تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر
خلاصهٔ رأی
به مجازات 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است.
متن کامل
تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تشدید مجازات در مرجع تجدیدنظر پیام: تشدید جزای نقدی فاقد حداقل در مرجع تجدیدنظر، موجه و قانونی نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970925300902 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/13 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده به موجب دادنامه شماره 608-1392/06/26 صادره از شعبه 102 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ... آقای ر.ع. به اتهام فروش مال غیر یک باب مغازه واقع در پاساژ... موضوع شکایت آقای ز.س. به مجازات 4 ماه حبس تعزیری و پرداخت بیست میلیون ریال جزای نقدی محکوم گردیده است. پس از اعتراض از طرف محکومٌعلیه و شاکی شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان ... برابر دادنامه شماره 804-1382/08/26 با اصلاح حبس از 4 ماه به یک سال و جزای نقدی چهارصد میلیون ریال به عنوان معادل مال کلاهبرداری شده و دادنامه معترضٌعنه را تأیید و استوار نمودهاست. وکلای محکومٌعلیه درخواست اعادهدادرسی نسبت به دادنامه مذکور تقدیم و اظهارداشتهاند: در حالی که عمل موکل اساساً از مصادیق فروش مال غیر یا کلاهبرداری محسوب نگردیده و به عبارتی فاقد عناصر ثلاثه بزه از جمله عنصر قانونی و مادی و معنوی میباشد شعبه 102 دادگاه کیفری استان ... و دادگاه تجدیدنظر به این متهم توجه نکردهاند. اگر منظور فروش مال غیر توسط موکل به شاکی ز.س. میباشد که عرض میگردد و حسب استعلام به عمل آمده مال مورد معامله رهن بوده و فروش مال مرهونه، فروش مال غیر محسوب نمیگردد و یک ریال از شاکی نگرفته است، چک اولیه به شماره ... بانک پ. به مبلغ 40 میلیون تومان وصول نگردیده است. لذا هیچگونه وجه و ثمنی مورد معامله از سوی شاکی پرداخت نشده و شاکی ضرر و زیانی متوجهاش نگردیده است. طبق ماده 6 این مبایعهنامه به صراحت ذکر شده است و در صورت تخلف و انتقال به غیر خریدار حق خواهد داشت. درخواست فسخ قرارداد نموده و یا اقامه دعوی ابطال به طرفیت فروشنده و منتقل الیه الزام فروشنده را به انتقال مورد معامله بخواهد و در صورتی که الزام ممکن نباشد خریدار حق فسخ معامله را دارد. لذا وقتی که در قرارداد طرفین تخلف از انجام تعهدات پیشبینی شده و ضمانت اجرای آن تعیین شدهاست، چگونه دادگاه کیفری و تجدیدنظر با تفسیر موسع قوانین کیفری بدون اینکه شاکی ریالی پرداخت کرده باشد اقدام به محکومیت متهم به حبس و جزای نقدی نمودهاست؟ لذا تقاضای نقض دادنامه کیفری شعبه 8 تجدیدنظر مورد استدعا بوده و درخواست اینجانب طبق بند 5 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری میباشد. هیئت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی دادیار دیوانعالیکشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعادهدادرسی دادنامه شماره 804-1382/08/26 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده، چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور درخواست اعادهدادرسی آقای ر.ع. با وکالت م.پ. و غ.ض. نسبت به دادنامه شماره 804-1392/08/26 صادره از شعبه 8 دادگاه تجدیدنظر استان ...، با توجه به اینکه جزای نقدی بزه انتسابی فاقد حداقل قانونی است و دادگاه تجدیدنظر در صورتی که مجازات محکمه بدوی به کمتر از حداقل تعیین شود، با اعتراض شاکی مجاز به تشدید مجازات بوده و لاغیر و با وصف فوق تشدید جزای نقدی فاقد حداقل، موجه و قانونی نبوده و غیرمتناسب تشخیص داده میشود. ازاینرو تقاضای نامبرده در این قسمت با بند 6 ماده 272 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورکیفری مطابقت داشته که ضمن پذیرش و تجویز اعادهدادرسی پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه همعرض دادگاه صادرکننده رأی قطعی ارجاع داده میشود. شعبه 38 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون سید علی اصغر لطیفی رستمی - سید اسمعیل محمدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است