تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه در

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9509970908100012 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/01/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور شماره پرونده : 9109983410500685 شماره دادنامه : 9309970908100127 شعبه : شعبه بیست و یکم دیوان عالی کشور تاریخ : 1393/09/24-13:07 قاضی : علی اخوان ملایری قاضی : سید رسول حسینی طباطبایی خلاصه جریان پرونده بدواً فرجام خواه با وکالت آقای داریوش محمدی افشار فرزند مراد وکیل پایه یکم دادگستری در تاریخ 91/10/27 دادخواستی بطرفیت آقای فرجام خوانده به خواسته صدور حکم به الزام خوانده که وکیل قانونی و مدنی خواهان در اخذ وام جهت احداث بنای چند واحدی بر روی ملکش و سپس تفکیک و فروش واحداهای احداثی مفروزه ، بوده ، به پس دادن حساب مدت وکالت خود و استرداد آنچه بجای موکل دریافت نموده با جلب نظر کارشناس به نرخ روز با خسارت دادرسی و حق الوکاله وکیل از باب تسبیب علی الحساب از جهت پرداخت هزینه دادرسی مقوم به یک میلیاردریال تقدیم دادگاه عمومی کرمان مینماید.سند مالکیت پلاک ثبتی 2788-1906 بخش 3 کرمان وکالتنامه های رسمی 10274 و 10275 مورخ هر دو 90/6/21 و 60296 - 90/6/26 دفتر 96 کرمان که فتوکپی تصدیق شده آنها تقدیم شده و تقاضای استعلام وضعیت ثبتی پلاک فوق و جلب نظر کارشناس و قیمت منطقه ای به عنوان دلائل تعرفه شده اند در شرح دادخواست با اشاره به مالکیت موکل در پلاک فوق و تفویض وکالت به خوانده طبق وکالتنامه ها مرقوم که بمنظور اخذ وام انبوه سازی و پروانه ساخت و احداث چندین واحد ساختمانی مجزا در آن همچنین سایر اقدامات و اعمال حقوقی که مقتضای ذات و واقعیت انبوه سازی بوده نظیر توثیق ملک جهت اخذ وام و احداث واحدهای ساختمانی مجزا وفق پروانه و مجوز ساخت و مآلاً افراز و تفکیک و فروش واحدهای متشکله انتخاب وکیل گردیده ولی پس از احداث ساختمان دوازده واحدی و پرداخت شصت و پنج میلیون تومان به وی و پس از احداث بنا خواستار دادن صورت وکالتی که از تن دادن به خواسته امتناع نموده و گفته فقط حاضر است دو واحد به وی با شرط پرداخت وام مربوط به دو واحد به وی بدهد و باز اشاره به تکلیف قانونی وکیل به دادن حساب به موکل طبق قانون مدنی تقاضای مندرج در ستون خواسته را تکرار مینماید رسیدگی به شعبه پنجم ارجاع گردیده دستور دادگاه با ذکر نقص از حیث مبلغ وام و تعداد واحدهای احداثی مورد نظر بنحو و صریح و بیان مساحت آنها به تفکیک ، به رفع نقص صادر شده و با اجرای این دستور ، آقای وکیل خواهان در پاسخ به اخطاریه ابلاغ شده به وی در مهلت قانونی طی لایحه ثبت شده به شماره 9101566-91/11/3 ، ساختمان را در شش طبقه دو واحدی و جمعاً دوازده واحد با مساحت های به ترتیب 94 و 115 مترمربع کلاً 1254 مترمربع و وام مإخوذه را به مبلغ سیصد میلیون تومان اعلام میدارد مجدداً دستور دادگاه بر استعلام ارزش منطقه ای ملک و پرداخت هزینه دادرسی داده شده که پاسخ استعلام مزبور واصل و پرونده با گزارش تقدیم دادگاه شده این بار مقرر میگردد تعیین وقت و طرفین با ارسال نسخه دوم دادخواست و ضمائم برای خوانده دعوت شوند وقت رسیدگی برای 92/2/10 معین میگردد در تاریخ 92/2/9 بموجب وکالتنامه 09049 - 91/11/1 آقایان ح. ش.ک. و رضا کیا وکلای پایه یکم دادگستری به وکالت خوانده انتخاب شده اند (بصورت مجتمعاً منفرداً) و آقای رضا کیا احد از آنان خود را بموجب لایحه وارده 135 - 925 -9-2-92 به عنوان وکیل نامبرده معرفی و تقاضای جواز مطالعه پرونده را نموده که مقرر شده پس از احراز عدم نقص از حیث تمبر وکالتی اقدام شود جلسه دادگاه در تاریخ فوق با حضور وکیل خواهان تشکیل میشود حضور خوانده آقای ش.ک. احد از وکلای نامبرده هم اخبار میگردد به وکیل خواهان خطاب شده خواسته خود و دلایل آنرا بیان نماید نامبرده خواسته را وفق دادخواست اعلام و به تکرار موضوعات مندرج در دادخواست میپردازد و اضافه مینماید با وجودی که حق اخذ ثمن از خریداران واحدها را نداشته موکل از اینجانب تاکنون متعرض وی نشده احتمالاً در آینده این قسمت از حقوق مأخوذه را استیفاء خواهد نمود و به الزام وکیل به دادن حساب وکالتی به موکل که امر وکالت را باید با غبطه وی و مصلحتش انجام داده باشد اشاره و اضافه نموده با توجه به اینکه بر خلاف اظهارات شفاهی خوانده در این جلسه دادرسی غیر از انجام عمل حقوقی وکالت یا هیچگونه عقد دیگر نظیر صلح یا بیع یا هر عقد انتقالی که موجبات انتقال رسمی یا شرعی یا عرفی ملک متعلق به موکل را به خوانده فراهم نماید بین نامبردگان منعقد نشده و خوانده عاجز از اقامه هر گونه دلیلی در این راستا بر صحت این ادعایش می باشد و اینکه اخذ ثمن توسط خوانده از خریداران واحدهای مستحدثه بر خلاف مفاد وکالتنامه های استنادی بوده زیرا طبق قانون مدنی وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست مگر در وکالتنامه تصریح شده باشد با ذکر شماره مواد 668 و 676 قانون مدنی تقاضای صدور رأی بر الزام خوانده به پس دادن حساب عملکرد مدت وکالتش و در صورت انتقال یا فروش تمام یا بعضی از واحدهای مستحدثه بر روی ملک به خودش یا به دیگری و دیگران آنچه را که با رعایت غبطه و مصلحت موکل از مشتریان احتمالی اخذ نموده به قیمت روز پس از کسر هزینه های معموله و متعارف طبق نظر کارشناس رسمی در امر ساختمان سازی و حسابداری با احتساب کلیه خسارات و هزینه های دادرسی و حق الوکاله وکیل به موکل مسترد نماید وکیل حاضر خوانده با اعلام وکالتش از خوانده اظهار نموده فارغ از اینکه فی الحال سند مالکیت رسمی بنام موکل است و هر ادعای مغایر با آن قابل استماع نیست متذکر میشود میتوان اراده طرفین را از وکالتنامه ها استنتاج نمود چرا که بموجب وکالتنامه اولی نوعی وکالت کاری داده میشود به استثناء فروش و واگذاری اما وکالتنامه های بعدی دقیقاً حق انتقال و انجام کلیه معاملات به موکل داده میشود و پر واضح است که اراده طرفین خارج از وکالت کاری بوده و با وصف اینکه موکل وکالت در تنظیم سند داشته ملک را به خود نه شخص دیگر انتقال میدهد بنایراین وکالت آن محقق شده و اگر خواهان مدعی ثمن یا حساب تصدی می باشند تا این مرحله حقی قابل تصور است اما این که پس از آن چه اتفاقی رخ داده است با توجه به اینکه ساخت و ساز بعدی با مالکیت موکل بوده است دادن حساب تصدی وکیل بلاوجه است موکل مدعی است که ملک به ایشان به بیع قطعی انتقال می یابد و ثمن آن نیز پرداخت میگردد مبلغ یکصد و سی میلیون تومان شایان ذکر است خواهان هیچ قراردادی درخصوص موضوع خواسته نداشته است صرفاً ادعای وکالت در ساخت و ساز را عنوان مینماید اما موکل مدعی وکالت در انتقال بوده و موضوع با انجام مورد وکالت منتفی شده است وکیل خواهان بطور ضمنی به این مطلب اشاره داشته اند که وکالت در بیع وکالت در اخذ ثمن نیست پس نتیجه منطقی اینست که موکل باید ثمن را پرداخت نماید و باید تفکیک قائل شد بین موردی که وکالت کاری داده میشود و وکالت در تنظیم سند حتی بنام موکل همچنین بین موردی که موکل مورد وکالت را بنام خود مینماید و سند رسمی اخذ نموده با موردی که موکل مورد وکالت را به دیگری واگذار مینماید. در اینجا دادگاه خطاب به وکیل خوانده نموده که نحوه پرداخت ثمن و یا حساب مدت وکالت و همچنین مشخصات چک مورد اشاره و اینکه توسط خواهان وصول شده یا خیر همچنین غیر از وجه مندرج در چک حساب دیگری با هم داشته اند ، را پاسخ گوید . وی اظهار مینماید نحوه پرداخت ثمن طی چک شماره 484136 بانک تجارت مرکزی به مبلغ یکصد و سی میلیون تومان بوده در خصوص حساب مدت وکالت بیان گردید مدت آن از وکالت شروع و با انتقال آن بنام موکل (تنظیم سند) تمام شده با وجود ادعای بیع موردی برای بحث حساب مدت وکالت باقی نمیماند اما چک طبق اظهار موکل وصول نشده و خواهان تقاضای دو واحد مسکونی را بجای آن مینماید این موضوع نیز به نتیجه نمی رسد حائز اهمیت اینکه وکالتنامه مورخ 90/6/26 به شماره 10296 دفتر 96 کرمان بوده و دقیقاً بموجب سند قطعی شماره 10327-90/7/3 ملک بنام موکل می گردد بنابراین مدت وکالت از 90/6/26 تا 90/7/3 بوده و در این مدت هیچ اقدامی در ملک نشده اگر خواهان مدعی است در این مدت عملی صورت گرفته دلیل بیاورد تا پاسخ مقتضی داده شود چرا که پس از انتقال بنام موکل بحثی راجع به حساب تصدی وکالت باقی نمی ماند از تاریخ سند قطعی موکل اینجانب مالک بوده است در پایان اظهارات مذکور دادگاه چنین اتخاذ تصمیم نموده چون دادرسی و اخذ اظهارات طرفین طولانی گردید و وکیل خوانده مدعی انتقال قطعی مورد وکالت به موکل خود می باشد ولی مستندی ارائه نکرده و قرار شد متعاقباً ارائه نماید مقرر است پرونده به وقت احتیاطی ده روزه مقید و پس از ارائه مستندات مذکور و یا لوایح تکمیلی و تقدیمی هر یک از طرفین یا حلول وقت بنظر برسد وکیل خواهان (آقای ح. ش.ک. ) لایحه ای مورخ به تاریخ 92/2/10 در 7 صفحه تقدیم داشته که در تاریخ 92/2/11 واصل و ذیل شماره 148 - 925 - 92/2/11 ثبت میگردد در لایحه مرقوم به تکرار مطالب معروضه به دادگاه در جلسه دادرسی پرداخته و مفاداً مدت وکالت را بین تاریخ وکالتنامه های مورخ 90/6/21 و 90/6/26 به شماره های 10275 و 10296 با تاریخ 90/7/3 که موکل پس از اخذ مجوز های لازم مورد وکالت را در بخش انجام هرگونه معامله به منصه وقوع رسانده در پرانتز (انجام داده) و ملک متنازع فیه را به ثمن سه میلیون تومان به بیع قطعی به خود واگذار مینماید، اظهار نموده و اضافه کرده حال که خواهان مدعی است وکیل حساب مدت وکالت خود را بدهد صرفاً در این محدوده زمانی قابل پذیرش باید باشد چون وکالت در 90/7/3 با بیع قطعی واقع شده صورت گرفته و موکل مالک رسمی ملک شده و هر ادعای مخالفی برخلاف ماده 22 قانون ثبت بوده و در محاکم قابلیت استناد و استماع ندارد از سوی دیگر اینکه خواهان برای اثبات ادعایش مبنی بر واگذاری ملک جهت ساخت و ساز سپس دادن حساب مدت وکالت هیچ دلیلی ارائه نداده و مفاد وکالتنامه (خلاف آن چیزی است که خواهان ادعا دارد و بر فرض که وقوع بیع بین موکل و خواهان را دادگاه نپذیرد موکل باید حسب ماده 668 قانون مدنی حساب مدت وکالت خود را میداد اما در تاریخ 90/7/3 موکل به جهت وکالتی که داشته ملک را بنام خود با بیع قطعی انتقال داده و موکل باید حساب این اقدام را پس بدهد که مبلغ سه میلیون تومان است اما همانطور که قبلاً بیان شد آنچه به عنوان ثمن مقرر بوده یکصد و سی میلیون تومان است که طی چک پرداخت میگردد اما خواهان از دریافت ثمن خودداری مینماید حال موکل حاضر به پرداخت اصل ثمن حتی با پرداخت خسارت تأخیر تأدیه است به جهت وفای به عهد لکن خواهان در انتظار دریافت ثمن تمام واحدهای ساختمان است در آخر هم ذکر این مطلب را مفید میداند که اراده ظاهری خواهان بموجب وکالتنامه های موصوف ، انتقال نیز بوده و رعایت اصل (عمل به ظاهر سند) نیز توجیه این امر است اما اراده باطنی و واقعی خواهان به عنوان موکل در اعطاء نیابت و وکالت نیز به نظر قابل استنتاج است چرا که ایشان ابتداء وکالتنامه صرفاً کاری را به موکل میدهد که در این وکالتنامه حق انجام سهام امورات اداری حتی مراجعه به بانک و غیره نیز وجود دارد با این قید که در این وکالتنامه حق انتقال ملک دقیقاً استثناء میشود و به دنبال آن وکالت دیگر داده میشود با تصریح به اینکه موکل به وکیل خود انجام هرگونه معامله را حتی به خود میدهد و حتی عزل وکیل را از خود ساقط می کند و در پایان آورده شایان ذکر است که عرف مسلم در زمان تنظیم وکالتنامه های با حق انجام معامله و بلاعزل وجود دارد که سردفتر به موکل متذکر میگردد آیا تسویه حسابی بین خود و وکیل دارند یا خیر ؟ با ذکر این نکته پس از تنظیم چنین وکالتی حق هرگونه ادعای خلاف بلاوجه است و در مانحن فیه چنین مهمی انجام شده و سردفتر سند حاضر به بیان آن در محکمه می باشد دادگاه در تاریخ 92/2/23 با اجلاس در وقت فوق العاده احتیاطی ختم رسیدگی را اعلام و انشاء رأی نموده و با ذکر خواسته خواهان و مدافعات خوانده و با قبول مدافعات وکیل خوانده و این که بموجب این مدافعات که مدت وکالت مورد ادعای وکیل خواهان از 90/6/26 تا 90/7/30 بوده که در این مدت کوتاه نیز خواهان مستحق با هیچ حسابی نیست و بعد از آن هم اگر موکل که وکیل خواهان بوده حساب فروشنده را نمیداد مسلماً سند قطعی بنام وی نمیکرد بنامراتب ادعا را بی اساس دانسته و با ملحوظ نظر قرار دادن جمیع جهات مذکور و این که ادعای خلاف مندرجات سند رسمی راجع به اخذ وجه (ثمن) مال مورد معامله بامستفاد از ماده 70 قانون ثبت مسموع نیست و دعوی را ناموجه تشخیص و مستند به مواد 10 ، 140 ، 190 ، 362 و 656 لغایت 683 قانون مدنی در باب وکالت و مواد 70 ، 71 تا 73 قانون ثبت و مواد 194 و 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم بیحقی خواهان را صادر نموده نسبت به رأی مذکور که به شماره 9200119 - 92/2/28 ثبت شده پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی ظرف مهلت بیست روز در شق اول و بند الف ماده 367 قانون آئین دادرسی مذکور ، از ناحیه خواهان با وکالت وکیل مربوط (آقای محمدی افشار) دادخواست فرجامی تقدیم گردیده و اجمالاً دادنامه را مخالف با شرع و قانون دانسته و تقاضای نقض رأی را نموده موارد اعتراض را چنین آورده : اولاً این که دادگاه مدت بین تاریخ دو وکالتنامه 6/21 یا 90/6/26 تا تاریخ انتقال رسمی ملک که 90/7/30 است را مدت کوتاهی دانسته که موکل مستحق هیچ حسابی نیست ب