تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع

خلاصهٔ رأی

از دادنامه شماره 133 مورخ 20/2/1393 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به دادنامه شماره 993-17/10/92 محکوم به بطلان

متن کامل

تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظرخواهی از دستور فروش ملک مشاع پیام: با توجه به آنکه دستور فروش ملک مشاع فاقد ماهیت ترافعی است و در زمره تصمیمات قضایی دادگاه نیست، لذا قابل تجدیدنظر محسوب نمی گردد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970221700596 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/05/18 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوی آقای ح.م. به طرفیت 1- ب.ب. 2- ح.ب. 3- خانم الف.غ. به خواسته اعتراض ثالث اجرایی موضوع ماده 147 و 146 قانون اجرای احکام مدنی موضوع دادنامه شماره 993--‌-9209970 صادره از این شعبه در پرونده کلاسه 216/920600 حقوقی، نسبت به فروش پلاک ثبتی 2130 فرعی از 1859 و 1861 اصلاحی و دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و نهایتاً ابطال آن، بدین توضیح که خوانده ردیف اول یک فقره چک به مبلغ 000/000/50 تومان به عهده بانک الف. از ایشان داشته و با مراجعه به شعبه 211 طرح دعوی نموده و نهایتاً با صدور حکم قطعی خواهان محکوم به پرداخت آن شده و پلاک ثبتی اعلامی جهت وصول محکومٌ به توقیف و نهایتاً مقدار 11 سهم از 96 سهم از 4 دانگ با فروش (یا قبول محکوم له در قبال طلب خود) به خواهان واگذار می شود و با توجه به اینکه چک مزبور از طریق کلاهبرداری در ید خوانده ردیف اول بوده و سندی که بنام خوانده ردیف اول شده صحیح نمی باشد و موضوع شکایت در پرونده شعبه سوم بازپرسی دادسرای ناحیه 5 صادقیه در حال رسیدگی می باشد تقاضای صدور توقف عملیات اجرایی و ابطال عملیات اجرایی را دارد و در جلسه دادرسی آقای م.م. به وکالت از خوانده ردیف اول در شعبه حاضر و خواندگان دیگر با وجود ابلاغ اخطاریه و رعایت انتظار کافی در شعبه حاضر نشده اند و لایحه رأی نیز ارسال ننموده اند دادگاه پس از استماع اظهارات خواهان وکیل محترم خوانده ردیف اول نظر به اینکه طبق ماده 22 قانون ثبت اسناد و املاک دولت کسی را مالک می شناسد که ملک بنام ایشان در دفتر املاک ثبت شده است و همان طوری که خواهان اعلام داشته پلاک ثبتی با رعایت تشریفات قانونی بنام خوانده ردیف اول به ثبت رسیده است و خواهان صرفاً ادعا دارد و بر فرض صحت ادعای خواهان قبل از اثبات ادعای خود و ابطال سندی که بنام خوانده یا خواندگان شده است ادعای خواهان وجاهت قانونی ندارد لذا دادگاه دعوی خواهان را وارد تشخیص نداده و مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی و 146 قانون اجرای احکام مدنی و قانون افراز و فروش املاک مشاع حکم به بطلان دعوی خواهان صادر و اعلام می دارد رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم تجدیدنظر استان تهران می باشد. رییس شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ مجرد رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی ح.م. به طرفیت ب.ب., ح.ب. و الف.غ. از دادنامه شماره 133 مورخ 20/2/1393 صادره از شعبه 216 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته اعتراض ثالث اجرایی به دادنامه شماره 993-17/10/92 محکوم به بطلان شده است چون دادنامه فوق الذکر حکایت از صدور دستور فروش پلاک ثبتی 5223/1859 و 1861 اصلی از بخش ده تهران به جهت غیرقابل افراز بودن دارد و به این جهت که دستور فروش قابل تجدیدنظرخواهی نبوده لذا دادنامه تجدیدنظر خواسته به تبع آن قابل اعتراض نمی باشد بنابراین به استناد بند ج از ماده 331 از قانون آیین دادرسی در امور مدنی قرار رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواه صادر و اعلام می گردد رأی صادره قطعی است. رییس شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه صیدی ـ امامی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است