تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی

خلاصهٔ رأی

در دادخواست تقدیمی مورخ 1/3/92 صرفاً اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 920023 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از اموال توقیفی که هیچ توضیحی نسبت به آن در دادخواست مرقوم ابراز نشده و موضوع مورد خواسته (رفع توقیف) را مشخص و معین نداشته و از این حیث و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، دعوی مرقوم در وضعیت نارسایی قرار داشته که قابلیت استماع را دارا نبوده و فاقد موقعیت قانونی بوده است.

متن کامل

تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظرخواهی از رأی صادره در خصوص اعتراض ثالث اجرایی پیام: تصمیم دادگاه در پی اعتراض ثالث اجرایی جنبه اداری صرف دارد و نه قضایی بنابراین نیازی به صدور رأی نیست و تصمیم دادگاه قابلیت تجدیدنظرخواهی ندارد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970222500240 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/02/31 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در مورد اعتراض آقای ح.د. فرزند ح. به طرفیت آقایان ه.ه. و ح.ر. نسبت به توقیف اموال وی شامل حدود 360 گرم طلا که در پرونده اجرایی کلاسه 920023 این دادگاه و طی صورت جلسه مورخ 16/2/92 پرونده کلاسه ارجاعی 920079 دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی توقیف شده اند بدین توضیح که معترض مدعی است که آقای ه. برای وی کار می کرده و با وی قرارداد داشته و طلاها در محل مغازه وی توقیف شده اند و متعلق به وی هستند و خواستار رفع توقیف آن ها شده و برای اثبات مالکیت خود مدارکی از قبیل تصویر مصدق پروانه کسب مغازه که بنام معترض صادرشده اند و نیز فاکتورهای خرید طلا را ارائه نموده است آقای ه. باوجود ابلاغ واقعی در جلسه دادرسی حضور نیافته دفاعی ننموده است آقای ر. و وکیلش آقای م.م. با حضور در جلسه دادرسی و عدم قبول اعتراض اموال توقیفی را متعلق به آقای ه. دانسته و با تلقی قرارداد همکاری به عنوان اجاره مغازه خواستار ردّ اعتراض شده اند مع الوصف دادگاه با توجه به مدارک مورد ارائه معترض خصوصاً فاکتورهای طلاجات که بنام معترض صادرشده است اعتراض را وارد تشخیص و به استناد ماده 147 قانون اجرای احکام مدنی حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی صادر می نماید رأی صادره حضوری ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می باشد. دادرس شعبه 15 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ جعفری افتخار رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظرخواهی مطروحه از ناحیه آقای م.م. به وکالت از آقای ح.ر. به طرفیت تجدیدنظر خواندگان آقایان 1- ح.د. و 2- ه.ه. نسبت به دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 00605 مورخ 27/7/92 شعبه 15 محترم دادگاه عمومی حقوقی تهران که بر صدور حکم به رفع توقیف از اموال توقیفی مشتمل بر ظاهراً حدود 360 گرم طلا در پرونده اجرایی کلاسه 920023 و طی صورت جلسه 16/2/92 پرونده اجرایی ارجاعی (نیابتی) به کلاسه 920079 دادگستری نوشهر و در اجرای نیابت قضایی تفویضی اشعار داشته، مآلاً وارد و موجه بوده و دادنامه در وضعیت اصداری قابلیت و استعداد تأیید و استواری را نداشته و به علت مباینت با موازین و مقررات قانونی و محتویات و مستندات پرونده، مستلزم نقض می باشد زیرا: اولاً خواسته خواهان بدوی در دادخواست تقدیمی مورخ 1/3/92 صرفاً اعتراض ثالث اجرایی نسبت به عملیات اجرایی در پرونده کلاسه 920023 مرجع یادشده و تقاضای رفع توقیف از اموال توقیفی که هیچ توضیحی نسبت به آن در دادخواست مرقوم ابراز نشده و موضوع مورد خواسته (رفع توقیف) را مشخص و معین نداشته و از این حیث و از ابتدای طرح و اقامه دعوی بدوی، دعوی مرقوم در وضعیت نارسایی قرار داشته که قابلیت استماع را دارا نبوده و فاقد موقعیت قانونی بوده است. مضافاً آنکه در جلسه رسیدگی 14/7/92 نیز خواهان (معترض ثالث) توضیح لازم پیرامون خواسته ابراز نداشته و بدون ابراز خواسته ای پیرامون رفع توقیف طلای توقیفی فوق الذکر، صرفاً به موضوع توقیف آن ها پرداخته و درهرحال خواسته ای معین و مشخص در آن خصوص را ابراز نداشته ثانیاً مطابق رویه قاطع قضایی و دکترین مؤثر حقوقی، تصمیم در مورد اعمال ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی (راجع به رفع توقیف) جنبه اداری صرف داشت نه قضایی و لذا نیازی به صدور رأی نمی باشد تا قابلیت پژوهشی (تجدیدنظر) را داشته باشد و درهرحال تصمیم دادگاه در مورد مراتب رفع توقیف از مال، جنبه اداری داشته و فاقد جنبه قضایی می باشد و این مهم در نظریات اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه به شماره های 8888/7 مورخ 4/10/1380، 10723 مورخ 2/11/79 و 1380/7 مورخ 30/2/76 عیناً ملحوظ می باشد، لهذا و از آنجا که خواهان بدوی و در دعوی مطروحه که از ابتدا با نارسایی و منقصت همراه بوده، صرفاً متقاضی رفع توقیف و نهایتاً از کالای ادعای (طلای صدرالاشعار) بوده که خواسته وی منطبق با ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی می باشد و مشارٌالیه هیچ خواسته ای پیرامون ماده 147 قانون مرقوم ابراز نداشته و صدور رأی طی دادنامه تجدیدنظر خواسته و به استناد ماده 147 قانون مذکور و در قالب رفع توقیف از کالای اعلامی، خارج از موضوع خواسته قرار داشته و فاقد موقعیت قانونی و غیر منطبق با خواسته بوده بناء علی هذا و با عنایت به مراتب معنونه مبینه مارالذکر، دادگاه با قبول و پذیرش تجدیدنظرخواهی مطروحه و با اتخاذ وحدت از ملاک و منطوق ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و رعایت ماده 356 ناظر به مواد 2، 3 قانون پیش گفته، ضمن نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته، درنتیجه رسیدگی به موضوع خواسته و اتخاذ تصمیم قانونی مطابق مقررات قانونی موضوع ماده 146 قانون اجرای احکام مدنی و صرفاً پیرامون خواسته و توسط مرجع محترم رسیدگی بدوی را مقرر داشته و بدان منظور پرونده امر عیناً به آن مرجع اعاده می گردد. رأی دادگاه قطعی است. رئیس شعبه 25 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه طاهری ـ موحدی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است