تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

پیام: شرط مطالبه اجرت المثل توسط مستاجر نسبت به قسمتی از ملک که موجر از تسلیم آن امتناع میکند،؛ مالکیت مستاجر نسبت به آن بخش است زیرا اجرت المثل فرع بر مالکیت است.

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: شرط مطالبه اجرت المثل توسط مستاجر نسبت به قسمتی از ملک که موجر از تسلیم آن امتناع میکند،؛ مالکیت مستاجر نسبت به آن بخش است زیرا اجرت المثل فرع بر مالکیت است. (بررسی: عدم صراحت درخصوص مالکیت مستاجر نسبت منفعت یا عین همان بخش) مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970222801045 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/09/07 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980000301103 شماره دادنامه : 9409970000300539 تاریخ : 1394/05/24 رای دادگاه خواسته خواهان آقای ب. توحیدی به طرفیت خانم الف. س.الف. عبارت است از مطالبه وجه بابت ودیعه اجاره مسکن به مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال و نیز مطالبه خسارت بابت عدم انجام تعهدات موجر دائر بر تسلیم قسمتی از عین مستاجره و نیز مطالبه وجه به مبلغ- 13/000/000 ریال بابت تعمیرات موتورخانه با احتساب خسارات دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه. خواهان به شرح لایحه تقدیمی به شماره 79-94/1/17 اعلام نموده خواسته دوم به شرح زیر اصلاح می شود: مطالبه اجرت المثل قسمتی از عین مستاجره که مورد امتناع موجر از تسلیم آن به مستاجر بوده است از تاریخ 92/4/8 الی 93/4/8 مقوم به 51/000/000 ریال. دادگاه وقت رسیدگی تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است. اینک دادگاه با توجه به محتویات پرونده اولاً در خصوص خواسته اول خواهان دائر بر مطالبه مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به عنوان بخشی از ودیعه اجاره موضوع بند 2-4 قرارداد اجاره شماره 100265-92/4/5 با عنایت به اینکه قرارداد اجاره در تاریخ 93/4/8 منقضی گردیده است و لذا نظر به برطرف شدن قرارداد اجاره از یک سو و این که خوانده به عنوان موجر دلیلی بر پرداخت و استرداد ودیعه دریافتی به خواهان به عنوان موجر ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را از این حیث صحیح و وارد تشخیص مستنداً به ماده 494 قانون مدنی و مواد 198 و 519 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد و یکصد میلیون ریال به عنوان اصل خواسته و نیز پرداخت مبلغ-35/436/000 ریال به عنوان هزینه دادرسی و نیز خسارت تاخیر تادیه از تاریخ مطالبه مورخ 93/11/27 تا تاریخ وصول و ایصال در حق خواهان صادر و اعلام می نماید. ثانیاً در خصوص خواسته دوم خواهان دائر بر پرداخت اجرت المثل قسمتی از عین مستاجره که مورد امتناع موجر از تسلیم آن به مستاجر بوده است نظر به اینکه اجرت المثل فرع بر مالکیت خواهان بر آن قسمتی از ملک می باشد که تقاضای اجرت المثل را می نماید و نیز در خصوص خواسته سوم خواهان دائر بر مطالبه مبلغ-13/000/000 ریال بابت تعمیرات موتورخانه نظر به اینکه خواهان دلیلی بر انجام تعمیرات ارائه نکرده است لذا دادگاه دعوی خواهان را از این حیث صحیح تشخیص نداده مستنداً به ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید رای صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است. رئیس شعبه 111 دادگاه عمومی حقوقی تهران-علی مسعودی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309980000301103 شماره دادنامه : 9409970222801045 تاریخ : 1394/09/07 رای دادگاه تجدیدنظرخواهی آقای ب. ت. بطرفیت خانم الف. س.الف. نسبت به قسمتی از دادنامه شماره 00539 مورخ 1394/5/24 صادره از شعبه محترم 111 دادگاه عمومی (حقوقی) تهران موضوع پرونده کلاسه 0301103 که متضمن صدور حکم به رد دعوای تجدیدنظرخواه( خواهان دعوای نخستین) بخواسته مطالبه اجرت المثل قسمتی از عین مستاجره که مورد امتناع موجر از تسلیم ان به مستاجر بوده و نیز مطالبه مبلغ 13/000/000 ریال بابت تعمیرات موتورخانه توسط تجدیدنظرخواه هزینه گردیده بشرح مضبوط در دادنامه می باشد که با توجه به مجموع محتویات پرونده ، مفاد لایحه تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه، مفاد لایحه دفاعیه تجدیدنظرخوانده ، مدلول دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد و موجه بنظر نمی رسد و بگونه ای نیست که اساس دادنامه را متزلزل و موجب بی اعتباری و نقض آن شود و دادنامه معترض عنه که بر اساس مدارک و مستندات موجود در پرونده اصدار گردیده از جهت رسیدگی،رعایت اصول و قواعد دادرسی و انطباق آن با قانون فاقد اشکال قانونی و منقصت قضائی می باشد و جهات تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچ یک از جهات منصوص در ماده 348 از قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379/1/21 نمی باشد علیهذا دادگاه باستناد قسمت اخیر ماده 358 از قانون مرقوم ضمن رد اعتراض تجدیدنظرخواه دادنامه تجدیدنظرخواسته را در محدوده تجدیدنظرخواهی تائید و استوار مینماید رای صادره قطعی است. شعبه 28 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار قاسم توکلی - رمضان نامدار فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است