تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم‌جوار

خلاصهٔ رأی

پیام: امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک خواهان، برخلاف اصدار آن برای املاک هم جوار، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر است.

متن کامل

تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم‌جوار Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تبعیض در صدور پروانه ساختمانی املاک هم‌جوار پیام: امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک خواهان، برخلاف اصدار آن برای املاک هم جوار، فاقد وجاهت قانونی و مغایر با قواعد فقهی تسلیط و لاضرر است. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309970955700895 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/11/21 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری شعبه بدوی دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری در خصوص دادخواست شاکی با وکالت آقای م.پ. وکیل پایه‌یک دادگستری، به طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی همانند املاک هم‌جوار، با توجه به محتویات پرونده و اسناد و مدارک ابرازی و تحقیقات به‌عمل‌آمده از طرفین در جلسه رسیدگی به شرح مندرج در گردش کار و پاسخ استعلام واصله از دفتر اسناد رسمی تنظیم‌کننده و انتقال‌دهنده سند مالکیت ملک متنازع‌فیه، نظر به اینکه زمین موضوع پرونده به گواهی اسناد مضبوط در پرونده در سال 1352 با مجوز شماره ... شهرداری پایتخت با طی تشریفات قانونی توسط اداره ثبت‌ اسناد و املاک طبق نقشه پیشنهادی شهرداری انجام‌گرفته و فاقد هرگونه ایراد و اشکال می‌باشد و وضعیت موجود منطقه نیز گواه بر صدور پروانه ساختمانی مسکونی از سوی شهرداری برای قطعات تفکیکی و احداث بنا بر روی آن می‌باشد و برخلاف ادعای شهرداری، زمین موضوع دعوا دارای کاربری مسکونی بوده و پاسخ دفتر اسناد رسمی مزبور نیز مؤید این معنا و عدم شمول قانون منع خرید و فروش اراضی فاقد کاربری مسکونی نسبت به آن می‌باشد و امتناع شهرداری از صدور پروانه ساخت مسکونی برای ملک شاکی مطابق املاک هم‌جوار به دلالت اسناد موجود علیرغم درخواست صدور مجوز از سوی شاکی، فاقد وجاهت قانونی و منطقی و مغایر با قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و قاعده لاضرر و لاضرار فی الاسلام می‌باشد و توافق نامه مورد ادعای شهرداری، قطع‌نظر از اعتبار و عدم اعتبار آن نیز نمی‌تواند مانع انجام‌وظیفه قانونی شهرداری مبنی بر صدور پروانه ساختمانی موضوع بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ گردد و چنانچه شهرداری در این زمینه مطالباتی داشته باشد می‌تواند در محاکم حقوقی دادگستری طرح دعوی نماید، لذا با وصف مراتب معنونه، شکایت مطروحه وارد تشخیص، مستنداً به ماده قانونی و قواعد فقهی مذکور و مواد 10 و 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام شهرداری به صدور مجوز ساخت مسکونی مطابق پلاک‌های هم‌جوار با رعایت ضوابط و مقررات قانونی صادر و اعلام می‌گردد. این رأی به تجویز ماده 65 همین قانون، ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است. رئیس شعبه 32 دیوان عدالت اداری رسالتی رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نظر به اینکه اعتراضات تجدید‌نظر‌خواه به کیفیتی نیست که اساس استنباط شعبه بدوی را مخدوش نماید و یا سبب تزلزل و نتیجتاً نقض رأی معترض‌عنه شود و ازآنجایی‌که دادنامه مورد اعتراض منطبق با موازین قانونی اصدار یافته و از جهت رعایت اصول قواعد دادرسی نیز عاری از اشکال و ایرادی می‌باشد، لذا با رد تجدیدنظر‌خواهی، با استناد به ماده 71 قانون دیوان، رأی معترض‌عنه عیناً تأیید و استوار می‌گردد. رأی صادره قطعی است. رییس شعبه هفتم تجدید‌نظر دیوان عدالت اداری - مستشار شعبه جباری - دلاوری فهرست شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است