تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی
خلاصهٔ رأی
( ره ) بوده و صراحتاً ذکر شده که نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی دراملاک آنان صورت گرفته فاقد اعتبار است مضافاً به اینکه معامله ادعائی در زمان ممنوع المعاملگی مالک صورت پذیرفته و محکوم به بطلان
متن کامل
تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تجدیدنظرخواهی از احکام دادگاه های انقلاب ویژه اصل 49 قانون اساسی پیام: احکام صادره از دادگاههای انقلاب ویژه اصل 49 که تا تاریخ 1379/3/10 تنفیذ شده است قطعی و غیر قابل تجدیدنظربوده و از هر حیث دیگر تابع مقررات و ضوابط حاکم در زمان صدورحکم می باشد . مستندات: ماده 22 آئین نامه نحوه رسیدگی به پرونده های موضوع اصل 49 قانون اساسی- شماره دادنامه قطعی : 9509980907400003 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/06/17 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عالی کشور محتویات پرونده پیوست حاکی است که : 1- برابر دادنامه شماره 24110 مورخ 70/10/30 صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران کلیه اموال و املاک توقیف شده آقای م. ف. فرزند ع. سرگرد ژاندارمری رژیم طاغوت و همسرش ر. ا. و فرزندان آنها که پس از پیروزی انقلاب اسلامی از کشور متواری و به غرب پناهنده شده اند مستنداً به بند 3 از بند ب تعیین مصادیق حکم حکومتی ح.الف. ( ره ) و تبصره 2 از حکم مبارک مورخه 70/7/17 مقام معظم رهبری مصادره شده و نقل و انتقالاتی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی در املاک آنان صورت گرفته من جمله انتقال انجام شده در ملک خانم ر.ا. همسر م. ف.ب. به گ. س. برادر خلبان سارق فراری که درسال 68 در دفترخانه شماره 100 انجام گرفته در حالیکه از سال 63 مراتب ممنوع المعامله بودن رسماً به کلیه دفاتر اسناد رسمی ابلاغ گردیده فاقد اعتبار اعلام شده است . این رأی به تأیید شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی تهران رسیده است . 2- شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران برابر دادنامه شماره 2/ ش / 79 / 261 مورخ 79/11/20 درخصوص دعوی خواهان آقای گ. س. با وکالت آقایان ع.ب و م.ا. به طرفیت س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) و خانم ر.ا. به خواسته اعتراض ثالث به دادنامه صادره مبنی بر مصادره اموال آقای م. ف. همسر و فرزندان با این استدلال که « .... اولاً ادعای وی قبلاً مورد رسیدگی قرارگرفته و بلحاظ اینکه ملک موصوف در زمان ممنوع المعامله بودن محکوم علیه مورد انتقال قرارگرفته است و ثانیاً مطابق بند 6 دستورالعمل مورخ 79/3/10 مبنی بر قطعیت و غیر قابل تجدیدنظر بودن احکام صادره از محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی و مستنداً به رأی وحدت رویه 581 مورخ 71/12/3 ....»; حکم به رد دعوی صادر کرده است- آقای گ. س. دادخواستی به طرفیت خانم ر. الف. به خواسته ( الزام به ) تنظیم سند به دادگستری تهران تقدیم که جهت رسیدگی به شعبه 51 دادگاه حقوقی یک تهران ارجاع شده است و شعبه مرجوع الیه پس از جری تشریفات و انجام امور دادرسی برابر دادنامه شماره 352/67 مورخ 67/7/13 چنین رأی داده است: « .... در خصوص دعوی آقای گ. س. بطرفیت بانور.ا. و بخواسته صدورحکم بالزام خوانده به تنظیم سند رسمی انتقال ششدانگ آپارتمان جزء پلاک ثبتی ... فرعی از ... اصلی و انباری جزء پلاک ثبتی ... فرعی از .... اصلی احداثی در پلاکهای ... و ... و ... الی ... فرعی از اصلی مرقوم واقع در ساختمان --- سکنا بلوک .... بشماره های ... و ... مقوم به مبلغ یک میلیون ریال که آقای خواهان بانضمام فتوکپی مصدق سند رسمی ملک متنازع فیه و سند عادی مورخه 61/9/10 و توسل به تحقیق و معاینه محل توضیح داده اند بانوی خوانده آپارتمان و انباری مربوطه را بقیمت شانزده میلیون ریال بوی فروخته است ولی از حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال امتناع نموده و نتیجتاً آقای خواهان صدور حکم مطابق خواسته را مورد تقاضا و تأکید قرارداده است بانوی خوانده با وجود ابلاغ مراتب بوی در جلسه رسیدگی حاضر نگردیده و دفاعی بعمل نیاورده است چون طبق مفاد فتوکپی سند های رسمی ضمیمه شده بدادخواست و نیز مفاد نامه شماره ... بتاریخ 67/5/22 ثبت اسناد آپارتمان و انباری متنازع فیه رسماً در ملکیت بانوی خوانده میباشند و نظریات طبق مفاد و محتوی سند عادی استنادی مورخ 61/9/10 بانوی خوانده آپارتمان و انباری را به آقای خواهان فروخته است و قبض و اقباض نیز واقع گردیده و مبیع در تصرف خریدار بوده و اسناد مالکیت هم در ید ایشان میباشد و معامله انجام شده منطبق است با ماده 338 قانون مدنی که عقد بیع را تعریف کرده اند و نظر باینکه طبق بند 3 از ماده 362 قانون مدنی سابق الذکرعقد بیع بایع را بتسلیم مبیع ملزم و چون طبق ماده 367 همان قانون تسلیم عبارتست از دادن مبیع بتصرف مشتری بنحوی که از انحاء تصرفات و انتفاعات باشد و این معنی وقتی حاصل میگردد که انتقال ثبت شده و سند رسمی مطابق ماده 46 قانون ثبت تنظیمی گردد و حکم بر محکومیت خوانده به حضور در دفترخانه اسناد رسمی و تنظیم سند رسمی انتقال آپارتمان و انباری موصوفه را صادر و اعلام مینماید . البته تنظیم سند رسمی مستلزم پرداخت بقیه ثمن معامله از ناحیه خواهان به خوانده بوده و ضمناً خوانده محکوم است مبلغ دوازده هزار و دویست وشصت ریال بابت هزینه دادرسی درحق خواهان پرداخت نماید حکم صادره غیابی بوده درهمین شعبه قابل واخواهی است»; 4-خانم ر.ا. از رأی صادره فوق پس از حضور در --- و درمهلت مقرر قانونی واخواهی کرده است موضوع در شعبه 51 دادگاه حقوقی تهران رسیدگی و حسب دادنامه شماره 235 مورخ 71/10/6 با این استدلال که چون « .... طی دادنامه شماره 2411 - 70/10/30 شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران که مورد تأیید شعبه اول آن مرجع قرارگرفته کلیه اموال واخواه ، شوهر و فرزندان وی به نفع حکومت اسلامی مصادره و در تملک س.د.الف.ف. ح.الف. ( ره ) قرارگرفته ....»; بنابر این بلحاظ انتفاء موضوع واخواهی از ناحیه واخواه و زائل شدن سمت مالکیت مشارالیها ، قرار رد واخواهی صادر کرده است . 5- خانم ر. ا. طی نامه ای که به دفتر نظارت و پیگیری ویژه اصل 49 قانون اساسی تقدیم داشته اجمالاً مرقوم داشته که : « آقای گ. س. از غیبت وی سوء استفاده و در امانت خیانت و اقدام به جعل بیع نامه دستی به تاریخ 61/9/10 با امضاء برادر و بستگانش نموده و.... »; 6- شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران درخصوص تجدیدنظر خواهی آقای گ. س. از دادنامه شماره د / ش / 7 / 261 مورخ 79/11/20 صادره از شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران حسب دادنامه شماره 1940 مورخ 80/6/7 چنین رأی داده است : « در خصوص تجدید نظر خواهی آقای گ. س. فرزند ع. از دادنامه د / ش /7 /261 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران بدین توضیح که مشارالیه بیع نامه عادی مورخه 61/9/10 یکباب آپارتمان پلاک ... و ... فرعی از 70 اصلی را از خانم ر.ا. خریداری و مبلغ شش میلیون ریال از ثمن مبیع را پرداخته و بقیه موکول به تنظیم سند و انتقال رسمی گردیده و مبیع را قبض و در آن سکونت دارد دادگاه با توجه بدادخواست تجدیدنظر خوانده و مستندات پرونده و با عنایت باینکه مبیع در زمان وقوع بیع با توجه بنامه شماره ... مورخ 67/5/22 ثبت اسناد و املاک شمیران و همچنین دادنامه 302/67 شعبه 51 دادگاه حقوقی یک تهران حکم بحقانیت آقای گ. س. صادر نموده است ممنوع نبوده است و بیع بنحو صحت وقوع یافته و تمامی ارکان صحت معامله را دارا بوده بنابراین دادخواست تجدیدنظر خواه وارد بوده و حــکم بر فــسخ دادنــامه د / ش /7 /261 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران را صادر و اعلام میدارد وپلاک متنازع فیه شماره 6887 فرعی از 70 اصلی از شمول مصادره اموال آقای م. ف. و بانو ر.ا. خارج می باشد . رأی صادره قطعی است . »; 7- شعبه نهم تشخیص دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی ستاد اجرائی فرمان ح.الف. ( ره ) از دادنامه شماره 107 مورخ 82/1/20 صادره از شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران چنین رأی داده است : « پس از مصادره و ضبط اموال م. فرح بخش و همسرش ر. الف. وفرزندان آنها به نفع ستاد اجرائی فرمان ح.الف. خمینی ( ره ) ادعای آقای گ. س. مبنی بر اینکه یک واحد آپارتمان واقع در ونک .... شماره ... تحت پلاک ثبتی ... را از خانم ر.ا. خریداری نموده طی دادنامه شماره 261/79/2 - 79/11/20 شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی مردود اعلام شده ولیکن شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران بموجب دادنامه شماره 1940/80; - 80/6/7 با نقض رأی بدوی حکم به نفع مشارالیه صادرنموده ولی چون سند ملک بنام ستاد صادر شده بود از طرف ستاد دادخواستی بطرفیت نامبرده بخواسته خلع ید از ملک موصوف تقدیم شده که در شعبه 14 دادگاه عمومی تهران تحت پرونده کلاسه ... رسیدگی و طی دادنامه شماره 447 - 81/4/29 با توجه به مالکیت خواهان حکم بر محکومیت خوانده به خلع ید صادر شده ولیکن شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مقام رسیدگی تجدیدنظرخواهی آقای گ. س. از دادنامه فوق طی دادنامه شماره 107 - 82/1/20 با استناد به دادنامه شماره 1940- 80/6/7 همان دادگاه و قانونی دانستن تصرفات وی رأی تجدیدنظرخواسته را فسخ نموده است آنگاه معاونت حقوقی ستاد اجرائی فرمان امام ( ره ) با تقدیم لایحه ای تقاضای اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب را بعمل آورده بشماره ... - 82/3/27 ثبت دفتر کل شعب تشخیص شده و بــاین شعبه ارجاع گردیده حتی لایحه وضمائم آن هنگام شور قرائت می شود .»; درخصوص تجدیدنظرخواهی ستاد اجرائی فرمان ح.الف. خمینی ( ره ) نسبت به دادنامه شماره 107 - 82/1/20 شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران و درخواست اعمال تبصره 2 ماده 18 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که طی آن رأی شماره 447 - 81/4/29 شعبه 14 دادگاه عمومی تهران فسخ شده با توجه به مبانی استدلال دادگاه و اینکه مستند دادنامه معترض عنه دادنامه قطعی شماره 1940 - 80/6/7 همان شعبه نمی باشد و مادام که دادنامه استنادی نقض نشده منشأ اثر خواهد بود ایراد و اشکالی نسبت به دادنامه شماره 107 - 82/1/20 که مورد اعتراض می باشد وارد نیست و خلاف بین شرع یا قانون که نقض آنرا ایجاب نماید صورت نگرفته بنابر این با تلقی فسخ رأی شماره 447 - 81/4/29 به نقض و رد دعوی خواهان بدوی مستنداً به تبصره 2 ماده 68 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب قرار رد درخواست صادر و اعلام می گردد .»; 8- شعبه 31 دیوان عالی کشور درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی معاون محترم دادگستری استان تهران ( ادعای خلاف قانون بودن رأی ) مطابق دادنامه شماره 31/317 مورخ 83/5/13 چنین رأی داده است : « آقای گ. س. با وکالت آقایان ع.ب و م.ا و به طرفیت س.د.الف.ف. ح.الف. ر. ونیز خانم ر.ا. نسبت به دادنامه شماره صادره از شعبه پنجم دادگاه انقلاب اسلامی تهران به عنوان ثالث اعتراض کرده اند . شعبه دوم دادگاه انقلاب اسلامی پس از رسیدگی و استماع اظهارات معترضان دائر بر اینکه خانم ر.ا. یک واحد آپارتمانی را در سال 1362 به وی فروخته و معامله را درست ندانسته ، دادگاه به شرح دادنامه 261/79 - 79/11/20 دعوی مدعی ثالث را مردود اعلام کرده ، بر اثر اعتراض وکلای خواهان ، پرونده به شعبه بیست و سوم دادگاه تجدیدنظر ارسال ، شعبه مرقوم دادنامه مورد اعتراض را فسخ و پلاک متنازع فیه را از شمول مصادره اموال فرحبخش و همسرش خارج نموده است . ستاد اجرایی مدعی خلاف قانون بودن رأی شده ، جناب آقای نوری مستشار دادگاه تجدیدنظر به جهاتی از جمله رسیدگی به اعتراض معترض ثالث باید در دادگاه صادر کننده حکم اصلی به عمل می آمد در حالی که شعبه پنجم رسیدگی کرده ، خواهان هزینه دادرسی را پرداخت ننموده ، خروج از شمول مصادره همانند مصادره باید در مرحله تجدیدنظر در دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع شود . شعبه پنجم دادگاه انقلاب باید در مورد بقیه اموال مورد مصادره خانم ر. الف. نیز اظهار نظر میکرد که موضوع را مسکوت عنه گذاشته است . رأی را مبنی بر اشتباه دانسته و معاون رییس کل دادگستری پرونده را به دیوان عالی کشورارسال داشته که به شعبه 34 ارجاع شده ، شعبه مرقوم معاون دادگستری را از مقامات احصاء شده در مواد 326 و325 قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی و تبصره آن ندانسته و درخواست را مردود اعلام کرده است . این بار باز ادعای خلاف قانون بودن رأی شده ، شعبه 34 دیوان عالی کشور طی رأی 987/81 به علت نسخ ماده 235 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب درخواست را ناموجه اعلام کرده است . پرونده مجدداً به استناد ماده 31 آئین نامه اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به دیوان عالی کشور ارسال ، به شعبه 27 ارجاع ، شعبه مرقوم به علت نداشتن ابلاغ ویژه ، پرونده را قابل طرح ندانسته ، سرانجام پرونده به این شعبه ارجاع شده است . هیئت شعبه درتاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای فرج الهی عضو ممیز و اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای سید احمد برکچیان دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر تقاضای اتخاذ تصمیم شایسته قانونی را مینمایم . دادنامه شماره 1940/80 تجدیدنظرخواسته مشاوره نموده چنین رأی می دهد . مواردی که در نظریه آقای نوری مستشار دادگاه تجدید نظر تهران به عنوان خلاف بین قانون بودن رأی ذکر شده ، هیچیک تأثیری در ماهیــت قضیه و خــدشه ای بر دادنامه تجدیدنظرخواسته وارد نمی آورد و اساساً ازجهات اشتباه حکمی یا موضوعی محسوب نمیشود ، لذا اعتراض را مردود اعلام به صحت و مطابقت دادنامه با قوانین موضوعه اظهار نظر میشود .»; 9- س.د.الف.ف. امام ( ره ) دادخواستی به طرفیت آقای گ. س. به محاکم عمومی حقوقی تهران به خواسته خلع ید از پلاک ... تقدیم نموده که جهت رسیدگی به شعبه 14 دادگاه حقوقی تهران ارجاع شده ، مفاد رأی شعبه 14