تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری

خلاصهٔ رأی

تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره

متن کامل

تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعدد معنوی جعل چک و کلاهبرداری پیام: جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری برخلاف موازین قانونی می باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109970907600713 تاریخ دادنامه قطعی : 1391/10/17 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به حکایت مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، به موجب رأی شماره 200337 مورخ 14/4/91 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی آقای ح.ف. فرزند ج. جرم «جعل و کلاهبرداری به مبلغ 138 میلیون ریال از طریق صدور چک از حساب دیگری، به استناد و ماده 536 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از باب ارتکاب بزه جعل به شش ماه حبس و از باب ارتکاب بزه کلاهبرداری به یک سال حبس و 138 میلیون ریال جزای نقدی و معادل مبلغ مذکور در حق شاکی خصوصی آقای الف.الف.»; محکوم. آقای م.ف. به وکالت از محکوم علیه ح.ف. نسبت به رأی شماره 200337 مورخ 14/4/91 صادره از شعبه 108 دادگاه عمومی جزایی تجدیدنظرخواهی، پرونده به شعبه 11 دادگاه تجدیدنظر استان ارجاع و شعبه موصوف به موجب دادنامه شماره 4400775 مورخ 28/6/91، با اعلام اینکه رأی تجدیدنظر خواسته مطابق با موازین قانونی و دلایل منعکس در پرونده و در حدود صلاحیت دادگاه و با رعایت قواعد دادرسی اصدار یافته و در این مرحله از رسیدگی از سوی وکیل تجدیدنظر خواه ایراد و اعتراض موجه و مؤثری که موجبات نقض آن را ایجاب نماید، به عمل نیامده است، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، مستنداً به بند الف ماده 257 قانون آیین دادرسی کیفری تأیید و استوار نموده است .پس از قطعیت محکومیت آقای ح.ف.، وکیل مدافع ایشان طی لایحه تقدیمی به ریاست محترم دیوان عالی کشور اعلام داشته موکلش به دلیل عدم داشتن سوء نیت مرتکب جرمی نگردیده و شاید ارائه چک از جانب خریدار اجناس، با تبانی شخص شاکی صورت پذیرفته باشد؛ چکی که به خط و امضاء صادرکننده بوده و تاریخ هم داشته، چگونه می تواند سرقتی باشد که متاسفانه این موضوع مورد توجه و التفات هیچ کدام از دادگاه های بدوی و تجدیدنظر قرار نگرفته است و بدین سبب خواهان تجویز اعاده دادرسی بوده که رسیدگی موضوع به شعبه 16 دیوان ارجاع گردید. رأی شعبه دیوان عالی کشور با امعان نظر در محتویات پرونده و مفاد دادنامه های اصداری از محاکم بدوی و تجدیدنظر و مندرجات لایحه تقدیمی خواهان تجویز اعاده دادرسی (آقای ح.ف. با وکالت آقای م.ف.) و ضمایم آن، نظر به اینکه جعل چک مقدمه کلاهبرداری بوده و تعیین دو مجازات برای جعل و دیگری برای کلاهبرداری در موضوع مانحن فیه، بر خلاف موازین قانونی می باشد و حسب ماده 46 قانون مجازات اسلامی، در جرائم قابل تعزیر، هرگاه فعل واحد دارای عناوین متعدده جرم باشد، مجازات جرمی داده می شود که مجازات آن اشد می باشد، لذا درخواست وکیل خواهان منطبق با بند 6 ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و قبول آن و تجویز اعاده دادرسی و رسیدگی مجدد آن در اجرای ماده 274 همان قانون، به دادگاه هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع می گردد. رئیس شعبه 16 دیوان عالی کشور ـ عضو معاون بابائی ـ رعیت فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است