تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

واقع مؤثر باشد با استناد به مواد 229 و 248 قانون امور حسبی و ماده 868 و 871 قانون مدنی معامله این‌ها باطل است زیرا طلب اینجانب از سال 1387 از مورث آنان بوده و حکم قطعی بر محکومیت ورثه آن مرحوم صادر شده به علاوه دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به تنظیم سند رسمی نیز صادر نموده از فرجامخوانده لایحه ای مشاهده نشده پرونده به کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است.

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907000513 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/26 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409982735400150 شماره دادنامه : 9409970907000513 تاریخ : 1394/11/26 خلاصه جریان پرونده در پرونده کلاسه 940054 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی میامی خانم راضیه‌السادات الف. به وکالت از آقای ق. س. دادخواستی به طرفیت آقای ع. الف. و خانم ف. م. و غیره به خواسته صدور حکم به صحت و اصالت بیع نامه مقوم به 3000100 ریال 2- رفع توقیف از پلاک ثبتی 18/313/405 و توقیف عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 940054 اجرای احکام میامی تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده موکل به موجب بیع نامه عادی 88/7/24 یک قطعه زمین تحت پلاک ثبتی 18/313/405 واقع در روستای نردین از خواندگان ردیف دوم تا نهم خریداری نموده و ثمن معامله را هم پرداخت کرده اما نسبت به انتقال ملک اقدامی ننموده متأسفانه زمین مذکور توسط خوانده ردیف یک بابت استیفای طلب خود از خواندگان دعوی حاضر معرفی شده پرونده اجرایی 9300054 در اجرای احکام میامی تشکیل شده تقاضای رسیدگی به شرح خواسته دارد وقت رسیدگی برای 94/3/16 تعیین شده در جلسه مذکور وکیل خواهان و خواهان و خوانده ردیف یک حاضر شده بقیه خواندگان با وصف ابلاغ حاضر نشدند وکیل خواهان اظهار داشت درحال سازش هستیم درخواست یک هفته مهلت داده شود تا به خواندگان ردیف اول ملک دیگری داده شود ضمناً خواسته را به 5% 50/000/10 ریال افزایش می دهم خوانده ردیف اول اظهار می دارد دفاعیات به شرح لایحه تقدیمی است با استمهال یک هفته موافق هستم خواندگان ردیف 5 آقای ر. م. و خانم ش. نظری اظهار داشتند ملک را به خواهان فروخته اند ولی سند زده نشد حاضریم ملک دیگری بابت طلب خوانده ردیف اول به وی بدهیم لایحه خوانده ردیف یک به شماره وارده 94100381-94/3/16 ثبت و پیوست پرونده شده پس از انقضا مهلت سازش و عدم حصول سازش وقت دیگری تعیین شده در جلسه رسیدگی 94/5/1 وکیل خواهان در این جلسه خواسته خود را به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی تغییر داده ضمن آن توضیح داده موکل به موجب مبایعه نامه عادی 88/7/24 یک قطعه زمین تحت پلاک 18/313/405 واقع در روستای نردین از خواندگان ردیف دوم تا دهم وراث مرحوم ر. م. خریداری نموده و ثمن آن را هم پرداخت نموده ولی تاکنون سند رسمی تنظیم نشد تقاضای الزام خواندگان به حضور در دفتر اسناد رسمی و صدور سند رسمی انتقال دارم در دو پرونده دیگر مبنی بر اعتراض ثالث اجرایی علی رغم اینکه زمین مذکور به مدت 6 سال در تصرف موکل بوده و در آن کشت و کار می نماید متأسفانه خوانده ردیف یک در جهت استیفای محکوم‌ٌبه (طلب خود از وراث مرحوم ر. م. ) زمین موکل را معرفی نموده و در مورخه 94/3/28 در اجرای احکام شاهرود مزایده برگزار گردیده با توجه به عدم وجود خریدار آقای الف. زمین موکل را به عنوان طلب خود دریافت نموده است به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تقاضای توقیف عملیات اجرایی را دارم دادگاه از سه نفر گواه به اسامی م. ر. س. و ج. شاهرودی و حسین آذری تحقیق می نماید آقای م. ر. س. فرزند علی اکبر 54 ساله اهل و ساکن نردین اظهار داشت روزیکه معامله کردند من بودم زمین 14 هکتار بوده ق. س. از ورثه م. خریده است مبلغ سیصد میلیون ریال ثمن را پرداخت کرده است من هم امضاء کرده‌ام زمین در تصرف ق. است 2- آقای حسین آذری متولد 1332 اهل و ساکن نردین اظهار داشت روز معامله من خودم بودم زمین را ق. س. از ورثه حاج رجب م. خریداری نموده کل آن را خریده است فکر کنم 14-15 هکتار است فکر کنم معامله 6 سال قبل بوده است قولنامه را نوشته‌ام و امضاء کردم پولش را هم داده است من همان موقع دهقان این زمین از سوی م. بوده‌ام گواه دیگر آقای ج. شاهرودی فرزند حسین 42 ساله روز معامله بوده‌ام آقای ق. س. زمین 14/5 هکتار را از ورثه ر. به مبلغ 300/000/000 ریال خریده است معامله 5 یا 6 سال قبل بوده است دادگاه پس از پیوست نمود پرونده اعتراض ثالث اجرایی قرار توقیف عملیات اجرایی را مستنداً به ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی تا تعیین تکلیف نهایی صادر می نماید سپس در مورد خواسته خواهان به الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی دستور وقت رسیدگی صادر نموده در جلسه 94/1/11 در این جلسه وکیل خواهان حاضر شده سایرین با وصف ابلاغ حاضر نشدند لایحه‌ای نفرستادند وکیل خواهان اظهار داشت با توجه به مبایعه نامه عادی و اظهارات شهود امضاءکننده ذیل قرارداد به شرح خواسته تقاضای رسیدگی دارم دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 94100665-94/6/11 ضمن انعکاس خواسته خواهان و خلاصه جریان پرونده و با این نظر که در پرونده اجرایی 930054 اجرای احکام میامی ملک مذکور بابت طلب خوانده ردیف اول توقیف شده است و خوانده ردیف اول آقای ع. الف. در دفاع اظهار داشته ارزش خواسته بیش از آنچه در دادخواست تقدیم شده صرفاً بین طرفین معتبر بوده و نسبت به ثالث تأثیری ندارد و نیز خواندگان اختلافی با خواهان راجع به اصالت سند ندارد و هر گونه معامله نسبت به املاک ثبت شده برابر مواد 46 و 47 و 48 قانون ثبت بایستی با سند رسمی باشد و اینجانب ملک را در جریان مزایده با رعایت تشریفات قانونی خریداری نموده‌ام و تصرف ورثه رد ماترک قبل از ادای دین طبق مواد 229 و 248 قانون امور حسبی و مواد 868 و 871 قانون مدنی باطل و بلااثر است و خواندگان ردیف 5 و 11 در جلسه دادرسی اقرار به معامله با خواهان نموده‌اند نظر به اینکه وکیل خواهان در جلسه اول دادرسی به استناد ماده 98 قانون آئین دادرسی مدنی خواسته دعوی را از صدور حکم به صحت و اصالت بیع‌نامه به الزام به تنظیم سند رسمی تغییر داده و ارزش بهای خواسته را 50/000/10 ریال تغییر داده است 2- برابر سند عادی 88/7/24 خواندگان ردیف 2 الی 10 پلاک ثبتی 405/313/18 را به مبلغ سیصد میلیون ریال به خواهان فروخته‌اند و عقد بیع از عقود لازم می‌باشد که جز با اقاله و یا فسخ بهم نمی‌خورد 3- گواهان تعرفه شده به انعقاد عقد بیع مذکور بین خواهان و خواندگان مذکور گواهی داده اند و اظهار داشته‌اند ملک در تصرف خواهان می باشد 4- تنظیم سند رسمی انتقال از تشریفات عقد بیع بوده و عدم تنظیم آن موجب بی اعتباری عقد نمی شود و با توجه به اینکه مرحوم ر. م. دارای اموال دیگری نیز بوده خوانده ردیف اول می تواند از سایر اموال استیفای طلب نماید و فروش ملک مذکور توسط ورثه قبل از پرداخت دیون با توجه به وجود ترکه دیگر خللی در عقد مذکور ایجاد نمی نماید لذا دادگاه به استناد مواد 10 و 219 و220 قانون مدنی و مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف و توقیف عملیات اجرائی پلاک ثبتی مذکور صادر و خواندگان ردیف 2 الی 10 را با توجه به سهم الارث به تنظیم سند رسمی انتقال قطعی پلاک ثبتی شماره 405/313/18 به نام خواهان محکوم می نماید و نسبت به خوانده ردیف یازدهم به استناد مواد 84 و 89 قانون آیین دادرسی مدنی به لحاظ عدم توجه دعوی قرار رد دعوی صادر می نماید این رأی در تاریخ 94/6/16 به خوانده ردیف یک آقای ع. الف. ابلاغ شده در تاریخ 94/7/22 از رأی مذکور فرجام خواهی نموده ضمن آن اشعار داشته دادگاه بدوی خارج از خواسته خواهان رأی داده جریان از این قرار است که دادنامه شماره 9410031 مورخه 94/6/11 از شعبه اول حقوقی میامی صادر شده به دفاعیاتم توجه نشد مرحوم ر. م. ده میلیون تومان به اینجانب بدهکار بوده در موعد پرداخت نکرده حکم به محکومیت ورثه وی در دادگاه صالح صادر شده در مرحله اجرا ملک مورد اختلاف معرفی و مزایده برگزار گردیده کسی شرکت نکرده در نتیجه بابت طلب ملک مذکور مشاعاً به نسبت طلب توقیف گردیده ایرادات وارده به حکم اولاً خواسته در دادخواست اثبات صحت و اصالت بیع نامه بوده به استناد مواد 22 و 47 و 48 قانون ثبت معامله نسبت به مال‌غیر منقول ثبت شده در اداره ثبت به صورت عادی خلاف قانون و معتبر نمی باشد بین خواهان و ورثه اختلاف ترافعی در مورد اصالت قولنامه وجود ندارد ثانیاً خواسته اثبات مالکیت مطرح نشده است در مورد رفع توقیف به اینجانب با برگزاری مزایده در تاریخ 94/2/28 اینجانب شخصاً این ملک را با تشریفات قانونی خریداری نمودم لذا تقاضای رفع توقیف سالبه به انتفاء موضوع می باشد تا زمانیکه مزایده و خرید ملک توسط من به طریق قانونی ابطال نشده دعوی پیشرو قابل استماع نمی باشد ضمناً این ملک برای دومین بار مزایده شده و ورثه م. و یا آقای س. در اولین نوبت مزایده علی رغم ابلاغ اوراق وقت مزایده بهیچ عنوان به خرید و فروش این ملک نشده بودند این سند عادی ساختگی است چرا که ارزش ملک زمان معامله 80 الی 90 میلیون تومان بوده با عجله آن را تأیید کردند در متن سند عادی مقرر شده قسمت اعظم وجه با چک پرداخت شود ولی با توجه به صوری بودن بیع‌نامه شماره چک قید نشده تا از بانک استعلام به عمل آید یقیناً اخذ نظر کارشناس پیرامون قدمت تنظیم این مستند می تواند در مسیر ماده 199 آیین دادرسی مدنی و کشف واقع مؤثر باشد با استناد به مواد 229 و 248 قانون امور حسبی و ماده 868 و 871 قانون مدنی معامله این‌ها باطل است زیرا طلب اینجانب از سال 1387 از مورث آنان بوده و حکم قطعی بر محکومیت ورثه آن مرحوم صادر شده به علاوه دادگاه خارج از خواسته خواهان مبادرت به تنظیم سند رسمی نیز صادر نموده از فرجامخوانده لایحه ای مشاهده نشده پرونده به کیفیت فوق به دیوان عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت شده است. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌ دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی فرجام‌خواسته از جهات ذیل مخدوش است اولاً معامله 88/7/24 مستنداً به ماده 229 قانون امور حسبی قبل از اداء دیون متوفی و یا ر. یت بستانکاران نافذ نیست همچنین حسب مدلول مواد 868 و 871 قانون مدنی معاملات نسبت به اعیانی ترکه نافذ نیست دیان حق بر هم زدن آن را دارند در مانحن‌فیه با قبول ترکه از سوی فرجام‌خواندگان قبل از اداء دیون متعلقه به ترکه فاقد جواز قانونی معامله بوده‌اند ثالثاً در مورد بیع‌نامه استنادی حسب ادعای فرجام‌خواه مراتب مزایده به وراث مدیون (وراث مرحوم ر. م. ) و آقای ق. س. طرفین معامله 88/5/24 ابلاغ شده هیچگونه اشاره‌ای و اعتراضی به مزایده نشده و معامله قبل از مزایده مورد استناد قرار نگرفته اقتضاء داشت دادگاه به پرونده اجرائی مراجعه و خلاصه جریان پرونده اجرائی را در صورتمجلس منعکس در مورد صحت و سقم ادعای فرجام‌خواه از حیث فوق رسیدگی می‌نمود ثالثاً استدلال دادگاه در بخشی از دادنامه مبنی بر اینکه مرحوم ر. م. دارای اموال دیگری می‌باشد و خوانده ردیف اول (فرجام‌خواه) می‌تواند از سایر اموال وی استیفای طلب نماید بدون اعمال مدلول ماده 54 قانون اجرای احکام مدنی محل ایراد قانونی است رابعاً حسب ادعای وکیل فرجام‌خوانده در جلسه 94/5/1 سی میلیون تومان ثمن معامله به وراث پرداخت شده در حالیکه از محل فروش قادر به پرداخت دیون متوفی به بستانکار بوده‌اند (فرجام‌خواه) به این تکلیف خود نیز عمل ننمودند خامساً فرجام‌خواه به صوری بودن معامله و عدم پرداخت ثمن مربوط به چک ایراد نمود تقاضای رسیدگی نموده است اقتضاء داشت دادگاه ضمن رسیدگی به این ایراد فرجام‌خواه به چگونگی وصول چک و تاریخ آن و بانک محال‌علیه و استعلام از بانک اقدام سپس مبادرت به صدور رأی می‌نمود سادساً دعوی الزام به تنظیم سند عادی ملک مورد ترافع صرفنظر از اینکه بدون استعلام از ثبت از وضعیت ثبتی ملک صادر شده با توجه به اینکه مستند دعاوی بیع‌نامه عادی بوده بدون طرح دعوی اثبات مالکیت دعوی الزام به تنهایی قابل استماع نبوده است بنا به مراتب رأی فرجام‌خواسته که بدون توجه به جهات مذکور در فوق صادر شده نقض مستنداً به بند الف از ماده 401 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده جهت رسیدگی به دادگاه صادرکننده رأی منقوض ارجاع می‌نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - سیدحجت اله میرمجیدی فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است