تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

2- در متن رای به ماده 10 اشاره شده که ربطی ندارد و به نظر می رسد ماده 11 صحیح است)در صورتی که میان زوجین اختلاف وجود داشته و زوجه منزل زوج را ترک کند، اقامتگاه وی تابع اقامتگاه همسر محسوب نمی شود و دعوی الزام به تمکین در دادگاه محل اقامت واقعی وی قابل طرح است.

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: (ملاحظه: لطفا رای بررسی شود.علیرغم صراحت دیوان در این استدلال، نهایتا نظر دادگاه مراغه که دادگاه محل اقامت زوج را صالح می داند تأیید شده است که به نظر می رسد یک اشتباه در نگارش باشد.2- در متن رای به ماده 10 اشاره شده که ربطی ندارد و به نظر می رسد ماده 11 صحیح است)در صورتی که میان زوجین اختلاف وجود داشته و زوجه منزل زوج را ترک کند، اقامتگاه وی تابع اقامتگاه همسر محسوب نمی شود و دعوی الزام به تمکین در دادگاه محل اقامت واقعی وی قابل طرح است. زیرا اقامتگاه زوجه تنها در وضعیت طبیعی و سازش همان اقامتگاه زوج محسوب می شود. - نعیمی مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970925204918 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/11/04 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده شماره پرونده : 9309984442401014 شماره دادنامه : 9409970925204918 تاریخ : 1394/11/04 خلاصه جریان پرونده آقای ح. د. دادخواستی بطرفیت خانم ص. م. بخواسته صدور حکم به تمکین عام و خاص را به دادگاههای عمومی شهرستان میاندوآب تقدیم داشته است که پرونده به شعبه چهارم دادگاه عمومی حقوقی آن شهرستان ارجاع شده است و این شعبه نیز پس از رسیدگی بموجب قرار شماره 1179 - 1393/12/24 با این استدلال که آدرس خوانده در برگ دادخواست شهرستان مراغه تعیین گردیده است از خود نفی صلاحیت نموده و بشایستگی دادگاه عمومی مراغه قرار عدم صلاحیت صادر کرده است (صفحه 15 ) پرونده به دادگاه عمومی مراغه ارسال شده و در شعبه اول دادگاه عمومی مراغه مورد رسیدگی قرار گرفته و این شعبه نیز بموجب رأی مورخ 1394/9/7 با استناد به ماده 1005 قانون مدنی در مورد اقامتگاه زوجه که تابع اقامتگاه زوج می باشد با نفی صلاحیت خویش قرار عدم صلاحیت بشایستگی دادگاه عمومی شهرستان میاندوآب صادر نموده و سپس در اجرای ماده 27 قانون آئین دادرسی مدنی پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان عالی کشور ارسال داشته که رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است . هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای سید عباس بلادی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده درخصوص حل اختلاف در صلاحیت مشاوره نموده چنین رأی میدهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور در خصوص پیدایش اختلاف در صلاحیت بین دادگاههای عمومی حقوقی شهرستانهای مراغه و میاندوآب نظر به اینکه ماده 1005 قانون مدنی ناظر بمواردی است که زوجین در وضعیت سازش و طبیعی بزندگی خود ادامه می دهند و بنا بصراحت مطالب مندرج در متن دادخواست خواهان ، خوانده منزل زوج را ترک نموده و از وی تمکین نمی نماید و به عبارت دیگر بین طرفین اختلاف وجود دارد لذا با عنایت به اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده مستنداً بمواد 27 و 10 قانون آئین دادرسی مدنی با تأیید نظر دادگاه عمومی حقوقی شهرستان مراغه بصلاحیت رسیدگی دادگاه عمومی حقوقی شهرستان میاندوآب حل اختلاف در صلاحیت بعمل می آید. شعبه 37 دیوان عالی کشور- رئیس و عضو معاون و عضو معاون سید عباس بلادی - محمدرضا خسروی - غلامحسین حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است