ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته

خلاصهٔ رأی

ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه ق

متن کامل

ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ترهین اسناد تجاری ، اوراق بهادار و سهام شرکته پیام: با توجه به قابلیت قبض و نقل و انتقال اسناد تجاری، اوراق بهادار و سهام شرکت ها، این دسته از اموال قابل ترهین و توثیق هستند. عنوان: انعقاد قرارداد از سوی شرکت های خارجی ثبت نشده پیام: عدم ثبت شرکت خارجی در اداره ثبت شرکت ها نمی تواند مستند بطلان قراردادهای منعقده از سوی آنها از جمله عقد رهن قرار گیرد بلکه چنانچه شرکت خارجی علیرغم اشتغال به فعالیت های مستمر تجاری از تقاضای ثبت قصور نماید صرفا به پرداخت وجه نقد محکوم خواهد شد. عنوان: ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک پیام: عدم رعایت تشریفات ماده 34 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1386 ، موجب بی اعتباری قرارداد فروش اموال رهنی نیست عنوان: حدود ممنوعیت امتیاز تشکیل شرکت به خارجی ها پیام: ممنوعیت مطلق امتیاز تشکیل شرکت ها به خارجی ها ارتباطی به موضوع رهن دادن سهام شرکت ایرانی به شرکت خارجی و اعمال حق رهن توسط شرکت مذکور و فروش آن به شرکت خارجی ندارد. عنوان: حدود اختیارات وکیل در ترهین سهام موکل پیام: در صورتی که موکل به وکیل، حق ترهین سهام خود را اعطاء کرده باشد، هر شرط مشروع و معتبری که قابلیت درج در عقد رهن را داشته باشد، در حیطه اختیارات وکیل قرار می گیرد و یکی از شروط قابل درج در عقد رهن، شرط وکالت در فروش مال مرهونه است لذا مقتضای اطلاق اختیار وکیل در رهن سهام با هر شرط، این است که اختیار درج شرط تفویض وکالت فروش سهام وثیقه و تنظیم وکالتنامه را داشته بادشد. مستندات: ماده 114 لایحه قانونی اصلاح قانون تجارت- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانکها و دستگاهها و سایر مؤسسات و شرکتهای دولتی به منظور تسهیل امر سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر در طرحهای تولیدی و صادراتی مصوب 1380/3/27-ماده 34 قانون ثبت اسناد و املاك -ماده 47 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی مصوب 1387/3/25--ماده 5 قانون ثبت شرکت ها- شماره دادنامه قطعی : 9109980228200568 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/05/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی دعوی خواهان شرکت ا. و ن. سهامی خاص ثبت شده به شماره ......با وکالت آقای ش. ب. و خانم م. ب. بطرفیت خواندگان 1- دفترخانه شماره ...تهران 2- آقای الف. ج. سر دفتر اسناد رسمی شماره ....تهران با وکالت آقای ز. ن. م. خ. 3- آقای ب. م. با وکالت آقای ی. ق. 4- شرکت ر. 5- شرکت م. باوکالت آقایان م. الف. و ی. ق. 6- شرکت گ. باوکالت آقایان الف. الف. و ع.الف. ع.بخواسته اعلام بطلان قراردادها و تصمیمات 1- عقد رهن ثبت شده به شماره .....– 1390/2/6 دفترخانه شماره ......تهران مقوم به 51 میلیون ریال 2- انتقال مالکیت سهام با نام موضوع رهن شرکت ر. به شرکت گ. مقوم به 51 میلیون ریال 3- عقد وکالت ثبت شده به شماره ...– 1390/2/6 دفترخانه شماره ....تهران 4- تصمیمات هیئت مدیره شرکت معدنی ز.بتاریخ 1390/8/29 مبنی بر تنفیذ انتقال مالکیت سهام موضوع رهن از شرکت ر. به شرکت گ. به شماره ثبت ...5- تصمیم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده منعقد شده در تاریخ 1390/8/29 مبنی بر تایید انتقال مالکیت سهام موضوع رهن از ر. به شرکت گ. به شماره ثبت ...... و نهایتا صدور دستور موقت بر منع نقل و انتقال 594998 سهم از سهام شرکت گ. می باشد . وکلای خواهان در توضیح خواسته اعلام داشته اند که شرکت خارجی ر. ثبت شده به شماره 281218 در انگلستان با انعقاد عقد رهن به موجب سند رسمی شماره ....مورخ 1390/2/6 تنظیم شده در دفترخانه اسناد رسمی شماره ....تهران تعداد 594998 سهم از سهام با نام شرکت ا. و ن. در شرکت معدنی ز. را به رهن گرفته و پس از آن به استناد رهن نامه فوق و وکالتنامه شماره .....مورخ 1390/2/6 سهام در رهن را با جلب موافقت هیئت مدیره و مجمع عمومی عادی شرکت ز. به تملک شرکتی بنام گ. درآورده است و باتوجه به مقررات حاکم بر عقد رهن و فعالیت و سرمایه گذاری شرکت های خارجی در ایران ، رهن و به تبعیت آن انتقال مالکیت سهام با نام متعلق به شکرت ا.و ن. باطل و بی اعتبار است وکلای خواهان دلایل بطلان و بی اعتباری قراردادها (اسناد) و تصمیمات موضوع خواسته را در چهاربند بشرحی که خلاصه آن ذیلا درج می شود اعلام داشته اند الف – چون به موجب حکم صریح ماده 774 قانون مدنی مال مرهون باید عین معین باشد و رهن دین و یا منفعت باطل است و سهام با نام شرکت های سهامی عین نیستند وثیقه گذاری آنها با عنوان عقد رهن به حکم ماده مرقوم باطل و بی اعتبار است و از آن حق وثیقه ای برای مرتهن شکل نمی گیرد و به واسطه حق عینی تبعی برای مرتهن ، مرتهن نمی تواند حتی اگر وکالت فروش سهام موضوع رهن را برای استیفای طلب خود داشته باشد به فروش این سهام مبادرت کند . در نتیجه قرارداد انتقال بعدی که به استناد چنین رهنی منعقد شده نیز باطل و بی اعتبار است . ب – چون وکالتنامه رسمی شماره .....مورخه 1390/2/6 دفترخانه شماره .....تهران به موجب وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ 1389/11/27 دفترخانه شماره ....تهران توسط آقای ب. م. امضا و تنظیم شده و آقای ب. م. بر اساس وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ 1389/11/27 صرفا اختیار خرید و رهن گذاشتن سهام شرکت معدنی ز.را به وکالت از شرکت ج. و ن. داشته اند وکالت فروش ، وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ 1390/2/6 دفترخانه شماره .....تهران که در آن اختیار فروش و انتقال سهام مذکور به شرکت ر. اعطا گردیده باطل است و شرکت ا. و ن. توسط دارندگان حق امضا خود این اختیار فروش و انتقال سهام را تنفیذ ننموده است در نتیجه انتقال سهام بر اساس وکالتنامه رسمی شماره ....– 1390/2/6 توسط شرکت ر. به شرکت گ. باطل است . ج – چون مرتهن ( شرکت ر. براساس عقد رهن مورد بحث سهام موضوع رهن را معادل 70 % سهام به شرکت خارجی دیگری به نام گ.منتقل کرده با انتقال این میزان سهام به شرکت گ. عملا کنترل شرکت ایرانی در این شرکت خارجی قرار می گیرد و این امر نتیجه ای جز اعطا امتیاز تشکیل شرکت در حوزه صنایع معدنی به شخص خارجی و به تبع آن نقض صریح و آشکار اصل 81 قانون اساسی را به دنبال ندارد . در نتیجه چون اصل 81 قانون اساسی در مانحن فیه نقض گردیده حتی اگر عقد رهن هم صحیح قلمداد شود موضوع تملک منتفی است . د – چون شرکت مرتهن (ر. در زمان انعقاد عقد رهن شماره ...– 1390/2/6 دفترخانه شماره ....تهران در اداره ثبت شرکت های تهران به ثبت نرسیده بود و مقررات ماده 3 قانون راجع به ثبت شرکت ها مصوب 1310 در مورد شرکت خارجی مذکور رعایت نشده نمی توانست طرف عقد رهن قرار گیرد و به واسطه نداشتن اهلیت برای این عمل قرارداد رهنی مذکور باطل است . وکلای خواندگان دعوی به استثنا شرکت ر. با تقدیم لوایح ثبت شده بشرح منعکس در پرونده و حضور در جلسات دادرسی ضمن ایراد به دعوی مطروحه خواهان دفاعیات مفصل خود را در قبال دعوی مطروحه خواهان اعلام داشته اند که به نظر این دادگاه ایرادات عنوان شده بر دعوی مطروحه خواهان بنا به دلایل آتی وارد نیست 1- زیرا ایراد عدم توجه دعوی مطروحه از ناحیه وکلای آقای الف. ج. سر دفتر اسناد رسمی شماره ....تهران باتوجه به اینکه تنظیم کننده سند رهنی شماره ....مورخ 1390/2/6 و وکالتنامه رسمی شماره .....مورخه 1390/2/6 دفترخانه رسمی شماره ....تهران بوده وارد به نظر نمی رسد چون دفترخانه اسناد رسمی مرجع رسمی و انحصاری در تنظیم اسناد یاد شده می باشد و مانند ادارات ثبت موظف به تنظیم صحیح اسنادی است که نزد ایشان تنظیم می شود 2- ایراد خواندگان به استناد بند 7 ماده 84 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاههای عمومی و انقلاب به اینکه دعوی به فرض ثبوت اثر قانونی نداشته باشد نیز وارد نیست زیرا دعوی خواهان در واقع ابطال اقدامات خواندگان در تنظیم سند رهنی شماره .....مورخ 1390/2/6 و وکالتنامه رسمی شماره .....– 1390/2/6 و فک رهن بعدی سند رهنی و بی اعتباری وکالتنامه رسمی است و چنانچه در نتیجه اقدامات خواندگان به گواهی نوشته مندرج در سند رهنی یاد شده در تاریخ 1390/11/3 عقد رهن مذکور و منحل و وکالتنامه بی اعتبار شده باشد این امر مانع استماع دعوی مطروحه خواهان نمی تواند باشد علاوه بر آن وکلای خواهان مدعی هستند که از ابتدا تنظیم این اسناد صحیح نبوده است 3- ایراد وکلای خواندگان دعوی به اینکه کلیه موکلین وکالتنامه رسمی شماره ....– 1390/2/6 و راهنین سند رهنی شماره .....– 1390/2/6 در دعوی مطروحه طرف دعوی واقع نشده اند به نظر دادگاه وارد نیست زیرا دعوی به فرض ثبوت تعرضی به اختیارات تفویضی ایشان و حقوق ناشی از سند رهنی ندارد 4- ایراد وکلای خواندگان دعوی به اینکه با وجود شرط داوری و قرار عادی مورخ 1389/12/16 که جزء لاینفک رابطه حقوقی طرفین است و در سند رهنی شماره ....– 1390/2/6 کراراً به آن استناد و رجوع شده است وارد به نظر نمی رسد زیرا بطلان سند عادی مورخ 1389/12/16 موضوع خواسته خواهان در دعوی مطروحه نمی باشد و بلکه دعوی خواهان مربوط است به دو فقره سند رسمی رهن و وکالت که در دفترخانه شماره ....تهران تنظیم شده و سند عادی مورخ 1389/12/16 پیش قراردادی است که با تنظیم سند رسمی رهن شماره ....– 1390/2/6 و وکالتنامه رسمی شماره ....مورخ 1390/2/6 و شروط مندرج در اسناد رسمی اخیر دیگر نمی تواند در مراجع رسمی مورد استناد قرار گیرد . در نتیجه چنانچه در سند عادی مرقوم به داوری دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) پاریس توافق شده باشد باتوجه به تنظیم اسناد رسمی متعاقب آن و عدم درج هرگونه شرط داوری در اسناد رسمی اخیرالذکر و این که ابطال سند عادی مرقوم جز خواسته نمی باشد باتوجه به صلاحیت عام مراجع دادگستری نمی تواند مستند ایراد عدم صلاحیت دادگاه واقع شود بالاخص اینکه موضوع خواسته ابطال اسناد رسمی است که بر اساس قوانین جمهوری اسلامی ایران تنظیم شده و نمی تواند در دیوان داوری بین المللی اتاق بازرگانی بین المللی ( ICC ) آن هم بر اساس قوانین کشور انگلیس مورد رسیدگی قرار گیرد و اما مدافعات وکلای خواندگان دعوی در ماهیت دعوی مطروحه از ناحیه خواهان از توجه به مفاد لوایح تقدیمی و مدارک و مستندات پیوست آن و استناد ایشان به مواد قانونی و مدافعات ایشان به شرح منعکس در صورتجلسات وارد به نظر می رسد زیرا : خواهان مدعی است به استناد ماده 774 قانون مدنی چون سهام موضوع سند رهنی شماره ....– 1390/2/6 عین نیستند رهن تعداد 594998 سهم از سهام شرکت معدنی زرکوه توسط شرکت خواهان نزد شرکت ر. باطل و بی اعتبار است در حالیکه خواهان این حقیقت را که چگونه خود سهام مورد رهن را از شرکت ر.خریداری نموده مکتوم داشته است در حالی که در سند رهنی مرقوم به صراحت قید شده که خواهان طبق قرارداد خرید سهام مورخ 7 مارس 2011 ( 89/12/16 ) 70% سهام شرکت معدنی ز. را از شرکت ر.( مرتهن ) خریداری نموده و کل بهای آنرا به شرکت مذکور بدهکار گردیده است ، حال در صورتیکه شرکت خواهان سهام مورد معامله را عین نمی داند چگونه قرارداد خرید فوق الذکر را که قرارداد بیع می باشد منعقد نموده و بر چه مبنا و اصولی هنگام خرید سهام به عین نبودن سهام توجه نداشته و قرارداد بیع سهام را منعقد نموده و آنرا باطل نمی داند در حالیکه سند رهن راکه قسمت غیرقابل تفکیک سند بیع می باشد و به فاصله اندکی از آن تنظیم گردیده به علت عین نبودن سهام باطل می داند اگر ادعای خواهان را علیرغم مقررات مواد 771 و 773 و به استناد قانون مدنی به دلیل عدم اطلاق عین معین به سهام شرکت ملاک قرار دهیم با همین استدلال خواهان اصولاً انتقال سهام به شرکت خواهان نیز به همان دلیل بلاوجه بوده و مالاً نافی مالکیت و نتیجتا ذینفع بودن فعلی شرکت خواهان در دعوی حاضر می باشد محققا و اصولا سهام شرکت قانونا قابل فروش است و جز عین خیری را نمی توان فروخت بنابراین سهام مذکور در حکم عین است و عنوان دین یا منافع بر آن صادق نسبت عدم جواز فقهی رهن دین عدم امکان قبض آن بوده که به واسطه قابلیت قبض اسناد تجاری و اوراق بها دار از جمله سهام شرکت این مانع مرتفع گردیده است و علی الاصول باتوجه به قابل نقل و انتقال بودن سهام مادامی که ممنوعیتی برای ترهین سهام ایجاد نشده باشد نمی توان آنرا ممنوع دانست . به عبارت دیگر مانع به عنوان امری استثنایی و برخلاف قاعده واصل کلی نیازمند تصریح است و در موارد استثنایی باید به قدر متیقن از مودای موارد قانون اکتفا کرده از تفسیر موسع که موجب شمول حکم به غیر موارد منصوص است خودداری کرد هرچند که قانونگذار در موارد متعدد و با تصویب قوانین خاص رهن سهام شرکت و اوراق بهادار را مورد پذیرش قرارداده که به عنوان مثال می توان 1- به ماده 114 لایحه اصلاحیه قانون تجارت که وثیقه گذاری سهام شرکت را از طریق تجویز سهام وثیقه مدیران مورد پذیرش قرار داده 2- قانون عدم الزام سپردن وثیقه ملکی به بانک ها و دستگاها و سایر موسسات و شرکت های دولتی به منظور تسهیل در سرمایه گذاری و ایجاد اشتغال بیشتر که رهن اوراق بهادار از جمله سهام شرکت و غیره را که جملگی متضمن حقوق ذیل هستند مورد پذیرش قرار دارد 3- ماده 47 اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاست های کلی اصل 44 قانون اساس