ترهین ملک غیر

خلاصهٔ رأی

کرج مقوم به مبلغ 510 میلیون ریال گردیده در تاریخ 18/6/91 در وقت مقرر شعبه 5 دادگاه حقوقی کرج بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه 907/910088/5 تحت نظر است.

متن کامل

ترهین ملک غیر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ترهین ملک غیر پیام: در صورتیکه مالک پیش از انجام معامله رهنی رسمی، از طریق انعقاد بیع نامه عادی آنرا به شخص ثالثی منتقل نماید، معامله رهنی، معامله با مال غیر بوده و نافذ نخواهد بود. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970907000558 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/09/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 11/2/91 آقای م.ض. و م.الف. به وکالت از خ. و الف. شهرتین ص. بطرفیت 1-م.م. 2- خ.ف.د. 3- م.ب. 4- الف.ب. 5- م.الف. 6- ح.د. 7- خ.م. 8- الف.م. 9- ف.م. 10- ع.م. 11- ک.م. 12- ف.م. و تعداد دیگر بشرح پشت دادخواست تا ردیف 18 طی تسلیم دادخواستی دعوی جلب ثالث به پرونده کلاسه 900/85 شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج، خواستار الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت بانتقال 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره 14 تفکیکی پلاک ... کرج مقوم بمبلغ پنجاه و یک میلیون ریال؛ ضمناً وکلای چنین اظهار داشتند: به عنوان دعوی جلب ثالث نسبت به پرونده کلاسه 900807 (شماره بایگانی) مطروحه در آن دادگاه، مستنداً به ماده 135 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، باستحضار می رسد که آقای م.م. اصالتاً از جانب خود و ولایتاً از سوی فرزند صغیر خویش ع.م. و وکالتاً از سوی سایر مالکین موضوع وکالتنامه رسمی شماره ... -26/10/1380 دفترخانه شماره ... کرج به اسامی 1-م.د. 2- خ.ف.د. 3-م.ب. 4-الف.ب. 5-م.الف. 6- ح.د. 7- خ.م. 8- الف.م. 9- ف.م. 10- ع.م. 11- ک.م. 12- ف.م. بشرح پشت دادخواست که جمع تعداد 18 نفر تصریح گردیده، بعنوان دعوی جلب ثالث نسبت به پرونده کلاسه 900807 (شماره بایگانی) شعبه پنجم دادگاه عمومی کرج بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به انتقال 6 دانگ یک دستگاه آپارتمان شماره 14 تفکیکی پلاک ... کرج مقوم به مبلغ 510 میلیون ریال گردیده در تاریخ 18/6/91 در وقت مقرر شعبه 5 دادگاه حقوقی کرج بتصدی امضاءکننده ذیل تشکیل پرونده کلاسه 907/910088/5 تحت نظر است. یکی از خواهان ها و وکیل وی و خوانده ردیف 17 دعوی جلب ثالث، بنام های الف.ص. و م.ض. و ق.ص. حضور دارند. بقیه خواندگان دعوی جلب ثالث حضور ندارند. وقت ابلاغ شده، لایحه ای واصل نشده؛ وکیل خواهان ها در مورد دادخواست تسلیمی اظهار داشت: «دعوی بشرح دادخواست تسلیمی است. توضیحاً اینکه دعوی الزام به تنظیم سند نسبت به انتقال شش دانگ یک باب آپارتمان شماره 16 تفکیکی پلاک ... با توجه به مفاد مبایعه نامه مورخ 12/5/81 و 23/9/92 مشتمل بر یک واحد انباری و پارکینگ می باشد. با تشکر خواهان.»; خوانده ردیف 17 دعوی جلب ثالث! خواسته خواهان ها قرائت شد، پاسخ خود را بیان نمایید. جواب: «اینجانب ق.ی.ص. یک واحد آپارتمان به شماره 14 تفکیکی بانضمام پارکینگ شماره 14 و انباری آن از آقای م. خریداری نموده، متعاقباً بنام الف.ص. فروخته ام. وفق مذاکرات با مالک مقرر بوده ایشان، آقای م.م.، نسبت به تنظیم سند برای نامبردگان اقدام نماید، که به دلیل بدهی به بانک ص. تاکنون از تنظیم سند خودداری نموده اند. ق.ی.ف.»; براساس دادنامه شماره 501067-4/9/92 صادره از شعبه 5 دادگاه حقوقی کرج چنین مقرر گردیده: «درخصوص دادخواست الف.ص. و الف.ص. بطرفیت اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج بانک ص. شعبه ... بخواسته توقف عملیات اجرائی در پرونده کلاسه 90330 /م دایره اجرای ثبت کرج و صدور حکم به ابطال عملیات اجرائی به جهت بطلان قرارداد مشارکت مدنی شماره 687-13/6/81 دفتر اسناد رسمی شماره ... کرج موضوع سند رهنی 30062-32527-25687-13/6/81 دفتر اسناد رسمی شماره ... کرج و دادخواست خواهان ها بطرفیت بانک ص.، م.م.، ح.د.، ف.د.، م.، الف. هر دو بنام خانوادگی ب. و س.الف.، خ.م.،.... بخواسته ابطال معامله موضوع قرارداد مشارکت 35667-13/6/81 دفتر خانه ... کرج موضوع سند رهنی شماره 30062-32537-25687 بلحاظ مستحق للغیر بودن وثیقه مشتمل بر یک باب آپارتمان پلاک ثبتی ... همچنین دادخواست خواهان ها بطرفیت خواندگان فوق الذّکر، بخواسته جلب ثالث نسبت به پرونده کلاسه 900807/5 شعبه 5 دادگاه حقوقی کرج بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی نسبت به شش دانگ یک دستگاه آپارتمان شماره 14 تفکیکی پلاک ... بدین شرح که وکیل خواهان ها مدعی است که م.م. اصالتاً از جانب خود و ولایتاً از سوی فرزند صغیر خویش ع.م. و وکالتاً از سوی سایر مالکین موضوع وکالتنامه شماره 82306-26/10/80 دفترخانه شماره ... کرج با م.د.، ف.د.، م.ب.، الف.ب.، س.ا.، ح.د.، خ.م.، الف.م.، ع.م.، ک.م.، ف.م.، س.م.، ف.الف. و ز.ر. بموجب مبایعه نامه عادی مورخ 12/5/81 شش دانگ دو باب آپارتمان هر کدام به مساحت 95 مترمربع واقع در طبقه سوم رو به حیاط احداث شده در پلاک ثبتی شماره ... کرج از قرار هر واحدی به مبلغ سیصد میلیون ریال به آقای ق.ص. واگذار نموده که از مبلغ مرقوم مبلغ دویست و بیست میلیون ریال را دریافت داشته اند و بقیه آن به هنگام تنظیم سند انتقال رسمی به فروشندگان پرداخت خواهد شد. سپس آقای ق.ص. نیز با تنظیم مبایعه نامه عادی مورخ 23/9/82 یک باب از دو واحد آپارتمان را بانضمام پارکینگ و انباری به عنوان واحد 14 تفکیکی پلاک ثبتی شماره ... را موکلین خ.الف. و الف.ص. به بیع شرعی واگذار نموده و ثمن معامله را دریافت داشتند که آپارتمان مذکور پس از تکمیل به آنان تسلیم گردیده، که در حال حاضر در آن سکنی گزیده اند. اخیراً با صدور و ابلاغ برگ اجرائیه شماره 9/330/ م دایره اجرای ثبت کرج سند رهنی شماره 30062-32527-25697 ، موکلین متوجه می شوند که نامبردگان علیرغم انتقال آپارتمان مذکور و استقرار مالکیت آقای ق.ص. و خواهان ها نسبت به آن، بدون اطلاع و حتی اذن موکلین و ید سابق آنان، با تنظیم قرارداد مشارکت مدنی دفترخانه رسمی ... کرج، آپارتمان موصوف و سایر آپارتمانهای احداث شده در پلاکهای ثبتی مرقوم را در قبال دریافت وام بانکی در وثیقه بانک ص. شعبه ... قرار داده و از وام دریافت شده شخصاً استفاده نموده اند که به جهت عدم بازپرداخت آن، منتهی بصدرو اجرائیه و ضبط و توقیف آپارتمان متعلق به موکلین شده است. چون معامله انجام شده بین فروشندگان مرقوم و موکلین نسبت به آپارتمان مذکور دارای شرایط اساسی برای صحت عقد بیع بوده و تصرفات موکلین در آن، ناشی از سبب مملّک و ناقل قانونی بوده و بلحاظ مستحق للغیر بودن آپارتمان مذکور، قرارداد مشارکت مدنی موصوف تنظیم شده بین فروشندگان و بانک ص. شعبه ...، معامله فضولی بوده که به لحاظ عدم تنفیذ موکلین، بموجب ماده 255 قانون مدنی باطل می باشد. در مقابل بانک ص. بموجب لوایح تقدیمی و صورتجلسه دادگاه، مدعی است که م.م. اصالتاً و وکالتاً مورد ثبت مالکیت دارای پلاک شماره ... فرعی از ... اصلی با ارائه سند مالکیت و سایر اسناد لازم برای ساخت و ساز به این بانک مراجعه و به منظور احداث واحدهای آپارتمان دارای نقشه و جواز مصوب شهرداری منطقه، از این بانک درخواست اعطای تسهیلات مالی در قالب قرارداد مشارکت مدنی می نماید؛ که این بانک نیز با بررسی های لازم و احراز مالکیت متقاضی برابر اسناد رسمی ارائه شده و استعلامات انجامی از اداره ثبت و تصویب میزان تسهیلات مبادرت به اعطای تسهیلات از محل اندوخته سپرده گذاران و تنظیم سند رسمی مشارکت مدنی به شماره 35687-11/9/81 دفتر شماره ... کرج می نماید. اقدام بانک به تجویز قانون عملیات بانکی بدون ربا و آئین نامه اعطایی تسهیلات بانکی و دستور العملهای مصوب انجام گرفته است و این بانک به منظور اطمینان از پرداخت وام تأدیه شده و به دستور قانون مذکور، تمامی شش دانگ عرصه و اعیانی پلاک فوق الذکر را در قبال تسهیلات اعطایی و مطالبات بانک، حسب معرفی متقاضی به وثیقه پذیرفته است و با عنایت به انعقاد قرارداد رسمی مشارکت مدنی مذکور، این بانک در عرصه و اعیانی آنچه در محدوده سند مالکیت ایجاد گردیده، مشاعاً مالک است و اسناد مالکیت و مشارکت مدنی رسمی یاد شده باستناد مواد 22 و 70 و 71 و 72 قانون ثبت و ماده 1287 قانون مدنی و تبصره 1 ماده 15 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی، سند رسمی بوده و توجیه کننده اقدامات قانونی بانک ص. است و در همین راستا این بانک تسهیلات موضوع عقد مشارکت مدنی سند رسمی فوق الذکر را بمنظور احداث اعیانی واحدهای آپارتمانی سرمایه گذاری نموده و آنچه در محدوده سند مالکیت مورد بحث احداث گردیده، تبلور سرمایه بانک بوده و مشاعاً مالک رسمی محسوب می گردد. قانونگذار در قانون مدنی بطور عام درخصوص اموال مالکیت و بیع، تعیین تکلیف نموده، لکن در قانون ثبت بالاخص در مواد 22 و 46 و 47 و 48 راجع به اموال غیرمنقول که دارای سابقه ثبتی باشند، بطور خاص احکامی را بیان نموده است و حکم تلاقی قانون خاص و قانون عام نیز بدیهی است؛ در موضوع مانحن فیه خواهان محترم مدعی خرید وفق سند عادی می باشد که حسب الظاهر فروشنده نیز مالکیت رسمی در ملک مورد تنازعٌ فیه ندارد و انتقال مالکیت به خواهان از طریق «اصل الید»; مالک رسمی صورت نپذیرفته، لکن این بانک براساس سند قطعی و سند رسمی و احراز مالکیت آقای م.م. و غیره اقدام به اعطاء تسهیلات و سرمایه گذاری نموده است، لذا امر موصوف اولاً: مطابق مواد 46 و 47 قانون ثبت که صراحتاً تکلیف کلیه متعاملین اموال غیرمنقول ثبت شده را معین نموده و ضمانت اجرای عدم رعایت موارد پیش گفته را در ماده 48 قانون ثبت بیان نموده است، محرز است. لذا با عنایت به سند رسمی قطعی شماره 305-26/10/80 دفترخانه اسناد رسمی ... کرج و سند رسمی مشارکت مدنی شماره 25687-11/9/81 دفترخانه ... کرج، وفق مواد 22 ، 70 ، 71 و 72 قانون ثبت و ماده 1287 قانون مدنی و تبصره یک ماده 10 قانون عملیات بانکی بدون ربا و اصلاحات بعدی آن، بدواً مالکیت م.م. و غیره و متعاقب آن مالکیت مشاعی بانک ص. در پلاک ثبتی متنازعٌ فیه مسلّم و محرز می باشد و مبایعه نامه استنادی خواهان محترم که وفق قانون خاصی تنظیم نشده و شرایط مندرج در آن قانون را ندارد. ثانیاً: وفق ماده 1305 قانون مدنی که مقرر دانسته «در اسناد رسمی تاریخ تنظیم معتبر است حتی بر علیه اشخاص ثالث، ولی در اسناد عادی فقط درباره اشخاصی که شرکت در تنظیم آنها داشته و وراث آنان که به نفع او وصیت شود معتبر است»;، حکم به بطلان اسناد رسمی و اعتبار دادن به اسناد عادی، در امنیت معاملات ایجاد شده مخاطره نموده و اعتبار اسناد رسمی را خدشه دار می نماید و این متغایر با نظم عمومی که هدف قانونگذار از وضع قوانین بوده است، می باشد؛ لذا سند عادی ارائه شده توسط خواهان، صرفاً فی مابین طرفین قرارداد عادی، منعقده و معتبر بوده و نسبت باشخاص ثالث ساری و جاری نمی باشد. ثالثاً: با عنایت به حاکمیت قوانین آمره و اینکه قانون ثبت مانند قانون کار و قانون مالیاتهای مستقیم و قانون تجارت از قوانین آمره و حکومتی محسوب می باشد و برای برقراری نظم اجتماعی و تامین حقوق عامه و پرهیز از تنازع و تخاصم و هرج و مرج در اموال و املاک مردم و جامعه وضع شده است، با توجه بمراتب فوق و اینکه از جمله امور مسلم اینست که موجودیت حقوق افراد ملازمه با شناسایی آن از طرف شارع، ذاتاً یا عنواناً دارد، حق بدون استناد به مبانی قانونی و شرعی قابلیت قصور ندارد و بدین اعتبار اصالت صحت و لزوم در عقود قراردادها و اسناد، منوط به عدم مخالفت آنها با قوانین و نظم عمومی است؛ که در اینصورت حتی در صورت ثبت اسناد مربوطه به عقود و قراردادها، طبق ماده 71 قانون ثبت فقط بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها رسمیت و اعتبار دارد و برای تسری آثار قانونی معاملات از جمله معاملات راجع باموال غیر منقول به اشخاص ثالث، علاوه بر ثبت سند مربوطه به معاملات بشرح فوق، به صراحت ماده 72 همان قانون، معاملات مذکور هم باید در دفتر املاک به ثبت برسد. علاوه بر تسری آثار آن باشخاص ثالث، دولت طبق ماده 220 و مقامات و مراجع قضایی و اداری طبق ملاک ماده 73 و مفهوم مخالف ماده 48 قانون فوق الشعار، مالکیت شخص و اسناد مربوطه را به رسمیت شناخته و به آن اعتبار می دهند. بدیهی است لازمه برخورداری از این همه مزایای قانونی رعایت مواد 46 و 47 قانون ثبت می باشد و الّا هر چند عدم رعایت مقررات مرقوم موجب بطلان سند یا عقد و زوال آثار آن بین طرفین نمی باشد، لکن ترتب آثار قانونی بر آنها در قبال اشخاص ثالث و نیز مراجع قضایی و اداری، طبق ماده 48 قانون ثبت مشروط به رعایت مقررات و اسناد رسمی است و الّا اعتبار قانونی نخواهد داشت و بدون لحاظ ترتب آثار قانونی بر اصالت، صحت و لزوم عقود، منوط بعدم مخالفت آنها با قوانین آمره است. مقررات ثبتی که از جمله قوانین آمره حکومتی و مرتبط با نظم عمومی است و در مراجع قضایی، اجرائی، اعتباری و حکومتی مورد تنفیذ قرارداده و روابط حقوقی بین صاحبان حق و مراجع قانونی و اشخاص او جز در مورد نادر و از باب ضرورت به اساس اسناد تنظیمی طبق قانون ثبت مورد پذیرش و شناسایی قرار داده است تا تدبیر امور براساس نظم و انضباط اجتماعی جریان یافته و نهایتاً رد دعوای خواهان تقاضا گردیده است. خوانده ق.ص. نیز بشرح صورتجلسه مورخ 18/6/91 دفاع نموده که واحد مورد نظر را از آقای م. خریداری نموده و به خواهان های پرونده فروخته و قرار بود م.م. نسبت به تنظیم سند برای نامبردگان اقدام نماید، که تاکنون چنین نشده است. دیگرخواندگان دعوی در جلسه دادگاه حاضر نشده و لایحه ای ارسال ننموده اند. با توجه به محتویات پرونده و نظر باینکه دولت در اموال غیر منقول فقط شخصی را که سند رسمی بنا