تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی

خلاصهٔ رأی

جوابیه اداره ثبت ودر رهن بودن مال مورد معامله و با ا لتفات به مفهوم ماده 56قانون اجرای احکام مدنی و ممنوع بودن نقل وانتقال مال مرهونه در این قسمت با وصف رهنی بودن مبیع دعوی در این قسمت به نحو مطروحه قابل استماع نبوده و به دلالت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است.

متن کامل

تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی پیام: دعوی تحویل مبیع به استناد مبایعه نامه عادی، مسموع نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970222900461 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/06/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دادخواست ع. ق.ز. با وکالت م. س. به طرفیت ف. ص. باوکالت د. ص. به خواسته الزام خوانده به حضور دردفترخانه و تنظیم سند رسمی انتقال یک باب منزل مسکونی دارای پلاک ثبتی قطعه ...فرعی..... از ....اصلی و الزام به تحویل مبیع با احتساب کلیه خسارات دادرسی و مطالبه خسارت قراردادی (وجه التزام)از تاریخ1391/8/30لغایت1391/10/30روزانه150/000تومان مستندبه تصویرمصدق مبایعه نامه شماره ....مورخ1391/6/13اظهارنامه های شماره389-1392/4/16و429-1393/4/29تصویردادنامه شماره9109972988101046و تصویرمصدق سندمالکیت پلاک ثبتی.......به شماره........و سندمحضری با امعان نظردرمحتویات پرونده،اظهارات خواهان ووکیل مدافع ایشان متن دادخواست تقدیمی،مدارک و مستندات ابرازی وتوجه به دفاعیات خوانده ووکیل ایشان و توجه به جواب استعلام ثبتی واصله از اداره ثبت اسنادو املاک رباط کریم که موید این مطلب است که سند ثبتی ملک مورد ادعا در مالکیت خوانده ،لیکن در رهن بانک .... می باشد لذا درخصوص اصل دعوی دررابطه با تحویل مبیع و مطالبه وجه التزام با توجه به اینکه برابر مواد10،190،219الی226و362قانون مدنی اولا اصل برصحت قرارداد است تازمانیکه فسخ یا بطلان و بی اعتباری عقد اثبات نشود متعاملین مکلف است به انجام آثار ناشی از عقد می باشند که این آثار عبارت است از تحویل مبیع،الزام به تنظیم سند رسمی،ملزم به شروط ضمن عقد در صورت صحت و غیره می باشد ثانیا برابر ماده 377قانون مدنی هر یک از طرفین حق دارد تازمانیکه مورد معامله توسط طرف دیگر تادیه نشده است با حق حبس از تسلیم مورد معامله مقابل خودداری نماید لذا اگر خریدار آمادگی خود را جهت پرداخت ثمن معامله اعلام نماید بایع نیز موظف به تسلیم مبیع است در این پرونده با توجه به امارات موجودوکیل خواهان آمادگی خویش را جهت تادیه ثمن معامله اظهار نموده است که این مبلغ معادل 235میلیون تومان می باشد از سوی دیگر ادعای وکیل خواهان مبنی بر اینکه 80میلیون تومان ثمن درید بنگاه دار است ،وارد نیست چه آنکه تسلیم ثمن معامله باید به خود فروشنده باشد که مگر خلاف آن را تراضی بنمایند که چنین توافقی رویت نگردید لذا با وصف قیمت معامله 255میلیون تومان و اقرار خوانده به دریافت 25میلیون تومان ،تعهد خریدار به پرداخت الباقی باقی است لذا در خصوص تحول مبیع با توجه به آمادگی خریدار به پرداخت ثمن معامله وبالتفات به مفهوم ((اوفوابالعقود))و((المومنون عند شروطهم))و مواد 362و377قانون مدنی خواسته خواهان را در این بخش ثابت و وارد تشخیص داده،حکم به محکومیت خوانده به تحویل مبیع مورد معامله یک باب منزل مسکونی به پلاک ثبتی ....فرعی از ....اصلی قطعه ...واقع درگلستان ......به شرط تادیه الباقی ثمن معامله معادل 230میلیون تومان در حق فروشنده (خوانده)دارد ودرخصوص خواسته مطالبه وجه التزام چون اساسا ثمن معامله بطور کامل پرداخت نشده و توجه به حق حبس مندرج در ماده 377 قانون مدنی لذا تا وقتی که ثمن معامله به طور کامل پرداخت نشده ،اساسا تعهدی بر ذمه فروشنده نبوده که وی را به خسارت تاخیر انجام تعهد محکوم نمود لذا در این قسمت نیز برابر مواد 377قانون مدنی و 197قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر بی حقی خواهان صادر می نماید ثالثا در خصوص ادعای خوانده مبنی بر ورود ضرر و خسارت به وی با توجه به عدم پرداخت ثمن معامله چون محاکم حقوقی صرفا در صورت طرح دعوی حقوقی و رعایت تشریفات دادرسی مکلف به رسیدگی می باشند و این مهم تا کنون توسط خوانده رعایت و اعلام نشده دادگاه با تکلیفی در این خصوص مواجه نمی باشد رابعا در خصوص الزام به تنظیم سند رسمی با توجه به جوابیه اداره ثبت ودر رهن بودن مال مورد معامله و با ا لتفات به مفهوم ماده 56قانون اجرای احکام مدنی و ممنوع بودن نقل وانتقال مال مرهونه در این قسمت با وصف رهنی بودن مبیع دعوی در این قسمت به نحو مطروحه قابل استماع نبوده و به دلالت ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم استماع دعوی خواهان را صادر واعلام می دارد رای صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران است. دادرس شعبه ششم دادگستری بهارستان - رهنمافر رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تجدیدنظر خواهی ف. ص. بطرفیت ع. ق.ز. نسبت به آن قسمت ازدادنامه 71/93صادره از شعبه ششم دادگاه عمومی بهارستان که طی آن تجدید نظر خواه محکوم به تحویل مبیع موضوع بیعنامه 50393مورخه 1391/6/13گردیده است نظربه اینکه حسب ماده 22قانون ثبت اسناد واملاک کشور دولت فقط کسی راکه ملک به اسم او ثبت شده ویاکسی راکه ملک مزبور به اومنتقل گردیده واین انتقال نیز دردفتر املاک به ثبت رسیده یا این که ملک مزبور از مالک رسمی ارثاً به اورسیده باشد مالک خواهد شناخت فلذا تحویل مبیع به تجدیدنظر خوانده علیرغم ارائه بیع نامه وسند عادی وبدون مالکیت ثبتی ورسمی وی مغایر با قوانین آمره از جمله ماده 48قانون ثبت اسناد واملاک است وآنچه از وحدت ملاک رای شماره 672-83/10/1(وحدت رویه دیوانعالی کشور مستفاد است) مفیدهمین معنا است وآثار زیانباری درصورت تحویل ملک بدون مالکیت رسمی به تجدیدنظر خوانده قابل تصور است فلذا موضوع مشمول بند هـ ماده348قانون آئین دادرسی مدنی بوده وبه استناد ماده مرقوم وماده 358قانون مذکور دادنامه مورد اعتراض دراین قسمت نقض وقرارعدم استماع صادرمی گردد رای صادره قطعی است. شعبه 29 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار سیدابراهیم حسینی - ابراهیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است