تدلیس در نکاح به جهت کتمان اعتیاد

خلاصهٔ رأی

پیام: هرچند اعتیاد به مواد مخدر از جمله عیوب مصرح در قانون مدنی نیست با این وجود، به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصاً زندگی زناشوئی اعتیاد زوجین و پنهان ساختن امر از موارد تدلیس است.

متن کامل

تدلیس در نکاح به جهت کتمان اعتیاد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تدلیس در نکاح به جهت کتمان اعتیاد پیام: هرچند اعتیاد به مواد مخدر از جمله عیوب مصرح در قانون مدنی نیست با این وجود، به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصاً زندگی زناشوئی اعتیاد زوجین و پنهان ساختن امر از موارد تدلیس است. عنوان: فسخ نکاح به دلیل اعتیاد زوجه پیام: از آنجایی که در جامعه زنان، اعتیاد امری بعید است و روح حاکم بر فرهنگ جامعه، پذیرای این امر نیست؛ سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر، از جمله شروط بنایی عقد محسوب میشود. مستندات: ماده 1128 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : 9309970906100616 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/10/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده آقای الف. ر. دادخواستی به‌طرفیت خانم ر.س. به خواسته فسخ نکاح به لحاظ تدلیس به دادگستری شهرستان ا. تقدیم و بدین مضمون بیان داشته که با خوانده به صورت رسمی ازدواج نموده و پس از ازدواج متوجه گردیده که وی قبل از ازدواج معتاد به هروئین بوده و موضوع را از وی مخفی کرده بود و بعد از آن هم اعتیاد وی ادامه دارد و خود ایشان هم به این امر اقرار دارد لذا به لحاظ تدلیس ازدواج خواهان فسخ نکاح است، پرونده به شعبه سوم دادگاه حقوقی اندیمشک ارجاع گردیده، در ادامه خانم ف.ک. طی نامه‌ای با ارائه وکالت‌نامه خود را وکیل خوانده اعلام و تقاضای مطالعه پرونده را می‌نماید. در تاریخ 1392/9/18 دادگاه ضمن تشکیل جلسه با استماع خواسته خواهان و دفاعیات وکیل مدافع خوانده ختم رسیدگی را اعلام و در تاریخ 1392/9/23 با استناد به اینکه صرف‌نظر از اینکه خواهان دلیل و مدرکی در جهت اثبات ادعای خود مبنی بر اعتیاد زوجه به مواد مخدر ارائه نداده است از آنجا که اعتیاد به مواد مخدر از موارد مصرح در قانون مدنی ازجمله عیوبی شناخته نشده است که طرف مقابل علی‌فرض اثبات آن حق فسخ داشته باشد، مستند به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر نموده است. در ادامه آقای ن.ز. با ارائه وکالت‌نامه از طرف موکل خویش آقای الف. ر. لایحه اعتراضیه بدین مضمون تقدیم نموده که خوانده اعتیاد خود را از موکل وی مخفی نموده و وفق اقرارنامه عادی مورخ 1392/9/13 به‌وضوح به این مطلب اذعان دارد دیگر اینکه سلامت جسمانی و عقلانی و روحی هر یک از زوجین از شرایط اساسی و ارکان ضروری برای تشکیل خانواده بوده درحالی‌که زوجه فاقد این اصل است و مستفاد از ماده 1128 قانون مدنی و اینکه مطابق عرف و رویه جاری صداقت هر یک از زوجین از هر نظر مورد قصد مشترک طرفین از هر لحاظ بوده تا آنجا که به لحاظ بدیهی بودن امر، ذهن طرفین عقد نکاح از تصریح به آن منحرف می‌شود لذا خواستار صدور حکم به فسخ نکاح به جهت تدلیس و فریبکاری از سوی تجدیدنظرخوانده شده است. شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در مقام رسیدگی به اعتراض با تشکیل جلسه در تاریخ 1392/11/27 پس از بررسی محتویات پرونده اعتراض را وارد ندانسته و چنین استدلال نموده که زوج می‌بایست در بدو ازدواج و قبل از عقد به‌واسطه تحقیقات محلی و یا آزمایش‌های پزشکی از سلامت همسرش کاملاً مطلع می‌شده ثانیاً هم‌اکنون می‌تواند با مراجعه به مراکز پزشکی و ترک اعتیاد اقدامات ترک اعتیاد همسرش را انجام دهد. لذا مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه معترض‌عنه را تأیید و استوار می‌نماید. وکیل خواهان ضمن فرجام‌خواهی از دادنامه شماره 9209976121401697 مورخ 1392/11/28 صادره از شعبه پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان مضموناً چنین بیان داشته که فرجام‌خوانده قبل از وقوع عقد دارای اعتیاد شدید به مواد مخدر صنعتی از نوع هروئین و شیشه بوده و این موضوع را از موکل کتمان کرده است و اقرارنامه عادی مورخ 1392/9/13 مؤید این مطلب است و استدلال دادگاه تجدیدنظر خوزستان بر اینکه زوج می‌بایست قبل از عقد از طریق تحقیقات محلی صحت و سلامت زوجه را احراز می‌نمود موجه نیست زیرا اعتیاد به مواد مخدر صنعتی جدید به‌گونه‌ای نیست که از روی چهره ظاهری فرد بتوان فهمید که آیا معتاد هست یا خیر، دیگر اینکه اگر موکل می‌دانست که همسرش دارای اعتیاد است هرگز با او ازدواج نمی‌کرد، و از طرفی اعتیاد زوجین به‌ویژه زوجه با ساختار فرهنگی و اجتماعی جامعه ایرانی سازگار نبوده و یک رفتار خلاف اخلاق و عرف تلقی می‌گردد و غیرقابل اغماض است زیرا معلوم نیست زن مواد مصرفی خود را از کجا و چه افرادی تهیه می‌کند و شوهر نمی‌داند زن وی با چه افرادی معاشرت ناسالم به‌منظور تهیه مواد دارد؟ لذا با عنایت به مطالب فوق و گول خوردن موکل از عملیات متقلبانه و تدلیس‌گرانه خوانده استدعای فسخ نکاح را دارد. پرونده جهت رسیدگی به فرجام‌خواهی به دیوان‌عالی کشور ارسال شده است. رأی شعبه دیوان عالی کشور مستفاد از مفهوم ماده 1128 قانون مدنی بالأخص قسمت اخیر آن و با عنایت به عرف ساری و جاری در جامعه اصولاً از صفات بدیهی و آشکاری که عقد ازدواج متبانی بر آن واقع می‌شود سلامت جسمی و روحی طرفین عقد است و چون از اولیات و بدیهیات محسوب می‌شود لذا قاطبه مردم لزومی به مطرح کردن آن به‌عنوان صفت خاص شرط ضمن عقد احساس نمی‌کنند و در قضیه مانحن‌فیه نیز چنین است زیرا اعتیاد در جامعه زنان امری است بعید و روح حاکم بر فرهنگ جامعه پذیرای چنین مطلبی نبوده و از طرف دیگر اعتیاد نه‌تنها سلامت جسمی بلکه سلامت روحی و روانی را تحت‌الشعاع خود قرار می‌دهد و لذا اولاً با توجه به مراتب فوق وجود سلامت و عدم اعتیاد به مواد مخدر از شروط بنایی عقد محسوب می‌شود ثانیاً هرچند اعتیاد به مواد مخدر ازجمله عیوب مصرح در قانون مدنی نمی‌باشد مع‌الوصف همان‌گونه که توضیح داده شده به لحاظ آثار مخرب آن در جامعه و خصوصاً زندگی زناشوئی قطعاً اعتیاد زوجین و پنهان ساختن امر از موارد تدلیس می‌باشد و استدلال هیأت دادرسان شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان بدین مضمون که می‌بایست و در بدو ازدواج قبل از عقد به‌واسطه تحقیقات محلی یا آزمایش‌های پزشکی از سلامت همسرش کاملاً مطلع می‌شد و یا هم‌اکنون می‌تواند با مراجعه به مراکز پزشکی موجبات ترک او را فراهم کند، هم فاقد وجاهت است زیرا چه معیار و شاخصی برای تحقیقات معین شده که فرجام‌خواه انجام نداده که نتیجه آن رد دعوی وی شود ثانیاً با این استدلال فریبکاری و تدلیس هیچ‌وقت معنی پیدا نمی‌کند درحالی‌که قانون‌گذار آن را مورد عنایت قرار داده و ماده 1128 قانون مدنی در همین راستا تصویب شده است. بناء علی‌هذا وفق ماده 1128 قانون مدنی و بند 2 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با نقض دادنامه فرجام‌خواسته به شماره 9209976121401697 مورخ 1392/11/28 پرونده جهت رسیدگی مجدد به محاکم هم‌عرض استان خوزستان ارجاع می‌گردد و مقرر می‌دارد پرونده به مرجع مربوطه اعاده شود. اعضای معاون شعبه اول دیوان‌عالی کشور حیاتی- اکبری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است