تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا

خلاصهٔ رأی

مورخه 1364/10/15 فی مابین متداعین صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است.

متن کامل

تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تصمیم دادگاه در دعوای تخلیه به جهت تجدید بنا پیام: در دعوای تخلیه عین مستاجره به جهت تجدید بنا در اجاره های مشمول قانون سال 1356، حتی در صورتی که مدت اجاره منقضی شده باشد، با توجه به اینکه تخلیه عین مستاجره، فرع بر احراز فسخ قرارداد است، دادگاه باید در حکم صادره، فسخ قرارداد اجاره را احراز و اعلام نماید. مستندات: ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر - شماره دادنامه قطعی : 9409970221800736 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/08 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی م. ز. با وکالت آقای الف. م. وخانم ز. م. بطرفیت الف. گ. با وکالت آقای س.ح. ب. بخواسته فسخ اجاره نامه شماره 108811- 1364/10/15 و ایادی ما بعد نسبت به یک باب مغازه جزء پلاک ثبتی .......بخش ...... تهران و تخلیه عین المستاجره بلحاظ تجدید بنا و خسارات دادرسی دادگاه با توجه به محتویات پرونده وبررسی مستندات خواهان و استماع اظهارات متداعیین و احراز مالکیت خواهان و احراز رابطه استیجاری نامبردگان حسب مدارک و اظهارات اصحاب دعوی ملاحظه پروانه ساختمان صادره از شهرداری به شماره .......مورخ 1393/3/17 ونظر به اینکه خوانده با خرید سرقفلی ملک درمحل مستقر وتصرف داشته و موضوع به کارشناس جهت تعیین حق کسب و پیشه با در نظر گرفتن حق سرقفلی ارجاع نظریه بدوی وصول با اعتراض به هیئت سه نفره ارجاع گردیده ونظریه هیئت سه نفره پس از وصول بشماره .....مورخ 1393/10/28 ثبت دفتر دادگاه گردیده وحق کسب وپیشه با درنظر گرفتن حق سرقفلی به مبلغ 730/000/000 ریال تعیین شده ونظریه مذکور به طرفین ابلاغ ووکیل خوانده به نظریه مذکور طی لایحه ای اعتراض خود را بیان نموده ازآنجایی که نظریه هیئت با در نظر گرفتن جمیع جهات ومطابقت با نظریه بدوی حمل بر صحت تشخیص داده و مطابق با اوضاع و احوال واقعیت می باشد وخللی بر آن وارد نبوده بنا اعتراض را وارد ندانسته مردود اعلام و خواسته خواهان وارد دانسته به استناد مواد 198 و519 قانون آئین دادرسی مدنی وبند 1 ماده 15 قانون موجر و مستاجر مصوب 1356 حکم برتخلیه عین المستاجره مذکوربه انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه ومبلغ پانصد هزار تومان دستمزد کارشناس در حق خواهان صادر مینماید لازم به ذکر است تخلیه عین المستاجره منوط است به پرداخت مبلغ 730/000/000 ریال بابت حق کسب و پیشه وسرقفلی مغازه مذکور ودر اجرای مواد 27 و 28 قانون مذکور چنانچه از تاریخ ابلاغ رای قطعی ظرف سه ماه مبلغ مذکور ازناحیه خواهان ( موجر) پرداخت نشود رای صادره کان لم یکن تلقی می گردد و تخلیه محل از تاریخ تودیع مبلغ مذکور ظرف 2 ماه خواهد بود و در خصوص دعوی فسخ اجاره نامه چون تاریخ اجاره منقضی شده است بنا دعوی مذکور سالبه به انتفاع موضوع بوده مستندا به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رددعوی مذکور صادر مینماید آراء مذکور ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل درخواست تجدیدنظر درمحاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه دوم دادگاه حقوقی شهرری - امیراصلان وطن دوست رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9309970250201000 مورخه 1393/12/2 صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی حقوقی شهر ری که بر محکومیت الف. گ. به تخلیه عین مستاجره موضوع اجاره نامه شماره ....مورخه 1364/10/15 در قبال دریافت مبلغ هفتصدوسی میلیون ریال بابت حق کسب و پیشه و تجارت اشعار داشته و مورد تجدیدنظر خواهی مشارالیه و م. ز. واقع شده است در اساس موافق قانون و مقررات موضوعه و مدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لوایح اعتراضیه وارد نبوده و مستوجب نقض آن نمی باشد زیرا که اولاً مراتب روابط استیجاری فی مابین متداعین پرونده به دلالت اجاره نامه شماره .........مورخه 1364/10/15 نسبت به مغازه مختلف فیه مفروغ عنه می باشد که این قرارداد با توجه به تاریخ انعقاد آن تابع مقررات قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 می باشد ثانیاً مقنن به شرح قانون مارالذکر یکی از موارد تخلیه عین مستاجره را تجدید بنا اعلام داشته است که پذیرش این ادعا مستلزم ارائه پروانه ساختمانی یا گواهی شهرداری می باشد که در دوسیه مطمح نظر موجر با ارائه پروانه ساختمانی به شماره ......که مدت اعتبار آن نیز منقضی نشده است دعوی خود را برابر مقررات درخواست نموده است ثالثاً آنچه مقنن به شرح قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 برای مستاجر در اینگونه موارد در نظر گرفته است صرفاً حق کسب و پیشه و تجارت بوده که این حق بلحاظ فنی بودن آن با ارجاع امر به کارشناسان متخصص در آن زمینه برآورد می گردد و در قانون مرقوم هیچگونه اشارتی به حق سرقفلی نشده است بنابراین چنانچه مستاجر مبلغی را هم به موجر پرداخت نموده باشد صرفا استحقاق دریافت همان مبلغ را دارد رابعا در تعقیب کارشناسی های صورت گرفته در مرحله دادرسی نخستین و در راستای اعتراض طرفین دعوی به مبلغ برآورد شده بابت حق کسب و پیشه و تجارت این دادگاه مبادرت به ارجاع امر به هیئت پنج نفره کارشناسان رسمی دادگستری نموده که هیئت مزبور میزان حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر را به مبلغ هفتصدوسی میلیون ریال برآورد که نظریه ابرازی مباینتی با اوضاع و احوال مسلم قضیه نداشته و در موعد مقرر مصون از هرگونه تعرضی باقی مانده است از این رو این قسمت ازدادنامه تجدیدنظر خواسته که بر همین اساس صادر گردیده خالی از هرگونه ایراد و اشکالی بوده و دادگاه ضمن رد درخواست تجدیدنظر خواهی مستنداً به قسمت اخیر ماده 358 از قانون آئین دادرسی مدنی دادنامه معترض عنه را تائید و استوار می نماید لیکن آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که بموجب آن حکم بر رد دعوی تجدیدنظر خواه م. ز. بخواسته فسخ اجاره نامه شماره ....مورخه 1364/10/15 اصدار یافته است مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولاً بتصریح قواعد فقهی لزوم و صحت اصل بر اصالت قراردادهای تنظیمی فی مابین اشخاص است و مادامی که این قرارداد بطریق قانونی منتهی به انحلال نگردد همچنان از حمایت قانون برخوردار می باشد لیکن در بحث قرارداد اجاره مقنن به شرح فصل چهارم قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 مواردی را در جهت فسخ عقد اجاره برای موجر در نظر گرفته است که با تحقق آن موارد موجر می تواند قرارداد منعقده را فسخ نماید که این موارد در مواد 12-13-14 و 15 قانون مرقوم بطور دقیق احصاء شده است که از زمره موارد مذکور احداث ساختمان جدید توسط موجر می باشد که در اینگونه موارد موجر با اخذ پروانه ساختمانی و پرداخت کل حق کسب و پیشه و تجارت مستاجر می تواند کلیه عین مستاجره و فسخ قرارداد را درخواست نماید ثانیاً تخلیه عین مستاجره فرع بر احراز فسخ قرارداد می باشد به تعبیر دیگر مادامی که عقداجاره بطریق قانونی و با حدوث موارد آن منتهی به فسخ نگردد پذیرش دعوی تخلیه قابلیت اجابت را ندارد از این رو با اخذ پراونه ساختمانی توسط موجر و اعتبار پروانه ساختمانی با درخواست موجر قرارداد واقع شده فسخ می گردد و صرف انقضاء مدت موجبی برای فسخ قرارداد نمی باشد از این رو دادگاه با پذیرش لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آئین دادرسی مدنی و بند اول ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم بر فسخ قرارداد اجاره شماره .... مورخه 1364/10/15 فی مابین متداعین صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - علی کرمی صادق آبادی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است