تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد

خلاصهٔ رأی

به تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ شعبه *به دادرسی امضاکننده ی زیر برگزار است.

متن کامل

تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تحقق خیانت در امانت در فرض صرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد پیام: مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل موضوع قرارداد اعطای تسهیلات ، خیانت در امانت محسوب نمی گردد و مبلغ تسهیلات دریافتی اساسا مال امانی محسوب نمی گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509982221500019 , تاریخ دادنامه قطعی : 1403/04/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان شعبه دیوان عالی کشور دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی باسمه تعالی شانه مرجع رسیدگی: شعبه * معترض: اقای س. م. ر. با وکالت اقای غ. م. ، مقیم: *. ، *. سوم ، *، ط دوم معترض به: قرار مورخ ۳۱/۲/۹۶ شعبه *مبنی بر عدم دست رسی به پرونده ی شماره ی * * به تاریخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ شعبه *به دادرسی امضاکننده ی زیر برگزار است. پرونده ی شماره ی بالا در وقت فوق العاده پیش روست. دادگاه با ملاحظه ی جمیع اوراق و محتویات پرونده ، و ضمن اعلام ختم رسیدگی ، با استعانت از پروردگار متعال و با اتکا به شرف و وجدان قضایی ، به شرح اتی مبادرت به انشا رای می نماید.: رای دادگاه اعتراض اقای غ. ح. م. به وکالت از اقای س. م. ر. ( متهم به تحصیل مال از طریق نامشروع ) نسبت به قرار مورخ ۳۱/۲/۹۶ شعبه *مبنی بر عدم دست رسی به پرونده ی شماره ی *، با عنایت به مجموع محتویات پرونده و توضیحات بازپرس ( به شرح مندرج در صورت جلسه ی مورخ ۶/۳/۹۶ ) و نظر به این که بر خلاف نظر وکیل متهم ، صرف تفهیم اتهام و صدور قرار تامین ، موجب رفع حالت محرمانگی از اطلاعات پرونده نمی شود. و تشخیص این که دست رسی متهم به پرونده ، با ضرورت کشف حقیقت مغایرت دارد. یا نه ، بر عهده ی بازپرس می باشد. و فعلا خدشه ای بر این تشخیص وارد نشده است؛ در خور پذیرش نیست. لذا دادگاه به استناد ماده های ۱۹۱ و ۲۷۱ قانون ایین دادرسی کیفری ضمن رد اعتراض ، قرار معترض به را تایید و استوار می کند. این رای قطعی است م. ه. ف. رییس شعبه * رأی دادگاه بدوی پرونده کلاسه *تصمیم نهایی شماره * شاکی: سازمان *با وکالت اقای ن. ا. ج. فرزند م. به نشانی *ا. ا. قبل از مرزداران برج ن. ر. *شهرداری و اقای ا. ا. ی. فرزند ی. به نشانی * متهمین: ۱. اقای م. د. فرزند ا. ۲. اقای ا. ص. پ. فرزند ع. ۳. اقای ح. م. فرزند م. با وکالت اقای ا. م. فرزند ع. به نشانی * ۴. اقای ا. د. فرزند ح. ا. با وکالت خانم س. د. فرزند م. به نشانی * ۵. اقای س. ر. فرزند س. با وکالت اقای ح. ب. فرزند ا. به نشانی *پلاک ۴۹طیقه ۵ و اقای غ. ح. م. فرزند ش. ج. به نشانی *پلاک۵ط دوم ۶. خانم ز. ش. ک. فرزند ص. با وکالت اقای غ. م. فرزند م. به نشانی *و اقای م. ص. فرزند ی. به نشانی * اتهام ها: ۱. تحصیل مال از طریق نامشروع یا سو استفاده و تقلب از امتیازات ۲. خیانت در امانت ۳. گزارش خلاف واقع ۴. تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان دو میلیارد تومان ۵. معاونت در اخلال عمده درنظام اقتصادی کشور ۶. معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به میزان ۱۰۷/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان ۷. معاونت در خیانت در امانت ۸. تحصیل مال از طریق نامشروع از طریق ارائه اسناد غیر واقعی ۹. واسطه گری در پرداخت رشوه ۱۰. کلاهبرداری به تاریخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۳ در وقت فوق العاده جلسه شعبه *بتصدی امضا کننده ذیل تشکیل است. پرونده کلاسه *تحت نظر قرار دارد. دادگاه با توجه به جمیع محتویات پرونده ختم رسیدگی را اعلام و با استعانت از خداوند متعال به شرح مبادرت به صدور رای می نماید. ( ( رای دادگاه ) ) پیرامون موضوع اتهام اقایان ۱ س. ه. ر. مبنی بر ۱۱ ) دو فقره خیانت در امانت مجموعا به مبلغ هشتصد میلیارد ( ۸۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال از طریق مصرف تسهیلات مشارکت مدنی در غیر از محل قرارداد؛ ۱۲ ) معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۱۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق دریافت مبلغ مزبور ، پیرو گران نمایی ملک * ۲ ) خانم ز. ش. ک. فرزند ص. د. بر: ۲۱ ) معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع از سازمان *به مبلغ دویست میلیارد ( ۲۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۲۲ ) معاونت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال؛ ۳ ) اقای ا. د. فرزند ح. ا. د. بر: ۳۱ ) معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و هفتاد و پنج میلیارد و ( ۱٫۰۷۵٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۳۲ ) معاونت در خیانت در امانت ۴ ) اقای ع. ر. پ. فرزند ع. د. بر: ۴۱ ) معاونت در گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) از طریق معرفی کارشناسان فاقد صلاحیت و پرداخت وجوه به ایشان جهت ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع؛ ۴۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع مجموعا به مبلغ دو میلیارد و یکصد میلیون ( ۲٫۱۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال جهت معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک موضوع تهاتر ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛ ۴۳ ) معاونت در کلاهبرداری به چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق معرفی کارشناسان به منظور گران نمایی ملک اندرزگو ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛ ۵ ) اقای ح. م. فرزند م. د. بر: ۵۱ ) ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۵۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ششصد و بیست میلیون ( ۶۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۵۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق گران نمایی ملک ا. ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛ ۶ ) اقای م. د. فرزند ا. د. بر: ۶۱ ) ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۶۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد و هشتاد میلیون ( ۱۸۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ) ریال؛ ۶۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق گران نمایی ملک اندرزگو ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) ؛ ۷ ) اقای ا. ص. پ. فرزند ع. دایر بر: ۷۱ ) ارائه گزارش کارشناسی خلاف واقع ( در حکم جعل در اسناد رسمی ) ؛ ۷۲ ) تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یکصد میلیون ریال؛ ۷۳ ) مشارکت در کلاهبرداری به مبلغ چهل و هشت میلیارد و نهصد و نود و چهار میلیون و نهصد و شصت و یک هزار و نهصد و شش ( ۴۸٫۹۹۴٫۹۶۱٫۹۰۶ ) ریال از طریق گران نمایی ملک اندرزگو ( پلاک ثبتی شماره ۱۲ *) بدین شرح که حسب مفاد قرار نهایی شماره *صادر شده در شعبه *و کیفر خواست شماره *و دادنامه شماره ۹۸۰۹۹۷۷۸۰۷۳۰۰۰۱۴ شعبه *انقلاب اسلامی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ، اقای س. ه. ر. در سالهای ۹۱ و ۹۲ با تاسیس و مدیریت چند شرکت حقوقی مبادرت به دریافت چندین مورد تسهیلات بانکی ار سازمان *نموده و نحوه دریافت این تسهیلات غیر قانونی تشخیص داده شده و منتهی به صدور کیفر خواست با اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق اخلال در نظام پولی از مجرای تحصیل وجوه کلان از طریق نامشروع علیه نامبرده و اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور علیه اقای ا. د. گردید.و پرونده بابت این دو اتهام و نیز سایر اتهامات منتسب به متهمان موصوف و کلیه اتهامات منتسب به سایرین نزد شعبه محترم سوم ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال می گردد. که ان دادگاه با رسیدگی به اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و معاونت در ان نسبت به اقایان ر. و د. و صدور حکم در این باره ، نسبت به سایر موضوعات و عناوین اتهامی مطرح در کیفر خواست مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت نموده و پرونده در این بخش به این دادگاه ارجاع می گردد. محتویات پرونده بر اساس مفاد کیفر خواست متضمن وقوع بزه در سه حوزه می باشد. ۱ دریافت پنج مورد تسهیلات بانکی توسط شرکت های تحت مدیریت اقای ر. از سازمان *که منتهی به تفهیم اتهام اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور به ایشان و تفهیم اتهام معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور و معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع در پنج مورد به اقای ا. د. و تفهیم اتهام معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع در یک مورد به خانم ز. ش. ک. گردیده است ۲ ) مصرف وجه دریافتی بابت دو تسهیلات در غیر محل خویش که موجب انتساب بزه خیانت در امانت به اقای ر. و انتساب بزه معاونت در خیانت در امانت به خانم ز. ش. ک. و اقای ا. د. گردیده است ۳ ) ارزیابی غیر واقع و گران نمایی ارزش پلاک ثبتی شماره ۱۲ *توسط کارشناسان رسمی دادگستری به مبلغ تقریبی ۱۲۵ میلیارد تومان که منتهی به تهاتر ملک موصوف با بدهی اقای ر. به سازمان *معادل تقریبی ۱۲۰ میلیارد تومان و استرداد مبلغ تقریبی چهار میلیارد هشتصد میلیون تومان بابت ما به تفاوت ارزش ملک با دین و بدهی اقای ر. ، از سوی سازمان *به ایشان گردیده است.و موجبات تفهیم اتهام گزارش بر خلاف واقع به اقایان ح. م. ، م. د. و ا. ع. ص. ع. پ. ( بعنوان کارشناسان اظهار نظر کننده ) و تفهیم اتهام معاونت در کارشناسی خلاف واقع به اقایان ر. و پ. معاونت در کلاهبرداری به اقای ع. پ. و تفهیم اتهام تحصیل مال از راه نامشروع به اقایان پ. ، م. ، د. و ص. ع. پ. ( بابت وجوهی که در ازا ارائه ان نظریه کارشناسی دریافت کرده اند ) شده است دادگاه پس از مطالعه محتویات پرونده و استماع اظهارات و دفاعیات متهمان و وکلای ایشان: در رابطه با اتهام اقای س. ه. ر. مبنی بر خیانت در امانت و مصرف وجوه حاصل از دو تسهیلات در مجموع به مبلغ هشتاد میلیارد تومان در غیر محل خود و اتهام خانم ز. ش. ک. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع بابت یک مورد تسهیلات به مبلغ بیست میلیارد تومان و اتهام اقای ا. د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع بابت پنج مورد تسهیلات اشاره شده و نیز معاونت در خیانت در امانت صرفنظر از اینکه راجع به موضوع مصرف تسهیلات بانکی در غیر محل خود ، اعطا وصف مجرمانه محل تامل و تردید می باشد. و مفاد نظریه شماره ۲۵۰۵/۹۵/۰۷ ۱۳۹۵/۱۰/۰۴ اداره کل حقوقی قوه قضاییه هم به صراحت بیانگر عدم انطباق این رفتار با ارکان بزه خیانت در امانت می باشد. و صرفنظر از انکه متهم اصلی پرونده ( اقای ر. ) بابت دریافت این تسهیلات و با انطباق ان بر بزه تحصیل مال از راه نامشروع و نهایتا به جهت تعدد موارد تحصیل مال از راه نامشروع تحت عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور به واسطه تحصیل مال از راه نامشروع در دادنامه شماره *صادرشده در شعبه *ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی محکوم شده و به تبع اقای ا. د. نیز به جهت معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع و متعدد بودن ان ، متهم به معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور قلمداد شده و محکوم گردیده است.بنا براین رسیدگی مجدد به اتهام اقای د. مبنی بر معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع بر خلاف صریح قاعده امر قضاوت شده می باشد. و واجد وصف اعتبار امر مختوم خواهد بود در هر حال دو بزه خیانت در امانت و معاونت در ان بر اساس ماده ۱۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب ۱۳۹۹ ، در زمره جرایم خصوصی قرار گرفته و مجازات انها تنصیف شده است.که بر این مبنا بزه خیانت در امانت از نوع جرایم درجه ۶و دو بزه معاونت در خیانت در امانت و معاونت در تحصیل مال از راه نامشروع از نوع جرایم درجه ۷ می باشند که با این فرض: اولا: رسیدگی و شروع تعقیب کیفری جرایم خصوصی با استناد به ماده ۱۲ قانون مجازات اسلامی منوط به طرح شکایت شاکی مباشد. که در این پرونده شکایتی از سوی سازمان *علیه اقای ر. با موضوع خیانت در امانت و علیه اقای د. با موضوع معاونت در خیانت در امانت دیده نشد و وکیل شاکی هم علی رغم ابلاغ صحیح و اعطا مهلت کافی ، دلیل و مستندی بر اثبات سابقه طرح شکایت ارائه نکرده است.و بنا براین شروع و تداوم تعقیب کیفری ایشان و در نهایت صدور حکم محکومیت بدون مطالبه مدعی خصوصی بر خلاف صریح قواعد حاکم بر دعاوی خصوصی می باشد. ثانیا: با توجه به اعطا عمده تسهیلات در سال ۹۱ و در نهایت در تاریخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۸ و شروع تعقیب کیفری در تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۰۳ ( اولین تاریخ ثبت پرونده در شعبه *له جرایم درجه ۷ می باشند ، مشمول قاعده مرور زمان تعقیب کیفری می گردند در رابطه با اتهام اقایان ع. پ. ، ح. م. ، م. د. و ا. ع. ص. پ. مبنی بر تحصیل مال از راه نامشروع که ناظر بر دریافت وجوه ( با مبالغ متفاوت ) توسط انها از اقای ر. بابت تنظیم و ارائه گزارش بر خلاف واقع می باشد. هم ، انطباق این رفتار با بزه موصوف در ماده ۲ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا ، اختلاس و کلاهبرداری محل تامل و تردید می باشد. ، چرا که اخذ اجرت و دستمزد از قبل ارتکاب امری معمول و متعارف بوده و در تمامی جرایم می تواند مصداق یابد ، در حالیکه رویه قضایی و نظریه دکترین حقوقی کاملا تصدیق می نماید. که جز در موارد تصریح شده در قوانین ، عوایدی همچون اخذ اجرت از یک عمل مجرمانه ، جرم مستقل محسوب نمی شود. و برای مثال س