تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه در

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309980703901357 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/08/23 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور آقای م. ج. دادخواستی بطرفیت خانم پ. ش. بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به محاکم عمومی حقوقی شهرستان شیراز تقدیم داشته و به شعبه 7 ارجاع گردیده است خواهان در توضیح اعلام کرده خوانده بموجب فتوکپی مصدق نکاحیه رسمی پیوست همسر شرعی و قانونی و دائمی اینجانب می باشد و قریب به 19 سال است که این زناشوئی و ازدواج به هر ترتیب تداوم یافته هیچگونه با هم سنخیت و توافق اخلاقی نداریم و همین امر از سنوات دور باعث کدورت و اختلاف گردیده به نحوی که ادامه این وضعیت حقیقتاً دشوار می باشد و وجود دو فرزند دختر 15 ساله و 10 ساله که علی القاعده بایستی موجب تحکیم روابط زوجیت گردد افاقه ننموده و کار بجائی رسیده است که آبرو و حیثیت اینجانب در معرض هتک قرار گرفته سوءرفتار ... تهمت و افترا ادامه زندگی را برای من غیرممکن ساخته است از جمله به وسیله نوشته اسناد ناروائی را به بنده داده است و این موضوع را به اداره متبوع اینجانب اعلام نموده و به بهانه های مختلف بنده را به دادسرای کشانیده و زندگی را تلخ نموده بنابراین استدعای رسیدگی و صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور ثبت طلاق بصورت رسمی دارم شعبه مذکور پس از تعیین وقت دادرسی و دعوت از طرفین به تاریخ 1393/11/1 جلسه دادگاه را با حضور مشاور قضائی و طرفین تشکیل داده و آقای الف. ب. وکیل پایه یک دادگستری به وکالت از خواهان و آقای م. ت.ب. وکیل پایه یک دادگستری نیز به وکالت از طرف خوانده حضور دارند وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است طلاق یک امر شرعی و قانونی است که حق زوج می باشد چنانچه اعمال این حق مستند به مواردی باشد که دلالت به نشوز زوجه نماید این حق بیش از پیش متجلی می باشد در پرونده ای که در همین شعبه مطرح بوده است موکل مبادرت به درخواست صدور حکم مبنی بر الزام خوانده به تمکین نموده مآلاً به موجب مندرجات آن پرونده دادگاه با احراز نشوز حکم به الزام به تمکین صادر نموده است موکل تداوم این زندگی زناشوئی را به مصلحت خود و فرزندان نمی داند دادگاه پس از استماع اظهارات وکیل خواهان با استدلال به اینکه رسیدگی به دعوی مطروحه منوط است به صدور حکم قطعی در پرونده تمکین به استناد ماده 19 قانون آئین دادرسی مدنی قرار اناطه صادر و دستور داده تا وصول نتیجه پرونده بایگانی شود و با بررسی اوراق پرونده ملاحظه می شود که به شرح دادنامه شماره 15925-1393/10/13 صادره از شعبه 7 دادگاه خانواده شیراز (شعبه رسیدگی کننده به این پرونده) علیه خوانده حکم تمکین صادر شده و پس از تجدیدنظر خواهی خانم پ. ش. (خوانده) در شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان فارس رسیدگی شده و با استدلال به اینکه از مجموع قراین و اوضاع و احوال مستفاد می گردد که زوج اشتیاقی به برقراری رابطه زناشوئی با زوجه ندارد لذا تجدیدنظر خواهی را وارد دانسته و به شرح دادنامه شماره 00058-1394/1/27 دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به ابطال دعوی بدوی را صادر نموده است ( ص 26) دادگاه پس از ملاحظه دادنامه مذکور دستور داده با تعیین وقت دادرسی از طرفین دعوت شود بتاریخ 1394/2/17 در وقت مقرر جلسه دادگاه با حضور طرفین و وکلای آنان تشکیل شده و وکیل خواهان اظهار داشت خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است حاصل زندگی مشترک زوجین دو فرزند 16 ساله و 10 ساله می باشد و مهریه زوجه پرداخت گردیده است و در خصوص اجرت المثل مورد لحوق حکم قرار گرفته و در مرحله تجدیدنظر خواهی است (عین عبارت) نفقه معوقه هم در حال رسیدگی است و نفقه ایام عده نیز مطابق نظریه کارشناس مشخص می گردد و زوجه در نصف اموال ذی حق نیست چون در تهیه اموال اعم از منقول و غیرمنقول در مدت تشکیل زندگی مشارکت نداشته است وکیل خوانده در دفاع گفت طلاق برابر قوانین موضوعه حق زوج است ولی موکل اصرار به وقوع طلاق ندارد موکل لایحه ای تنظیم و تقدیم کرده قرائت می نماید زوجه با اجازه دادگاه لایحه را قرائت نمود و زوجه گفت مهریه من پرداخت گردیده و سایر حقوق مالی من به شرح فوق است (عین عبارت) وکیل خواهان گفت در پاسخ به مراتب عنوان شده از جانب زوجه اولاً زوجین هیچگونه تفاهم روحی و اخلاقی با یکدیگر ندارند و این امر باعث شده که اختلافات فیمابین حادث شود و هیچ یک از اتهامات منتسبه به موکل در هیچ دادگاهی به اثبات نرسیده و در خصوص اتهام ایراد ضرب و جرح حکم برائت موکل صادر گردیده است و با توجه به سوابق که موکل مشروحاً به حضور تقدیم می نماید ادامه زوجیت به مصلحت فرزندان آنها نیست و زوجه حقوق مالی خود را اعم از مهریه و اجرت المثل و نفقه دریافت نموده و خواهد نمود و ادعای زوجه در خصوص تنصیف دارائی مقرون به واقع و حقیقت نیست زیرا اولاً چنین شرطی بنا بر اظهارات موکل در نکاحنامه درج و امضاء نگردیده و ثانیاً شرط مزبور ناظر به وضعیتی است که زوج بخواهد بدون کمترین تقصیر از ناحیه زوجه او را مطلقه نماید همانطوریکه مستحضرید زوجه محترمه در جهت هتک آبرو و حیثیت موکل از هیچ کوششی دریغ ننموده است که طی نامه ای به منطقه 5 شرکت گاز (محل کار خواهان) تحویل داده شده است این نامه جهت مربوط به تاریخ 1394/1/2 می باشد جهت ثبت و ضبط در پرونده تقدیم می شود تهمت هائیکه همسر ایشان به وی زده است شرط مزبور علی فرض وجود نیز منتفی می باشد وکیل زوجه در دفاع گفت اولاً در خصوص حکم برائت در مورد اتهام ضرب و جرح عمدی تجدیدنظر خواهی شد در شعبه 26 دادگاه تجدیدنظر منجر به صدور حکم قطعی به محکومیت زوج شده است ثانیاً در مورد تنصیف دارائی موضوع بند الف سند نکاحیه با توجه به اینکه خواهان صرفاً در پرونده فقط منضمات اول و دوم سند نکاحیه را پیوست نموده است خواهشمند است دستور فرمائید تا اوراق سند نکاحیه توسط خواهان به صورت برابر اصل پیوست پرونده گردد دادگاه از وکیل خوانده سئوال کرد آیا دلیل یا مدرکی دال بر مشارکت موکل شما در ساخت - خرید و تهیه اموال دارید جواب : بنا به اظهارات موکل مبالغی معادل سی و هشت میلیون تومان از جواهرات و طلاآلات خود فروخته و بابت خرید یک قطعه زمین در شهرک ح. شیراز پرداخت نموده است که مدارک زمین از جمله وکالتنامه اعطائی از فروشنده بنام موکل تنظیم سپس نامبرده وکالت مزبور را به خواهان به زور وی تفویض نموده است خواهان در این مورد پاسخ داد خوانده هیچگونه طلاجاتی در اختیار نداشته تا در خرید زمین مشارکت داشته باشد کلیه طلاجات ایشان معادل چهارصد و هفتاد هزار تومان در سال 1374 بوده است که توسط اینجانب به وی هدیه داده شده است زوجه گفت این طلاجات نزد من نیست آنها را فروخته و ثمن آن را به مشارکت آن زمین را فروخته است من تقاضای اتیان سوگند همسرم را دارم خواهان در برابر قرآن به اسم جلاله سوگند یاد نموده است دادگاه قرار ارجاع امر به داوری صادر و تذکر داده طرفین داوران واجد شرایط خودشانرا در مهلت مقرر به دادگاه معرفی نمایند ملاحظه می شود که آقای ع. ح. ش. به عنوان داور زوجه و ج. پ. به عنوان داور زوج معرفی و نامبردگان نظریه خودشان را جداگانه تقدیم و پیوست پرونده می باشد مدیر مرکز روانشناسی و مشاوره دینی آستان مقدس ا. و م. علیهما السلام طی شرحی به شماره 61/574 در پاسخ به معرفی زوجین به آن مرکز اعلام کرده با توجه به جلسات مشاوره که از تاریخ 1394/2/22 سه جلسه در جریان بوده است با توجه به عدم اعتماد و درک متقابل طرفین و عدم گذشت ادامه زندگی نامبردگان با مشکل روبرو خواهد بود (ص 143) بتاریخ 1394/3/10 در وقت نظارت جلسه دادگاه تشکیل و در این جلسه با توجه به درخواست وکیل خوانده اصل سند نکاحیه توسط خواهان به دادگاه ارائه و با تصویر تقدیمی برابر اصل شده است و ملاحظه می شود که با تصویری که قبلاً تقدیم شده تفاوت ندارد دادگاه پس از طی مراحل دادرسی ختم رسیدگی اعلام و به شرح دادنامه شماره 342 بتاریخ 1394/3/16 مبادرت به صدور رأی می نماید دادگاه استدلال کرده است که با عنایت به محتویات پرونده و احراز رابطه زوجیت طرفین به حکایت سند نکاحیه و عدم سازش زوجین با وجود تلاش دادگاه و اهتمام داوران و اختیار زوج در طلاق زوجه برابر قاعده ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) خواسته خواهان را محمول بر صحت تشخیص و به استناد ماده 1133 قانون مدنی و مواد 27-28-29 و 30 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 گواهی عدم امکان سازش بین زوجین صادر و اعلام می گردد نوع طلاق رجعی و عده آن سه طهر است مهلت این گواهی هم از تاریخ قطعیت حکم سه ماه است اجرای صیغه طلاق منوط است 1- به پرداخت نفقه معوقه و اجرت المثل ایام زندگی مشترک و استرداد جهیزیه برابر احکام صادره در پرونده های دیگر 2- پرداخت هر ماه سیصد و پنجاه هزار تومان بابت نفقه ایام عده (لازم به یادآوری است که الف : ) مهریه زوجه پرداخت گردیده است ب ) نصف اموال هم به دلیل عدم مشارکت زوجه در تهیه اموال منقول و غیرمنقول زوج و منتفی بودن شرط ضمن عقد منتفی است ج فرزندان مشترک زوجین هم هر دو بالغ می باشند و موضوع حضانت و ملاقات آنها از عهده دادگاه خارج است د - اجرای صیغه طلاق و رعایت شرایط قانونی و شرعی آن به عهده سردفتر طلاق و ثبت آن به عهده دفتر طلاق است پس از ابلاغ دادنامه خانم پ. ش. طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره تجدیدنظر خواهی کرده و پرونده به شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان فارس ارجاع گردیده است شعبه مذکور پس از رسیدگی ضمن رد تجدیدنظر خواهی دادنامه تجدیدنظر خواسته را به شرح دادنامه شماره 00053-1394/5/10 تأیید می نماید دادنامه بتاریخ 1394/5/18 به وکیل خانم پ. ش. ابلاغ وکیل مذکور به وکالت از مشارالیها طی دادخواست و لایحه پیوستی نسبت به دادنامه صادره فرجام خواهی کرده و بتاریخ 1394/6/2 ثبت و پس از تبادل لوایح به دیوان عالی کشور ارسال و به این شعبه ارجاع گردیده است لوایح طرفین مورد مطالعه و بررسی قرار گرفت و هنگام شور قرائت خواهد شد . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سیدجعفر مصطفوی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده در خصوص دادنامه شماره 00053-1394/5/10 صادره از شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان فارس مشاوره نموده چنین رأی می دهد. رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه با توجه به محتویات پرونده و اوراق و مندرجات آن و نظر به مستندات و مبانی استدلال دادگاه دادنامه فرجام خواسته مطابق با موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر گردیده و فاقد اشکال اساسی است و از ناحیه فرجام خواه و وکیل وی نیز دلائل و مدارکی که موجبات پذیرش فرجام خواهی را فراهم نماید ارائه نشده است النهایه با توجه بر اینکه ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است لذا با عنایت به ماده 403 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح این قسمت از دادنامه مستنداً به ماده 370 قانون مذکور ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد .(ص)شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رئیس : سیدقدرت اله طیبی مستشار : سیدجعفر مصطفوی رأی شعبه دیوان عالی کشور رأی شعبه با توجه به محتویات پرونده و اوراق و مندرجات آن و نظر به مستندات و مبانی استدلال دادگاه دادنامه فرجام خواسته مطابق با موازین و مقررات قانونی و با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر گردیده و فاقد اشکال اساسی است و از ناحیه فرجام خواه و وکیل وی نیز دلائل و مدارکی که موجبات پذیرش فرجام خواهی را فراهم نماید ارائه نشده است النهایه با توجه بر اینکه ارائه گواهی پزشک ذی صلاح در مورد وجود جنین یا عدم آن برای ثبت طلاق الزامی است لذا با عنایت به ماده 403 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی با اصلاح این قسمت از دادنامه مستنداً به ماده 370 قانون مذکور ضمن رد فرجام خواهی دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده اعاده می گردد . شعبه دوازدهم دیوان عالی کشور رئیس : سیدقدرت اله طیبی مستشار : سیدجعفر مصطفوی فهرست شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است