تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

ر ندارد و لازم بودن رعایت حدود عقب‌نشینی به معنای رایگان بودن تملک نیست و هیچگونه دلیلی بر رعایت تشریفات موضوع قانون نحوه تملک از شهرداری ارائه نشده است و اساساً تملک براساس قانون نحوه تملک نبوده است رابعاً ماده 101 قانون شهرداری مربوط به تفکیک ملک می‌باشد که به موضوع دعوی ارتباطی ندارد عرضی ندارم بالأخره حسب دادنامه شماره 10100734-94/7/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک چنین مقرر داشته است.

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: مسئولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح ها،زمانی است که،شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز خود،اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید. نعیمی مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970907000491 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/11 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9409988610100371 شماره دادنامه : 9409970907000491 تاریخ : 1394/11/11 خلاصه جریان پرونده در تاریخ 94/5/14 آقای م. رفیعی به وکالت از آقای م. ب. به طرفیت شهرداری اراک طی تسلیم دادخواستی خواستار پرداخت بهای روز اراضی متصرفی خواهان در پلاک ثبتی 19 فرعی از 1357 اصلی بخش 2 اراک با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ 50/001/000 ریال که ضمن آن وکیل خواهان مدعی است موکل به استناد سند رسمی شماره 27046027045027044 و 40081 و 25483 و 2599 مالک رسمی 6دانگ پلاک ثبتی 19 فرعی از 1357 اصلی بخش 2 اراک به مساحت 250 مترمربع نظر به اینکه بخشی از ملک موکل به مساحت 62/7 مترمربع در طرح تعریض معابر واقع و از جانب خوانده تملک و تصرف شده است به شرح خواسته تقاضای صدور حکم نموده است به تاریخ 94/7/22 در وقت مقرر شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اراک به تصدی امضاءکننده زیر با حضور وکیل خواهان و نماینده خوانده خطاب به وکیل خواهان خواسته خود را بیان نمایند اظهار داشت به شرح دادخواست می‌باشد نماینده خوانده نیز دفاعاً بیان داشت: حسب پروانه ساختمانی صادره به شماره 559-55/1/10 در محل مورد ادعا و بررسی اسناد مالکیت پیوست محرز گردیده که آقای ب. با اعلام و اصلاح کامل و با وضعیت موجود املاک را خریداری نموده است در زمان خرید بر فرض اینکه طرح صورت گرفته باشد قیمتی از ملک در حکم و مبیع وجود خارجی نداشته که بتواند در مورد معامله قرار گیرد وکیل خواهان بیان داشت به فرض می‌رسد موکل به عنوان قائم‌مقام فروشندگان ملک حق مطالبه میزان اراضی متصرفی شهرداری اراک را دارند مستنداً به ماده 198 ق.آ.د اصل بر بقای این حق است مستدعی است با صدور قرار کارشناسی نسبت به صدور حکم وفق مقررات به شرح ستون خواسته اقدام فرمائید نماینده خوانده اظهار می‌دارد که در مورد تاریخ و اجرای طرح را باید بررسی کنم و جواب می‌دهند پرونده در منطقه 2 شهرداری است می‌توانید درخواست نمایند و ملاحظه کنید وکیل خواهان اظهار داشت موکل بنده سال 1392 خریداری کرده و سال 1393 سند گرفته است و زمانی که ملک را خریده است بحثی از طرح قرار بوده است و طرح اجرا شده بود ولی از سند موکل کم نکرده‌اند و با این وصف خریداری کرده است گویا طرح در محل حدود ده سال پیش اجرا شده است و در قسمت مورد اجرای طرح قرار گرفته و حد شمالی و جنوبی در طرح واقع شده است دادگاه خطاب به نماینده خوانده دفاعی دارید بیان نمائید؟ اراضی خیابان با توجه به تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری‌ها متعلق به می‌باشد همچنین مبیع در زمان معامله نه تنها و جود خارجی نداشته بلکه فروشنده قدرت بر ملکی آن را نیز نداشته است مسئولیت شهرداری در جهت پرداخت بهای ملک هنگامی خواهد بود که بدون رعایت مقررات مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز رأساً اقدام به تصرف نماید در حالیکه رأساً صورت نگرفته و مالک اولیه در سال 355 با درخواست صدور پروانه ملزم به رعایت اصلاحی حسب تبصره 6 ماده 100 قانون شهرداری بوده است در غیر این صورت مالک بایستی دوره انتظار را تحمل می‌نمود تا طرح از سوی شهرداری اجرا می‌گردید لذا درخواست صدور پروانه و عقب‌نشینی دلالت ضمنی به رضایت هم داشته که از جهت قاعده اقدام وجهی به مالک تعلق نمی‌گیرد در این راستا نیز احکامی از شعبه دهم دیوان عالی کشور و تأیید حکم و صادر که جهت استحضار به پیوست تقدیم می‌گردد. همچنین براساس ماده 101 قانون شهرداری در زمان صدور پروانه رعایت قوانین تفکیک الزامی است از آنجائیکه خود مالک به این امر اقدام کرده و با ضوابط شهرسازی نیز مغایرتی نداشته پروانه درحق وی پس از آن صادر گردیده است لذا خیابان به صورت رایگان در اختیار شهرداری قرار می‌گیرد این امرنامه مورخه 86/8/13 مدیرکلّ امور حقوقی قوة قضائیه می‌باشد که پیوست تقدیم می‌گردد خطاب به وکیل خواهان چنانچه مطلبی دارید بیان کنید که در پاسخ به دفاعیات نماینده محترم به عرض می‌رساند که اولاً عرف یکی از منابع معتبر حقوقی می‌باشد ثانیاً تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری ارتباطی به موضوع دعوی حاضر ندارد و لازم بودن رعایت حدود عقب‌نشینی به معنای رایگان بودن تملک نیست و هیچگونه دلیلی بر رعایت تشریفات موضوع قانون نحوه تملک از شهرداری ارائه نشده است و اساساً تملک براساس قانون نحوه تملک نبوده است رابعاً ماده 101 قانون شهرداری مربوط به تفکیک ملک می‌باشد که به موضوع دعوی ارتباطی ندارد عرضی ندارم بالأخره حسب دادنامه شماره 10100734-94/7/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک چنین مقرر داشته است. رأی دادگاه: درخصوص دادخواست آقای م. ب. فرزند الف. با وکالت آقای م. ر.و. وکیل دادگستری به طرفیت شهرداری اراک به خواسته «مطالبه وجه بابت پرداخت بهای روز اراضی متصرفی خوانده در پلاک ثبتی 19 فرعی از 1357 اصلی بخش 2 اراک با جلب نظر کارشناس فعلاً مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و یک هزار ریال به انضمام مطالبه خسارات دادرسی»; بدین شرح که وکیل خواهان عنوان داشته موکلش در سال 1392 ملک یاد شده را در سال 1392 خریداری و در سال 1393 سند رسمی آن به نام ایشان تنظیم و این درحالی است که بخشی از ملک خریداری شده در طرح تعریض خیابان قرار گرفته بوده است و خوانده اقدامی در چهت پرداخت وجه آن به عمل نیاورده و تقاضای رسیدگی نموده نماینده خوانده در دفاع عنوان داشته است که در هنگام خرید ملک توسط خواهان قسمت ادعائی حسب اظهار خواهان در طرح قرار گرفته بوده است پس بنابراین مبیع در زمان معامله در آن قسمت وجود خارجی نداشته و فروشنده نیز قدرت بر تسلیم آن نداشته است از سوی دیگر خواهان با علم بر این موضوع که بخشی از ملک در طرح تعریض است اقدام به خرید این زمین نموده و بر این اساس قسمت واقع شده در خیابان در واقع تلف شده محسوب و مبیعی وجود نداشته تا به خواهان منتقل گردد ضمن اینکه مطابق تبصره 6 ماده 101 قانون شهرداری و تبصره 6 ماده 96 قانون شهرداری معابر و شوارع عمومی متعلق به شهرداری است و شهرداری هیچ وجهی را بابت آن به صاحب ملک پرداخت نمی‌نماید و با مستند قرار دادن آراء صادره از شعب مختلف محاکم تقاضای ردّ دعوی را نموده است هم اینک دادگاه با توجه به مراتب فوق 1- مسئولیت شهرداری جهت پرداخت بهاء اراضی واقع شده در طرح‌های زمانی است که شهرداری بدون رعایت مقررات قانونی مربوط به تملک اراضی و ابنیه مورد نیاز شهرداری‌ها اقدام به تصرف املاک اشخاص نماید 2- بر فرض آنکه شهرداری بدون رعایت مقررات اقدام به اجرای طرح نماید این حق برای مالک رسمی ملک وجود دارد تا به فوریت و با طی تشریفات قانونی حقوق خود را پیگیری نماید که از ناحیه مالکین اولیه چنین اقدامی صورت نپذیرفته است 3- در هنگام معامله خواهان به عنوان خریدار ملک را رویت و با اطلاع از چگونگی وضعیت ثبتی آن حدود ملک و براساس وضعیت موجود و با علم و اطلاع از واقع شدن بخشی از ملک در طرح آن را خریداری نموده است که خرید چنین ملکی با این وضعیت به چند دلیل حقی را برای خریدار در جهت مطالبه وجه قسمت واقع شده در طرح ایجاد نمی‌نماید اولاً قاعده اقدام دلالت بر آن دارد که با توجه به وضعیت ملک و علم اطلاع خریدار نامبرده بر علیه خود اقدام و بر این اساس نمی‌تواند مدعی حقی باشد ثانیاً در هنگام عقد بایستی مبیع وجود خارجی داشته و قابل تملک باشد و این درحالی است که بخشی از ملک در طرح تعریض واقع شده و در هنگام انعقاد عقد وجود خارجی به عنوان بخشی از ملک موضوع معامله نداشته و این قسمت تلف شده محسوب گردیده است و قابلیت انتقال به خواهان را نداشته است ثالثاً با توجه به واقع شدن این قسمت از ملک در خیابان به صراحت تبصره 6 ماده 101 قانون شهرداری‌ها خوانده مالک معابر و شوارع است و بابت آن وجهی پرداخت نمی‌نماید رابعاً استناد به عرفی که اساساً قابلیت قبول آن در بین عموم مردم محل تردید است و با مبانی قانونی نیز مغایرت دارد هیچ حقی را برای خواهان ایجاد نمی‌نماید ضمن اینکه با وجود قوانین مصرح درخصوص موضوع استناد به عرف جایگاهی ندارد و قواعد یاد شده نیز از زمره قواعد تکمیلی نمی‌باشد تا قابلیت نادیده داشتن توسط اشخاص را دارا باشند بلکه مقرراتی هستند که واجد خصیصه نظم عمومی می‌باشند و باید مورد توجه واقع شوند لذا با توجه به مراتب فوق دعوی خواهان وارد دانسته نشده مستنداً به مواد 348010، 3610، 365 قانون مدنی و تبصره‌های 6 مواد 96 و 101 قانون شهرداری حکم بر بیحقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر مرکز استان است نظر به اینکه مورد دیگری به نظر نمی‌رسد پرونده جهت مشاوره در جلسه هیأت مطرح و لوایح طرفین نیز مشروحاً قرائت خواهد شد. رأی شعبه دیوان عالی کشور فرجام‌خواهی آقای م. رفیعی به وکالت از آقای م. ب. به طرفیت شهرداری اراک نسبت به دادنامه شماره 100734-94/7/25 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی اراک وارد نیست ایراد مؤثری که نقض دادنامه را ایجاب نماید به عمل نیامده بر مبانی و جهات استدلال دادگاه هم ایراد مهمی که موجب خدشه در نتیجه آن باشد به نظر نرسیده مآلاً دادنامه معترض‌عنه وفق مقررات تلقی مستنداً به ماده 370 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی با رد فرجام‌خواهی فرجام‌خواه نتیجتاً دادنامه فرجام‌خواسته را ابرام می‌نماید. شعبه 10 دیوان عالی کشور - رئیس و مستشار هادی عبداله پور - قدرت اله صدوقی فر فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است