تاثیر مالکیت خواهان در دعوی تصرف عدوانی

خلاصهٔ رأی

م ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رفع تصرف خواندگان بدوی از پلاک ثبتی 5292 -124 قطعه 5 موضوع قرارداد مشارکت شماره 112 مورخ 90/2/25 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است.

متن کامل

تاثیر مالکیت خواهان در دعوی تصرف عدوانی Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر مالکیت خواهان در دعوی تصرف عدوانی پیام: در دعوی تصرف عدوانی، صرف عنصر تصرف، ملاک عمل بوده و منصرف از بحث مالکیت است و احراز مالکیت، موثر در احراز دعوی نیست و صرفا در صورت عدم اثبات سبق تصرف از ناحیه مدعی، ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف محسوب می شود. مستندات: ماده 158ماده 161ماده 162 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی- شماره دادنامه قطعی : 9509970224400603 تاریخ دادنامه قطعی : 1395/05/19 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی دادگاه بدوی درخصوص دعوی س. خ.ز. با وکالت م. بطرفیت م.ع. م. ، پ. ز. ، ر. ن.خ. ، ه. ف. ، م. ت. ، ع. ش. ، م. ی.ر.گ. ، ع. م.ز. با وکالت م. ر. بخواسته رفع تصرف عدوانی توأم با احتساب خسارات دادرسی ، با عنایت به اینکه در مانحن فیه مدت قرارداد مشارکت در ساخت تنظیمی فی مابین طرفین در مورخ 92/5/31 منقضی گردیده است و نظر به اینکه تصرفات غیر مالکانه سازنده در ملک موضوع مشارکت آن هم بعد از اتمام قرارداد موصوف نافی تصرفات خواندگان بعنوان مالکین ملک موضوع مشارکت نمی باشد و نظر به اینکه با وجود بطلان قرارداد مشارکت به لحاظ انقضای مدت آن و ایضاً بطلان وکالتنامه های تنفیذی به سازنده نظر به اینکه ارکان دعوی تصرف عدوانی مشعر بر عدوانی بودن تصرف متهمین نمی باشد لذا دادگاه دعوی موصوف را غیر وارد تشخیص و با استناد به ماده 1257 قانون مدنی و ایضاً مواد 158 و 162 قانون آئین دادرسی مدنی حکم به بطلان دعوی مزبور صادر واعلام می نماید رأی صادره حضوری و ظرف مهلت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظراستان تهران می باشد . دادرس شعبه 212 دادگاه عمومی حقوقی تهران- کرمی رأی دادگاه تجدیدنظر استان تجدیدنظر خواهی آقای س. خ.ز. با وکالت آقای م. بطرفیت آقایان پ. ز. ، ه. ف. ، م.ع. م. و م. ی.ر.گ. ، ع. ش. ، ر. ن.خ. ، ع. م.ز. و آقای م. ت. نسبت به دادنامه شماره 940546 مورخ 94/3/17صادره از شعبه 212 دادگاه حقوقی تهران که متضمن صدور حکم بر بطلان دعوی وی بخواسته رفع تصرف عدوانی می باشد وارد است و دادنامه صادره شایسته تائید نیست چرا که دعوی تصرف عدوانی عبارتست از ادعای تصرف سابق مبنی بر این که دیگری بدون رضایت او مال غیر منقول را از تصرف وی خارج کرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال درخواست می نماید ( ماده 158 ق آ دم ) آنچه از مفاد ماده مذکور و سایر مواد مرتبط با آن قابل درک است اینکه در دعوی تصرف عدوانی صرف عنصر تصرف ملاک و مناط عمل بوده و منصرف از بحث مالکیت می باشد بعبارتی احراز و تشخیص مالکیت موثر در احراز دعوی مذکور نیست بلکه صرف احراز تصرف سابق مدعی و تصرف لاحق متصرف ( علیرغم احراز مالکیت متصرف) ارکان این نوع دعوی تشکیل و تکمیل و مکفی در جهت اثبات تصرف و احراز ارتکاب عمل تصرف عدوانی از ناحیه متصرف می باشد و موضوع مهم دیگر در امر تصرف عدوانی و اینکه مالکیت رسمی و داشتن سند مالکیت و ابراز آن موثر در پذیرش دعوی مذکور در صورت تکمیل بودن ارکان آن نمی باشد چرا که ابتدائا دادگاه می بایست در جهت احراز تصرفات سابق مدعی و تصرفات لاحق متصرف تحقیق و در صورت عدم اثبات سبق تصرف از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت به عنوان دلیلی بر سبق تصرف محسوب می گردد به عبارتی در صورت عدم اثبات تصرفات سابق از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت دلیل بر سبق تصرف تلقی و قابلیت توجه خواهد داشت در غیر اینصورت و اثبات تصرفات سابق از ناحیه مدعی ابراز سند مالکیت قابلیت توجه و ترتیب اثر گذاشته کمااینکه ماده 162 ق.آ.د.م موید این استدلال دادگاه می باشد با عنایت به توصیفات معنونه فوق ملاحظه می گردد در پرونده کار حسب صورتجلسه مورخ 90/7/24 (صفحه 5 پرونده) رقبه مورد نزاع از ناحیه مالکین ( تجدیدنظر خواندگان) در جهت اجرای قرارداد ساخت شماره 112 مورخ 1390/2/25 تحویل تجدیدنظرخواه گردیده کمااینکه اظهارات وکیل تجدیدنظرخواندگان نیز دلالت بر اذعان و اقرار به تحویل ملک از ناحیه موکلینش به تجدیدنظرخواه و نیز تصرفات بعدی آنان بعد از انقضاء مدت قرارداد داشته منتهی علت تصرف و ورود در رقبه مورد نزاع را ناشی از اعمال بند 3 ماده 8 قرارداد ( موضوع فسخ) وجود سند مالکیت بنام تجدیدنظرخواندگان و عدم مالکیت تجدیدنظرخواه دانسته است که با عنایت به موارد فوق الاشاره اولاً تصرف سابق تجدیدنظرخواه و تصرفات لاحق تجدیدنظرخواندگان بر رقبه مورد نزاع محرز و مسلم بوده ثانیا تصرف مجدد رقبه توسط تجدیدنظرخواندگان در جهت اعمال حق فسخ موضوع بند 3-8 قرارداد بصورت خود سرانه و یک طرفه بوده چرا که موضوع فسخ بدواً نیاز به طرح و اقامه دعوی در محکمه داشته در صورت صدور حکم فسخ نوبت به تصرف می رسیده لذا با عنایت به عدم ارائه هرگونه دلیل و مدرکی از ناحیه تجدیدنظرخواندگان در جهت تحقق فسخ و اصدار حکم در این خصوص تصرفات لاحق آنان بر رقبه مذکور محقق و مسلم است کما اینکه حسب قسمت ابتدائی بند 8 ماده 3 مذکور طرفین ابتدائا مبلغی را به عنوان خسارات تاخیر عدم انجام تعهد تعیین و در نهایت اعمال حق فسخ را برای مالکان بصورت اختیاری ملحوظ قرار دادند و مضاف بر آن در بند 3 ماده 8 در صورت فسخ قرارداد مالکین می توانستند نسبت به تکمیل موضوع قرارداد اقدام نماید که در مانحن فیه تجدیدنظر خواندگان حکم یا احکامی در خصوص فسخ قرارداد مذکور و اعمال استفاده از حق فسخ خود به دادگاه ارائه نداده و صرفا ارائه یک فقره اظهار نامه مفید این مهم نمی باشد و بدوا نیاز به رجوع به محکمه و احراز اثبات امر فسخ را داشته کما اینکه حسب ماده 9 قرارداد طرفین با توافق صرفاً در 2 مورد فسخ را قابل اعمال بدون نیاز به مراجع قضائی دانسته اند که عبارتست از فوت، سقوط اهلیت سازنده که موضوع دعوی منصرف از موارد مذکور است ثالثا با عنایت به شرحی که در قسمت ابتدائی دادنامه آمده است صرف احراز تصرفات سابق مدعی تصرفات لاحق متصرفین مکفی برای احراز تصرف عدوانی می باشد و ابراز سند مالکیت تجدیدنظر خواندگان نمی تواند نافی حقوق تصرفات سابق خواهان بدوی باشد و نیز با عنایت به عدم مد نظر قراردادن مالکیت در بحث تصرف عدوانی از ناحیه قانونگذار صرف احراز تصرف به هر نحو اعم از مالکیت، استفاده از منافع، انجام مفاد قراردادی و غیره موثر در ارتکاب موضوع بوده مالکیت یا عدم مالکیت متصرف سابق تاثیری در موضوع نداشته علیهذا دادگاه بنا بمراتب مرقوم و نیز نظر به اینکه استدلال محکمه محترم بدوی هیچ ارتباطی با دفاعیات اصحاب دعوی نداشته و خارج از خواسته طرفین و دفاعیات آنان بیان گردیده و هیچ یک از آنان مدعی ابطال وارد مذکور نبوده و نیز مضاف بر آن انقضاء مدت قرارداد نمی تواند موجب بطلان آن گردد بلکه بشرحی که در فوق آمد و به نحوی که در قرارداد مشارکت مستند دعوی تعیین گردیده از موجبات اعمال حق فسخ تجدیدنظر خواندگان بوده لذا اظهار نظر در خصوص آن از ناحیه دادگاه بدوی بی ارتباط با موضوع دعوی و اظهارات و دفاعیات اصحاب پرونده بوده و مضاف بر آن معلوم نیست محکمه محترم بدوی چگونه و برچه اساسی بطلان قرارداد را احراز نموده است کمااینکه محتویات پرونده دلالتی بر وجود احکام قطعی در خصوص همان قرارداد مشارکت مستند دعوا نداشته و استناد دادگاه محترم فاقد هرگونه مبنا و دلیل بینه ای می باشد و متکی به هیچ اساس و مدرکی نیست لذا دادنامه معترض عنه قابلیت تائید نداشته و مستنداً به مواد 358 ، 158 ، 161، 162 و 515 ق.آ.د.م ضمن نقض دادنامه معترض عنه حکم به رفع تصرف خواندگان بدوی از پلاک ثبتی 5292 -124 قطعه 5 موضوع قرارداد مشارکت شماره 112 مورخ 90/2/25 به عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 1/020/000 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهان دعوی اصلی صادر و اعلام میدارد این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی رأی دادگاه تجدیدنظر استان درخصوص دعوی اعتراض ثالث خانم ش. س. و ف. ب. و ن. م. با وکالت آقای م. ع.ش. بطرفیت آقای س. خ.ز. م.ع. م. ، ه. ف. ، م. ت. ، ر. نشاط، م. ی. ر. ، ع. م.ز. ،ع. ش. ، پ. ز. نسبت به دادنامه شماره 940990مورخ 1394/8/20صادره از این شعبه که دلالت بر صدور حکم به پذیرش دعوی خوانده ردیف اول س. خ.ز. و محکومیت خواندگان ردیف 2الی آخر به رفع تصرف از پلاک ثبتی ... قطعه 5 دارد دادگاه با توجه به محتویات پرونده نظر به اینکه موضوع محکومیت دادنامه معترض عنه رفع تصرف خواندگان 2الی آخر از ملک بوده که با عنایت به این که تصرف قایم به شخص بوده و صرفا بطرفیت محکومین رفع تصرف صورت می گیرد لذا با وصف مذکور خللی به حقوق احتمالی خواهانهای فوق وارد نمی باشد چرا که درصورت تصرف آنان حکمی غیر آنان اصدار نیافته تا منجر به رفع تصرف گردد هرچند وجود علقه زوجیت فیمابین خواهانهای معترض ثالث با محکومین دادنامه معترض عنه حکایت از اطلاع کامل آنها در زمان طرح و اقامه دعوی ابتدایی داشته و به نظر می رسد به نوعی دعوی حاضر در جهت رهایی محکومین از اجرای حکم رفع تصرف حسب دادنامه معترض عنه اقامه گردیده است علیهذا دادگاه بنا به مراتب مرقوم حکم بر ابطال دعوی اعتراض ثالث و مطروحه صادر و اعلام گردیده این رای قطعی است. شعبه 44 دادگاه تجدیدنظر استان تهران - رئیس و مستشار و مستشار احمد شیخ علیا لواسانی - ناصر اسماعیلی -محمد حسین عبداللهی فهرست دادگاه بدوی دادگاه تجدیدنظر استان دادگاه تجدیدنظر استان نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است