تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش

خلاصهٔ رأی

نسبت به دادنامه شماره 1015مورخ 1393/11/6 صادره از شعبه107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر تایید بر اعلام رجوع از هبه غیر موجه تشخیص وحکم به بطلان دعوا صادر شده است.

متن کامل

تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظر خواهی از ابطال دستور فروش پیام: با توجه به اینکه مرحله اجرای عقد از مرحله تشکیل و انعقاد عقد منفک است، بنابراین مسئولیت پرداخت ثمن متفاوت از طرف عقد واقع شدن بوده و پرداخت کننده شخص ثالث محسوب می گردد.(کاربر)صرف پرداخت ثمن معامله توسط زوج، موجب تحقق هبه به زوجه نیست و با توجه به اینکه موضوع پرداخت ثمن توسط شخص ثالث با موضوع انجام معامله و طرف عقد بیع قرار گرفتن نیز متفاوت است؛ وی باید در خصوص پرداخت ثمن دعوی مستقلی مطرح کند. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9409970223500765 تاریخ دادنامه قطعی : 1394/07/29 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309980010600658 شماره دادنامه : 9309970010601015 تاریخ : 1393/11/06 رای دادگاه در خصوص دعوی آقای ج. گ. فرزند ن. باوکالت آقای ع. ب. بطرفیت خانم ط. پ.ط. فرزند ع.الف. به خواسته احراز و اعلام رجوع از هبه نسبت به پلاک ثبتی ...... بخش......... تهران به انضمام خسارات دادرسی؛ بدین شرح که خواهان در سال 1372 اقدام به خرید یکدستگاه آپارتمان به نام خوانده دعوی که همسر ایشان می باشد کرده است و وجوه معامله تماماً توسط خواهان پرداخت شده است و مقرر بوده که هر زمانی خواهان اعلام نماید سند به نام ایشان تنظیم گردد ولی خوانده هم اکنون از این امر امتناع می نماید لذا خواهان تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را نموده است وکیل خوانده دعوی طی لایحه دفاعیه شماره 4380 مورخ 1393/11/6 اعلام نموده است که خواهان ذینفع در دعوی نمی باشد و مالکیتی در موضوع دعوی نداشته است و هیچ هبه ای اتفاق نیفتاده است و در مجموع تقاضای رد دعوی خواهان را کرده است این دادگاه باتوجه به اینکه معامله انجام شده بنا به اقرار خواهان بین خوانده و شرکت عمران تک لار بوده است و خواهان دعوی سمتی درمعامله نداشته است و صرفاً بنا به ادعای وی ثمن معامله توسط ایشان پرداخت شده است و موضوع پرداخت ثمن توسط شخص ثالث با موضوع انجام معامله و طرف عقد بیع قرا رگرفتن متفاوت می باشد و خواهان چنانچه ادعایی در خصوص ثمن پرداخت داشته باشد می تواند در دعوی مستقلی ادعای خود را طرح و پیگیری نماید لذا این دادگاه بنا به مراتب مذکور دعوی خواهان را غیر وارد تشخیص و مستنداً به مواد 10 و 219 و 223 و1284 و1290 قانون مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می نماید صادره حضوری محسوب و ظرف مدت 20 روز پس ازابلاغ قابل تجدید نظرخواهی درمحاکم محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه 107 دادگاه حقوقی تهران - کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدید نظر خواهی آقای ج. گ. با وکالت آقای ع. ب. به طرفیت خانم ط. پ.ط. با وکالت آقای الف. ی. نسبت به دادنامه شماره 1015مورخ 1393/11/6 صادره از شعبه107 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن خواسته تجدیدنظر خواه مبنی بر تایید بر اعلام رجوع از هبه غیر موجه تشخیص وحکم به بطلان دعوا صادر شده است.دادگاه با توجه به محتویات پرونده تجدیدنظر خواهی را وارد نمی داند زیرا دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس محتویات پرونده ووفق مقررات قانونی صادر شده وتجدیدنظر خواه اعتراض موجهی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید طرح ننموده است لذا مستندا به ماده 358 قانون ائین دادرسی دادگاههای عمومی وانقلاب درامور مدنی دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید می نماید این رای قطعی است. شعبه 35 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - مستشار و مستشار مسعود اقتصادی - احمدرضا حسین خانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است