ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر

خلاصهٔ رأی

2- همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اخذ وثیقه و تضمین توسط بانکها قبل از صدور ضمانت نامه بانکی یا اعطای تسهیلات، صحیح است زیرا تعهد بانک نسبت به موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه، به منزله ایجاد سبب دین است.

متن کامل

ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: ترتیب مراجعه بانک به تضمینات مأخوذه - ادعای بطلان عقد رهن قبل از ایجاد دین - استفاده بانک خصوصی از نماینده حقوقی - حدود صلاحیت کارشناس رسمی - استناد به نظریه کارشناسی در دعوی دیگر پیام: 1- بانک حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده کند و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سوء استفاده از حق محسوب نمی شود. البته هرگاه داین از طریق هریک از وثایق، حقوق خود را استیفاء کند؛ حق استفاده از سایر وثایق را ندارد. 2- همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اخذ وثیقه و تضمین توسط بانکها قبل از صدور ضمانت نامه بانکی یا اعطای تسهیلات، صحیح است زیرا تعهد بانک نسبت به موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه، به منزله ایجاد سبب دین است.. 3- استفاده از خدمات نماینده حقوقی مختص بانک های دولتی است و بانک خصوصی چنین حقی ندارد. 4- تشخیص ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های بانکی امری قضائی است که توسط دادگاه باید احراز شود و خارج از صلاحیت کارشناس است. 5- نظریه کارشناسی صادره در دعاوی اشخاص دیگر، قابلیت استناد در دعوی دیگر، که خواهان آن سمتی در پرونده مذکور نداشته است، را ندارد؛ هرچند که نظریه کارشناسی در خصوص موضوع محل اختلاف باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409972130700810 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/13 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980227700037 شماره دادنامه : 9409972130700810 تاریخ : 1394/08/13 رای دادگاه در خصوص تجدیدنظر خواهی آقایان محمود و احمد ح.ن. به طرفیت بانک ملت از دادنامه شماره 329دادگاه عمومی حقوقی تهران شعبه محترم 17 که طی آن حکم به بطلان دعوی اعسار از پرداخت هزینه دادرسی تجدیدنظر خواهان ها اصداریافته صرف نظر از اینکه هزینه دادرسی پس از آن پرداخت شده نظر بعه اینکه پرونده ارجاعی به شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران راجع به رای فوق نبوده بلکه ناظر به دادنامه 1148 و در ماهیت اختلاف است لذا این شعبه فارغ از اظهار نظر است و اما در خصوص تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان های فوق با وکالت اولیه خانم ها آینا رنگ چیان و الهام مقراضی اصل که بعدا از سمت وکالت عزل و آقای محمد کاظم رنجبران اعلام وکالت نموده به طرفیت بانک ملت با وکالت آقای سیامک عبدالهی از دادنامه شماره 1148 مورخ 90/12/20 صادره از شعبه محترم فوق ابلاغ شده به تاریخ 91/1/23 و تجدیدنظر خواهی شده در تاریخ 91/2/12 که طی آن حکم به بطلان دعوی ابطال برگ های لازم الاجراء شماره های 156729 و 156731مورخ 82/5/8با احتساب خسارات دادرسی و قرار رد دعوی بطرفین دایره اجرای اداره ثبت به جهات عدم توجه دعوی صادر گردیده و اکنون تجدیدنظر خوانده صرفا بانک ملت قرار دارد. به این شرح که شرکت بازرگانی رهنمون تجارت آینده با مسئولیت محدود به شماره ثبت 169511 اداره ثبت شرکت ها از بانک ملت درخواست صدور ضمانت نامه هایی به مبلغ ششصد و هفتاد و هفت میلیون و ششصد هزار ریال برای مدت سه سال با معرفی املاک تجدیدنظر خواهان ها را نموده و متعاقدین به موجب اسناد متنازع فیه تنظیمی در دفتر خانه 170 حوزه ثبتی تهران حاضر و اسناد رسمی صدور ضمانت نامه تنظیم و امضاء می گردد در پی صدور اسناد فوق بانک در تاریخ 82/5/12 قراردادهای صدور ضمانت نامه نیز تنظیم و شرکت فوق آنرا امضاء نموده از آنجا که سه فقره از ضمانت های شماره 82/46، 84/14و 84/38 توسط بانک ضامن له مضمون کارسازی و پرداخت می گردد و دریافت کننده ضمانت نامه نیز وجه آن را نزد بانک تامین نمی نماید لذا بانک ضامن اقدام به استیفاء مطالبات خود از محل اسناد رهنی را از اداره ثبت دایره اجراء درخواست نموده اکنون تجدیدنظر خواهان ها و خواهان های اولیه مدعی هستند ضمانت نامه های صادره به پشتوانه وثیقه ای املاک رهنی صادر نگردیده بلکه برابر نامه 10876 مورخ 87/4/3 بانک ملت خطاب به دایره اجرا و قراردادهای صدور ضمانت نامه تضمین آن سفته هایی است که از مضمون عنه دریافت شده است و صادر کننده نزد و مراجع قضائی محکوم به پرداخت وجه آن گردیده همچنین در نظریه هیئت کارشناسی که قبلا بین اشخاص دیگر با بانک ملت راجع به همین ضمانت نامه ها صادر شده هیئت کارشناسی اعلام نموده که ضمانت های موضوع اختلاف فاقد تضمین وثیقه ای است و مراجع قضائی نیز به استناد نظریه فوق رای به نفع خواهان های پرونده و علیه بانک ملت صادر نموده اند . آقای وکیل تجدیدنظر خواهان ها در لایحه تجدیدنظر خواهی به سمت نمایندگان حقوقی بانک ملت نیز به لحاظ خصوصی بودن بانک ملت محدودیت اشخاص حقوقی خصوصی معترفی نماینده حقوقی جهت طرح تعقیب یا دفاع از دعاوی نزد مراجع قضائی ایراد نموده ما حصل دفاعیات آقای وکیل تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر و نمایندگان حقوقی در مرحله بدوی مبتنی بر این موضوع است که سفته های صادره جهت تضمین علاوه بر اسناد وثیقه ای است و رجوع دائن به هریک از تضمینات از حقوق وی بوده و قانون محدودیتی در مراجع به وثایق و تضمینات پیش بینی ننموده است . دادگاه محترم بدوی نیز با استدلال و احراز دریافت تسهیلات توسط شرکت فرا رهنمون تجارت آینده و توثیق املاک وثیقه ای در راستای صدور ضمانت نامه های درخواستی و این که وثائق بانک ها نوعا ترکیبی از رهن املاک و اسناد تجاری است رای را موجه ندانسته و حکم به بطلان صادر نموده است دادگاه نظر به اینکه به 1-شبهه بطلان ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده ماده 691 قانون مدنی اشعار داشته ضمان دینی که هنوز سبب آن ایجاد نشده است باطل است تواریخ صدور اسناد رسمی توثیق و ترهین املاک موید این موضوع است که اسناد فوق به تاریخی مقدم به ضمانت نامه های محل نزاع صادر گردیده و ممکن است این شعبه حاصل گرددکه به حکم صریح ماده فوق و قاعده بطلان ضمان مالم یجب با فرض اینکه صدور ضمانت ها به پشتوانه و توثیق املاک رهنی باشد به لحاظ اینکه عقد رهن از جمله عقود تبعی است و متعاقدین نمی توانند عقد رهن و یا عقود وثیقه ای مقدم بر دین منعقد سازند محکوم به بطلان است ولی از نگاه این دادگاه و تفسیری که از ماده فوق به عما آمده هرچند عقود وثیقه ای از جمله عقود تبعی می باشند ولی همین که سبب دینی حادث شد برای انعقاد عقد رهن کفایت می کند و اصولا بانک ها نمی توانند قبل از دریافت وثیقه و رهن تسهلاتی را پرداخت نمایند و کما اینکه هرگاه بانک تجدیدنظر خوانده از اجرای تعهد خود ( موضوع سند رسمی مبنی بر صدور ضمانت نامه) استنکاف می ورزید متعهد له می توانست اجبار بانک را به اجرای تعهدخواستار گردد و این تعهد خود به منزله ایجاد سبب دین است و شبهه مقدر فوق الذکر مرفوع می باشد 2- ایراد وکلای تجدیندظر خواهان ها مبنی بر محدودیت اشخاص حقوقی خصوصی در به کارگیری از نماینده حقوقی ایرادی است موجه که دادگاه محترم بدوی به ان توجهی ننموده زیرا هرچند ماده 32 قانون آئین دادرسی مدنی به بانک ها اجازه استفاده از نماینده حقوقی را داده و واژه بانک ها عام مشمول بانک های دولتی و خصوصی است و قوانینی که تاسیس بانک خصوصی را نیز تجویز نموده هم زمان با قانون فوق به تصویب رسیده ولی از آن جا که اشخاص حقوقی مذکور در ماده 32 جملگی از اشخاص حقوقی عمومی و دولتی بوده و قرار گرفتن بانک ها در ردیف آنان متبادر به ذهن این بوده که استفاده از مزایای فوق مختص بانک های دولتی است و صرف هم زمانی قوانین دلالتی به اراده مقنن به استفاده بانک های خصوصی از مزیت نماینده حقوقی ندارد ولی از آنجا که بانک تجدیدنظر خوانده در مرحله تجدیدنظر از وکیل دادگستری واجد شرایط وکالت استفاده نموده و موضوع ایراد فوق مرتفع گردیده لذا ایراد در این مرحله قابل توجه نمی باشد. 3- استناد به نظربه هیئت کارشناسی : نظر به اینکه اولا نظریه هیئت فوق در محل دعاوی اشخاص دیگری علیه بانک تجدیدنظر خوانده صادر گردیده و تجدیدنظر خواهان ها سمتی در پرونده موضوع آن نداشته هرچند که نظریه هیئت راجع به ضمانت نامه های محل اختلاف باشد لذا قابلیت استناد در دعوی مطروحه را ندارد ثانیا کارشناسان در نتیجه گیری و نظریه خود اظهار نظر در خصوص وجاهت قانونی صدور اجرائیه توسط بانک را امری حقوقی و خارج از صلاحیت خود داشته و این نتیجه گیری نیز صحیح می باشد زیرا ارتباط یا عدم ارتباط اسناد رهنی و ضمانت نامه های امری قضائی است که توسط دادگاه می بایست احراز گردد 4- ادعای اقدام بانک تجدیدنظر خواسته به طرح دعوی وصول مطالبات خود بر اساس سفته های صادره : نظر به اینکه هرچند دائن فقط حق مطالبه دین خود و خسارات را دارد و نمی تواند مدیون را به پرداخت مازاد بر دین و خسارات مجبور نماید ولی این ممنوعیت دلالتی بر محرومیت داین از کلیه وثایق نیست و داین حق دارد از کلیه وثایق دین خود استفاده نماید و این استفاده از مصادیق دریافت بیش از دین و یا سود استفاده از حق محسوب نمی گردد البته هرگاه داین از طریق ارای هریک از وثایق ولو نزد مراجع مختلف به حقوق خود را استیفاء نمود حق استفاده از سایر وثایق را ندارد و ادعای او نسبت به سایر تضمینات مردود است 5- ادعای عدم ارتباط اسناد رهنی با ضمانت های محل نزاع نظر به اینکه تجدیدنظر خواهان ها دلیلی بر علت صدوراسناد فوق جهت روابط معاملاتی و یا تسهیلاتی دیگر با بانک تجدیدنظر خوانده اقامه ننموده و صرف اینکه در قراردادهای ضمانت نامه تضمین آن به صورت وجه نقد و یا سفته تعیین شده دلالتی بر اعتراض متعهد له از اسناد رسمی محل نزاع نمی باشد و هم چنان که دادرس محترم رسیدگی کننده ( دادرس به معنی مقام رسیدگی کننده نه سمت قضائی ) به حق استدلال نموده که اصولا وثایق بانک ها ترکیبی از ترهین املاک و اسناد تجاری است و بر روند دادرسی نیز به جزء خللی استفاده از نماینده حقوق ایراد دیگری وارد نیست و رای تجدیدنظر خواسته منطبق بر قواعد حقوقی و روابط معاملاتی و قصد طرفین صادر گردیده لذا ضمن رد تجدیدنظر خواهی به استناد مواد 348 و 358 قانون آئین دادرسی مدنی آن را عینا تائید می نماید رای حضوری و قطعی است. شعبه 62 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار یوسف یعقوبی محمود آبادی -اصلان بدیهه اقدم فهرست دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است