تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج

خلاصهٔ رأی

وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.

متن کامل

تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج Toggle navigation صفحه اصلی درباره ما درباره پژوهشگاه قوه قضائیه درباره پژوهشکده آرا تماس با ما دریافت نظرات و پیشنهادها عنوان: تاثیر عدم رضایت زوجه بر درخواست طلاق از سوی زوج پیام: مطابق قانون مدنی و قاعده فقهی الطلاق بید من اخذ بالساق، زوج اختیار دارد هر وقت که بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید و مخالفت و عدم رضایت زوجه مورد موثر در مقام نمی باشد. مستندات: ماده 1133 قانون مدنی - شماره دادنامه قطعی : تاریخ دادنامه قطعی : 1400/02/12 گروه رأی : حقوقی آراء منتخب پرونده: مشخصات متن نتیجه تحلیلی کلید واژه ها نمایه قوانین مرتبط گردش پرونده عین عبارت چاپ متن متن تجمیعی پرونده قلم یکان ایران میترا ترافیک زر یاقوت تیتر رأی خلاصه جریان پرونده در تاریخ ۱۳۹۹/۴/۲۳ اقای ی. ص. ب. لت از طرف اقای س. ه. بطرفیت خانم ر. ن. دادخواستی بخواسته صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق بدلیل عدم تفاهم اخلاقی و بروز مشکلات فیمابین زوجین تقدیم نموده که بدوا جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین به شعبه *ارجاع گردیده و شورا پس از تشکیل دو جلسه بلحاظ عدم حضور طرفین و عدم سازش انان پرونده را به دادگستری شهرستان *ارسال نموده که حسب الارجاع در شعبه *ثبت و مورد رسیدگی قرار میگیرد دادگاه در وقت فوق العاده پس از اظهار عقیده قاضی مشاور بلحاظ وقوع اقامتگاه خوانده در حوزه قضایی *مستندا به مواد ۱۱ و ۲۶ و ۲۷ قانون ایین دادرسی مدنی طی دادنامه شماره ۱۶۲۱ مورخ ۱۳۹۹/۶/۲۳ قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی محاکم خانواده *صادر نموده و پس از وصول پرونده به دادگستری شهرستان *، رییس محترم دادگستری مقرر داشته که چون ادرس خوانده روستای *از توابع دادگاه بخش ل. می باشد. لذا پرونده به دادگاه بخش ل. ارسال گردد. متعاقبا بدستور دادگاه عمومی بخش ل. پرونده بدون ذکر هیچ علتی به دادگستری شهرستان *اعاده گردیده که حسب الارجاع در شعبه *وجب رای شماره *قرار عدم صلاحیت خود را به شایستگی دادگاه عمومی بخش ل. صادر نموده و دادگاه عمومی بخش ل. پس از وصول پرونده با قبول صلاحیت خود مقرر داشته که با تعیین وقت ضمن ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم ان برای خوانده از طرفین دعوت برسیدگی بعمل اید در این اثنا اقای ب. ث. ل. وکیل پایه یک و مشاور حقوقی با تقدیم وکالتنامه از جانب خوانده ( زوجه ) اعلام وکالت نموده است.در جلسه رسیدگی مورخ ۱۳۹۹/۸/۱۲ که با حضور زوجین و وکلای انان تشکیل گردیده وکیل خواهان اظهار داشت عرایض بشرح دادخواست تقدیمی است.به جهت نبود تفاهم اخلاقی درخواست طلاق داریم زوج خواهان اظهار داشت اخلاق من با همسرم نمی سازد و نمیخواهم با ایشان زندگی کنم و نمی توانم تحمل کنم و میخواهم فرزند م را خودم نگهدارم. تمامی حق و حقوق زوجه را پرداخت میکنم و طلاق میدهم مهریه و نفقه و نحله و جهازیه را پرداخت می کنم و استرداد می نمایم وکیل خوانده ( زوجه ) اظهار داشت موکل من تحت هیچ شرایطی به خاطر فرزند ش حاضر به طلاق نبوده و زندگی خود را دوست دارد. و الان هم اماده رفتن به زندگی خودش است.و الان اماده تمکین است.زوج اعلام نموده من در موقع ازدواج روی کل فامیل ایستادم ولی الان نمی توانم تحمل کنم و انقدر پشت سرم حرف زده و افترا زده اند که نمیخواهم بگویم و من حرفی نمیزنم انقدر پدر زنم گفته است.دادگاه با قاضی رابطه داریم که شمار را معطل خواهیم کرد و طلاق نمیگیریم به این خاطر من از ترس رفتم در *پرونده مطرح نمودم زوجه اعلام نموده که همسرم با یک دختری رابطه داشته و بمن خیانت کرده است.با این حال حاضرم به زندگی برگردم ولی ان دختر به ایشان گفته برو مجرد شو بیا ازدواج کنیم من با همه چیز ایشان ساخته و تحمل کرده ام ولی به خاطر فرزند م حاضرم زندگی را ادامه بدهم ایشان با خواهرم و خانواده اش اختلاف دارد. ولی اگر بخواهد من حاضرم انها را طرد کنم. بدستور دادگاه به طرفین اخطار شده که هریک داور خود را تعیین و معرفی نمایند و سپس دادگاه جهت تعیین حقوق مالی زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و زوجین هریک داور خود را به دادگاه معرفی و دادگاه نیز موضوع داوری را به داوران تفهیم نموده و سرانجام داوران منتخب هریک نظریه کتبی خود را که حاکی از عدم حصول بین طرفین بود تقدیم داشته اند. کارشناس منتخب دادگاه بشرح برگ ۵۹ پرونده نظریه کارشناسی خود را تقدیم و طی ان میزان نفقه ماهیانه زوجه از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۰ لغایت زمان اجرای حکم طلاق را مبلغ پانصد و پنجاه هزار تومان با قید اینکه مبالغ واریزی به حساب بانکی خوانده توسط خواهان طبق بانکی از سرجمع مبلغ نفقه ایام گذشته کسر گردد. و نیز میزان نفقه ایام عده را جمعا بمبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان و نیز میزان مهریه باقیمانده مافی القباله بمبلغ بیست و پنج میلیون تومان را با محاسبه ان با شاخص بانک مرکزی بمبلغ یک میلیارد و پانصد و سی میلیون ریال و میزان اجرت المثل ایام زوجیت را مبلغ ده میلیون تومان تعیین و توضیح داده که چون خواهان اموالی ندارد. لذا شرط تنصیف دارایی شامل حال زوجه نمیگردد. و جهازیه زوجه در منزل مشترک موجود می باشد. و باید طبق لیست به زوجه تحویل گردد. نظریه کارشناس بطرفین ابلاغ شد اعتراضی نسبت به ان در پرونده مشهود نیست. سرانجام دادگاه بموجب دادنامه شماره *پس از ذکر خواسته خواهان و اعلام احراز وجود علقه زوجیت دائم بین طرفین با توجه به اظهارات و مدافعات طرفین و وکلای انان در جلسه دادرسی و نظریه کارشناس درخصوص حقوق مالی زوجه که مصون از اعتراض طرفین باقیمانده و مفاد نظریه داوران منتخب زوجین که در نهایت امر منتج به انصراف زوج از طلاق نگردیده است.و نیز مساعی دادگاه هم در سازش طرفین و انصراف از طلاق بی نتیجه مانده است.لذا دعوی خواهان را وارد تشخیص و باستناد موادی از قانون مدنی و قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ و قانون ایین دادرسی مدنی که در رای صادره منعکس گردیده گواهی عدم امکان سازش بین زوجین جهت اجرای صیغه طلاق از نوع رجعی صادر و مدت اعتبار گواهی صادره را شش ماه از تاریخ قطعیت ان اعلام و زوج را مکلف نموده که مهریه زوجه بمبلغ یکصد و پنجاه وسه میلیون تومان و نفقه ایام گذشته از تاریخ ۱۳۹۹/۵/۱۰ لغایت اجرای حکم از قرار ماهیانه پانصد و پنجاه میلیون تومان و نفقه عده جمعا بمبلغ یک میلیون و هشتصد هزار تومان و هم چنین اجرت المثل ایام زوجیت بمبلغ ده میلیون تومان قبل از اجرای طلاق در حق زوجه پرداخت نموده و نیز جهیزیه زوجه را وفق لیست مسترد نماید. و حضانت فرزند ۴ ساله را به زوجه محول نموده و برای زوج تا زمان بلوغ فرزند حق ملاقات با فرزند بنحو مقرر در حکم تعیین نموده است. پس از ابلاغ رای صادره وکلای زوجین هر یک با تقدیم دادخواست و لایحه اعتراضیه نسبت به به ان تجدیدنظر خواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده بمرجع تجدیدنظر *وضوع رسیدگی و طی دادنامه شماره *مورخ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ اعتراض تجدیدنظر خواهان را غیر موجه و دادنامه تجدیدنظر خواسته را موافق با موازین قانونی تشخیص و با اعلام اینکه نفقه فرزند مشترک تا زمانیکه تحت حضانت مادرش می باشد. بر عهده پدر وی بوده و باید ماهیانه پرداخت گردد. لذا ضمن تعیین مبلغ پانصد هزار تومان از بابت نفقه فرزند مشترک از زمان اجرای صیغه طلاق و تحویل طفل به مادر با افزایش مبلغ مذکور در سال های بعدی برابر نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی با رد تجدیدنظر خواهی تجدیدنظر خواهان دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید نموده است. دادنامه اخیرالذکر در تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ به وکلای زوجین ابلاغ شد و هریک از انان در مهلت قانونی با تقدیم دادخواست نسبت به ان فرجامخواهی نموده اند که پس از طی تشریفات قانونی و وصول پرونده به دیوان عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است. دادخواست های فرجامی تقدیمی به هنگام شور قرائت میگردد. هیات شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید. پس از قرائت گزارش اقای ح. ع. ع. ممیز و ملاحظه اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رای می دهد: رأی متن رأی وکلای زوجین هریک با تقدیم دادخواست نسبت به دادنامه شماره *مورخ ۱۳۹۹/۱۱/۲۹ شعبه *متضمن اصلاح و تایید دادنامه بدوی شماره *مورخ ۱۳۹۹/۹/۲۹ صادره از شعبه *که بموجب ان به درخواست زوج گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق با لحاظ حقوق مالی متعلق به زوجه اصدار یافته است.فرجامخواهی نموده اند و عمده اعتراض زوج فرجامخواه در مورد واگذاری حضانت فرزند مشترک به زوجه و نیز عمده اعتراض زوجه فرجامخواه در مورد اصل صدور گواهی عدم امکان سازش جهت اجرای صیغه طلاق و نحوه محاسبه و تعیین حقوق مالی وی می باشد. که با توجه به جامع اوراق پرونده اعتراضات وکلای فرجامخواهان هیچیک وارد و موجه نمی باشد. زیرا: اولا – زوج فرجامخواه متقاضی طلاق همسرش بوده و مطابق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی و عمومی قاعده فقهی ( الطلاق بید من اخذ بالساق ) اختیار دارد. هر وقت که بخواهد همسرش را با رعایت مقررات قانونی مطلقه نماید. و مخالفت و عدم رضایت زوجه فرجامخواه درخصوص مورد موثر در مقام نمی باشد. ثانیا – دادگاه بدوی جهت محاسبه باقیمانده مهریه نقدی زوجه براساس نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی و هم چنین تعیین میزان نفقات معوقه و جاریه و ایام عده و نیز اجرت المثل خدمات ایام زندگی مشترک زوجه موضوع را بکارشناس ارجاع نموده و نظریه کارشناس هم پس از وصول ان به طرفین ابلاغ و مصون از اعتراض انان باقیمانده و سرانجام بر اساس نظریه کارشناس درخصوص حقوق مالی زوجه شامل مهریه و نفقات و اجرت المثل تعیین تکلیف نموده است.و اعتراض نسبت به حقوق مالی تعیینی برای زوجه که در دادنامه بدوی مورد لحاظ و لحوق حکم قرار گرفته در این مرحله از دادرسی موثر در مقام نبوده و قابلیت توجه و ترتیب اثر را ندارد. ثالثا – زوجه و وکیل ایشان در مراحل دادرسی هیچ اموالی از زوج که شامل شرط تنصیف بوده باشد. تعرفه ننموده اند و حتی وکیل زوجه اعلام نموده که زوج قبل از تقدیم دادخواست اموال خود را به دیگران منتقل نموده است.بنابراین موجبات اجرای شرط تنصیف دارایی فراهم نبوده و عدم تعیین تکلیف نسبت به ان موجب ورود خدشه بر دادنامه معترض عنه نخواهد بود. رابعا فرزند مشترک زوجین دختر ۴ ساله بوده و دادگاه با رعایت غبطه و مصلحت طفل حضانت وی را به مادر ( زوجه ) واگذار نموده است.که تشخیص و تصمیم دادگاه درخصوص مورد مغایرتی با موازین قانونی ندارد.بنابراین دادنامه های بدوی و فرجامخواسته با لحاظ مجموع اوراق و محتویات پرونده و رسیدگی های بعمل امده موجها و مطابق موازین شرعی و مقررات قانونی اصدار یافته و ایراد و اشکال موثر در تخدیش بر ارای مرقوم مترتب نبوده و اعتراضات وکلای فرجامخواهان در حد و کیفیتی نیست که خلل و خدشه ای به اساس ارای صادره و متفرعات مقرر در ان وارد و موجبات نقض دادنامه معترض عنه را فراهم سازد لهذا با قید اینکه اولا- باقیمانده مهریه نقدی مافی القباله زوجه بایستی به هنگام اجرای صیغه طلاق براساس نرخ تورم اعلامی از طرف بانک مرکزی محاسبه و از سوی زوج به زوجه پرداخت گردد. و ثانیا – در راستای ماده ۳۴ قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۳۹۱ مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش صادره که در دادنامه بدوی شش ماه اعلام گردیده به سه ماه از تاریخ ابلاغ رای قطعی یا قطعی شدن رای اصلاح میگردد. ضمن رد فرجامخواهی فرجامخواهان باستناد مواد ۳۷۰ و ۳۹۶ قانون ایین دادرسی مدنی دادنامه فرجام خواسته با رعایت اصلاحات مرقوم ابرام میگردد. شعبه * رییس شعبه: ح. ع. ع. معاون: ح. م. ه. فهرست خلاصه جریان پرونده متن رأی نقد رأی نقد رأی نام * : رایانامه * : توضیح: کدتصویری: تعدادموافق: 0 ـ تعدادمخالف: 0 نقدهای شما تماس با ما نشانی: تهران اتوبان چمران شمال ، اتوبان یادگار جنوب، بعد از خروجی اوین درکه، پشت مجتمع دشت بهشت، خیابان شهید قدوسی کد پستی : 1983846514 تلفــــن : 22376843 دورنگار : 22376840 سامانه پیام کوتاه:5000969900070 رایانامه : bijp@jri.ac.ir پیوندها پژوهشگاه قوه قضاییه قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه روزنامه رسمی کشور معاونت حقوقی قوه قضاییه مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه نسخه کلیه حقوق برای پژوهشگاه قوه قضاییه محفوظ است