تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات

خلاصهٔ رأی

محرز می باشد و لیکن با توجه به عدم سابقه محکومیت ایشان و با اختیار حاصل از ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92رای تایید می گردد و رأی قطعی است.

متن کامل

تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تبدیل حبس به جزای نقدی در مقام تخفیف مجازات پیام: دادگاه می تواند در مقام تخفیف مجازات حبس را به جزای نقدی تبدیل نماید. مستندات: ماده 38 ماده 37 قانون مجازات اسلامی 1392- شماره دادنامه قطعی : 9109980283200707 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/09/30 گروه رأی : کیفری آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص اتهام آقایان 1- م.ح.ل. دارای سابقه کیفری دایر به جعل ،استفاده از سند مجعول و انتقال مال غیر 2- ت. ص.الف.دایر به استفاده از سند مجعول دارای سابقه کیفری با وکالت آقای ح. الف. موضوع شکایت آقای و.الف. ع. ص. با وکالت آقای س. س. و آقای م. ک. بوکالت از آقای ج. ی. دادگاه نظر به محتویات صرف نظر از عدول آقای م. ک. از شکایت علیه اقایان م.ح.ل. و ت. ص.با توجه به بقاء شاکی آقای و.الف. ع. ص. بر شکایت خویش بدین توضیح که حسب شکایت شاکی متهمان با جعل امضاء و اثر انگشت مالک اصلی ملک آقای ج. ی. ذیل مبایعه نامه های عادی 21111 مورخ 1375/8/12و 21112 مورخ 1375/8/18 با دریافت مبلغ شانزده میلیون تومان در تاریخ های مذکور و متعاقب آن با تعویض جای فروشنده و خریدار و قرار گرفتن در جای خریدار و تنظیم سند های عادی 21113و21114 به ترتیب مورخ 1375/12/11 و 1375/11/20 که بر مبنای مبایعه نامه های 21111و 21112 تنظیم شده که حسب اعلام متهمان پیرو مبایعه های اولیه تنظیم یافته دادگاه نظربه محتویات پرونده شکایت شاکی نظریه کارشناسی مبنی بر جعلی بودن سند های عادی 21111و21112 و انطباق اثر انگشت با اثر انگشت آقای م.ح.ل.،و نظر به اینکه مالک اصلی آقای ج. ی. مراتب امضاء و اطلاع را در خصوص قولنامه های فوق را منکر شده است و نظر به اینکه قولنامه با خط آقای م.ل.تنظیم یافته و نظر به اینکه ادعای وجود بنگاه با توجه اینکه سند های تنظیم شده مضبوط در پرونده به شماره صفحه های 568 این پرونده از اوراق اصلی چاپی معمول در بنگاه معاملات املاک نبوده و اظهارات متناقض متهمان در خصوص مشاور املاک ادعایی و نظر به اینکه متهمان دلیلی بر وجود اجازه ازناحیه مالک اصلی ارائه ننموده اند و نظر به اظهارات شاکی که متعاقب تنظیم قولنامه جعلی با پرداخت مبلغ زیادی دوباره ملک را از آقای ج. ی. خریداری نموده است و با توجه به کیفرخواست صادره انکار بلاوجه متهمین و عدم دفاع موثر مویدا به سایر قراین و امارات منعکسه در پرونده اتهامشان محرز است و عمل مجرمانه اشان منطبق است با مواد 533 و 535 و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 اذر ماه 1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام لذا دادگاه با توجه به کهولت سن متهم آقای م. حسینی لیجائی با رعایت تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و رعایت مواد 10و27 قانون مرقوم و احتساب ایام بازداشت قبلی متهم اقای م.ح.ل. را از بابت جعل سند به تحمل 21 ماه حبس ، از بابت استفاده از سند مجعول به تحمل 21 ماه حبس و از بابت موضوع کلاهبرداری ضمن حکم به استرداد مبلغ مورد انتقال مال غیر و کلاهبرداری 16 میلیون تومان به شاکی نامبرده را به پرداخت هشت میلیون تومان به عنوان جزای نقدی و تحمل 3/5 سال (سه سال و نیم سال حبس )النهایه فقط مجازات اشد قابل اعمال و اجرا است و متهم آقای ت. ص. اصل را به تحمل سه سال حبس با احتساب ایام بازداشت قبلی محکوم می نماید اما در خصوص شکایت آقای ج. ی. علیه متهمین 1- م.ح.ل.دائر به جعل و استفاده از سند مجعول موضوع مبایعه نامه مورخ 1375/8/3 و انتقال مال غیر و2-نیز اتهام ت. ص. اصل دائر به استفاده از سند مجعول دادگاه صرف نظر از انصراف وکیل شاکی آقای ج. ی. آقای م. ک. در جلسه مورخ 1394/6/14مکتوب در صفحه سوم جلسه مذکور که رسما اعلام نموده است که در این مرحله از آقای ت. ص. اصل و اقای ح.ل.شکایتی نداریم و اینکه نامبرده حسب وکالت نامه اختیار گذشت و استرداد دعوی را نیز داشته است و با توجه به انکار متهم و دفاع وکلای آنها و با توجه به حاکمیت اصل برائت شرعیه مستندا به اصل 37 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده 4 قانون ایین دارسی کیفری رای بر برائت متهمین ( م. حسینی لیچائی و ت. ص. اصل )در خصوص شکایت فقط ج. ی. صادر و اعلام می گردد . رای صادره حضوری است ظرف بیست روز قابل رسیدگی تجدید نظر خواهی در مرجع محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. اسناد مجعول معدوم گردند. رییس شعبه 1167 دادگاه کیفری2تهران-علی اصغر حسینی رأی دادگاه تجدیدنظر استان در این پرونده آقای م. ح.ل. و ت. ص. اصل از دادنامه 700666 مورخ 93/7/24 شعبه 1176 دادگاه کیفری دو تهران تجدیدنظرخواهی نمودند و بموجب این دادنامه آقای م. ح.ل. از جهت جرائم ارتکابی جعل به 21 ماه حبس و از جهت استفاده از سند مجعول به 21 ماه حبس و از جهت جرم کلاهبرداری به 3/5 سال حبس و رد مبلغ مذکور در این دادنامه به آقای و.الف. ع. و جزای نقدی بمیزان هشت میلیون تومان حسب مواد 533 و 535 قانون مجازات اسلامی مصوب 75 و ماده یک قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر ناظر به ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 15 آذر ماه 67 مجمع تشخیص مصلحت نظام و با رعایت تبصره 3 ماده 134 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 و رعایت ماده 10 و 27 قانون مجازات اسلامی مصوب 92 محکوم گردیده و یادآوری گردیده که مجازات اشد قابل اجرا است و آقای ت. ص. اصل از جهت استفاده از سند مجعول به سه سال حبس حسب مواد فوق الذکر محکوم گردیده است حال با توجه به شکوائیه آقای ج. ی. و آقای و.الف. ع.با وکالت آقای م. س.ن. و اظهارات آنان در مراحل مختلف تحقیقات و مبایعه نامه های عادی مجعول موجود در پرونده و نظریه هیئت سه نفره از کارشناسان رسمی راجع به جعل و دلائل و مدارک ابرازی توسط شکات و دفاعیات غیر موجه تجدیدنظرخواهان جرم ارتکابی آقای م. ح.ل. از جهت کلاهبرداری با استفاده از طریق ساخت اسناد مجعول استفاده از آن محرز می باشد و بر تعیین مجازات برای جرم کلاهبرداری از طریق انتقال مال غیر با شیوه ساخت سند مجعول که با استفاده از آن به 3/5 سال و رد مبلغ 16 میلیون تومان بشکای آقای و.الف. ع. و جزای نقدی مقرر در دادنامه مذکور حسب مواد استنادی قانونی راجع به مورد انتقال مال غیر کلاهبرداری با رعایت ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 ایرادی وارد نمی باشد ولیکن جرائم جعل و استفاده از سند مجعول با توجه به اینکه از مقدمات و اسباب کلاهبرداری محسوب می گردد و جرائم مستقل تلقی نمی گردد و طبق بند ب از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 رای نقض و آقای ح.ل.تبرئه می گردد و اما جرم ارتکابی آقای ت. ص.با توجه به اظهارات ایشان و ح.ل.و اظهارات شکات و نظریه کارشناسان رسمی بر مجعول بودن اسناد عادی از مبایعه نامه ها و اینکه ایشان در بنگاه معاملاتی با آقای ح.ل. محرز می باشد و لیکن با توجه به عدم سابقه محکومیت ایشان و با اختیار حاصل از ماده 459 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92 به پرداخت هیجده میلیون ریال جزای نقدی تبدیل و محکوم می گردد و با این ترتیب طبق بند الف از ماده 455 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 92رای تایید می گردد و رأی قطعی است. رییس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه عبدالعلی قنبری- سیدجمال الدین یاسینی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است