تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

زیرا این امر از مصادیق وجود تعارض در رای صادره است.

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: در دعوی ابطال سند رسمی و تنظیم سند به نام خواهان، در صورت که دادگاه سند عادی مورد استناد خواهان را معتبر دانسته و به تبع آن مالکیت مقدم وی نسبت به تنظیم سند خوانده را احراز کند، دیگر نمی تواند دعوی را رد کند. زیرا این امر از مصادیق وجود تعارض در رای صادره است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309981335400815 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/16 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور به حکایت محتویات پرونده آقای م. ن. با وکالت آقای م. پ. در تاریخ 93/10/16 دادخواستی را به خواسته رسیدگی و صدور حکم به بطلان سند عادی مورخ 91/12/20 و توافقات موضوع آن ضمن جبران خسارات دادرسی و حق الوکاله وکیل علی الحساب مقوم به پنجاه و یک میلیون ریال تمام به طرفیت آقای ح. ی. پ. و خانم س. م.پ. تقدیم دادگاه عمومی حقوقی رشت نموده است و تصویر وکالتنامه وتصویر سند رسمی و تصویر سند عادی را نیز پیوست دادخواست خویش نموده است و در توضیح خواسته اعلام نموده است :« به موجب سند رسمی شماره ... - 92/2/23 تنظیمی دفتر اسناد رسمی شماره ... رشت مالکیت شش دانگ یک دستگاه آپارتمان به شماره ... فرعی از ... اصلی مفروز و مجزی شده از شماره ... فرعی بخش ... رشت از ناحیه خوانده ردیف یک ( ح. ی. ) به موکل اینجانب ( م. ن. ) منتقل گردیده است و موکل اینجانب با توجه به آثار ناشی از سند رسمی مالک آپارتمان محسوب می گردد و خواندگان به موجب سند عادی مورخ 91/12/20 اقدام به توافق واگذاری 4 دانگ از پلاک مذکور نموده اند که این توافق و سند عادی تنطیمی موضوع آن بنا به جهات آتی از جمله 1- خوانده ردیف اول با تنظیم سند رسمی شماره ... - 92/2/23 اقرار به واگذاری شش دانگ آپارتمان موصوف به موکل اینجانب نموده است و ادعای انجام معامله با سند عادی مسموع نمی باشد 2- با توجه به انتقال مالکیت مبیع برای خریدار اقدام به واگذاری آپارتمان از سوی خوانده ردیف اول فاقد اثر قانونی است 4- با توجه به آثار سند رسمی نسبت به متعاقدین و اشخاص ثالث و خوانده ردیف دوم به عنوان ثالث ملزم به رعایت آثار ناشی از آن می باشد 4- تاریخ سند رسمی برای ثالث معتبر است و تاریخ سند عادی نسبت به ثالث فاقد اعتبار است 5- املاکی که واجد سابقه ثبتی است الزاماً باید معامله با تنظیم سند رسمی باشد و سند عادی فاقد اعتبار است 6- با در نظر گرفتن اقدام خوانده ردیف اول در تنظیم سند اجاره نسبت به آپارتمان موصوف و سکونت در آن به همراه خوانده ردیف دوم و پرداخت اجاره بها طی مدت اجاره که با اطلاع خواندگان بوده که این خود دلیل بر اقرار به مالکیت خواهان می باشد. بنابه مراتب سند عادی مورد نظر مغایر با مقررات است از محضر دادگاه درخواست ابطال آن می گردد.»; پرونده جهت رسیدگی در تاریخ 93/10/16 به شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی رشت ارجاع گردید شعبه مرقوم برابر مقررات دستور ثبت و تعیین وقت رسیدگی و دعوت از طرفین ضمن ارسال نسخه ثانی ابلاغ را صادر نموده است در جریان رسیدگی جلسه دادگاه در تاریخ 93/10/27 با حضور وکیل خواهان و عدم حضور خواندگان با وصف ابلاغ تشکیل وکیل خواهان ضمن تقدیم لایحه به شرحی که در توضیح خواسته عنوان گردید اضافه نموده است که پرونده دیگری در خصوص مورد توافق به شماره 230746 در شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی انقلاب رشت در جریان رسیدگی است دادگاه با دستور تعیین وقت نظارت دستور مطالبه پرونده شعبه سوم بازپرسی را صادر نموده است علاوه بر آن وکیل خواهان اعلام نموده است پرونده دیگری نیز مبنی بر شکایت موکل اینجانب علیه خواندگان تحت شماره بایگانی ... در شعبه 109 دادگاه جزایی رشت مطرح است و دادگاه رسیدگی کننده به پرونده وضعیت ثبتی ملک را استعلام نموده است و ثبت اسناد و املاک ناحیه ... رشت طی نامه ای سنددار بودن پلاک مورد نظر را به شرح برگ ردیف 30 پرونده گواهی نموده است خانم س. م.پ. طی درخواستی که در برگ ردیف 31 پرونده مضبوط است خطاب به شعبه ... دادگاه اعلام نموده است که دادخواست تقابل تقدیم محضر دادگاه نموده است که به شماره ... - 93/10/27 ثبت و به شعبه ... ارجاع گردید به استناد ماده 103 قانون آئین دادرسی مدنی درخواست رسیدگی توأمان نموده است و دادگاه در تاریخ 1393/11/8 به شرح برگ ردیف 32 پرونده قرار رسیدگی توأمان را صادر نموده است خانم س. م.پ. در دادخواست تقابل خودش که به طرفیت ح. ی. و م. ن. تقدیم محضر دادگاه نموده است درخواست ابطال سند رسمی شماره ... ضمیمه پرونده اصلی را نموده است و نیز الزام آقای ح. ی. را به حضور در یکی از محاضرو انتقال سند به نام خودش را تقاضا نموده است و در توضیح خواسته اعلام داشته است چهاردانگ واحد مسکونی مورد ترافع به موجب سند عادی 91/12/20 در قبال مهریه شوهر به وی مصالحه گردیده است و نسبت به دو دانگ دیگر نیز متعهد گردیده است در صورت قصد انتقال آن دو دانگ در قبال اخذ ثمن آن دو دانگ را نیز به وی واگذار نماید که با توجه به نفوذی که آقای م. ن. در شوهرم داشته است شش دانگ پلاک ثبتی واحد مسکونی آپارتمان را در قبال مبلغ دویست میلیون تومان شوهرم به آقای م. ن. منتقل نموده است و من به عنوان انتقال مال غیر از همسرم شکایت کردم و ایشان محکوم به رد مال در حق من و تحمل حبس تعزیری و جزای نقدی گردیده است و این رأی در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر نیز تأیید گردیده است با توجه به شرح گذشته صدور حکم بر ابطال سند مالکیت صوری خوانده ردیف دوم ( م. ن. ) را و بعد انتقال سند به نام و در حق خودم دارم آقای و. ج. نیز به وکالت از خانم س. م. وارد پرونده شده است و آقای ش. ح. نیز از جانب م. ن. به عنوان وکیل دیگر وارد پرونده شده است دادگاه پس از مطالبه پرونده های کیفری و اخذ تصویر از اوراق لازمه و رسیدگی های لازم ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه شماره 9400301 - 94/3/27 چنین مبادرت به صدور رأی نموده است :« در خصوص دعوای آقای م. ن. با وکالت آقایان م. پ. و ش. چ. به طرفیت 1- آقای ح. ی. پ. 2- س. م.پ. به خواسته رسیدگی و صدور حکم به بطلان سند عادی مورخ 91/12/20 و توافقات موضوع آن .... و دعوای س. م.پ. با وکالت بعدی آقای و. ج. به طرفیت 1- ح. ی. 2- م. ن. به خواسته 1- صدور حکم به ابطال سند رسمی شماره ... موضوع پلاک ثبتی شماره ... سنگ اصلی ... مفروز از ... قطعه ... تفکیکی ... 2- صدور حکم بر الزام خوانده ردیف اول به حضور در یکی از محاضر رسمی و انتقال شش دانگ مورد ثبت موصوف بنام خواهان ... پس طرح دعوا از سوی خانم س. م. با توجه به ارتباط کامل دو دعوا قرار رسیدگی توأمان دو پرونده صادر گردیده است ... پس از تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوا واستماع اظهارات اصحاب دعوا و وکلای آنها و لوایح تقدیمی چون به پرونده شعبه سوم بازپرسی رشت استناد گردید پرونده شعبه سوم بازپرسی به شماره 930764 مطالبه خلاصه آن پس از ملاحظه حاکی است آقای م. ن. شکایتی علیه آقای ح. ی. و خانم س. م. به اتهام کلاهبرداری از طریق ثباتی برای بردن مال غیر مطرح و به شعبه سوم بازپرسی ارجاع در توضیح شکایت بیان داشتند به موجب سند رسمی ... - 92/2/23 آقای ی. شش دانگ آپارتمان مورد ترافع را به آقای م. ن. منتقل وکل ثمن را دریافت نموده است خانم س. م. علیه ح. ی. شکایت کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر مطرح و مدعی گردیده است چهاردانگ آپارتمان مذکور متعلق به وی میباشدکه طبق سندعادی 91/12/20بابت مهریه به وی واگذارشده و آقای ح. ی. در مرجع اظهارات خانم س. م. را تأیید نموده است و به این ترتیب تبانی و در صدد از بین بردن حقوق قانونی آقای م. ن. برآمده اند و مدعی گردید پس از انتقال ملک به م. ن. ملک به مدت یکسال در اجاره ح. ی. بوده است و خانم س. به این امر واقف بوده ... و از ناحیه ایشان هیچگونه اعتراضی نگردیده است لذا خانم س. و ح. ی. برای بردن مال غیر تبانی نموده اند بازپرس پس از تحقیقات معموله در خصوص شکایت آقای م. ن. قرار منع تعقیب صادر نموده است و بعد این قرار توسط شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی رشت تأیید گردید و از طرفی بر اساس شکایت خانم س. آقای ح. ی. به اتهام انتقال مال غیر در شعبه 107 دادگاه جزائی رشت محکوم و حکم صادره در شعبه 12 دادگاه تجدیدنظر تأیید گردیده است بنابه مراتب و توجهاً به آراء صادره از شعبه 109 دادگاه عمومی جزائی رشت و دادنامه قطعی صادره از شعبه دوازدهم دادگاه تجدیدنظر استان گیلان که مبین اصالت سند عادی 91/12/20 می باشد ... لذا ادعای وکیل محترم آقای م. ن. در مورد جعلیت سند مذکور ... توجیه قانونی ندارد و مردود اعلام می گردد و نظر به اصل تبعیت محکمه حقوقی از دادگاه کیفری دادگاه دعوای مطروحه مبنی بر ابطال سندعادی مورخ 91/12/20 را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم بر بیحقی آن صادر و اعلام می گردد اما در خصوص دعوای خانم س. م. با وکالت آقای و. ج. به طرفیت آقای م. ن. به خواسته ابطال سند رسمی به شرح ستون خواسته نظربه اینکه خواسته خواهان ابطال سند رسمی شماره ... موضوع پلاک ثبتی شماره فرعی ... سنگ اصلی ... مفروز از ... قطعه ... تفکیکی می باشد که سند مذکور مطابق مقررات قانونی سالها پیش صادر و به مالک آن تحویل گردید خواهان دلیلی که مثبت ادعای وی مبنی بر ابطال سند رسمی باشد ارائه ننموده است و ادعای خواهان در باطل بودن سند مذکور از این جهت که ملک موضوع سند قبل از انتقال به آقای م. ن. به وی منتقل گردیده است فاقد توجیه قانونی است زیرا برفرض صحت ادعای خواهان اسناد انتقالی مخدوش می باشد نه اصل سند مالکیت لذا دادگاه دعوای خواهان را غیر ثابت تشخیص و به استناد ماده 197 از قانون سابق الذکر حکم بر بی حقی وی صادر و اعلام می دارد همچنین در خصوص دعوی خانم س. م. به طرفیت آقای ح. ی. به خواسته الزام به حضور در یکی از محاضر رسمی جهت انتقال سند رسمی و انتقال شش دانگ مورد ثبت نظر به اینکه حسب استعلام ثبتی خوانده مالکیتی ندارد لذا بلحاظ عدم احراز مالکیت مالاً عدم توجه دعوی به مشارالیه به استناد بند 4 از ماده 84 با رعایت ماده 89 از قانون مارالذکر قرار رد دعوای خواهان را صادر و اعلام می دارد ... »; پس از ابلاغ دادنامه یاد شده مورد تجدیدنظر خواهی آقای م. ن. قرار گرفته است و پرونده به دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارسال و به شعبه پانزدهم تجدیدنظر استان گیلان ارجاع و به شرح دادنامه شماره 94/00739 - 94/7/8 تجدیدنظر خواهی مردود و رأی بدوی تأیید گردیده است و از طرفی خانم س. م.پ. با وکالت آقای و. ج. از دادنامه صادره از شعبه چهاردهم حقوقی رشت به شماره 94/00301 - 94/3/27 فرجام خواهی نموده است و پرونده جهت رسیدگی به دیوان عالی کشور ارسال و در تاریخ 94/8/30 در دبیرخانه ثبت و به این شعبه ( شعبه هجدهم ) ارجاع گردیده است پرونده حکایت دیگری ندارد لوایح فرجامی در مقام مشورت قرائت خواهد شد بتاریخ فوق هیأت شعبه با حضور امضاء کنندگان ذیل تشکیل جلسه داده است پس از قرائت گزارش عضو ممیز پرونده و انجام مشاوره به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می نماید. رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه فرجام خواهی خانم س. م.پ. با وکالت آقای و. جمالی از دادنامه شماره 94/00301 - 94/3/27 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی رشت نسبت به قسمت مربوط ( ابطال سند رسمی و الزام به انتقال سند رسمی بنام فرجام خواه ) از این جهت وارد است که با توجه به پذیرش سند عادی مورخ 91/12/20 فیمابین فرجام خواه و همسرش آقای ح. ی. به تبع احکام کیفری در این خصوص در نتیجه با توجه به پذیرش مالکیت مقدم فرجام خواه نسبت به مالکیت وانتقال سند بعدی به فرجام خوانده ردیف یک ( م. ن. ) مردود دانستن دعوای ابطال سند رسمی انتقالی و مردود دانستن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بنام فرجام خواه از جانب فرجام خوانده ردیف دوم ( ح. ی. ) فاقد توجیه قانونی است و حاکی از تهافت رأی صادره و تعارض آن در قسمت های مختلف می باشد لذا با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 ناظر به بندهای 5-4-2 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض رأی فرجام خواسته در فراز مورد نظر پرونده جهت رسیدگی مجدد برابر مقررات و مبادرت به صدور رأی مقتضی به شعبه هم عرض ارجاع می گردد حسین طالبی ـ رئیس علی شمس ـ مستشار رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه فرجام خواهی خانم س. م.پ. با وکالت آقای و. جمالی از دادنامه شماره 94/00301 - 94/3/27 صادره از شعبه چهاردهم دادگاه عمومی حقوقی رشت نسبت به قسمت مربوط ( ابطال سند رسمی و الزام به انتقال سند رسمی بنام فرجام خواه ) از این جهت وارد است که با توجه به پذیرش سند عادی مورخ 91/12/20 فیمابین فرجام خواه و همسرش آقای ح. ی. به تبع احکام کیفری در این خصوص در نتیجه با توجه به پذیرش مالکیت مقدم فرجام خواه نسبت به مالکیت وانتقال سند بعدی به فرجام خوانده ردیف یک ( م. ن. ) مردود دانستن دعوای ابطال سند رسمی انتقالی و مردود دانستن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بنام فرجام خواه از جانب فرجام خوانده ردیف دوم ( ح. ی. ) فاقد توجیه قانونی است و حاکی از تهافت رأی صادره و تعارض آن در قسمت های مختلف می باشد لذا با اختیار حاصله از بند ج ماده 401 ناظر به بندهای 5-4-2 ماده 371 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض