تحقق شرط ضمن عقد نکاح در مورد عدم پرداخت نفقه برای طلاق

خلاصهٔ رأی

پیام: در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مادامی که اقساط بطور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد، مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد و دعوای مستاجر مبنی بر الزام موجر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم به رد است.

متن کامل

تحقق شرط ضمن عقد نکاح در مورد عدم پرداخت نفقه برای طلاق Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تحقق شرط ضمن عقد نکاح در مورد عدم پرداخت نفقه برای طلاق پیام: صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور به نام متصرف، دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل ندارد. عنوان: زمان انتقال مالکیت در اجاره به شرط تملیک پیام: در قرارداد اجاره به شرط تملیک، مادامی که اقساط بطور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد، مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد و دعوای مستاجر مبنی بر الزام موجر به فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله محکوم به رد است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982164400660 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/04/22 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای آقای ح. ص. به طرفیت شرکت ل. با وکالت خانم م. ن.الف.ل. وکیل دادگستری به خواسته 1- الزام به تنظیم سندرسمی انتقال اتومبیل پژو آردی به شماره...... موضوع قرارداد شماره ....- ..-..-...مورخ 1384/6/28 مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال ( به شرح دادخواست ) و هفتاد میلیون ریال به شرح لایحه ثبت شده به شماره .....مورخ 1393/9/24 – 2 الزام خوانده به فک رهن ( حذف عبارت در رهن بودن اتومبیل روی شناسنامه خودرو ) به شرح اولین جلسه رسیدگی مورخ 1393/11/14 با احتساب خسارت دادرسی. خواهان به شرح دادخواست اعلام نمود اتومبیل را از خوانده خریداری و ثمن معامله را پرداخت و تسویه حساب نمود ( فرم دریافت مطالبات معوقه به شماره ....– 1390/8/14 بانک ...شعبه .... دلالت بر نداشتن اقساط معوقه و خسارت تاخیر در خصوص قرارداد استنادی دارد ) دادگاه نظر به اینکه قرارداد استنادی با محتوای اجاره به شرط تملیک و فرم دریافت مطالبات به شرح بالا که دلالت بر تسویه حساب دارد و پاسخ استعلام از راهور ناجا ثبت شده به شماره ....– 1393/10/21 که دلالت بر مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل موصوف دارد ( البته با قید در رهن بودن آن ) و اینکه وکیل خوانده دلیلی بر بدهکار بودن خواهان ارائه ننموده دعوی خواهان در خصوص فک رهن یا حذف کلمه رهن وارد و ثابت است مستنداً به ماده 10 و 220 و 221 از قانون مدنی و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم به حذف کلمه رهن و غیرقابل نقل و انتقال از سند اتومبیل ( شناسنامه اتومبیل موصوف و سایر سند یا اسناد مرتبط ) و مبلغ یک میلیون و نهصد و هفتاد و پنج هزار و چهارصد ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می گردد و با توجه به مالکیت خواهان نسبت به اتومبیل موصوف ، دعوی انتقال رسمی سالبه به انتفاء موضوع است لذا مستنداً به ماده 2 از قانون آیین دادرسی مدنی قرا رد دعوا در این قسمت صادر و اعلام می گردد. این رای ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد. رئیس شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران - ابراهیمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته به شماره 9309972164400883 مورخ 1393/11/29 صادره از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر محکومیت تجدیدنظرخواه شرکت لیزینگ خودرو کار با وکالت م. ب.به فک رهن از یک دستگاه خودروی سواری پژو آردی به شماره انتظامی ..ایران ..و پرداخت خسارت دادرسی در حق ح. ص.ح. اشعار دارد مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و اعتراض به شرح لایحه اعتراضیه وارد و مستوجب نقض آن می باشد زیرا که اولا مبنای طرح دعوی معنونه از ناحیه خواهان نخستین تمسک به یک فقره قرارداد اجاره به شرط تملیک به شماره ....-....-....مورخ 1384/6/28 می باشد که اجاره به شرط تملیک یک تاسیس حقوقی جدید بوده که به موجب آن موجر مورد اجاره را در اختیار مستاجر قرار داده تا از آن استیفاء منفعت نماید و در طول مدت قرارداد مال الاجاره را بصورت ماهیانه به موجر پرداخت نماید و با پایان یافتن اقساط مورد اجاره به تملک مستاجر در می آید فلذا مادامی که اقساط بطور کامل از ناحیه مستاجر پرداخت نگردد کما کان مالکیت موجر بر مورد اجاره استقرار دارد ثانیاً با اتمام اقساط این حق برای مستاجر ایجاد می گردد که در مقام الزام موجر به ایفای تعهد مبنی بر فک رهن و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله بر آید این در حالیست که در ما نحن فیه حسب اسناد و مدارک ارائه شده از ناحیه تجدیدنظرخواه کماکان ذمه مستاجر نسبت به قسمتی از ثمن و خسارت دیرکرد مشغول می باشند بنابر این در وضع موجود بلحاظ عدم وصول مال الاجاره و خسارات ناشی از آن مالکیت مستاجر بر مورد اجاره استقرار نیافته است تا با تمسک به آن در مقام طرح دعوی معنونه بر آید ثالثاً بر خلاف استدلال دادگاه محترم نخستین صرف صدور پلاک انتظامی و ثبت در اداره راهور بنام متصرف دلالتی بر مالکیت مشارالیه نسبت به اتومبیل موصوف ندارد بنابر این مادامی که اقساط و دیون اتومبیل بطور کامل پرداخت نگردد استماع دعوی به خواسته فک رهن قابلیت پذیرش و استماع را ندارد و از این رو دادگاه با قبول لایحه اعتراضیه و به استناد به قسمت اول از ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه معترض عنه قرار رد دعوی خواهان نخستین را صادر واعلام می نماید . رأی صادره حضوری و قطعی است. شعبه 18 دادگاه تجدیدنظراستان تهران - رئیس و مستشار عزت اله امانی شلمزاری - حمیدرضا کریمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است