تشخیص قسمت‌های مشترک از قسمت‌های اختصاصی ساختمان

خلاصهٔ رأی

از این رو اقدام تجدیدنظرخواندگان مبنی بر فروش پاسیو به شرح مبایعه‌نامه مدرکیه، برخلاف مقررات موضوعه و فضولی می‌باشد و با عدم تنفیذ سایر ساکنین محکوم به بطلان

متن کامل

تشخیص قسمت‌های مشترک از قسمت‌های اختصاصی ساختمان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تشخیص قسمت‌های مشترک از قسمت‌های اختصاصی ساختمان پیام: قسمت هایی از ساختمان که به عنوان قسمت های اختصاصی تشخیص داده نشده و در سند مالکیت هیچیک از مالکین نیز قید نشده و در صورت مجلس تفکیکی هم به عنوان قسمت مشترک بدان اشاره نشده است، در هر حال از قسمت های مشترک ساختمان محسوب می گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221801203 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/15 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309970213400520 مورخ 1393/6/29 صادره از شعبه 182 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر بطلان دعوی تجدیدنظرخواه م.ح. با وکالت ع.و. به‌خواسته اعلام بطلان قرارداد مورخه 1391/8/2 به شماره 5071004813847 راجع به یک باب پاسیو واقع در طبقه همکف و استرداد ثمن به میزان پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری اشعار دارد، مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می‌باشد. زیرا که اولاً: مقنن در ماده 2 قانون تملک آپارتمانها با قید کلمه «بطور کلی»، قاعده ای را برای تشخیص قسمتهای مشترک از قسمتهای اختصاصی ساختمان بیان می کند و سپس با آوردن کلمه«مگر»، آن قاعده و اصل کلی را تخصیص و به شرح زیر مستثنی می‌کند: «... مگر آنکه تعلق آن به قسمت معینی بر طبق عرف و عادت محل مورد تردید نباشد». بنابراین مستفاد از ماده قانونی مرقوم، چنانچه قسمتهایی از ساختمان که بعنوان قسمتهای اختصاصی تشخیص داده نشده و در سند مالکیت هیچیک از مالکین نیز قید نشده باشد و در صورتمجلس تفکیکی هم بعنوان قسمت مشترک بدان اشاره نشده باشد، در هر حال از قسمتهای مشترک ساختمان محسوب می‌گردد. بنابراین به لحاظ اینکه در دوسیه مطمح نظر در صورتمجلس تفکیکی اشاره‌ای به پاسیو نشده و در سند مالکیت مفروزی تجدیدنظرخواه هم، به پاسیو اشاره نشده است؛ لهذا پاسیو بنظر دادگاه جزء قسمتهای مشترک محسوب می‌گردد. ثانیاً: با تشخیص پاسیو بنظر دادگاه جزو مشترکات ساختمان، عملاً مقررات حاکم بر املاک مشاعی نسبت به آن استقرار یافته، هر چند که در قسمتهای اختصاصی تجدیدنظرخواه واقع گردیده و مشارٌالیه از آن استفاده می‌کند. ثالثاً: با توجه به مقررات املاک مشاعی، هر یک از مالکین در جزءجزء قسمتهای مشاعی شریک بوده و هیچیک از مالکین نمی‌تواند مبادرت به فروش قسمت مشاعی، بدون اذن سایر شرکاء، نماید. از این رو اقدام تجدیدنظرخواندگان مبنی بر فروش پاسیو به شرح مبایعه‌نامه مدرکیه، برخلاف مقررات موضوعه و فضولی می‌باشد و با عدم تنفیذ سایر ساکنین محکوم به بطلان می‌باشد و بایع باید ثمن مأخوذه را نسبت به قسمت مشاعی(پاسیو) به خریدار مسترد نماید. رابعاً خرید و فروش قسمتهای مشاعی، مطابق قانون تملک آپارتمانها ممنوع بوده و بنابر تصریح ماده 348 از قانون مدنی، خرید و فروش چیزی که قانوناً ممنوع است، باطل می‌باشد. از این رو دادنامه با قبول لایحه اعتراضیه و با استناد به قسمت اول از ماده 358 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه، حکم بر بطلان قرارداد شماره 5071004813847 مورخ 1391/8/2 راجع به قسمت پاسیو ساختمان و محکومیت تجدیدنظرخواندگان به استرداد ثمن به میزان پنجاه میلیون ریال و پرداخت خسارات دادرسی و حق‌الوکاله طبق تعرفه کانون وکلای دادگستری در حق تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است. رئیس و مستشار شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران امانی شلمزاری - کریمی فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است