تاثیر هبه اموال به زوجه بر شرط تنصیف دارایی

خلاصهٔ رأی

وکیل زوجه را بشرح صورتمجلس منعکس، و آنگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1325-1394/10/30 چنین استدلال می کند با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه 1- در خصوص نفقه ایام گذشته، زوج عدم پرداخت نفقه گذشته را انکار نموده است و در این جهت ادعای زوجه که ناظر به عدم پرداخت نفقه ایام (سالهای متمادی) گذشته بوده ، با توجه به فقدان دلیل اثباتی ، برای دادگاه ثابت نبوده و استحقاق زوجه نسبت بآن مورد تردید است.

متن کامل

تاثیر هبه اموال به زوجه بر شرط تنصیف دارایی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر هبه اموال به زوجه بر شرط تنصیف دارایی پیام: در صورتی که زوج، بخشی از اموال خود را در طول زندگی مشترک به زوجه هبه نماید، دادگاه می تواند این هبه را ما به ازای حق زوجه نسبت به شرط تنصیف اموال زوج قرار دهد. مستندات: شماره دادنامه قطعی : 9309982611900010 تاریخ دادنامه قطعی : گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: شعبه دیوان عالی کشور شعبه دیوان عالی کشور مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ 1393/1/18 اقای الف. ر. باستناد تصاویر مصدق عقدنامه- شناسنامه دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق زوج مستنداً به ماده1133 قانون مدنی) بطرفیت خانم م. س. تقدیم و چنین توضیح می دهد: اینجانب به استناد کپی مصدق عقدنامه شماره 31981 مورخ 66/8/4 با خوانده عقد ازدواج دائمی در دفترخانه ... خوزستان منعقد کرده ایم حاصل این ازدواج و رابطه زوجیت در خلال مدت 26 سال 3 فرزند بوده است نظر به سوء رفتار و اخلاق خوانده و با توجه به لایحه پیوستی مستنداً به ماده1133 قانون مدنی که طلاق را به طور اطلاق حق مرد میداند بدینوسیله صدور گواهی عدم امکان سازش برای اجرای طلاق و ثبت رسمی آن در حق اینجانب مورد استدعاست، پرونده جهت رسیدگی به شعبه 19 دادگاه عمومی خانواده کرج ارجاع میگردد. خانم الف. ص. با تقدیم وکالتنامه ای خود را بعنوان وکیل زوجه معرفی می کند شعبه مذکور در تاریخ 1393/6/29 با حضور قاضی مشاور و خواهان و وکیل خوانده تشکیل جلسه می دهد خواهان اظهار داشت خواسته بشرح دادخواست تقدیمی است من خانه به نام وی کرده ام م. ه اش پانصد هزار تومان است بیشتر از م. ه اش داده ام اما ثبت نشده است فرزند صغیر نداریم. وکیل خوانده در پاسخ اظهار داشت با توجه به اصرار زوج به طلاق بدون دلیل شرعی و قانونی تقاضای اعمال ماده1129 و رعایت ماده29 قانون حمایت خانواده ضمن تأکید بر تنصیف دارایی زوج در حق موکل و اجرای آن قبل از ثبت در دفترخانه طلاق و حفظ کلیه حق و حقوق زوجه از قبیل م. ه، نفقه گذشته و حال و جهیزیه موکل را می نماید. موکل باردار نمی باشد، دادگاه قرار ارجاع امر بداوری را صادر می کند. داوران منتخب زوجین (از واحد داوری) طی نظریه ثبت شده شماره 1290- 1393/7/23 نظریه خود را بدادگاه تقدیم می نمایند. دادگاه برای تعیین میزان و محاسبه حقوقی زوجه قرار کارشناسی را صادر می کند. و از اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان کرج آخرین مالک یا مالکین و وضعیت ثبتی ملک پلاک ثبتی ... را استعلام می کند و همچنین از بانک مسکن میزان موجودی حساب 0001853676 مربوط به زوج را استعلام می نماید. کارشناس منتخب خانم ف. ج. میزان اجرت المثل زوجه را مبلغ بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان برآورد و بدادگاه اعلام می نماید. زوج نسبت به این نظریه اعتراض می کند دادگاه پس از اخذ نظر مشاور قضایی در تاریخ 1394/4/20 تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی دادنامه شماره 651- 1394/4/20 ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی و احراز رابطه زوجیت و نظرات داوران که در جهت ایجاد صلح و سازش به نتیجه نرسیده اند دعوای خواهان را وارد و تشخیص و به استناد ماده1133 قانون مدنی و قانون حمایت از خانواه مصوب 1391/12/1 مجلس شورای اسلامی گواهی عدم امکان سازش صادر و با توجه به شرایط ذیل به زوج اجازه میدهد با مراجعه به یکی از دفاتر رسمی ثبت طلاق نسبت به اجرای صیغه طلاق و ثبت آن اقدام و زوجه را مطلقه نماید. بدین شرح که زوج کلیه حقوق خوانده (زوجه) اعم از م. ه طبق عقدنامه رسمی و اجرت المثل بمبلغ 291500/000 (بیست و نه میلیون و یکصد و پنجاه هزار تومان و نفقه ایام عده بمبلغ چهارمیلیون تومان درحق زوجه پرداخت نماید که صدور گواهی عدم امکان سازش منوط به پرداخت حقوق فوق الذکر می باشد نوع طلاق رجعی است اخذ گواهی موضوع 31 قانون حمایت خانواده و همچنین احراز شرایط صحت اجرای صیغه طلاق از جمله موضوع مواد 1134،1135،1140،1141 قانون مدنی از سوی سردفتر مجری صیغه طلاق الزامی است مدت اعتبار گواهی فوق ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت دادنامه می باشد و متذکر میشود رأی صادره غیابی است (در صورتیکه زوجه وکیل داشته و در جلسه دادگاه شرکت نموده است عضو ممیز اوراق پرونده) پس از ابلاغ رأی خانم م. س. به وکالت خانم الف. ص. نسبت بآن درخواست واخواهی می کند شعبه 19 دادگاه خانواده کرج در وقت فوق العاده تشکیل جلسه میدهد و با بررسی پرونده طی رأی اصلاحی شماره 845- 1394/5/24 متذکر میشود در دادنامه شماره 651/94 سهواً غیابی قید گردیده است مستنداً به ماده309 قانون آئین دادرسی رأی صادره را اصلاح میکند که رأی صادره حضوری است پس از ابلاغ رأی اخیر خانم الف. ص. بوکالت از خانم م. س. و نیز آقای الف. ر. نسبت به آن تقاضای تجدیدنظرخواهی می کنند شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با تعیین وقت رسیدگی و دعوت اصحاب دعوی طرفین را جهت اخذ توضیح پیرامون نصف اموال دارایی و اجرت المثل دعوت می کند و به همین منظور در تاریخ 1394/10/27 با تشکیل جلسه اظهارات زوج و وکیل زوجه را بشرح صورتمجلس منعکس، و آنگاه پایان رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 1325-1394/10/30 چنین استدلال می کند با بررسی محتویات پرونده نظر به اینکه 1- در خصوص نفقه ایام گذشته، زوج عدم پرداخت نفقه گذشته را انکار نموده است و در این جهت ادعای زوجه که ناظر به عدم پرداخت نفقه ایام (سالهای متمادی) گذشته بوده ، با توجه به فقدان دلیل اثباتی ، برای دادگاه ثابت نبوده و استحقاق زوجه نسبت بآن مورد تردید است. 2- در مورد اعتراض زوجه به عدم اختصاص حصه ای از اموال زوج به زوجه مطابق شرط ضمن العقد نیز با عنایت به این امر که قطع نظر از اینکه شرط یاد شده منوط به تخلف ننمودن زوجه از وظایف همسری و منتفی بودن سوء اخلاق و رفتار وی بوده که زوج در این جهت مدعی است این معنی واقع شده و اساس دعوی خود را نیز سوء رفتار زوجه اعلام نموده است ، با توجه به اینکه زوج اظهار داشته که سابقاً مبادرت به انتقال قسمتی از اموال خود از جمله خانه و خودرو و زمین به همسرش نموده که با عنوان داشتن اینکه این انتقال به صورت هبه بوده و تلویحاً استرداد و جایگزین شدن آنها با حقوق مالی زوجه را عنوان نموده که با توجه به اینکه زوجه اصل انتقال اموال را مورد تأیید قرار داده هر چند اظهار داشته است که نسبت به این اموال ذیحق می باشد لیکن در این جهت ادعای وی فاقد دلیل بوده است با توجه به جهات مورد اشاره بلحاظ اینکه خواسته مورد نظر زوجه در این خصوص به ترتیب ذکر شده عملاً توسط زوج تحقق یافته و بخشی از اموال وی که قبلاً به زوجه منتقل گردیده به تشخیص این دادگاه ما به ازای حقوق زوجه در این بخش قرار می گیرد و با توجه به وضعیت فعلی زوجین حقوق زوجه در این بخش تامین می شود در نتیجه دادگاه مالاً برای زوجه زاید بر آن حقی را متصور نمی داند 3- در خصوص اعتراض زوج به تعیین اجرت المثل و م. ه با عنایت به اینکه زوج تلویحاً و تصریحاً در لوایح تقدیمی اصل استحقاق زوجه را نسبت به حقوق یاد شده مورد تأیید قرار داده است لیکن عنوان نموده که از محل اموال منتقل شده می بایست منظور شود که این خواسته زوج بلحاظ اینکه دادگاه اموال ذکر شده را بابت حق موضوع شرط ضمن عقد محسوب نموده که بااین وصف مالی از وی نزد زوجه باقی نمانده تا از محل آن حق زوجه در خصوص اجرت المثل و م. ه تأمین شود. دادگاه اعتراض تجدیدنظر خواه (زوج) را در این امور را نیز موجه نمی داند بنابراین با ملحوظ داشتن جهات مورد اشاره با توجه به مبانی دادگاه نخستین در صدور دادنامه تجدیدنظرخواسته ، به جهت اینکه دادنامه یاد شده من حیث المجموع با رعایت اصول و تشریفات دادرسی صادر و فاقد ایراد و اشکال عمده بوده در نتیجه موضوع مشمول هیچیک از جهات مندرج در ماده348 قانون آئین دادرسی مدنی نبوده است ضمن رد اعتراض و با اصلاح به عمل آمده بشرح بند 2 راجع به اختصاص جزئی از اموال زوج بابت شرط تنصیف دارایی رأی صادره را از حیث نتیجه تأیید می نماید. این رأی در تاریخ 1394/11/12 ابلاغ و خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. در تاریخ 1394/12/2 نسبت بآن اعتراض و تقاضای فرجامخواهی می کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح بدیوان عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع میگردد مشروح مفاد لوایح طرفین بهنگام ملاحظه گزارش مطالعه خواهد شد. هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است پس از قرائت گزارش آقای حیدرعلی حیدری عضو ممیز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می دهد: رأی شعبه دیوان عالی کشور اعتراض فرجام خواه خانم م. س. با وکالت خانم الف. ص. نسبت به رأی شماره 1325- 1394/10/30 صادره از شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان البرز با توجه به مندرجات پرونده و رسیدگیهای به عمل آمده وارد نیست رأی دادگاه بنا به جهات و دلائل منعکس در آن و با توجه به اظهارات و توضیحات داده شده و لوایح طرفین و رعایت تشریفات دادرسی مخالف قانون نمی باشد فلذا با استناد به ماده370 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال1379 دادنامه فرجام خواسته ابرام و پرونده عیناً اعاده می گردد. شعبه 12دیوانعالی کشوررئیس: سید قدرت اله طیبی مستشار: حیدر علی حیدری فهرست خلاصه جریان پرونده شعبه دیوان عالی کشور نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است