تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع

خلاصهٔ رأی

در مراحل مختلف دادرسی، مکرر در مکرر اقرار و اذعان به این امر داشته که برای فرار از بازخواست و تعقیب ناشی از کشف مقادیر جزئی تریاک از وی در فرودگاه و بنا به درخواست مأمور، سیصد دلار به مشارٌالیه داده است و بر مبنای همین اقرار افزون بر اتهامات دیگر به اتهام حمل ماده افیونی نیز تحت تعقیب واقع و منتهی به صدور کیفرخواست علیه وی شده است.

متن کامل

تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع پیام: مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد. عنوان: تعدد مادی استفاده از سند مجعول و تحصیل مال غیر از طریق نامشروع پیام: مقدمه بودن جرمی (استفاده از سند مجعول) برای ارتکاب جرم دیگر (تحصیل مال از طریق نامشروع) نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970229900119 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/02/28 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده اشخاص مشروحه زیر: 1ـ م.ق. فرزند ک. مدیر عامل شرکت م. در اهواز به اتهام جعل شش فقره پروفرما و استفاده از آن ها و تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال معادل سی و سه هزار و چهل و دو یورو و شش هزار و دویست و چهل و نه دلار و پرداخت سه فقره رشوه به مبلغ سیصد دلار به مأمور فرودگاه و سیصد میلیون ریال به آقای م.ش. و مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به علاوه چهارصد و نه دلار به آقای الف.ر.، 2ـ س.س. فرزند م. مدیر بخش ... سازمان بهینه سازی و مصرف سوخت به اتهام اختلاس مبلغ یک میلیارد و هشتاد و هشت میلیون و پانصد هزار ریال به علاوه مبلغ هشتصد و شصت و سه میلیون و هشتاد هزار ریال و هم چنین صرف مبلغ دو میلیارد و هشتصد و یک میلیون و پانصد و نود و شش هزار و چهارصد و هیجده ریال از وجوه سازمان بهینه سازی مصرف سوخت بابت هزینه های سفرهای خارجی کارکنان برخلاف مقررات و بدون اخذ مجوز لازم. 3ـ م.ش. فرزند ع. از کارکنان شرکت ملی نفت ایران به اتهام دریافت رشوه از م.ق. (شرکت م. در اهواز) به میزان سیصد میلیون ریال از خ.ر. (شرکت ج.) به میزان یکصد میلیون ریال و از آقای د.م. (شرکت س.) به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال و از م.الف. (شرکت س.) به مبلغ یکصد میلیون ریال. 4ـ الف.ر. فرزند م. کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام دریافت رشوه به مبلغ یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از م.ق. 5ـ م.الف. فرزند الف. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. 6ـ د.م. فرزند د. به اتهام پرداخت رشوه به میزان دویست و پنجاه میلیون ریال به م.ش. 7ـ خ.ر. فرزند ع. به اتهام پرداخت رشوه به مبلغ یکصد میلیون ریال به آقای م.ش. با گزارش معاونت اطلاعات اقتصادی وزارت اطلاعات تحت تعقیب ناحیه 22 دادسرای عمومی و انقلاب تهران ویژه امور اقتصادی قرار گرفته اند و به موجب کیفرخواست شماره 18 مورخ 3/5/1389 برای مشارٌالیهم تقاضای تعیین کیفر شده است، شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی تهران که رسیدگی به پرونده کار بدان محول گردیده بنا به دادنامه شماره 9009972130200005 مورخ 24/2/1390 گناهکاری آقای م.ق. را در مورد اتهام جعل و تحصیل مال از طریق نامشروع و پرداخت رشوه (به استثنای مورد پرداخت رشوه به مأمور فرودگاه) و بزهکاری آقایان م.ش. و الف.ر. در بزه دریافت رشوه و آقایان خ.ر. و د.م. و م.الف. را از حیث پرداخت رشوه و هم چنین آقای س.س. نیز از حیث صرف مبالغی بابت هزینه های سفرهای خارجی برخلاف مقررات و اخذ مجوز را ثابت تشخیص و به مجازات های مقرر در حکم محکوم می نماید. ضمناً آقای س.س. از اتهام اختلاس و آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مأمور فرودگاه و نیز استفاده از سندهای مجعول برائت حاصل می نمایند. سپس متهمین و وکلای ایشان (به جز س.س.) به رأی صادره از حیث محکومیت و دادسرا از جهت برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس و هم چنین برائت آقای م.ق. از اتهام پرداخت رشوه به میزان سیصد دلار به مأمور نیروی انتظامی فرودگاه و نیز برائت مشارٌالیه از اتهام استفاده از سند مجعول اعتراض می نمایند. با تجدیدنظرخواهی به عمل آمده پرونده به محاکم تجدیدنظر استان تهران ارسال که به این شعبه ارجاع گردیده است، از عطف توجه به اوراق متشکله پرونده، در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا نسبت به آن قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر به برائت آقای س.س. از اتهام اختلاس بوده، نظر به اینکه برابر قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی هر یک از کارکنان موضوع این قانون وجوه و اموال واحد متبوع خود را به مصارفی برسانند که در قانون اعتباری برای آن منظور نشده یا در غیر مورد معین و یا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشند قابل مجازات خواهند بود و نظر به اینکه در مانحن فیه حسب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اظهارات متهمین و سایر اشخاص ذی مدخل و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه وجوه متعلق به سازمان بهینه سازی سوخت از طریق شرکت م. در اهواز با مدیریت متهم م.ق. تحت عنوان هزینه هایی مانند بازرسی و نظارت و کارشناسی و صورت حساب شرکت های خارجی مصروف اموری گردیده است که برای آن ها اعتباری منظور نگردیده است و در صرف این وجوه چندان مبالغه گردیده که برای اخفا و قانونی جلوه کردن این هزینه ها به اموری از قبیل سندسازی متوسل گردیده شده و نظر به اینکه متهم تجدیدنظرخوانده آقای س.س. به عنوان مدیریت بهینه سازی بخش ...، هزینه های مذکور را مورد تصویب قرار داده است، بر این منوال تجدیدنظرخواهی دادسرا از حیث مبرا بودن متهم اخیرالبیان وارد بوده؛ النهایه چون برداشت و تصاحب وجوه و اموال دولتی به نفع خود یا دیگری که از زمره شرایط تحقق بزه اختلاس است در مانحن فیه از سوی مشارٌالیه احزار نگردیده بلکه به واسطه صرف وجوه سازمان موصوف در غیرماوضع له و مواردی که اعتباری برای آن ها در نظر گرفته نشده مستحق کیفر خواهد بود. لهذا دادگاه ضمن نقض این قسمت از دادنامه معترضٌ عنه و رد ماده استنادی دادسرا با انطباق موضوع با قسمت اخیر ماده 598 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 متهم تجدیدنظرخوانده آقای س.س. را با رعایت کیفیات مخففه درحدود ماده 22 همان قانون به لحاظ وضعیت خاص مشارٌالیه و ملحوظ نبودن سوابق کیفری اش به پرداخت یکصد میلیون ریال جزای نقدی بدل از شلاق محکوم می نماید، هم چنین در مورد تجدیدنظرخواهی دادسرا از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام پرداخت سیصد دلار رشوه به مأمور فرودگاه برای مکتوم نگه داشتن موضوع کشف یک گرم تریاک و نیز برائت از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است این دادگاه بنا به جهات و دلایل زیر اعتراض را وارد و دادنامه پژوهش خواسته را از این حیث درخور نقض می داند. چه آنکه متهم م.ق. در مراحل مختلف دادرسی، مکرر در مکرر اقرار و اذعان به این امر داشته که برای فرار از بازخواست و تعقیب ناشی از کشف مقادیر جزئی تریاک از وی در فرودگاه و بنا به درخواست مأمور، سیصد دلار به مشارٌالیه داده است و بر مبنای همین اقرار افزون بر اتهامات دیگر به اتهام حمل ماده افیونی نیز تحت تعقیب واقع و منتهی به صدور کیفرخواست علیه وی شده است. پس در این باب نیز می بایست مأخوذ به اقرار خود باشد، در این میان عدم شناسایی و عدم تعقیب مأمور گیرنده رشوه و یا عدم کشف وجه الرشاء نیز تأثیری در اصل قضیه نداشته، همچنان که برائت یا منع تعقیب یک طرف این بزه به واسطه امور شخصی نظیر عدم قصد پرداخت رشوه یا صوری بودن پرداخت یا اعلام شکایت خللی بر ارکان متشکله و عناصر تشکیل دهنده جرم ارتشاء وارد نخواهد آورد، النهایه چون متهم م.ق. افزون بر مورد رشوه اخیر به اتهام پرداخت رشوه به اشخاص دیگر نیز محکوم گردیده است و نظر به اینکه به دستور ماده 47 قانون مجازات اسلامی و ماده 184 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری در مورد تعدد جرم چنانچه جرایم ارتکابی مختلف نباشد فقط یک مجازات تعیین می گردد و تعیین مجازات های متعدد برخلاف منظور قانونگذار می باشد و نظر به اینکه مجازات معینه از سوی دادگاه بدوی در مورد بزه پرداخت رشوه با تفطن به میزان آن ها متناسب می نماید. علی هذا دادگاه ضمن وارد دانستن اعتراض دادسرا در این قسمت و الحاق بزه موصوف به عداد موارد محکومیت مشارٌالیه به همان مجازات بسنده می نماید. هم چنین در باب قسمت دیگر اعتراض که ناظر بر برائت متهم م.ق. از اتهام استفاده از سند مجعول بوده است، نظر به اینکه مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای با التفات به تحقیقات معموله و اقاریر متهم م.ق. به شرح منعکس در اوراق 51 و 55 و 111 و 416 و 588 جلد دوم پرونده مفروض و مفروغٌ عنه بوده و نظر به اینکه مشارٌالیه با ارائه این اسناد مزور به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت از آن ها مستفید گردیده است و نظر به اینکه مقدمه بودن جرمی برای ارتکاب جرم دیگر علی القاعده نمی تواند مانع از اعمال مقررات مربوط به تعدد جرم گردد و نظر به اینکه مطابق رأی لازم الاتباع هیأت عمومی دیوان عالی کشور بزه استفاده از سند مجعول حتی نسبت به جاعل نیز جرم علی حده محسوب می گردد؛ بر این اساس دادگاه ضمن نقض این قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته متهم م.ق. را به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی به اتهام استفاده از سند مجعول به تحمل شش ماه حبس محکوم می نماید. و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. با وکالت آقای س.ع. که ناظر بر محکومیت نام برده به تحمل دو سال حبس و رد مبلغ یک میلیارد و دویست و بیست و سه میلیون ریال به انضمام مبلغ چهارصد و شش میلیون و یکصد و شصت هزار و هفتصد و شصت ریال درحق سازمان بهینه سازی مصرف سوخت به اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع بوده با عنایت به تحقیقات معموله و مدافعات متهم و نظریه کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه چون در پرونده کار دلایل کافی و متقنی که مدلل نماید متهم موصوف وجوه مورد اشاره را من غیرحق تحصیل نموده ملاحظه نمی گردد. لهذا در این قسمت دادگاه ضمن نقض رأی تجدیدنظرخواسته به برائت مشارٌالیه از اتهام تحصیل مال از طریق نامشروع اصدار حکم می نماید، و اما درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. نسبت به آن قسمت از رأی دادگاه بدوی که منجر به صدور حکم محکومیت مشارٌالیه به تحمل دو فقره شش ماه حبس به اتهام جعل شش فقره پروفرما و نیز پرداخت رشوه به آقایان م.ش. و الف.ر. گردیده و هم چنین درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.ر. به وکالت از آقای م.ش. نسبت به آن قسمت از رأی تجدیدنظرخواسته که ناظر بر محکومیت وی به تحمل دو سال حبس و پرداخت پانصد هزار ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال به اتهام دریافت رشوه از آقای م.ق. به میزان سیصد میلیون ریال، آقای خ.ر. به مبلغ یکصد میلیون ریال، از آقای د.م. به مبلغ دویست و پنجاه میلیون ریال و از آقای م.الف. به مبلغ یکصد میلیون ریال است، هم چنین تجدیدنظرخواهی آقای الف.ر. با وکالت آقای ح.ح. نسبت به محکومیت خود به اتهام دریافت رشوه به میزان یکصد و پنجاه و نه میلیون ریال به انضمام چهارصد و نود دلار از متهم م.ق. به یک سال حبس و پنجاه میلیون ریال جزای نقدی و انفصال از خدمات دولتی به مدت یک سال و هم چنین آقای م.الف. و د.م. و خ.ر. به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته که ناظر به محکومیت ایشان به تحمل هفتاد ضربه شلاق به اتهام پرداخت رشوه به آقای م.ش. بوده، نظر به اینکه ساختگی و مجعول بودن شش فقره پروفرمای منتسب به شرکت اف.ای به موجب تحقیقات معموله ثابت بوده و نظر به محل کشف این اوراق و اینکه متهم م.ق. از آن ها منتفع می گردیده است و اساساً فردی را که مدعی جعل این اسناد بوده (ک.) تعرفه نکرده است و توجهاً به دیگر قرائن و امارات مقیده در پرونده بزهکاریش را در باب جعل اسناد موصوف ثابت تشخیص، النهایه چون دادگاه بدوی در رأی تجدیدنظرخواسته با احراز جهات تخفیف مجازات و استناد به ماده 22 قانون مجازات اسلامی متهم موصوف را مستحق برخورداری از تخفیف در مجازات دانسته است لیکن مجازات وی را از حداقل مجازات مقرر در قانون تنزل نداده است. لهذا دادگاه بنا به مراتب مسطوره در این قسمت با وصف عدم تجدیدنظرخواهی دادسرا در این باب ضمن رد تجدیدنظرخواهی آقای م.ق. مجازات مشارٌالیه را از شش ماه به نود و یک روز تقلیل و دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید و استوار می نماید. و اما در خصوص تجدیدنظرخواهی های به عمل آمده نسبت به آن قسمت از رأی معترضٌ عنه که ناظر به محکومیت تجدیدنظرخواهان های موصوف به پرداخت و دریافت رشوه بوده است، نظر به اینکه گیرندگان رشوه در مانحن فیه یعنی آقایان م.ش. و الف.ر. از زمره کارکنان مشمول ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 بوده اند و نظر به اینکه شرکت های متبوع متهمین به پرداخت رشوه یعنی آقایان م.ق. و م.الف. و خ.ر. و د.م. با شرکت نفت و دیگر واحدهای وابسته به آن نظیر سازمان بهینه سازی مصرف سوخت طرف قرارداد بوده اند و نظر به اینکه به موجب تحقیقات معموله و مستندات پرونده و اقاریر متهمین در مراحل مختلف دادرسی پرداخت وجوه مورد اشاره در رأی معترضٌ عنه از سوی متهمین به پرداخت رشوه و دریافت آن ها از سوی متهمین به دریافت رشوه محرز و مفروغٌ عنه بوده و نظر به اینکه متهم م.ش. به عنوان مسئول تهیه و تأمین کالاها و اقلام مورد نیاز طرح های شرکت نفت و هم چنین آقای الف.ر. به عنوان کارشناس سازمان بهینه سازی مصرف سوخت با شرکت های متبوع متهمین به پرداخت رشوه ارتباط کاری داشته اند (متذکر می گردد ارتباط آقای الف.ر. منحصراً با شرکت م.