [باتوجه] به سایر امارات و قراین موجود در پرونده بزهکاری مشارٌالیه را محرز تشخیص لذا مستنداً به مواد 34 از قانون گذرنامه و بند یک از ماده 15 از قانون راجع به ورود و اقامت اتباع خارجه در ایران و رعایت ماده 47 قانون مجازات اسلامی متهم فوق الذکر را از حیث جعل گذرنامه به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و از بابت استفاده از گذرنامه مجعول به پرداخت مبلغ سه میلیون ریال جزای نقدی و راجع به خروج غیر قانونی از کشور هم به پرداخت مبلغ پانصد هزار ریال جزای نقدی محکوم می نماید. گذرنامه های مجعول هم در راستای ماده 10 قانون مجازات اسلامی معدوم گردند. رأی صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 1059 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان به حکایت از محتویات پرونده آقای م. با جعل گذرنامه و استفاده از آن به کرات مرتکب بزه ورود و خروج غیر قانونی گردیده و دادنامه بدوی شماره 211/91 شعبه 1059 دادگاه عمومی تهران با تشخیص محرومیت متناسب کیفرخواست وی را محکوم به 3 فقره جزای نقدی نموده که به لحاظ عدم تناسب مجازات از سوی معاون دادستان در اعمال بند ج ماده 26 قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب مورد اعتراض واضح و به این شعبه ارجاع که با توجه به محتویات پرونده و عملکرد متهم در خروج مکرر با اسامی متفاوت و سایر کیفرخواستهای صادره نسبت به وی ضمن موجه تشخیص شدن آن(اعتراض) و با اعمال بند ج ماده 26 قانون مذکور و نقض آن حکم به محکومیت تجدیدنظرخوانده به تحمل 6 ماه حبس به جهت جعل و 4 ماه حبس به اتهام استفاده از سند مجعول و یک سال حبس به اتهام ورود و خروج غیر قانونی و با استفاده از سند مجعول (بدون گذرنامه) از کشور صادر و با کیفیت معروض و مستنداً به ماده 250 و 257 قانون آیین دادرسی کیفری با اصلاح دادنامه بدوی تأیید می گردد. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 39دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه رضائی ـ شفیعی خورشیدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است