تاجر شناختن شخص به استناد قرارداد حق العمل کاری
خلاصهٔ رأی
به خواسته اعلام ورشکستگی خواندگان؛ دادگاه با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به یک فقره قرارداد عادی و گواهی عدم پرداخت یک فقره چک و فسخ نامه استناد نموده است و از این جهت که در قرارداد مذکور تصریح شده است که قرارداد حق العمل کاری است و ایشان بر اساس قرارداد مذکور تاجر محسوب میشوند و در خصوص ورشکستگی نیز خود ایشان اقرار نموده است، فلذا تقاضای ورشکستگی نموده است.
متن کامل
تاجر شناختن شخص به استناد قرارداد حق العمل کاری Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاجر شناختن شخص به استناد قرارداد حق العمل کاری پیام: در دعوی اعلان ورشکستگی، صرف ارایه یک قرارداد حق العمل کاری، مثبت تاجر شناختن فرد نیست زیرا از یک قرارداد، شغل معمولی یک شخص قابل برداشت و استنتاج نیست. مستندات: ماده 2 قانون تجارت - شماره دادنامه قطعی : 9309970269500927 تاریخ دادنامه قطعی : 1393/08/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی در خصوص دعوای آقای الف.ب. به وکالت از آقای ه.ه.م. به طرفیت آقایان ح.م. و.... به خواسته اعلام ورشکستگی خواندگان؛ دادگاه با توجه به اینکه خواهان جهت اثبات ادعای خویش به یک فقره قرارداد عادی و گواهی عدم پرداخت یک فقره چک و فسخ نامه استناد نموده است و از این جهت که در قرارداد مذکور تصریح شده است که قرارداد حق العمل کاری است و ایشان بر اساس قرارداد مذکور تاجر محسوب میشوند و در خصوص ورشکستگی نیز خود ایشان اقرار نموده است، فلذا تقاضای ورشکستگی نموده است. دادگاه با توجه به اینکه مقررات ورشکستگی بر اساس ماده 541 قانون تجارت در خصوص تاجر اتفاق میافتد و به دیگر اشخاص سرایت نمیکند و حسب شرح دادنامه و دلایل ضمیمه درخواست آنچه که ارائه شده است یک فقره قرارداد حق العمل کاری است و با توجه به اینکه بر اساس بند 3 ماده 2 و ماده 357 قانون تجارت حق العمل کار تاجر شناخته شده است تقاضای ورشکستگی شده است. آنچه که از صریح ماده یک قانون تجارت برداشت میگردد تاجر کسی است که شغل معمولی خود را معاملات تجاری قرار داده باشد و با توجه به اینکه فقط یک قرارداد از ناحیه خواهان تقدیم شده است که خوانده مبادرت به عمل حق المعل کاری نمودهاند و از یک قرارداد شغل معمولی یک شخص قابل برداشت و استنتاج نیست فلذا با توجه به اینکه این دادگاه اعتقادی به تاجر بودن اشخاص خوانده ندارد (از باب مبادرت به انجام عمل حق العمل کاری) فلذا دعوای خواهان قابلیت استماع نداشته مستنداً به ماده 2 قانون آئین دادرسی مدنی قرار رد دعوا صادر و اعلام مینماید. رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میباشد. رئیس شعبه 2 دادگاه عمومی حقوقی بخش چهاردانگه ذولفقاری رأی دادگاه تجدیدنظر استان در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ه.م. با وکالت آقای ع.الف. به طرفیت 1- آقای ح.م و... نسبت به دادنامه 00433 -1393/04/17صادره از شعبه دوم دادگاه عمومی چهاردانگه که براساس آن قرار رد دعوی اعلام ورشکستگی صادر شده است. دادگاه با ملاحظه محتویات پرونده، اسناد و مدارک و اظهارات مضبوط در آن نظر به اینکه تجدیدنظرخواه مدارکی متقن که حاکی از حجم عملیات تجاری تجدیدنظرخوانده به نحوی که تاجر محسوب شود تقدیم محکمه نکرده بنابراین تاجر محسوب نمیشود در نتیجه قرار صادره بر اساس موازین قانونی بوده به استناد ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی قرار صادره تأیید میگردد. رأی صادره قطعی است. رییس و مستشار شعبه 52 دادگاه تجدیدنظر استان تهران قربان وند - فهیمی گیلانی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است