تعدد جرایم در فرض ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر

خلاصهٔ رأی

که بخشی از زمین ( چهار صد متر ) توسط تجدیدنظرخواه به غیر منتقل شده است.

متن کامل

تعدد جرایم در فرض ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تعدد جرایم در فرض ارتکاب جعل، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر پیام: عناوین مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر، مشمول تعدد معنوی یا اعتباری نمی باشد زیرا هیچ سنخیت و ارتباط موضوعی و مبنایی بین جرایم مذکور وجود ندارد. بنابراین در فرض احراز وقوع آنها، بلحاظ استقلال در شرایط و ارکان تحقق ، چه از حیث عنصر مادی و چه معنوی ، نمی توان به واحد بودن فعل ارتکابی و تعدد عناوین مجرمانه بین این سه جرم نظر داد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609982644300650 , تاریخ دادنامه قطعی : 1401/12/27 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص تجدید نظر خواهی ۱ اقای م. ت. فرزند ع. با وکالت اقای س. پ. س. ۲ خانم ف. ر. د. فرزند ا. با وکالت اقای م. ا. ، نسبت به دادنامه شماره *مورخه ۹۹/۸/۲۸ صادره از شعبه *، که بموجب ان حکم بر محکومیت تجدیدنظرخواه ردیف اول از حیث ارتکاب بزه انتقال مال غیر ( یک قطعه زمین زراعی به مساحت ۱۰۰۰ متر مربع واقع در بادامک ، *، اسفالته ، روبروی زمین خالی ورزشی ) به تحمل دوسال حبس تعزیری صادر گردیده و تجدیدنظرخواه ردیف اول نسبت به محکومیت خود و تجدیدنظرخواه ردیف دوم نسبت به عدم صدور حکم بر رد مال پرداخت جزای نقدی اعتراض و تجدیدنظرخواهی نموده اند. با امعان نظر در جامع اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لوایح تجدیدنظر خواهی نظر به اینکه اولا: نتیجه تحقیقات مقدماتی و دادرسی دلالتی بر تحقق بزه انتقال مال غیر از سوی تجدیدنظرخواه ردیف اول ندارد. بعبارت دیگر نه تنها هیچ دلیل و مدرکی که مثبت انتقال زمین مذکور از سوی تجدیدنظرخواه ردیف اول به دیگری باشد. ، ارائه وابراز نشده بوده ، بلکه نتیجه بخشی از تحقیقات مقدماتی و دادرسی خلاف این امر را ثابت می نماید. چرا که الف ) : شاکی بدوی ( تجدیدنظرخوانده ) صرفا ادعا نموده که حسب شنیده ها تجدیدنظرخواه ردیف اول ، زمین مورد ادعا را به شخصی بنام اقای ک. انتقال داده است.ب ) : نظریه کارشناسی ( مضبوط در صفحات۲۷۸ لغایت ۲۸۱ پرونده ) صرفا بر اساس ادعا ( بدون مدرک ) دلالت بر ان دارد. که بخشی از زمین ( چهار صد متر ) توسط تجدیدنظرخواه به غیر منتقل شده است.ج ) : تجدیدنظرخواه ردیف اول منکر انتقال زمین به غیر شده و وکیل تجدیدنظرخوانده نیز به شرح لایحه تقدیمی ، بدون ارائه دلیل ، ادعای موکل را تکرار نموده است.د ) : مهمتر از همه موارد مذکور انکه حسب تحقیق از اقای خ. ک. ن. فرزند ت. ( به شرح برگ تحقیق مضبوط در صفحه ۳۰۳ پرونده ) که تجدیدنظرخوانده مشارالیه را منتقل الیه معرفی نموده ، منکر هرگونه خرید یا معامله ای و به تبع ادعایی نسبت به جزی یا کل زمین مورد ادعای تجدیدنظرخوانده شده است. در نتیجه هیچ گونه دلیلی بر اثبات تحقق بزه انتقال مال غیر ارائه و تحصیل نشده است. ثانیا: مطابق با نظریات کارشناسی ( تا هیات هفت نفر ) جعلیت مبایعه نامه استنادی تجدیدنظرخواه ( از طریق ساختن ) بعنوان دلیل ومدرک خرید زمین از تجدیدنظرخوانده ثابت گردیده و نظریات مذکور با اوضاع و احوال مطابقت دارد. در نتیجه تنها اتهامات قابل انتساب به تجدیدنظرخواه ، بزه های جعل سند عادی ( مبایعه نامه عادی مورخه ۸۸/۸/۲۰ ) و استفاد از سند مجعول ( مورد استفاده و استناد در پرونده کلاسه *) می باشد. ثالثا: مطابق با کیفرخواست صادره از دادسرا ، ارتکاب بزه های جعل ، استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر به متهم منتسب و بر همین اساس تقاضای تعیین کیفر شده است.و دادگاه محترم بدوی عناوین مجرمانه جعل و استفاده از سند مجعول را با عنوان مجرمانه انتقال مال غیر ، توامان تعدد معنوی یا اعتباری فرض نموده است. در حالیکه هیچ سنخیت و ارتباط موضوعی و مبنایی بین جرایم مذکور وجود ندارد. و در فرض احراز وقوع انها ، بلحاظ استقلال در شرایط و ارکان تحقق ، چه از حیث عنصر مادی و چه معنوی ، نمی توان به واحد بودن فعل ارتکابی و تعدد عناوین مجرمانه بین این سه جرم نظر داد. در نتیجه دادگاه با اجازه حاصله از ماده ۴۵۷ قانون ایین دادرسی کیفری ، با اصلاح عنوان مجرمانه قابل انتساب به تجدیدنظرخواه از ارتکاب بزه انتقال مال غیر و تطبیق عمل ارتکابی با عنوان مجرمانه جعل سند عادی و استفاده از سند مجعول و همچنین مواد استنادی قانونی ، مستندا به ماده ۵۳۶ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ و تصویب نامه هیات وزیران در تعدیل مجازات جرایم نقدی مصوب ۱۴۰۰ مجازات مقرر در دادنامه تجدیدنظرخواسته بابت ارتکاب بزه انتقال مال غیر را به تحمل نود و یک روز حبس تعزیری بابت ارتکاب بزه جعل و پرداخت مبلغ بیست میلیون ریال بابت ارتکاب بزه استفاده از سند مجعول تقلیل و اصلاح نموده و با عنایت به اینکه در مجموع ایراد و اعتراض موجه و موثری از ناحیه تجدیدنظرخواه که گسیختن و نقض دادنامه معترض عنه را ایجاب نماید. ، به عمل نیامده و دادنامه اصداری نیز فاقد ایراد و اشکال موثر قانونی است ، بنا به مراتب تجدیدنظرخواهی قابل انطباق با جهات مقرر در ماده ۴۳۴ قانون ایین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نمیباشد. ، به استناد بند الف ماده ۴۵۵ قانون مذکور ضمن رد تجدیدنظرخواهی ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را پس از اصلاح به شرح مذکور نتیجتا تایید و استوار می نماید. ، رای صادره قطعی است./. دادیار دیوان عالی کشور مامور در دادگاه تجدید نظر *مستشار شعبه * م. ز. ب. س. م. ح. فهرست دادگاه بدوی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است