تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان

خلاصهٔ رأی

پیام: تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است.

متن کامل

تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تایید و تنفیذ بیع توسط مالک رسمی در تاریخ موخر بر معاملهشرایط و مرجع رسیدگی به تغییر کاربری قسمتی از ساختمان پیام: تغییر کاربری قسمتی ازساختمان از پارکینگ به تجاری مستلزم اخذ رضایت کلیه مالکین مستقر در آن مجموعه بوده و از سوی دیگراصلاح سند از آن حیث با فرض اخذ رضایت از کلیه مالکین داخل در صلاحیت هیات نظارت مستقر در اداره ثبت است. و محاکم دادگستری صر فاً تکلیف دارند به دعویی که برابر مقررات درخواست شده اند رسیدگی کرده و حکم مقتضی را صادر و فصل خصومت نمایند .ا مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9609970221800054 تاریخ دادنامه قطعی : 1396/01/20 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی شماره پرونده : 9309982640301628 شماره دادنامه : 9409972640301446 تاریخ : 1394/11/06 رای دادگاه درخصوص دعوی آقای ج. الف. با وکالت آقای ع.الف. ش.ک. به طرفیت خواندگان 1- د. ر.الف. 2- علی ح.ز. 3- اداره ثبت اسناد واملاک شهریار به خواسته الزام خواندگان به اصلاح سند وتنظیم سند و انتقال مالکیت مغازه به مساحت 72 /33 پلاک ثبتی 5404 /48 قطعه 4 صورت مجلس تفکیکی شماره 31831 مورخ 6 /6 /1389 مقوم به 000 /000 /51 ریال بانضمام خسارات دادرسی اولاً: اصلاح سند باستناد توافق مالکین در تغییر پارکنیگ به تجاری بر خلاف قانون بوده زیرا طرفین با توافق حق تغییر کاربری پارکنیگ به تجاری را ندارند لذا در این قسمت دعوی خواهان قابلیت استماع را نداشته ومستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد ثانیاً: در خصوص خواندگان ردیف اول و سوم در خصوص الزام به تنظیم سند نظر به اینکه بدلالت نامه شماره 39661 مورخ 15 /10 /1394 مالکیتی بر پلاک ثبتی موصوف ندارند دعوی متوجه به ایشان نبوده مستنداً به بند4 ماده 84 و89 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گردد ثانیاً: در خصوص خوانده ردیف دوم نظر به اینکه نامبرده بدلالت نامه اداره ثبت اسناد و املاک شهریار بر پلاک ثبتی موصوف مالکیت رسمی دارد لیکن وکیل خواهان در ستون دلایل دادخواست تنها به وجود یک فقره مبایعه نامه استناد نموده است ومبایعه نامه مذکور فیما بین آقای د. ر.الف. و ج. الف. تنظیم شده و منتسب به مالک رسمی نیست لذا دعوی به نحو مذکور قابلیت استماع را نداشته مستنداً به بند2 ماده قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر واعلام می گرددرای صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه محترم تجدید نظر استان تهران می باشد. رئیس شعبه سوم حقوقی دادگاه(عمومی) شهریار - محمد رسول ابراهیمی آزاد شماره پرونده : 9309982640301628 شماره دادنامه : 9509972640301353 تاریخ : 1395/10/27 رای دادگاه موضوع این قرار، دعوی آقای ع.الف. شاهنظری به وکالت ازآقای ج. الف. است، بطرفیت آقایان د. ر.الف. و علی ح.ز. به خواسته الزام به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه تجاری به پلاک ثبتی 48/5404 با احتساب کلیه خسارات دادرسی. دعوی مذکور، در این شعبه منتهی به صدور قرار رد دعوا گردیده که با اعتراض خواهان، در محاکم محترم تجدیدنظر طرح، و متعاقباً صرفاً در بخشی که ذکر گردید و فقط نسبت به خواندگان یادشده، منتج به نقض قرار و اعاده پرونده گردیده است. از آنجاکه در قرار مرحله بدوی صرفاً به عدم توجه دعوا به خوانده بعنوان دلیل رد دعوا اشاره و لاغیر، و دادگاه محترم تجدیدنظر نیز با استدلال توجه دعوا به خوانده، قرار مزبور را نقض و به این شعبه اعاده نموده است، دادگاه بدوی در ادامه روند رسیدگی، کماکان مکلف است چنانچه با موردی دیگر از موارد رد دعوا و موانع رسیدگی مواجه گردید، به تکلیف قانونی خود در عدم ورود به ماهیت دعوا عمل نموده، تصمیم مقتضی در این خصوص اتخاذ نماید، که این امر در نظریات مشورتی اداره حقوقی از جمله نظریه شماره 1498/7 در تاریخ 1391/7/19 نیز مورد اشاره و تأکید قرار گرفته است، و از سوی دیگر، دعوی معنونه، دارای دو مانع در رسیدگی ماهوی است، نخست اینکه، با مداقه در دادخواست تقدیمی و وکالتنامه پیوست آن، از آنجا که اولاً؛ در متن وکالتنامه رقم حق الوکاله درج نگردیده، ثانیاً؛ هیچ قرارداد مالی بین وکیل و موکل، مشعر بر تعیین رقم حق الوکاله نیز ضمیمه وکالتنامه پیوست دادخواست نشده، ثالثاً؛ دادخواست، صرفاً با امضای وکیل خواهان تقدیم گردیده، رابعاً؛ وفق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی: «وکلای دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت می کنند مکلفند در وکالتنامه های خود رقم حق الوکاله را قید نمایند»; و سپس ضمانت اجرای عدم انجام این تکلیف در تبصره 1 همین ماده چنین قید شده: «در هرمورد که طبق مفاد این ماده عمل نشده باشد، وکالت وکیل با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی در هیچ یک از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود»;، خامساً؛ عدم انجام این تکلیف، از موارد توقیف دادخواست احصا شده در ماده 53 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز نواقص مربوط به ضمائم دادخواست که از جمع مواد 57 تا 60 با ماده 66 همان قانون قابل استنباط است نبوده و از شمول این موارد خارج است، لذا به این کیفیت و بنابه مقدمات پیش گفته، سمت امضا و تقدیم کننده غیراصیل دادخواست که وکالت از خواهان طرح گردیده، غیر قابل قبول و این مورد طبعاً داخل در موانع رسیدگی، یعنی عدم احراز سمت نماینده ایی است که اقامه دعوا نموده است. در توضیح و تبیین این نتیجه باید گفت؛ توقیف دادخواست مطابق دو بند ماده 53 قانون فوق، در 7 مورد احصا شده که بند اول مربوط به الصاق تمبر یا تأدیه هزینه به دادخواست و پیوست های آن بوده، و بند دوم ناظر به بندهای 2 تا 6 ماده 51 همان قانون است که مانحن فیه از شمول آنها تخصصاً خارج است. به موارد توقیف دادخواست در ماده 54 قانون مزبور توسط مقنن، عنوان «نواقص دادخواست»; اطلاق شده و سپس وظایفی برای مدیر دفتر در رفع آنها تعریف گشته است. اما پس از پایان مباحث فصل اول، و در فصل سوم با عنوان جریان دادخواست تا جلسه رسیدگی، و ذیل مبحث اول با عنوان جریان دادخواست، عبارت «نقص دادخواست»; در ماده 66 نیز مورد توجه قانونگذار قرار گرفته است. در این ماده که پس از ماده 64 با موضوع تعیین وقت توسط دادگاه آمده، تصریح شده: «در صورتی که دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسیدگی کند، جهات نقص را قید نموده، پرونده را به دفتر اعاده می دهد.»; از این ماده دو برداشت منطقی نسبت به مصادیق «نقص دادخواست»; قابل طرح است. اول برداشتی منطبق با ظاهر قانون و در راستای اصول و قواعد تفسیر مقررات آئین دادرسی، یعنی اصل تفسیر محدود به نص و عدم جواز تفسیر موسع و استخراج یا تنقیح مناط در این حوزه. بنابراین برداشت، مصادیق عبارت «نقص دادخواست»; که در ماده 54 و 66 قانون مورد بحث، درج شده است، صرفاً قابل انطباق و اطلاق بر موارد توقیف دادخواست مذکور در ماده 51 است، و برهمین مبنا دادگاه در صورتی که پس از وصول پرونده از دفتر، هر یک از موارد نقص مندرج در ماده اخیر را در دادخواست دید، آنرا به دفتر اعاده می دهد. اما برداشت دوم که پا را کمی فراتر از اصل تفسیر محدود گذاشته و موارد نقص دادخواست را از موضع فوق به موارد دیگری توسعه می دهد و طرفداران زیادی نیز هم در میان قضات و هم در میان اساتید و نویسندگان کتب آئین دادرسی مدنی از جمله جناب آقای دکتر عبداله شمس دارد، برخی تکالیف خواهان در مورد دادخواست و ضمایم آنرا که در مواد 57 تا 60 قانون مذکور ذکر شده، مثل تکلیف پیوست نمودن رونوشت یا تصویر اسناد خود به دادخواست، تهیه دادخواست و کلیه برگهای پیوست آن به تعداد خواندگان به علاوه یک نسخه، و تسلیم رونوشت سند مثبت سمت به پیوست دادخواست به دادگاه را نیز داخل در مصادیق رفع نقص می انگارد. اگرچه بعنوان نمونه، مبنای این تفسیر در کتب درسی استاد، تشریح نشده، اما سابقه تقنینی و پیشینه تاریخی در تأیید این نظر بسیار راهگشاست. موارد نقص دادخواست در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1318، ذیل ماده 84 احصا گردیده بود. متن این ماده با تغییرات اندک، در ماده 53 قانون کنونی تکرار شده، با این تفاوت که در بند دوم ماده پیشین، موارد مذکور در مواد 74 تا 77 قانون قدیم که تقریباً با عین همین عبارات در مواد 57 تا 60 قانون جدید قید شده، از موارد نقص دادخواست شمرده شده بود، لیکن این موارد در بند دوم ماده 53 قانون جدید نیامده و حذف گردیده و در سایر مواضع قانون جدید آئین دادرسی نیز، بالصراحه از نواقص دادخواست قلمداد نشده اند. با این اوصاف، و با عنایت به اینکه قانونگذار در اراده اخیر خود که طی قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ابراز نموده، موارد نقص دادخواست را در دو موضع، یکی در ماده 53 و 54 در مقام توقیف دادخواست و دیگری در ماده 66 و پس از بیان تکالیف خواهان نسبت به ضمائم دادخواست بیان نموده است و این موارد اخیر (موارد ماده 57 تا 60 قانون جدید) نیز ماهیتاً و بنابر اراده پیشین قانونگذار، نقص دادخواست تلقی می گشته اند و با حذف آنها از ماده 53 که جایگزین ماده 84 قانون قدیم گردیده است، به دشواری ممکن است قائل بود که تغییر ماهیت داده باشند، می توان پذیرفت که اگرچه این موارد از مصادیق توقیف دادخواست نیستند، اما داخل در نواقص دادخواست اند. خواننده این سطور به روشنی در می یابد که هرچند برداشت دوم با روح قانون سازگار بوده و می توان چنین اراده ایی را به مقنن نسبت داد، اما با ظاهر قانون و اصول تفسیری حاکم بر مقررات موضوع بحث، همخوانی درستی ندارد و رویه قضایی و دکترین، با مسامحه و علیرغم عدم نص، عنوان نقص دادخواست را به مصادیق یادشده در بالا توسعه داده است. با این توضیح و تبیین، و با عنایت به اینکه در تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم، ذکر شده است، عدم پذیرش وکالت وکیلی که رقم حق الوکاله را در وکالتنامه خود درج ننموده، با رعایت مقررات آئین دادرسی مدنی صورت خواهد پذیرفت، به هیچ توجیهی نمی توان عدم انجام تکلیف مزبور را از نواقص دادخواست دانست؛ چون نه تنها از شمول برداشت اول، بلکه از شمول برداشت دوم که تسامحی است نیز، خروج موضوعی دارد. از سوی دیگر مقررات قانونی مربوط به امور مالیاتی از مقررات آئین دادرسی به مراتب سختگیرانه تر، جدی تر و غیرقابل انعطاف تر اند. حال به طور خاص، مقرراتی همانند آنچه در ماده 103 قانون اخیرالذکر آمده است، با توجه به فلسفه وضع آن که همانا جلوگیری از فرار مالیاتی است، بدلیل مشدد بودن ارتباط با نظم عمومی و آمره بودن، از سایر مقررات مالیاتی خطیرتر بوده، غیرقابل تخطی با هیچ تفسیر، مصلحت بینی یا تسامحی اند. بنابه استدلالات مشروحه فوق، دادگاه پذیرش وکالت از ناحیه وکیل خواهان را به دلیل انجام ندادن تکلیف قانونی وفق حکم آمره مذکور در تبصره 1 ماده 103 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 ممتنع دانسته، به پشتوانه مواد پیش گفته و نیز قسمت آخر ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ناظر به بند 5 ماده 84 همان قانون و با اشاره به نظریه مشورتی 1260/7 به تاریخ 1375/11/5 اداره حقوقی قوه قضائیه که تحلیل فوق را برگزیده است، دعوی مقتضی صدور قرار رد است. اما مانع دوم، با عنایت به اینکه وفق ماده 81 قانون ثبت اسناد و املاک و ماده 1 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354، تنظیم اسناد رسمی عموماً و اسناد رسمی ثبت انتقال املاک دارای سابقه ثبت در دفتر املاک خصوصاً، از وظایف انحصاری دفاتر اسناد رسمی و سردفتران ذیربط و ذی سمت است ولاغیر، و افراد من جمله طرفین قرارداد انتقال املاک ثبت شده، ولو چنین تعهدی هم داشته باشند، اساساً قادر به انجام این امر نیستند، و از طرفی محاکم مکلف به تفریع و انطباق موضوعات با اصول کلی و احکام قانونی اند و نه تبعیت از برداشت های اشتباه و حتی رایج، و به نتیجه مطلوب رساندن دعاوی و خواسته های غلط مطروحه به هر نحو ممکن، لذا دادگاه ادعای یادشده را از این حیث، (که پیشتر و در رأی منقوض و نیز رأی دادگاه محترم تجدیدنظر، مورد اشاره و امعان نظر قرار نگرفته است) متوجه خوانده ندانسته، به پشتوانه مواد پیش گفته و ماده 89 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ناظر به بند 4 ماده 84 آن قانون ، دعوی را شایسته صدرو قرار رد می داند. بنا به مراتب فوق، دادگاه قرار رد دعاوی مذکور را صادر و اعلام می نماید. این قرار ظرف مدت 20 روز از ابلاغ، قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است. دادرس شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شهرستان شهریار - ابراهیم فرامرزی رأی دادگاه تجدیدنظر استان شماره پرونده : 9309982640301628 شماره دادنامه : 9509970221800415 تاریخ : 1395/03/30 رای دادگاه تجدیدنظر خواهی ج. الف. با وکالت ع.الف. شاهنظری نسبت به دادنامه شماره 940997364031446 مورخ 94/11/6 صادره از شعبه محترم سوم دادگاه عمومی حقوقی شهریار که بموجب آن در قسمتی قرار عدم استماع دعوی تجدیدنظر خواه بخواسته الزام خواندگان به تنظیم سند رسمی انتقال یک باب مغازه بطرفیت د. ر.الف. و علی ح.ز. اصدار یافته مالاً رای خلاف قانون ومقررات موضوعه ومدارک ابرازی بوده و اعتراض به شرح لایحه از جهات موجه در نقض آن می باشد . چرا که اول