تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات
خلاصهٔ رأی
میت یافته است و مطابق دادنامه شماره0835مورخه95/10/17شعبه21دادگاه تجدیدنظر استان (همین شعبه)مورد تایید واقع شده و قطعیت یافته است با توجه به اینکه بزه از جرایم غیر قابل گذشت میباشد که پس از قطعیت حکم منجر به گذشت شاکی گردیده است لذا مستندا به ماده483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات بعدی مجازات دو سال حبس به پرداخت مبلغ 20میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل میگردد رای صادره قطعی است.
متن کامل
تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات پیام: دادگاه می تواند در مقام تخفیف به جهت گذشت شاکی پس از صدور حکم قطعی، مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9109982140400695 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/10/27 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقای س. الف. دائر بر خیانت درامانت نسبت به وجوه چندین فقره چک مجموعا به مبلغ سیصد وچهل ویک ومیلیون ریال وچهارصد هیجده هزاروپانصد وهفده ریال موضوع شکایت شرکت تهیه وبسته بندی مواد غذایی هانی با وکالت آقای م. ع. وخانم پ. م. دادگاه با توجه به مفاد کیفرخواست صادره -نظریه کارشناس منتخب ودیگر قرائن وامارات موجود در پرونده ،مجرمیت وی را محرز دانسته ومستندا به ماده 674قانون مجازات اسلامی مصوب 1375مشارالیه را به تحمل دوسال حبس تعزیری محکوم و اعلام میدارد . رای صادره حضوری بوده(با توجه به تقدیم لایحه دفاعیه) و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد . رئیس شعبه 1048 دادگاه عمومی جزایی تهران - فرامرزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص تقاضای تخفیف مجازات وکیل محکوم آقای س. الف. که مطابق دادنامه شماره 1037مورخه93/12/18صادره از شعبه1048 دادگاه عمومی جزایی تهران که بموجب آن به اتهام خیانت در امانت به تحمل 2سال حبس تعزیری محکومیت یافته است و مطابق دادنامه شماره0835مورخه95/10/17شعبه21دادگاه تجدیدنظر استان (همین شعبه)مورد تایید واقع شده و قطعیت یافته است با توجه به اینکه بزه از جرایم غیر قابل گذشت میباشد که پس از قطعیت حکم منجر به گذشت شاکی گردیده است لذا مستندا به ماده483قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392با اصلاحات بعدی مجازات دو سال حبس به پرداخت مبلغ 20میلیون ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت تبدیل میگردد رای صادره قطعی است. مستشاران شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران عبدالغفورصادقی - دکتر محمدعلی حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای س. الف. با وکالت آقای الف. الف. از دادنامه شماره 1037 مورخه 93/12/18 صادره از شعبه 1048 دادگاه عمومی جزای تهران که به موجب ان نامبرده به اتهام خیانت در امانت نسبت به وجوه چندین فقره چک(مجموعا مبلغ سیصدوچهل ویک ریال وچهارصدوهیجده هزار وپانصدوهفده ریال)موضوع شکایت تجدیدنظرخوانده به تحمل 2سال حبس تعزیری محکومیت یافته است با ملاحظه محتویات پرونده و لایحه اعتراضیه وکیل تجدیدنظرخواه وتشکیل جلسه دادرسی واستماع اظهارات طرفین واستمهال خواسته شده جهت صلح وسازش که منجر به نتیجه نگردیده است ومنقضی مدت استهمال و اینکه از ناحیه ایشان ایراد و اشکال موجه وموثری که مطابق شقوق مندرج در ماده 434 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب سال 92 که موجبات نقض دادنامه موصوف و رسیدگی بیشتر را ایجاب نماید مطرح نگردیده است لذا دادگاه مستنداٌ به ماده 450 قانون مارالذکر ضمن رد تجدیدنظرخواهی به عمل آمده دادنامه معترض عنه را عیناٌ تائید استوار می نماید. رای صادره با لحاظ ماده 443 قانون مرقوم فوق قطعی است. رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران -مستشار دادگاه رضاپورعرب - عبدالغفورصادقی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است