تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‏ها از قراردادی به پیمانی

خلاصهٔ رأی

دام بایسته به عمل خواهد آورد و خوانده ردیف دوم [معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] اظهار داشته ورود به خدمت پیمانی صرفاً در حدود بند «ج»; ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب و از طریق آزمون استخدام عمومی امکان پذیر است و هر گونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات است.

متن کامل

تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‏ها از قراردادی به پیمانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تبدیل وضعیت اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‏ها از قراردادی به پیمانی پیام: از آنجا که دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی از لحاظ مقررات اداری و استخدامی از شمول مقررات عمومی مستثنی بوده و تابع قوانین و مقررات خاص می باشند، تبدیل وضعیت استخدامی اعضای غیر هیأت علمی از قراردادی به پیمانی، در صورت اعلام نیاز دانشگاه، محتاج برگزاری آزمون و مجوز استخدامی نمی‎باشد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9209970901000897 تاریخ دادنامه قطعی : 1392/04/23 گروه رأی : اداری آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عدالت اداری مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی شعبه دیوان عدالت اداری ماحصل شکایت شاکیه عبارت است از اینکه نامبرده اظهار داشته: از تاریخ ... لغایت ... مع‌الواسطه شرکت‌های خصوصی در دانشگاه شهید باهنر مشغول به کار بودم و متعاقب تصویب نامه شماره 84515/ت 34613 / هـ مورخ 15/12/84 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 70597/ت 4613 هـ مورخ 15/6/85 معاون اول ریاست جمهوری، نسبت به تغییر وضعیت استخدامی پس از کسب نظر گزینش مبادرت به انعقاد قرارداد کار معین از تاریخ ... نموده و تا کنون با قرارداد کار معین مشغول به کار هستم. با توجه به ابلاغ آیین‌نامه استخدامی اعضای غیر هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مستنداً به ماده 19 از فصل 3 که مقرر می‌دارد که دارندگان مدرک دانشگاهی پس از پنج سال سابقه خدمت قابل قبول به صورت قرارداد کار معین تغییر وضعیت یافته و به صورت پیمانی فعالیت را ادامه دهند، تقاضای رسیدگی دارم. خواندگان با ارسال لایحه که تحت شماره ... مورخ ... و ... مورخ ... ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده و پیوست می‌باشند، خوانده ردیف اول [دانشگاه شهید باهنر]، ضمن اذعان به ذیحق بودن شاکیه و اعلام نیاز به خدمات نامبرده اظهار داشته که در صورت موافقت و یا محکومیت خوانده ردیف دوم [معاونت توسعه] و ابلاغ سهمیه دانشگاه در راستای انجام وظایف اقدام بایسته به عمل خواهد آورد و خوانده ردیف دوم [معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور] اظهار داشته ورود به خدمت پیمانی صرفاً در حدود بند «ج»; ماده 24 قانون مدیریت خدمات کشوری و در مناطق کمتر توسعه یافته، آن هم در سقف تعداد مجوزهای استخدامی برای هر سال که در سقف اعتبارات مصوب و از طریق آزمون استخدام عمومی امکان پذیر است و هر گونه استخدام یا تبدیل وضع بدون رعایت موارد فوق الذکر خلاف مقررات است. دانشگا‌ه‌ها و مؤسسات آموزش عالی به موجب بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنجم توسعه از لحاظ مقررات اداری و استخدامی از شمول مقررات عمومی مستثنی هستند. با عنایت به مراتب فوق، نظر به اینکه اداره خوانده ردیف اول از کار و فعالیت شاکیه اعلام رضایت داشته و نیاز خود را به ادامه فعالیت نامبرده ابراز نموده و با تجویز بند «ب»; ماده 20 قانون برنامه پنج ساله پنجم که دانشگاه‌ها و مؤسسات عالی علمی را از شمول مقررات عمومی مستثنی نمودند، علی هذا شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به مواد 7 و 13 از قانون دیوان عدالت اداری و مصوبات مورد استناد شاکیه در شرح دادخواست حکم به ورود شکایت و الزام خواندگان به اجابت خواسته خواهان صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است. رئیس شعبه 10 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه شجاعی ـ آزادی فهرست شعبه دیوان عدالت اداری نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است