تجزیه وجه التزام توسط دادگاه

خلاصهٔ رأی

تجزیه وجه التزام توسط دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پ

متن کامل

تجزیه وجه التزام توسط دادگاه Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجزیه وجه التزام توسط دادگاه پیام: حتی اگر موجر بخشی از ودیعه را به مستاجر مسترد کند، دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین در خصوص عدم استرداد ودیعه، نیست. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970221500786 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/30 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980000400743 شماره دادنامه : 9409970000400055 تاریخ : 1394/01/30 رأی دادگاه در خصوص دعوی خانم ن.الف. د. با وکالت آقای م. ن. به طرفیت آقای ح. ن.ف. به خواسته مطالبه مبلغ 68,000,000 ریال بابت وجه التزام تأخیر در استرداد ودیعه موضوع اجاره نامه عادی مورخ 91/05/24 آژانس مسکن الف از تاریخ 93/05/27 با احتساب خسارات دادرسی، با عنایت به احراز رابطه استیجاری فیمابین متداعیین و پرداخت مبلغ 1,450,000,000 ریال بابت ودیعه از سوی خواهان به خوانده و تمدید اجاره تا تاریخ 1393/05/23 و تخلیه عین مستاجره از سوی خواهان در تاریخ 93/05/27 به دلالت صورتجلسه تنظیمی مورخ 93/05/27 مجتمع شماره دو شورای حل اختلاف تهران و استرداد مبلغ 500,000,000 ریال از ودیعه توسط خوانده به خواهان و بقاء الباقی آن در ید خوانده، دادگاه قسمتی از دعوی وکیل خواهان را وارد تشخیص و از آنجایی که خوانده کمی بیش از ثلث ودیعه را قبل از انقضای مدت به خواهان مسترد نموده لذا خواهان مسترد نموده لذا خواهان مستحق دریافت دوسوم وجه التزام قراردادی خواهد بود و با التفات به این که مطابق بند 9-6 اجاره نامه مستند دعوی وجه التزام قراردادی به میزان روزانه یک میلیون ریال تعیین که دو سوم آن مبلغ 666,666 ریال خواهد بود و با امعان نظر به این که خوانده از تاریخ تخلیه (93/05/27) لغایت تقدیم دادخواست (93/08/03) مدت 68 روز تاخیر در استرداد الباقی ودیعه داشته است لذا بنا به مراتب فوق دادگاه دعوی وکیل خواهان را تا سقف مبلغ 45,333,333 ریال وارد تشخیص و نظر به این که خوانده دلیل و مدرکی که مثبت بی حقی خواهان در طرح دعوی باشد به دادگاه ارائه ننموده و در پرونده نیز موجود نمی باشد لذا ضمن پذیرش دعوی تا سقف مبلغ اخیرالذکر و مستنداً به مواد 10 و 219 و 230 قانون مدنی و مواد 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 45,333,333 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 1,360,000 ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ 1,630,000 ریال بابت حق الوکاله در حق خواهان صادر و اعلام می نماید دعوی خواهان نسبت به مازاد بر مبلغ فوق، غیروارد تشخیص و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر رد آن صادر و اعلام می گردد. رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران-اسداله محمودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی آقای ح. ن.ف. بطرفیت خانم ن.الف. د. با وکالت آقای م. ن. نسبت به دادنامه شماره 55-94/1/30 شعبه 112 دادگاه عمومی حقوقی تهران متضمن محکومیت به پرداخت مبلغ 45/333/333 ریال و خسارت دادرسی بابت وجه التزام عدم استرداد وجه الودیعه اجاره آپارتمان اجاره نامه عادی است، وارد نیست. اگرچه دادگاه مجاز به تجزیه وجه التزام مورد تراضی طرفین به دلالت ماده 230 قانون مدنی نبوده است لیکن با عنایت به اینکه مدت زمان لازم جهت محاسبه شارژ و تسویه و استرداد الباقی وجه الودیعه مورد تراضی طرفین در تاریخ 93/4/26 ، ناظر به یک زمان عرفی از تاریخ انقضاء مدت اجاره است که با توجه به انقضاء مدت اجاره در تاریخ 93/5/24 عدم محاسبه هزینه های مورد نظر و استرداد وجه الودیعه باقی مانده تاکنون فاقد توجیه قانونی است . مضافاً به دلالت ماده 4 قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1376 تخلیه عین مستأجره منوط به استرداد آن وجه که ناظر به کل وجه و یا تودیع به حساب سپرده دادگستری است بنابراین با عنایت به محتویات صورتجلسه تأمین دلیل مورخ 93/5/27 با تخلیه عین مستأجره از ناحیه مستأجر، مستأجر موجبات تحویل آن به موجر را فراهم کرده و تحویل آن منوط به استرداد وجه بوده و بدیهی است تا زمانیکه ودیعه مسترد نشود بازکردن قفل و تحویل به موجر فاقد توجیه بوده و ایراد تجدیدنظرخواه در مورد عدم تحویل به این دلیل مردود است بنابراین دادگاه به استناد ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه تجدیدنظرخواسته را در حد تجدیدنظرخواهی تأیید می نماید . این رای قطعی است. شعبه15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار سیدعطا قیصری - منصور عظیمی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است